رجوع از هبه

رجوع از هبه به معنای برهم زدن یک طرفه عقد از سوی هبه کننده و امکان بازپس گیری مالی که بخشیده شده است، می باشد. هبه یک عقد جایز است. اصل بر امکان رجوع هبه کننده است و امکان بازپس گیری مال موهوبه، جز در مواردی از قبیل اینکه متهب پدر یا مادر و یا اولا واهب باشد، هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد، درصورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود یا در صورتی که عین موهوبه به رهن داده شود، منتفی خواهد شد.

شرایط طرح دعوای تایید رجوع از هبه 

1. احراز وقوع عقد هبه
2. اعلان اراده واهب ( هبه کننده )  مبنی بر رجوع از هبه حتی به صورت ضمنی ( ارسال اظهارنامه ی و.. )
3. متهب ( کسی که به او هبه شده است ) پدر ، مادر یا فرزند واهب نباشد.
4. هبه رایگان و مجانی باشد و معوض نباشد.
5. در عین موهوبه ( مال مورد هبه ) تغییری حاصل نشده باشد.
6. عین موهوبه ( مال مورد هبه ) از ملکیت متهب خارج نشده باشد.
7. واهب و متهب هر دو در قید حیات باشند ( بعد از فوت هر یک هبه قابل رجوع نیست. )
8. سابق بر رجوع وفق توافقات شفاهی یا کتبی ، امکان رجوع از هبه از واهب سلب و ساقط نشده باشد.

موانع رجوع از هبه | موارد عدم امکان رجوع از هبه | هبه غیرقابل رجوع 

1. در عین موهوبه ( مال مورد هبه ) تغییری حاصل شده باشد. مثلا در زمین، بنایی احداث شده باشد.
2. عین موهوبه ( مال مورد هبه ) از ملکیت متهب خارج شده باشد.
3. واهب و متهب هر دو در قید حیات نباشند ( بعد از فوت هر یک هبه قابل رجوع نیست. )
4. سابق بر رجوع هبه کننده و وفق توافقات شفاهی یا کتبی، امکان رجوع از هبه از واهب سلب و ساقط شده باشد.

آثار رجوع از هبه 

آثار رجوع از هبه و انحلال آن به مانند فسخ قرارداد ناظر به آینده است و به گذشته تسری ندارد. برهمین اساس منافع مال از تاریخ رجوع متعلق به واهب ( هدیه دهنده ) است و لذا از این تاریخ می تواند اجرت المثل ایام تصرف را از متهب مطالبه نماید. لذا اگر متهب پس از اعلان اراده واهب ، مال موضوع هبه را بفروشد، معامله به دلیل عدم مالکیت وی غیرنافذ است و امکان طرح دعوای ابطال معامله فضولی وجود خواهد داشت.

دفاع در قبال رجوع از هبه | از بین رفتن قابلیت رجوع در عقد هبه 

دریافت کننده هبه جهت رد دعوای تایید رجوع از هبه و عدم استرداد عین موهوبه می بایست نسبت به عدم وجود یکی از شرایط طرح دعوای تایید رجوع از هبه که در بندهای مذکور بیان شد، اقدام نماید. که با عدم تحقق هر یک از شرایط مذکور دعوای خواهان رد خواهد شد.

آبا اسقاط حق رجوع از هبه امکان پذیر است؟ | آیا واهب می تواند ضمن عقد هبه حق رجوع خود را ساقط کند؟

اصل قابل رجوع بودن از هبه به موجب ماده 803 قانون مدنی و به جهت حفظ حقوق واهب در برابر بخشش های نسنجیده و احساسی پذیرفته شده است. هر چند از نظر اخلاقی امری ناپسند است.

اما این اصل به عنوان یکی از قواعد تکمیلی و نه امری با توجه به ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت آزادی اراده قابل عدول است. بر همین اساس طرفین قرارداد می توانند به صورت شفاهی و یا ضمن سندی مکتوبا مراتب اسقاط حق رجوع هبه کننده را توافق نمایند.

