تخلفات صنفی 

تخلفات صنفی یکی از اقسام تخلفات تعزیراتی می باشد  و اصطلاحا به تخلفاتی گفته می‌شود که افراد صنفی در حوزه فعالیت صنفی خویش مرتکب می شوند. با توجه به تغییراتی که در سالیان اخیر در قانون نظام صنفی ایجاد گردیده ، صلاحیت رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی از تعزیرات حکومتی گرفته شد و به هیات رسیدگی بدوی محول گردید.تخلفات صنفی عبارت‌اند از گرانفروشی ، کم‌فروشی ، تقلب ، احتکار ، عرضه خارج از شبکه ، عرضه و فروش کالای قاچاق ، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع ، فروش اجباری ، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب که در این مقاله سعی نموده ایم و در خصوص هر یک از این تخلفات و مجازات آن و مراجع صالح رسیدگی به آنها توضیحاتی را ارائه دهیم . لازم به ذکر است با توجه به پیچیدگی و حجم مطالب نسبت به نحوه اعتراض به رای تعزیرات طی مقاله مجزایی به آن پرداخته ایم.

تخلف گران فروشی

 تخلف گرانفروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمتی به بهای بیش از نرخ تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط ارائه شود.

 در صورتی که از فروشنده یا ارائه کننده خدمات تحت عنوان گرانفروشی شکایت شود و تخلف وی محرز گردد به شرح ذیل جریمه می گردد:

الف) متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود.

ب) در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه ، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.

ج) در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همچنین پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان تخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می شود.

د) در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب شود و پروانه کسب به مدت ۶ ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.

 تخلف کم فروشی

 عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان و معیار مقرر شده تخلف کم‌فروشی نامیده می شود.

 جریمه کم فروشی به شرح ذیل می‌باشد :

الف) متخلف نه تنها ملزم به پرداخت خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده می گردد بلکه در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود  و در مرتبه سوم علاوه بر پرداخت جریمه به میزان شش برابر مبلغ کم فروشی ، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود. در مرتبه چهارم نیز به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب میشود.

ب) در مرتب پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و مدت دوماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلق و محل کسب تعطیل می گردد.

در صورتی که کالایی فروخته شود اما در مدت گارانتی ، خدمات پس از فروش ارائه نگردد عمل فروشنده در حکم کم فروشی و متخلف علاوه بر اینکه ملزم می گردد خدمات پس از فروش را ارائه نماید به جریمه‌های فوق ذکر نیز محکوم می‌شود.

 حال سوالی که پیش می آید این است که ارزش خدمات پس از فروش چگونه مشخص می‌شود تا بر مبنای آن شخص متخلف جریمه گردد؟

 در پاسخ باید گفت ارزش خدمات پس از فروش توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و اعلام می گردد.

 تخلف تقلب

 کالایی که فروخته می‌شود باید از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمات مورد درخواست خریدار باشد. در غیر این صورت خریدار می تواند به جهت تقلب از فروشنده شکایت نماید. علاوه بر عدم انطباق کالا از نظر کیفیت یا کمیت با کالای مورد درخواست ، فروش کالای تاریخ مصرف گذشته نیز در حکم تقلب می باشد.

 جریمه تخلف تقلب به شرح ذیل می باشد:

الف) متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادله دو برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالا عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه شده جریمه می گردد.

ب) در مرتبه دوم به چهار برابر ما به التفاوت مذکور جریمه میشود.

ج) در مرتبه سوم به شش برابر ما به التفاوت جریمه می‌شود و علاوه بر آن پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می شود.

د) در مرتبه چهارم به پرداخت هشت برابر ما به التفاوت جریمه و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه و تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و تعطیلی محل کسب

ه)در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر ما به التفاوت جریمه و نصب پارچه یا تابلو متخلف صنفی به‌ مدت دو ماه و تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و تعطیلی محل کسب محکوم می گردد.

 چنانچه خریدار درخواست استرداد کالای تقلبی را نماید ، فروشنده مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار می باشد و جریمه نقدی را نیز باید پرداخت نماید.

احتکار

 احتکار به معنای نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران ‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذیربط می باشد.

