تخلفات درمانی در سازمان تعزیرات حکومتی، درقانون تعزیرات حکومتی و بهداشتی و درمانی مصوب 1367/12/23 جرم انگاری شده است و مرتکبین بنا به نوع تخلف، شدت و ضعف و تعدد تخلفات صورت گرفته، حسب مورد، ازدرج در پرونده ، جریمه نقدی، لغو پروانه، تعطیلی موسسه، ضبط ملزومات و حبس محکوم می شوند.
انواع تخلفات درمانی و مجازات آن ها
به موجب مواد 1 تا 10 فصل اول قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367/12/23 ، تخلفات امور درمانی و مجازات مقرر قانونی آنها به شرح به زیر تعیین شده اند. لازم به ذکر است، با توجه به مصوبه 88 مورخ 1402/03/17 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر اصلاح برخی احکام مرتبط با تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار مجازات جزای نقدی به 10 برابر میزان تخلف مقرر قانونی افزایش یافته است. که در احتساب جرایم می بایست مد نظر قرار گیرد.
- ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز توسط افراد غیرمتخصص :
در ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی تصریح شده است، که موسسات پزشکی باید توسط افراد صلاحیتدار ایجاد احداث گردد. درصورتی که موسسات پزشکی، توسط افراد فاقد صلاحیت تاسیس گردد، تخلف محسوب می گردد. مقصود از صلاحیت این است که افراد باید دارای تخصص مربوطه در بخش درمانی باشند.درغیر اینصورت متخلف به مجازات مقرر در ماده ۱ قانون مذکور محکوم خواهد شد.. که عبارت است از:
مرتبه اول – تعطیل مؤسسه و ضبط کلیه ملزومات مؤسسه به نفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال.
- ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط متخصص بدون پروانه کار
در ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی ، اشاره شده است، که موسسات پزشکی باید توسط افراد صلاحیتدار(متخصص) ایجاد شود.در برخی موارد ممکن است فرد دارای تخصص باشد، اما پروانه فعالیت لازم را نداشته باشد.در این حالت چنانچه این فرد اقدام به ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز نماید، متخلف محسوب خواهند شد. مجازات متخلف طبق ماده ۲ قانون فوق عبارت است از :
مرتبه اول – تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال مؤسسه به نفع دولت
- خودداری بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانس
به موجب ماده 3 قانون فوق الذکر، بیمارستانها موظف هستند، تمامی بیماران را پذیرش نمایند وخدمات اولیه لازم را به بیماران اورژانسی ارائه نمایند. درصورت خودداری از پذیرش بیماران اورژانسی مرتکب تخلف می شوند و محکوم به مجازات مقرر در ماده ۳ می گردند.
مرتبه اول – جریمه نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشک
مرتبه دوم – جریمه نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
- دریافت وجه اضافه تعرفه های خدمات پزشکی و ایجاد یا ارائه خدمات مازاد براحتیاج به منظور مددجویی
تعرفه های خدمات پزشکی به صورت سالیانه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد و پزشکان، بیمارستان و مراکز درمانی حق ندارند، اضافه برتعرفه های مصوب مبلغی را از افراد دریافت یا خدمات مازاد بر احتیاج بیمار را به وی تحمیل نمایند. چنانچه پزشکان یا موسسات پزشکی یا بیمارستان مرتکب این اعمال شوند متخلف محسوب میشوند.و به مجازات مقرر در ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی محکوم میگردند.
مرتبه اول – جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه سوم – جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
تبصره: میزان حق‌العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
- بکارگیری متخصص فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکی
موسسات پزشکی موظف اند، از افرادی استفاده نمایند که دارای مجوز قانونی کار باشند. این مجوز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می شود. درغیراینصورت به موجب ماده ۵ قانون اعلامی، مرتکب تخلف شده اند که به مجازات مقرر در این ماده به شرح زیر محکوم می شوند.
مرتبه اول – جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، لغو پروانه تأسیس.
- بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی
به موجب ماده ۵ قانون فوق الذکر، مقصود صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی بودند، که مجوز قانونی کار نداشتند. یعنی تخصص و صلاحیت حرفه پزشکی را دارا بودند، اما مجوز قانونی کار را اخذ ننموده بودند.اما در این بند، مقصود افرادی است که صلاحیت حرفه ای ندارند. طبق ماده ۷ قانون مذکور، بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی جرم محسوب میشود و متخلف به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
مرتبه اول – درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی.
- ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی،تعطیلی غیرموجه مطب یا موسسه پزشکی
در این بند جرم مذکور ناشی از ترک فعل می باشد. بدین معنی که درصورت ترک اعمال مذکور در ماده۸ قانون از سوی مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی جرم می باشد.
این اعمال عبارتند از:
ترک موسسه پزشکی درساعت مقرر،تعطیلی غیرموجه مطب بدون اطلاع سازمان پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت تعیین می نماید.
چنانچه افراد مذکور مرتکب این اعمال شوند، متخلف محسوب وبه مجازات مقرر زیر محکوم میشوند.