رجوع از هبه توسط وراث | پس گرفتن اموال بخشیده شده توسط وراث 

به موجب ماده 805 قانون مدنی رجوع از هبه پس از مرگ واهب یا متهب امکان ‌پذیر نمی باشد، چرا که رجوع از هبه قائم به شخص است و لذا قابل انتقال به وراث نیست و با فوت هر یک عقد هبه غیر قابل رجوع می گردد.

بر همین اساس وراث هبه کننده نمی توانند به قائم مقامی از مورث خود نسبت به طرح دعوای تایید رجوع از هبه اقدام نمایند

رجوع از هبه ملک بخشیده شده | رجوع از هبه ملک توسط زوج 

رجوع از هبه ملک بخشیده شده ،به مانند تمامی اموال منقول یا غیرمنقول هبه شده، تابع شرایط عمومی رجوع از هبه می باشد. که در بندهای بالای بیان شد. که در صورت وجود تمامی شرایط امکان بازپس گیری و عدم وجود موانع ، مال هبه شده به مالکیت هبه کننده بازخواهد گشت.

رجوع از هبه به همسر | هبه بین زن و شوهر 

زوجین اعم از مرد یا زن در محدوده اشخاص مندرج در بند 1 ماده 803 قانون مدنی ( پدر یا مادر و یا اولا واهب ) قرار ندارند. بر همین اساس زوجین می توانند با احراز سایر شرایط رجوع از هبه اقدام به بازپس گیری مال هدیه داده شده به طرف مقابل نمایند و تنها استثنای این مورد مهریه ای است که بر دوش زوج می باشد، از قبیل سکه بهار آزادی که با بخشش آن امکان بازپس گیری وفق ماده 806 قانون مدنی وجود ندارد.

چنانچه زوجه مهریه ای که از نوع سکه بهار آزادی است را ببخشد، آیا می تواند از هبه خود رجوع نماید؟

پاسخ به این سوال دارای دو فرض است.

• بذل مهریه در مقابل طلاق نباشد.

چنانچه زن مهریه خود را به مرد ببخشید، که مصداق شایع آن سکه بهار آزادی است، با عنایت به ماده 806 قانون مدنی که اعلامی می دارد، هر گاه داین ( طلبکار ) طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد. امکان استرداد مهریه بخشیده شده از زوج دیگر وجود ندارد و موضوع تابع شرایط عمومی هبه خواهد بود.

• بذل مهریه در مقابل طلاق باشد.

چنانجه بذل مهریه در ازای طلاق باشد، موضوع مشمول بند 3 ماده 1145 قانون مدنی است و زن می تواند در ایام عده به مابذل خود مراجعه نماید.

لازم به ذکر است، نظریه مشورتی شماره 755/98/7 مورخ 1398/07/03 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز این دو دیدگاه را تائید می نماید. که در انتهای مقاله تقدیم حضور شده است.

چنانچه متهب ( هدیه گیرنده ) مدعی فروش یا از بین رفتن مال مورد هبه شود، بار اثبات بقای عین یا تلف مورد هبه بر عهده کیست؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 1822/99/7 مورخ 05/12/ 1399در پاسخ به این سوال که : ((در صورت هبه مالی توسط زوج به زوجه و رجوع زوج و اظهار زوجه مبنی بر نبودن آن، بار اثبات بقای عین بر عهده چه کسی است؟ )) بیان داشته است:

(( مطابق اصول حقوقی و از جمله صدر ماده 1257 قانون مدنی علی‌الاصول دلیل بر مدعی اثبات تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند؛ به این معنی که اثبات حق با کسی است که اجرای آن را از دادگاه می‌خواهد؛ اما ذیل آن ماده نیز مقرر می‌دارد «مدعی‌علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست». در فرض استعلام که زوج مالی را به زوجه هبه کرده و متعاقب رجوع زوج از هبه، زوجه مدعی تلف آن است، به نظر می‌رسد در این فرض خوانده که مدعی تلف عین موهوبه است، باید آن را اثبات کند؛ زیرا اصل بقای عین در ید خوانده است و در این حالت دعوا منقلب شده و مشمول قسمت اخیر ماده 1257 قانون مدنی می‌شود. بنابراین:
اولاً، با توجه به مراتب فوق، چون اصل بقای عین موهوبه ثابت است، خواهان از اثبات وجود عین موهوبه در ید خوانده بی‌نیاز است.

