قاچاق ارز ، هر فعل و ترک فعل مصرح قانونی مرتبط با ارز اعم از خرید ، فروش ، خارج کردن از مرز یا وارد کردن به کشور بدون رعایت مقررات یا ضوابط تعیینی دولت یا مرجع صالح ، قاچاق ارز میباشد. چنانچه قاچاق ارز مشمول عنوان جرم باشد. در دادگاه انقلاب و در صورتی که تخلف باشد در شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌گردد.
مصادیق قاچاق ارز
بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مذکور وارد کردن ، صادر کردن ، عرضه ، فروش ، خرید ، نگهداری ، حمل و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی قاچاق ارز محسوب می گردد .
-
وارد کردن و خارج کردن ارز
چنانچه شخصی اقدام به عبور دادن ، وارد کردن یا خارج کردن ارز از مرزهای رسمی یک کشور اعم از خاکی ، آبی یا هوایی بدون رعایت تشریفات قانونی گردد ، مرتکب قاچاق ارز شده است. البته عدم رعایت تشریفات قانونی چنانچه تا میزان مجاز که از سوی قانونگذار اعلام گردیده قاچاق نمی‌باشد و مازاد بر آن مشمول قاچاق ارز می‌گردد.
الف.میزان ارز مجاز برای وارد کردن یا خارج کردن
طبق اعلامیه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ هر شخصی می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل آن برای سایر ارزها وارد نماید و برای خروج نیز تا سقف ۵ هزار یورو از مرزهای هوایی و تا سقف ۲ هزار یورو از مرزهای زمینی ، دریایی و ریلی مجاز میباشد.
ب.نحوه اظهار برای وارد کردن و خارج کردن ارز بیش از حد مجاز
در صورتی که هنگام ورود به کشور شخصی بیش از این میزان ارز به همراه داشته باشد می‌بایست در زمان ورود به فرودگاه به صورت کتبی یا شفاهی این موضوع را به اطلاع گمرک برساند. البته می‌توان این اطلاعات را از طریق سیستمی در درگاه گمرک نیز ثبت نمود.
در زمان خروج از کشور نیز در صورتی که ارز همراه مسافر بیش از حد مجاز باشد باید میزان ارز مازاد به گمرک اعلام گردد. با کد رهگیری که به مسافر داده می‌شود ، می‌تواند به یکی از شعب بانک مراجعه و ارز مازاد را تحویل دهد و در ازای آن از بانک رسید چاپی دریافت نماید.
بنابراین خروج ارز بیش از حد مجاز فقط با داشتن اظهارنامه گمرکی ، سند موسسه اعتباری و رسید سنا امکان‌پذیر میباشد در غیر این صورت ارز مازاد قاچاق شناخته شده و توقیف و ضبط می‌گردد.
-
عرضه ارز
عرضه به معنای پیشنهاد فروش یا در معرض فروش قرار دادن میباشد. طبق قوانین بانک مرکزی فقط واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت می‌توانند نسبت به عرضه و فروش ارز اقدام نمایند. بنابراین در صورتی که واحد صنفی که مجوز عرضه ارز را ندارد اقدام به عرضه ارز نماید مرتکب قاچاق ارز گردیده است.
عرضه ارز توسط دو دسته از اشخاص مجاز میباشد :
- متصدی واحد های مجاز
- شخص غیر مجاز به متصدی واحد صنفی مجاز
-
فروش ارز
یکی دیگر از مصادیق قاچاق ارز ، فروش ارز میباشد. در فروش ارز می‌بایست مالکیت آن به خریدار منتقل شود و در فرضی که شخصی ارز متعلق به خود را نزد کسی امانت گذارد مصداق فروش ارز نمی‌باشد.
-
خرید ارز
خرید ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی دولت یا بدون مجوز از بانک مرکزی قاچاق ارز میباشد. خرید ارز می‌تواند توسط شخص حقیقی یا یکی از واحد صرافی باشد. طبق بند ب دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز مصوب 08/09/1397 ، خرید و فروش ارز بین صرافی‌های مجاز معتبر به صورت اسکناس یا حواله با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا ) امکان‌پذیر میباشد.
-
نگهداری ارز
طبق دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور مصوب1396/01/21 بانک مرکزی نگهداری ارز حداکثر تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن بلامانع میباشد. بنابراین نگهداری بیش آن خلاف قانون بوده و قاچاق محسوب می شود.
