مجازات عرضه و فروش کالای قاچاق 

مجازات عرضه و فروش کالای قاچاق ، به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، جرم انگاری شده است و برحسب نوع دسته بندی کالا ، شخص مرتکب ، ارتکاب حرفه ای و یا سازمان یافته و یا به قصد مقابله با نظام بودن بزه ارتکابی دارای مجازات متفاوتی است و حسب مورد مرتکب به ضبط کالا و وجوه حاصل از قاچاق ، جزای نقدی و حبس و ابطال موقت یا دایم کارت بازرگانی و…محکوم خواهد شد. که به مصادیق مهم و مبتلابه آن اشاره می نمائیم.

مجازات عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحد صنفی ( کالای مجاز ، کالای مجاز مشروط ، کالای یارنه ای ) 

به موجب ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نگهداری ، عرضه یا فروش کالای مجاز ، مجاز مشروط و یارانه ای توسط واحد‌های صنفی و صرافی تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا یا ارز به ترتیب زیر جریمه می‌ شود :

• الف. مرتبه اول : جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا ‌‌بهای ریالی ارز قاچاق
• ب. مرتبه دوم : جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا ‌‌بهای ریالی ارز قاچاق
• ج. مرتبه سوم : جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا ‌‌بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

نکته مهم اینکه فروش کالای قاچاق صرفا توسط اشخاصی که از مراجع ذی ربط مجوز دریافت کرده اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده اند مجاز می باشد و خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولید کنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها از فروشنده فاکتور دریافت کنند.

مجازات عرضه و فروش کالای قاچاق مجاز ، مجاز مشروط و یارانه ای توسط غیر واحد صنفی 

به موجب تبصره 1 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه و فروش کالای قاچاق از نوع مجاز ، مجاز مشروط و یارانه ای ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به مجازات مقرر قانونی زیر محکوم می شود.

1. کالای مجاز : جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالا 
2. کالای مجاز مشروط : جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالا 
3. کالای یارانه ای : جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالا 

البته چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌‌ ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی ، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد ، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌ شود.

که با توجه به اطلاق عبارت ( مرتکب ) در تبصره 1 ماده 18 ارتکاب ، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی واجد مجازات مشترک است.

مجازات عرضه و فروش کالای قاچاق ممنوعه 

بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و از ، هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر مجازات می ‌شود. 

الف. در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10/000/000 ) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب. در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون ( 10/000/000) تا یکصد میلیون ( 100/000/000) ریال باشد ، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون ( 100/000/000 ) تا یک میلیارد ( 1/000/000/000 )ریال باشد ، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ( 1/000/000/000 ) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

• تبصره 1 : در صورتی که ارزش عرفی ( تجاری ) مشروبات الکلی مشمول بند‌های ( الف ) و ( ب ) این ماده باشد، مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌ شود.
• تبصره 2 : وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ،‌ ضبط می‌ شود.
• تبصره 3 : آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌ باشد.
• تبصره 4 : مشروبات الکلی ، اموال تاریخی‌‌ – فرهنگی ، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ‌‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌ باشد.

که با مداقه در ماده اعلامی مشخص می شود ، که فروش کالای ممنوعه واجد مجازات مشترک برای کلیه واحدهای صنفی و توسط غیر واحد صنفی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و رسیدگی به این نوع جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد.

مراجع صالح به رسیدگی به تخلفات و جرایم عرضه و فروش کالای قاچاق 

به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ، قاچاق کالا‌های ممنوع و قاچاق کالا و ارز ، مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

 چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌ شود.

در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع الیه مکلف است ، بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته ، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می ‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است ، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌ باشند. 

نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم عرضه و فروش کالای قاچاق 

هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آن‌ ها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند ، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتر داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌ گردد.

نکته مهم اینکه ، به موجب ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌‌های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.

نحوه اعتراض به رای عرضه و فروش کالای قاچاق 

تخلفات و جرایم عرضه و فروش کالای قاچاق حسب شرایط وقوع جرم ، شخص مرتکب و مجازات مقرر قانونی در صلاحیت اولیه سازمان تعزیرات حکومتی و یا دادگاه انقلاب می باشد. نتیجتا نحوه رسیدگی و اعتراض به رای تعزیرات حکومتی و با اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز ، صادره از مراجع قضایی تابع شرایط دادرسی متفاوتی است. 

1. شعب تعزیرات قاچاق کالا و ارز 

تخلفات عرضه و فروش کالای قاچاق ( به استثنای عرضه و فروش قاچاق کالای ممنوعه  و ارتکاب قاچاق به صورت حرفه ای و سازمان یافته و به قصد مقابله با نظام  )  در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می گیرند. البته سازمان تعزیرات صرفا امکان ضبط کالا و جزای نقدی را دارا می باشد.