ثانیاً، مطابق ماده 803 قانون مدنی، بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد مندرج در بندهای چهارگانه ماده مذکور و با توجه به این‌که با اثبات هر کدام از این موارد، حق رجوع واهب ساقط می‌شود، کسی که ادعای ساقط شدن حق رجوع واهب به علت یکی از موارد مندرج در این ماده را دارد، چون ادعای وی خلاف اصل بقای حق رجوع (ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) است، باید ادعای خود را با ارائه دلیل ثابت کند.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای تایید رجوع از هبه 

چنانچه مال مورد هبه مال منقول باشد، دادگاه محل انعقاد عقد و یا محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی خواهد بود . اما اگر مال مورد هبه مال غیرمنقول از قبیل آپارتمان یا زمین باشد، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت محلی جهت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت.

آقای الف به موجب عقد بیع یک باب ساختمان خویش را به فرزندش ب میفروشد و در عقد منعقده شرط میکند که ب حق فروش منزل را تا زمانی که آقای الف زنده است، ندارد لیکن ب  بعد از گذشت ۲ سال از تاریخ وقوع معامله، مورد معامله را به همکارش ج می فروشد و آقای الف به محض اطلاع، دادخواست ابطال معامله را به لحاظ تخلف از شرط مندرج در مبایعه نامه اولی تقدیم دادگاه صالح می کند. حال آیا چنین شرط مندرج در مبایعه نامه منعقده فی مابین  (الف و ب ) صحیح است؟ آیا دادخواست ابطال معامله به لحاظ تخلف از شرط قابل پذیرش است؟ آیا نسبت به معامله اول حق فسخ برای (الف) ایجاد میشود؟

با توجه به بخشش اموال از سوی پدر به فرزند و قبض و اقباض مال موهوب اگرچه الفاظ بخشش و هبه در آن لحاظ نگردیده و به کار نرفته ولی منظور پدر از دادن مال تملک فرزند بر آن به صورت مجانی بوده و نظر به انجام قبض شرایط و ارکان عقد هبه كاملاً تحقق یافته است و منظور از گفتار پدر در خصوص تملیک مال و تحویل آن به فرزند چیزی جز هبه مستفاد نمی شود.

در خصوص شرط ضمن عقد با توجه به این که قوانین مربوط به ارث و چگونگی تقسیم ماترک از جمله قواعد آمره میباشد که تراضی خلاف آن پذیرفته نیست، شرط باطل است ولی مفسد عقد نیست زیرا چنین شرطی نامشروع است مقنن در بند سه ماده ۲۳۲ قانون مدنی متعرض این موضوع شده، در نتیجه شرط موصوف غیر قابل انجام است و فرزند مشروط بعد از فوت از سایر دارایی مورث خویش ارث خواهد برد.

مالک رسمی میزان ۲۰۰ متر مربع مشاع از یک پلاک ثبتی را به همکارش هبه می کند و قبض و اقباض نیز صورت می گیرد؛ بعد از عقد هبه به سبب تقسیم پلاک ثبتی میان متهب و دیگر مالکان مشاعی، ۲۰۰ متر مربع زمین مفروز به متهب تعلق میگیرد و پس از تقسیم، واهب به هبه رجوع می کند با عنایت به مراتب یاد شده، آیا رجوع فوق صحیح و قابل ترتیب اثر است؟

چنانچه ملک اصطلاحاً مفروز التصرف باشد و پس از هبه با رضایت دیگر شرکای مال مشاع قبض محقق شده باشد، عقد هبه واقع شده است و صرف تقسیم بعدی پلاک ثبتی مشاعی مانعی برای رجوع واهب نیست؛ زیرا اصل بر قابلیت رجوع عقد هبه است؛ مگر در اع از ها مورد بندهای چهارگانه موضوع ماده ۸۰۳ قانون مدنی.

