مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز با توجه به نوع کالای قاچاق و مجازات آن تعیین میگردد. هرگونه قاچاق کالا و ارز که مجازات آن حبس یا انفصال از خدمت یا هر دو باشد ، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است . چنانچه مجازات قانونی غیر از حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است. در این مقاله سعی نموده ایم به طور مفصل صلاحیت هر یک از مراجع صالح رسیدگی و جرایمی که در آن مراجع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد را توضیح دهیم تا از این طریق بتوانیم پاسخگوی برخی از سوالات شما عزیزان باشیم.
دستگاه های کاشف
طبق بند ص ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، دستگاه کاشف ، دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات ، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را بر عهده دارد دستگاه های کاشف در ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل مشخص گردیده اند:
- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
- وزارت جهاد کشاورزی
- گمرک جمهوری اسلامی ایران
- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- سازمان حفاظت محیط زیست
- سازمان میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌دستی
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
- ایران شرکت سهامی شیلات ایران
- شرکت دخانیات ایران
طبق ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، چنانچه ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده 18این قانون ، معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف ، مراتب در صورت جلسه قید و حسب مورد ، کالا ضبط و به همراه صورت جلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
صلاحیت دستگاه های کاشف در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز محدود به کالا و ارز موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.
در اصلاحیه سال ۱۴۰۰ ، قانونگذار در تبصره ۴ ماده 25 مکرر مقرر نمود که در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده ۲۷ این قانون ، مفاد ماده ۲۱ قانون اعمال نمی‌شود. لذا در شرایط کنونی حداقل در خصوص تخلفات مقرر در مواد ۲۵ مکرر و ماده ۲۷ تردیدی در خصوص عدم قابلیت اعمال صلاحیت دستگاه های کاشف به موجب ماده ۲۱ وجود ندارد.
دادگاه انقلاب
طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای ، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
دادگاه انقلاب در مرکز هر استان به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف ، ب ، پ ماده ۳۰۲ قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس و دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.
علاوه بر صلاحیت های ذکر شده ، طبق قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک مورد صلاحیت اضافی برای دادگاه انقلاب پیش بینی شده است. در صورتی که پرونده ای ، متهمان متعدد داشته باشد و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود. بنابراین در صورتی که بر یکی از متهمان صدق عنوان قاچاقچی حرفه ای شود ، رسیدگی به تخلفات سایر متهمان آن پرونده نیز دادگاه انقلاب است.
با توجه به اینکه حکم قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استثنا می باشد نمی‌توان آن را به موردی که موضوع قاچاق واحد ، مشتمل برکالاهای ممنوع و غیر ممنوع باشد تسری داد و در این موارد با تفکیک موضوع قاچاق ارتکابی ، به اتهام متهم به تفکیک در دادگاه انقلاب و شعبه تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود. در اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ به موجب تبصره ۵ ماده ۶۳ این قانون ، رسیدگی به تمامی جرایمی که در قانون مذکور جرم انگاری شده اند ، صرفنظر از آنکه عنوان قاچاق و غیره آن را داشته باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است. همچنین طبق ماده ۵۰ مکرر 2 مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، چنانچه در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون ، جرایم رشاء ، ارتشا ، جعل ، استفاده از سند مجعول ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
شعبات تعزیرات حکومتی
رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که تخلف محسوب می‌شود در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است مگر در مواردی که به موجب ماده ۴۴ موضوع در صلاحیت شعب دادگاه انقلاب باشد.
در این راستا رای وحدت رویه شماره ۷۴۹ مورخ 24/01/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر نمود که حمل غیر مجاز چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آمده ، در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است.
با اصلاحات سال ۱۴۰۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قلمرو تخلفات غیر قاچاق گسترده تر گردید. در شرایط فعلی با توجه به حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون که بخش عمده‌ای از احکام و آثار قاچاق و از جمله احکام مقرر در ماده ۴۴ قانون را بر این تخلفات نیز جاری می داند ، رسیدگی به تخلفات در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است. تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد ، تخلفات موضوع تبصره ۵ ماده 2 مکرر است.
در خصوص برخی موارد مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مانند تخلف عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مذکور در تبصره ۷ ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، حسب شرایط ممکن است این رفتارها مشمول عنوان تخلف یا جرم قرار گیرند. بنابراین حسب صدق عنوان تخلف و یا جرم ، رسیدگی به آنها در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی و یا دادگاه انقلاب قرار می گیرد
دادگاه نظامی
در صورتی که قاچاق کالا و ارز توسط یک نظامی ارتکاب یابد ، حالت های متعددی قابل طرح است. اگر نظامی ، ضابط نیز باشد ، طبق ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، چنانچه به عنوان مباشر یا شریک یا معاون مرتکب قاچاق گردد ، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون ، به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شود و با توجه به پیش‌بینی مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی برای جرم اختلاس ، رسیدگی به اتهام قاچاق وی از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی خارج است.
در این حالت چنانچه شخص در حین انجام خدمت مرتکب قاچاق شده باشد ، موضوع در صلاحیت دادگاه های نظامی است در غیر این صورت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
در خصوص نظامیانی که ضابط نیستند ، اگر قاچاق از مصادیق تخلف باشد ، در صلاحیت تعزیرات حکومتی است و چنانچه از مصادیق جرم باشد رسیدگی به اتهام در صلاحیت مراجع قضایی است که در صورت ارتکاب حین خدمت رسیدگی به اتهام در دادگاه نظامی صورت می گیرد در غیر اینصورت دادگاه انقلاب صالح رسیدگی است.