درخصوص تخلفات عرضه و فروش کالای قاچاق ، پرونده به شعب ویژه تعزیرات ارجاع می شود. که رای صادره در فرض غیابی بودن ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در شعبه رسیدگی کننده است . 

آرای شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آن‌ها کمتر از بیست میلیون (20/000/000) ریال باشد ، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.

که با فرض عدم پذیرش دفاعیات در این مراجع  و صدور رای محکومیت ، امکان اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز از طریق ریاست قوه قضاییه ، به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای محکوم علیه وجود دارد.

با این توضیح که به موجب ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید ، تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. 

شعب خاص نیز در فرض احراز خلاف شرع بودن رای صادره ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نماید. البته با عنایت به استقلال قضایی شعب دیوان عالی کشور، امکان رد یا قبول اعتراض وجود دارد.

 نکته حائز اهمیت اینکه ، متقاضی اعاده دادرسی ، بابت دلیل یا جهت مخالفت رای صادره با مستندات شرعی را در لایحه اعتراضیه بیان نماید. درغیر اینصورت با رد اعاده دادرسی نسبت به رای قاچاق کالای ممنوعه مواجه خواهد شد.

لازم به ذکر است ، تخلفات قاچاق کالا و ارز قابل اعاده دادرسی به موجب تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد. 

2. دادسرا و دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان

جرایم عرضه و فروش کالای ممنوعه ، ارتکاب جرم قاچاق به صورت حرفه ای ، سازمان یافته و به قصد مقابله با نظام در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد. که رای صادره تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری است و با فرض غیابی بودن در شعبه صادرکننده رای قابل واخواهی است و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

که با فرض عدم صدور حکم برائت ، امکان اعاده دادرسی به موجب  مواد 474 و نیز اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد.

نحوه تخفیف جریمه عرضه و فروش کالای قاچاق 

مرتکب عرضه و فروش کالای قاچاق در سه حالت می تواند از تخفیف مجازات های عرضه و فروش کالای قاچاق بهره مند شود. 

• تخفیف مجازات عرضه و فروش کالای قاچاق به جهت تسلیم به رای

 به موجب ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ، محکوم علیه در تمام محکومیت‌های تعزیری می‌ تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی از مرحله بدوی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نموده تقاضای تخفیف نماید. در صورت دادگاه با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم جزای نقدی در تعزیرات حکومتی ( 25 درصد ) و حبس و جزای نقدی در دادگاه انقلاب را کسر نموده و قطعیت حکم را نیز اعلام نماید.

• تخفیف به جهت آمادگی برای پرداخت جزای نقدی

  به موجب تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ، هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود ، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت 20 درصد جزای نقدی معاف نماید.

• تخفیف جزای نقدی به لحاظ پذیرش درخواست تقسیط 

به موجب ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری ، چنانچه شخصی به جزای نقدی در مرحله بدوی محکوم شود می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست.

آیا جزای نقدی ، حبس مقرر در رای عرضه و فروش کالای قاچاق قابل تخفیف و تعلیق است ؟ 

از سوالات مبتلا به مراجعین این است که آیا جزای نقدی و حبس عرضه و فروش کالای قاچاق قابل بخشودگی است یا خیر؟ و آیا امکان تعلیق مجازات های اعلامی توسط شعب تعزیرات و مراجع قضایی وجود دارد یا خیر؟ 

پاسخ این است که خیر، به موجب ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده ( شعب تعزیرات و مراجع قضایی ) قابل تعلیق و تخفیف نیست. البته منظور از عدم امکان تخفیف ، در فرضی است که پرونده با طی مراحل رسیدگی منتج به قطعیت آن شده است و خارج از فرضی است که محکوم علیه نسبت به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود اقدام نموده است ، می باشد.

مضافا اینکه مجازات های حبس و شلاق مقرر در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه ، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد. نتیجتا درموارد خارج از مقرره اعلامی امکان تعلیق و تخفیف حبس و شلاق توسط دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان وجود دارد.

مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوعه

به موجب ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1/000/000/000) ریال باشد، مصادره می‌گردد ، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد ، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک ،‌ مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب ، به کیفیت مذکور مصادره می‌ گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع ملاک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می ‌شود.

 در صورتی که شرایط مرتکب مشمول ماده اعلامی نباشد ، به موجب تبصره ۵ ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی1394/07/21) محل نگهداری کالا‌های قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، صرفا توقیف و پلمپ می‌ شود و در صورتی که محکومُ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی ، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌ شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود.

نتیجتا اینکه با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی قاچاق کالا و ارز ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات حکومتی نقش بسزایی در نحوه ارائه دفاعیات و طرح دعاوی مقتضی درجهت ممانعت از تضییع حقوق اشخاص در مراجع رسیدگی به دعاوی قاچاق کالا و ارز خواهد داشت.