قاچاق کالا و ارز جرمی است که دارای اهمیت خاصی است و یکی از آسیب‌های مبتلابه و ریشه دار در نظام اقتصادی ایران می باشد. به جهت اهمیتی که جرم قاچاق کالا و ارز دارد باعث گردیده از بدو تصویب قوانین مربوط به قاچاق تا به اکنون قانونگذار مقررات ویژه‌ای را از حیث ماهوی و شکلی برای آن پیش‌بینی نماید.

قاچاق کالا و ارز در ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف گردیده است. طبق این ماده هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد بر اساس این قانون یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف قاچاق محسوب می گردد.

مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون امور گمرکی

در ماده 613  قانون امور گمرکی مصادیق جرم قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل تعیین گردیده است:

1-کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر های غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

2-خارج نکردن وسیله نقلیه و یا کالای ورود موقت ،  ورود موقت برای پردازش ، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج و یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی ، عمدی نباشد

3-بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی ، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. چنانچه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا ،  بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.

4- کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

5- کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود.

6- وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است ، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد ،  چنانچه کالای اضافی از همان نوع باشد تا ۵ درصد ایرادی ندارد و با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می‌شود. مازاد بر آن مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰۸ قانون گمرکی می شود.

7- وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد.

8- کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود.

9-کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوز های جعلی به گمرک اظهار شود.

10- کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا شروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

11- کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده ۱۲۰ این قانون به دیگری منتقل شود.

مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مصادیق قاچاق کالا به شرح ذیل بیان شده است:

1. برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی
2. اضافه کردن کالا به محموله عبوری خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری اعم از رویه عبور داخلی و خارجی در داخل کشور
3. اظهار کالا به گمرک یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب
4. تعویض کالای صادراتی دارای پروانه ، مشروط بر شمول عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده
5. ورود کالای موضوع بند (ر) ماده 122 قانون امور گمرکی به داخل کشور اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سایر نقاط کشور ( کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا)
6. واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر ، تعاونی های مرز نشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک
7. خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع کالاهای مسافری
8. عرضه کالا به استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سایر دستگاه ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
9. عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده 13 از این قانون
10. هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور ، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قوانین و امارات موجود.

در اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400 موارد دیگری به این مصادیق افزوده شد که به شرح ذیل می باشد:

1-ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.

2-هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوطه که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

3- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید ، فروش ، حواله  ، معاوضه یا صلح ، مگر آن که حداقل یکی از طرفین معامله ، صرافی مجاز ، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد . معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد از شمول این بند و بند ( ت ) این ماده خارج است.

4- هرگونه معامله  ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

5- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی

6-عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت نام ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی ،  بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

7-عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی ،  بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

8- عرضه ، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی ، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر، مکلف هستند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره ۳ این ماده اقدام کنند.

انواع قاچاق کالا و ارز

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالاهای موضوع قاچاق بر سه نوع مجاز، مجاز مشروط و ممنوع تقسیم می‌گردد. 

• کالای ممنوع

 دربند ف از ماده یک قانون امور گمرکی 22/08/1390 کالای ممنوع اینگونه تعریف گردیده است ،  کالایی که صدور یا ورود آن از کشور یا به داخل کشور بنا بر مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون امور گمرکی ممنوع شده باشد.

تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیق قاچاق کالای ممنوع را ذکر نموده که عبارتند از: مشروبات الکلی ، اموال تاریخی- فرهنگی _ تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز ، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن ، ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره .

در مواردی که قانونگذار تحت شرایط خاص برخی محدودیت‌ها را جهت واردات و صادرات تعیین می نماید ، عنوان و کالای ممنوع به آن کالا اطلاق نمی گردد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 696/93/7 مورخ 26/03/1393 بیان نموده :((تعریف کالای ممنوع و مصادیق آن همان است که در تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز اعلام شده و در فرض سوال که ورود و خروج بعضی از محصولات کشاورزی به طور مقطعی با تصمیمات اداری مقامات ذیربط ممنوع اعلام می شود ، موضوع از مصادیق کالای ممنوع نیست.))

در این خصوص اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت تا اینکه بند ج ماده1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این اختلافات پایان داد و این موارد را مشمول عنوان کالای مجاز مشروط دانست.

• کالای مجاز مشروط

طبق بند ج ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند غ ماده ۱ قانون امور گمرکی کالای مجاز مشروط به کالایی گفته می‌شود که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی ، حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است. به موجب تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید. مواد خوردنی ، آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی ، نباتات ، سوخت های اتمی و مواد رادیو اکتیو ، بذر و نهال ، دام و داروهای دامی ، دخانیات و کالاهای مشمول استاندارد اجباری برخی از مصادیق کالاهای مجاز مشروط می باشند.

•  کالای مجاز

کالای مجاز ، کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیاز به کسب مجوز ندارد. اصل بر مجاز بودن کالا است و مشمول عنوان ممنوع و مجاز مشروط منوط به وجود مقررات قانونی است.

• کالاهای یارانه‌ای 

طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،  فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. اقلام مشمول یارانه با توجه به سیاست‌های دولت دچار تغییر می شود. هیئت وزیران در بند 1 مصوبه شماره 138869/ت/ 53335 ه مورخ 06/11/1395 با اصلاحات بعدی آن به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 4 گروه کالایی مشتمل بر کالاهای اساسی ( گندم ، آرد ، نان ) حامل‌های انرژی ( بنزین ، گازوئیل ، نفت سفید ، گازمایع ، نفت کوره و سوخت هوایی ) دارو (واکسن های انسانی ، شیر خشک اطفال ، متابولیک و کیسه خون ) و نهاده های کشاورزی ( فسفات و پتاس ) را جزء کالاهای یارانه‌ای معرفی نموده است.