 جریمه احتکار به شرح ذیل می باشد:

الف) در مرتبه اول ، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل ۷۰ درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب) در مرتبه دوم ، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.

ج) در مرتبه سوم الزام محتکر ارز و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل ۷ برابر قیمت روز کالا احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه .

تولید کنندگان و توزیع کنندگان و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا در هر محل دیگری نگهداری می کنند مکلف هستند به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوطه موجودی کالاهای خود را اعلام نمایند در غیر این صورت در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص دهد تخلف محسوب می‌شود.

تخلف عرضه خارج از شبکه 

عرضه خارج از شبکه به این معنا است که عرضه کالا یا ارائه خدمات بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی مرتبط انجام شود.

 جریمه عرضه خارج از شبکه به شرح ذیل می باشد:

الف) مرتبه اول الزام به عرضه کالا یا خدمات در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف

ب) مرتبه دوم الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف

ج) مرتبه سوم الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه .

تخلف عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع

فروشندگان مکلف هستند ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع را به نحو صحیح اجرا نمایند و مدارک لازم جهت ضوابط قیمت گذاری را ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی را به مراجع قانونی ارائه نمایند در غیر این صورت تخلف صنفی عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع محقق گردیده و جهت رسیدگی به مراجع صالح اعلام می گردد.

 جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح ذیل می باشد:

الف) مرتبه اول جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت

ب) مرتبه دوم جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت

ج) مرتبه سوم جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یکماه.

 تخلف فروش اجباری

در صورتی که فروشنده ، خریدار را مجبور نماید یک یا چند کالا را به همراه کالا یا خدمت دیگر خریداری نماید مرتکب تخلف فروش اجباری می گردد.

 جریمه فروش اجباری به شرح ذیل می باشد:

 الف) در فروش اجباری کالا الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ فروش کالای تحمیلی

ب)در فروش اجباری خدمات جبران خسارت وارده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری

 تخلف عدم درج قیمت

 فروشندگان مکلف هستند قیمت تمامی کالاها را بر روی آن درج نمایند چنانچه از این تکلیف خود سرپیچی نمایند به علت تخلف عدم درج قیمت جریمه می‌گردند.

 طبق قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24  و اصلاحی مصوب 1392/06/12 جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف ۲۰۰ هزار ریال بوده است اما طبق مصوبه سران سه قوا این مبلغ به ده میلیون تومان افزایش یافت که رای صادره در آن خصوص قطعی بوده و قابل اعتراض نمی باشد.

تخلف عدم صدور صورتحساب

در صورتی که فروشنده بعد از فروش کالا از صدور صورتحساب خودداری نماید به جهت تخلف عدم صدور صورتحساب جریمه می گردد.

جریمه عدم صدور صورتحساب نیز در هربار تخلف 200 هزار ریال بوده که در مصوبه اصلاح جریمه های نقدی تخلفات صنفی ، به 200 هزار تومان افزایش یافته است.

مراجع صالح رسیدگی به تخلفات صنفی

طبق ماده 72 قانون نظام صنفی خریداران و مصرف کنندگان می توانند شکایت خود را در مورد تخلف های موضوع این قانون به اتحادیه های ذیربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده ۵۲ قانون تسلیم ، ارسال و یا اعلام نمایند.

 بازرسان و ناظران نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز هیات رسیدگی بدوی و یا اتحادیه ‌های ذیربط تسلیم می‌نماید.

 اتحادیه ها می بایست حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف را بررسی نمایند و چنانچه تخلف صنفی را احراز ننمایند یا شاکی از شکایت خود انصراف دهد پرونده مختومه می گردد. در غیر این صورت و یا با اعتراض شاکی ، بازرس یا ناظر ظرف ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن پرونده را به هیات رسیدگی بدوی در سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌ نماید.

هیات رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی ، دادگستری با حکم رئیس قوه قضاییه و مجمع امور صنفی ذیربط است که پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین مبادرت به صدور رای می نماید.

 چنانچه طرفین به رای صادره اعتراض داشته باشند می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به رای صادره اعتراض نمایند. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض به هیات تجدید نظر ارسال می گردد.