مرتبه اول – توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازات مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا پانصدهزار ریال.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، لغو پروانه مسئول فنی
چنانچه تخلفهای فوق الذکر،سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود. مجازاتهای مندرج مانع رسیدگی و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید.
تشریفات و نحوه رسیدگی به تخلفات درمانی در سازمان تعزیرات حکومتی
به موجب ماده 11 این قانون، مقرر شده است، کمیسیونی متشکل از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابتدا به تخلفات درمانی ادعایی رسیدگی بدوی نمایند و در صورت تشخیص وقع جرم در مورد موسسات دولتی موضوع را به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی نمایند.
با توجه به اینکه، تخلفات و جرائم عدم رعایت مقررات درمانی، غالبا مورد قبول متخلف است و متخلفین حاضر به پرداخت جریمه های مقرر نیز می شوند. نیازی به اظهارنظر ابتدایی کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی نمی باشد. مگر اینکه متخلف ، نسبت به ادعای تخلف درمانی منتسب به خود معترض باشد یا شاکی خصوصی اقدام به ثبت شکایت نماید، در این صورت پرونده، ابتدائا می بایست به کمیسیون ماده 11 جهت اظهارنظر فنی و کارشناسی ارسال شود و با احراز تخلف ازسوی این کمیسیون، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی عودت می گردد.
ولی نکته مهم این است که، شعب تعزیرات ملزم به تبعیت از نظریه کمیسیون ماده 11 نمی باشند. چنانچه پرونده ای با نظر منفی کمیسیون ماده 11 مبنی برعدم وقوع تخلف واصل شود. علی الاصول برای رسیدگی به شعب تعزیرات ارسال نمی شود. ولی در صورت ارسال و ثبت کیفری شعب وارد رسیدگی می شوند و با توجه به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم صادر خواهد نمود، ولی اگرثبت کیفری نشده باشد، بایگانی اداری خواهد شد. که با توجه به مصوبه 88 مورخ 1402/03/17 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر اصلاح برخی احکام مرتبط با تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار مجازات جزای نقدی به 10 برابر میزان تخلف مقرر قانونی افزایش یافته است. که در احتساب جرایم می بایست مد نظر قرار گیرد.
لازم به ذکراست، در فرضی که نظرکمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی به صورت مبهم نگارش یافته باشد، به نحوی که وقوع یا عدم وقوع تخلف قابل استنباط نباشد. شعب در جهت رفع ابهام با کمیسیون مکاتبه و پیگیری مستقل می نمایند. بدیهی است تا بقاء ابهام رسیدگی و صدور حکم در اینگونه پرونده ها میسرنخواهد بود.
نحوه اعتراض به رای تخلف درمانی در سازمان تعزیرات حکومتی
اعتراض به رای تعزیرات حکومتی نسبت به تخلفات درمانی به دو طریق عادی و فوق العاده انجام می شود. اعتراض عادی یا همان اعتراض به رای غیر قطعی تعزیرات حکومتی از طریق واخواهی و تجدیدنظر خواهی صورت می گیرد .اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی نیز به موجب تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که از آن به اعاده دادرسی یاد می شود انجام می شود. که به تفصیل در مقاله اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به آن ها پرداخته ایم. که با مراجعه به لینک تقدیمی قابل مطالعه و بهره برداری می باشد.
هر چند با عنایت به کثرت قوانین و مقررات بهداشتی و درمانی و فنی و تخصصی بودن دعاوی این بخش ، نحوه ارائه راهکارها و دفاعیات حقوقی لازم، مستلزم بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات حکومتی است.
آیا نظریه کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی نسبت به تخلفات درمانی در شعب تعزیرات حکومتی لازم الاتباع است؟
نظریه کارشناسی کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی برای شعب تعزیرات حکومتی لازم الاجرا نمی باشد ، بلکه اظهارنظرهای این کمیسیون جنبه فنی و کارشناسی دارد و زمانی که نظر به وقوع تخلف یا جرم یا توجه اتهام در زمینه امور بهداشتی درمانی و دارویی دارد، پرونده را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال می نمایند و ولی شعبه تکلیفی به تبعیت از نظر کمیسیون ندارد و می تواند علی رغم اظهارنظرکمیسیون مبنی بر وقوع تخلف، مبادرت به صدور قرار منع پیگیرد و یا حکم برائت متهم نماید.
اثر رضایت شاکی خصوصی نسبت به تخلف درمانی چیست؟
با رضایت شاکی جنبه خصوصی شکایت منتفی خواهد شد و شعبه سازمان نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به این بخش اقدام می نماید .ولی اثر عمومی تخلف درمانی کماکان به قوت خود باقی است و شعب سازمان تعریزات وفق مقررات نسبت به صدور رای اقدام می نمایند.
آیا کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی اختیار تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات متخذه توسط شعب ویژه رسیدگی به تخلفات درمانی را دارد یا خیر؟
باید گفت که شأنیت و جایگاه کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات، شأن کارشناسی است و نفع و ضرری در دعوای مطروحه ندارد. از بر همین اساس نمی تواند نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی نماید.
