مجازات قاچاق کالا و ارز 

مجازات قاچاق کالا و ارز در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شده است. طبق این ماده هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود علاوه بر ضبط کالا یا ارز ، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

  1. کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
  2.  کالای مجاز مشروط: به جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
  3. کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
  4. ارز: جریمه نقدی ارز ورودی ، یک تا دو برابر بهای ریالی و جریمه نقدی ارز خروجی ، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد که ضبط ارز انجام نشده تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ میگردد.

 مجازات قاچاق کالای ممنوع 

کالای ممنوع را در مقاله قاچاق کالا و ارز تعریف نموده ایم. در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون قاچاق کالا و ارز هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح ذیل مجازات می‌شود:

  1. چنانچه ارزش کالا تا ده میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می‌گردد.
  2.  اگر ارزش کالا از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق می باشد.
  3.  در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل 7 تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می‌شود.
  4.  چنانچه ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می‌گردد.

 تشدید مجازات در قاچاق کالا و ارز

  • قاچاق کالا به نحو سازمان یافته

 در صورتی که قاچاق کالای ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد ، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

  1.  در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون ریال باشد ، ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس
  2. در صورتی که ارزش کالا یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا بیش از یک میلیارد ریال باشد به حداکثر مجازات حبس مندرج در بند های مذکور محکوم می‌گردد.

 اگر کالای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۱۸ قانون مذکور، مرتکب به مجازات های زیر محکوم می‌شود:

  1. اگر ارزش کالای مجاز ، مجاز مشروط تا یکصد میلیون ریال باشد به ۹۱ روز تا ۶ ماه است و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
  2.  اگر ارزش کالای یارانه ای یا ارز تا یکصد میلیون ریال باشد به 2 سال تا ۵ سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند محکوم می‌شود.

 در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اختلال شود ، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می‌شود.

  • قاچاق کالا به صورت حرفه‌ای 

قاچاقچی حرفه ای به شخصی گفته میشود که بیش از سه بار مرتکب تکرار یا تعدد جرم قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرحله بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد.

در این صورت علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق ، به حداکثر جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شود:

  1. ۹۱ روز تا  ۶ ماه حبس برای کالا و ارز تا یک میلیارد ریال
  2.  بیش از ۶ ماه تا ۲ سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال
  3. مرتکبین قاچاق حرفه ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات های مندرج در ماده ۲۲ این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در ماده ۳۲ محکوم می‌شوند.

 تخفیف مجازات قاچاق کالا و ارز

  • تخفیف به جهت تسلیم به رای

 طبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه در تمام محکومیت‌های تعزیری می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی از مرحله بدوی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نموده تقاضای تخفیف نماید. دادگاه با حضور دادستان به موضوع رسیدگی تا ۲۵ درصد  جزای نقدی در تعزیرات حکومتی و حبس و جزای نقدی در دادگاه انقلاب را کسر نموده و قطعیت حکم را نیز اعلام نماید.

  •  تخفیف به جهت آمادگی برای پرداخت جزای نقدی

  طبق تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف کند.

  • تخفیف به لحاظ تقسیط 

طبق ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری ، چنانچه شخصی به جزای نقدی در مرحله بدوی محکوم شود میتواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست.

 با قبول درخواست تقسیط جزای نقدی مبنی بر تقسیط از باب مجازات بدل از جزای نقدی در حبس ( فقط احکام صادره از دادگاه انقلاب ) محکوم‌علیه بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده آزاد می‌شود.

 در صورت تجدیدنظرخواهی از رای صادره درباره تقسیط ، مانع از اجرای رای بدوی دایر بر تقسیط نمی باشد.

 طبق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا۳۰۰ هزار ریال است.

 مجازات حمل کالای قاچاق

 هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید ،  علاوه بر ضبط کالا یا ارز ، به مجازات‌های مقرر در مورد کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.

 چنانچه وجود قرائنی مانند جاسازی، حجم و نوع کالا و…. حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا مکان نگهداری کالاهای قاچاق و ارز بوده و مالک اقدامی بازدارنده به عمل نیاورد باشد ، علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب ، وسیله نقلیه نیز  ضبط می گردد. چنانچه محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی ، جزای نقدی را پرداخت ننماید این مبلغ از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی احتمالی به مالک مسترد می شود.

 مجازات شرکاء قاچاق کالا و ارز

 هرگاه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند ، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق ، سهم هر یک را نیز از کل جزای نقدی تعیین و پرداخت می نماید. در صورت از بین رفتن کالا یا ارز ، بهای آن به نسبت مالکیت دریافت می شود. در مجازات حبس یا شلاق نیز هر یک از شرکا به مجازات حبس یا شلاق مقرر محکوم می گردند.

مجازات شخص حقوقی در قاچاق کالا و ارز

اگر قاچاق توسط شخص حقوقی صورت گیرد ، علاوه بر محکومیت جزای نقدی حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر در ماده ۱۸ یا جزای نقدی ماده ۲۲ به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

    1. در مورد کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
    2.  در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته ، انحلال شخص حقوقی
    3.  افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تاسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
  •  در صورت وابسته بودن شخص حقوقی به دولت ، مرجع رسیدگی کننده ، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیر دولتی محکوم می نماید.

در تبصره 3 ماده 67 نیز مقرر گردیده چنانچه منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تامین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام شود جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود.البته این نافی مسئولیت شخص حقیقی مرتکب بزه نیست و قاضی رسیدگی کننده باید در رای خویش به صورت مجزا برای شخص حقیقی و شخص حقوقی مجازات تعیین نماید.

مجازات شروع به جرم قاچاق کالا و ارز 

مجازات شروع به جرم قاچاق ، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد ، (مواد 18 و 22 ) حداقل مجازات قانونی قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

در صورتی که وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناور های ایرانی انجام شود  ، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می شود.

ضبط وسیله نقیله حامل کالای قاچاق ممنوع

ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق ممنوع دارای شرایطی به شرح ذیل می باشد:

1-ارزش وسیله نقلیه می بایست یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد یا ارزش کالای قاچاق ممنوع از یک میلیارد ریال بیشتر باشد

2-وسیله نقلیه باید متعلق به فرد مرتکب قاچاق باشد.

3-با توجه به سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه احراز شود که مالک وسیله نقلیه عامدا آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

4-در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.

مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

در صورتی که محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب باشد و یا مالک با علم و آگاهی جهت نگهداری کالای قاچاق ، ملک را در اختیار شخص دیگری قرار داده باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد ، مصادره می گردد.مشروط به اینکه ارزش ملک از 5 برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد ، که در این صورت ملک به مقدار نسبت 5 برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک مورد مصادره قرار میگیرد.

در صورت کمتر بودن ارزش کالا از ارزش ملک ، و حداقل دو مرتبه به این منظور استفاده شود  و محکومیت قطعی یابد ، در مرتبه سوم ، ملک مصادره میشود.

چنانچه مرتکب بدون اطلاع از آن محل استفاده نماید از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می شود.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up