الف در زمان حیات در سال ۱۳۹۹ ، ۳۰۰۰ متر از زمین زراعتی خویش در شهر خوی را به برادر زنش هبه می نماید و در زمان تنظیم هبه نامه اعلام میکند متهب (برادرزن ) حق واگذاری یا فروش به غیر را ندارد و متهب، حق هرگونه تصرفات مالکانه را دارد متهب پس از ۶ سال کشت نیشکر، به فروش آن مال تصمیم می گیرد و وراث واهب مانع انجام اقدامات فروش مال مورد هبه که موهوب که قصد فروش آن را داشته است، می شوند و به ایشان میگویند حق فروش را طبق این هبه نامه ندارد. آیا اقدامات وراث واهب می تواند از مصادیق ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق باشد؟

پس از خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، حق رجوع واهب ساقط می گردد و حتی اگر بعداً به سببی از جهات عین موهوبه به ملکیت متهب عودت یابد واهب نمی تواند رجوع نماید، زیرا مادۀ ۸۰۳ ق. م. در صورتی رجوع به واهب اجازه می دهد که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج نشده خواه آنکه این امر قهری باشد مانند آنکه متهب به واسطه افلاس محجور گردد و یا در مقابل بدهی از طرف مقامات صالحه بازداشت شود، و خواه اختیاری مانند آنکه متهب عین موهوبه را به شخص ثالث رهن دهد.

طبق ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور مجانی به شخص دیگری تمکین می کند، پس اقدامات متهب در راستای تصرفات مالکانه است و چنانچه از سوی وراث قانونی واهب اقدامات فیزیکی در جهت جلوگیری و ممانعت انجام پذیرد، میتواند از مصادیق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باشد.

عقد هبه با تملیک مال توسط واهب و قبول و قبض عين موهوبه توسط متهب واقع می شود بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. لذا ورثه حق مراجعه و رجوع به متهب را ندارند؛ تسلط متهب بر ملک، از مصادیق سلطه مالکانه است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/755 مورخ 03/07/ 1398 درخصوص رجوع از هبه مهریه بخشیده توسط زن 

استعلام:

1.دادخواست اثبات مالکیت ملک و دعوای خلع ید نسبت به ملکی مطرح شده است، ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین وقف برای قبرستان بهاییان شد حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را می خواهند تلکیف قبور بهاییان چیست لازم به ذکر است بیش از صد بهایی از سال 66 در آن مدفون شده اند؟
2.ماهیت بذل مهریه چیست؟ ممکن است هبه دین باشد در این صورت قبول آن چگونه است؟

پاسخ:

1.اولا، گرچه با توجه به اطلاق مواد 55 و بعد قانون مدنی، وقف مال مشاع نیز ممکن است، اما به موجب ماده 59 این قانون قبض شرط تحقق وقف است و در تصرف هر یک از شرکا در مال مشاعی رضایت دیگر شرکا الزامی است. بنابراین در فرض سوال که یکی از مالکان مشاعی اقدام به وقف سهم خود نموده است، صرف‌نظر از آن‌که عمل واقف ممکن است به علت اضرار شرکا با توجه به ماده 65 قانون مدنی با اشکال مواجه باشد، اصولاً به لحاظ عدم تحقق قبض، وقف محقق نشده است.

ثانیا، اظهارنظر در مورد جواز نبش قبر اموات در فرض سوال، امری شرعی است و تبیین آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
2.اولا، بذل مهریه توسط زوجه ممکن است در ازای طلاق باشد که در این صورت مشمول حکم مقرر در بند 3 ماده 1145 قانون مدنی است و زن می‌تواند در ایام عده به مابذل مراجعه نماید؛ اما در صورتی که بذل مهریه در ازای درخواست طلاق نباشد، می‌تواند حسب مورد احکام هبه طلب موضوع ماده 806 قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289 قانون مذکور بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است توضیح آنکه، هر دو این عمل حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می‌شوند؛ هرچند ابراء در زمره ایقاعات است.
ثانیا، در هبه طلب موضوع ماده 806 قانون مدنی به لحاظ ماهیت مال موهوبه، فرض قبض آن منتفی است..