اما چنانچه شخصی برای ارز مازاد ، اعلامیه بانک مرکزی یا فاکتور صرافی‌های مجاز با درج در سامانه سنا یا اظهارنامه گمرکی داشته باشد مشمول نگهداری ارز نمی‌گردد.
-
حمل ارز
در حمل ارز نیز باید گفت هر شخصی مجاز به حمل ارز به میزان مقرر قانونی ( تا سقف ۱۰ هزار یورو ) میباشد. اما در مورد صرافی‌ها و تجار ، محل تامین ارز ملاک جرم بودن یا نبودن حمل ارز میباشد.
-
حواله ارز
حواله ارزی نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن یک بانک به تقاضای مشتری خود عهده یکی از بانک‌های کارگزار خود در داخل و خارج از کشور صادر و از او می‌خواهد که وجه آن را به ذینفع حواله پرداخت نماید.
طبق بند ۱ دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز مصوب 1397/05/16 بانک مرکزی ، صدور حواله و نقل و انتقال آن از طریق سامانه نظام یکپارچه معادلات ارزی ( نیما ) مجاز است.
مجازات قاچاق ارز عادی
در ماده ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات قاچاق ارز علاوه بر ضبط ارز مکشوفه ، جریمه نیز میباشد. جریمه قاچاق ارز مکشوفه ۲ تا ۴ برابر ارزش ریالی ارز می باشد و برای وارد کردن غیرقانونی ارز جریمه معادل ۱ تا ۲ برابر بهای ارز خواهد بود.
مجازات خرید ، فروش یا حواله ارز قاچاق نیز به شرح ذیل میباشد:
- جریمه معادل دو برابر بهای ریالی ارز
- چنانچه قاچاق توسط اصناف یا صرافی‌ها باشد مرتبه اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز قاچاق ، مرتبه دوم جریمه نقدی معادل چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل ۶ برابر بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت ۶ ماه .
-
مجازات قاچاق ارز سازمان یافته
طبق ماده ۲۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، چنانچه ارز به صورت سازمان یافته قاچاق شود علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده ۱۸ ، چنانچه ارزش ارز تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد به ۲ تا ۵ سال حبس و در صورتی که ارزش ارز بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند( ۵ سال حبس ) محکوم خواهد شد.
-
مجازات قاچاق ارز به صورت حرفه‌ای
قاچاقچی حرفه‌ای به شخصی گفته می‌شود که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد.
طبق ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کسانی که قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شوند علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق ، به حداکثر جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق و مجازات حبس به شرح ذیل محکوم می‌شوند:
- ۹۱روز تا ۶ ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال
- بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال
مجازات قاچاق ارز توسط شخص حقوقی
طبق ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر شخص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر ۴ برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم توسط اشخاص حقیقی تعیین می‌شود .علاوه بر جریمه نقدی چنانچه ارتکاب قاچاق از سوی شخص حقوقی برای بار اول باشد یک تا دو سال از فعالیت شخص حقوقی ممانعت به عمل می‌آید و در بار دوم شخص حقوقی منحل می‌گردد چنانچه ارتکاب قاچاق ارز توسط شخص حقوقی به صورت سازمان یافته باشد حکم انحلال شخص حقوقی نیز صادر می گردد.
مجازات قاچاق عمده ارز
قاچاق عمده ارز در زمره جرایم اخلال در نظام اقتصادی میباشد که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور احصاء شده است مجازات قاچاق عمده ارز به شرح ذیل میباشد:
- در صورتی که هدف صرفاً قاچاق ارز و کسب منفعت مالی باشد مرتکب به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود
- چنانچه قاچاق عمده ارز به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد و این اقدام در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد. در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
مراجع صالح رسیدگی به قاچاق ارز
ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتارهای غیرقانونی مربوط به ارز را به دو دسته جرم و تخلف تقسیم نموده است .چنانچه قاچاق ارز به صورت سازمان یافته یا حرفه‌ای باشد جرم تلقی شده و دادسرا و دادگاه‌های انقلاب صلاحیت رسیدگی به آن را دارند. همچنین در این ماده مقرر گردیده چنانچه مجازات حبس یا انفصال از خدمت دولتی باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است . در ماده فوق الذکر مرجع دیگری برای رسیدگی به بعضی از مصادیق ارز پیش بینی کرده است. چنانچه قاچاق ارز از نوع سازمان یافته و حرفه‌ای نباشد رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و نحوه رسیدگی و اعتراض به رای تعزیرات و نیز اجرای رای تعزیرات حکومتی تابع قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.
