اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز

 اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز

 اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز به دو دسته اعتراض به آراء غیر قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب و اعتراض به آراء قطعی صادره از آن شعب تقسیم می گردد. نحوه اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز که از سوی شعب تعزیرات حکومتی صادر می‌شود  با نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی تفاوت‌های اساسی دارد. در تمامی دعاوی اصل رسیدگی چند مرحله ای حاکم می باشد و این اصل در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز حاکم است. لذا در خصوص نحوه اعتراض و مراجع صالح رسیدگی به اعتراض به شرح ذیل توضیحاتی را ارائه می نماییم.

اعتراض به رای غیابی قاچاق کالا و ارز

 طبق ماده ۴۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است ، ضابطین مکلف هستند با اخذ دستور از مرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط ، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مرجع ذیصلاح ، مرجع رسیدگی صالح یابد به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رای مقتضی صادر نمایند.

 در این ماده تکلیف مرجع رسیدگی در صورت عدم شناسایی متهم پرونده معین گردیده بنابراین مرجع رسیدگی می بایست نسبت به ضبط کالا و ارز حکم مقتضی صادر نماید و در خصوص رسیدگی به اتهام متهم متواری یا مجهول الهویه طبق نظریه  اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1157/94/7 مورخ 1394/05/11 قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در این پروندها صادر نمی گردد بلکه پرونده جهت تعیین تکلیف کالای قاچاق ، به دادگاه تقدیم می شود نه تعیین تکلیف متهم غایب و در خصوص متهم غایب ، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند تا زمانی که متهم شناسایی شود و در آن صورت با تشکیل پرونده در مرحله  بدوی به اتهام وی رسیدگی می‌شود.

تجدیدنظرخواهی از رای قاچاق کالا و ارز

 آرا در خصوص قاچاق کالا و ارز که از شعب تعزیرات حکومتی صادر شده باشد به دودسته تقسیم می گردد:

 دسته اول : آراء برائت صادره که چنانچه ارزش آن کمتر از دو میلیارد ریال باشد قطعی است غیر از پرونده های قاچاق سازمان یافته ، حرفه ای ، کالای ممنوع و مجازات مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی.

 دسته دوم : آراء صادره در خصوص محکومیت متهم که ارزش موضوع اتهام کمتر از دو میلیارد ریال باشد قطعی و مازاد بر آن قابل تجدید نظر خواهی است.

 آرا صادره در خصوص قاچاق کالا و ارز که از دادگاه انقلاب صادر شده باشد چنانچه رای مبنی بر برائت باشد و ارزش آن کمتر از ۲ میلیارد ریال باشد قطعی است مگر در مورد پرونده های قاچاق سازمان یافته ، حرفه ای ، کالای ممنوع و مجازات مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی که قابل اعتراض باشند. اما تمامی آراء صادره مبنی بر محکومیت متهم قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی را دارند.

مهلت تجدید نظر از رای قاچاق کالا و ارز

 در ماده ۵0 مکرر 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، الحاقی 1400/11/10 مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در خصوص  قاچاق کالا و ارز ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ تعیین گردیده است.

 اشخاص دارای حق تجدید نظرخواهی

ماده ۵0 مکرر 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قرارهای منع تعقیب ، موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسرا ها و شعب مراجع رسیدگی کننده ، علاوه بر متهم ، به ستاد ، دستگاه کاشف ، ضابط و دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت و دادستان ابلاغ می‌شود.

علاوه بر اشخاصی که در قانون آیین دادرسی کیفری برای آنها حق تجدید نظرخواهی پیش بینی شده است ستاد ، دستگاه کاشف ، ضابط ، و دستگاه مامور وصول درآمد های دولت نیز حق تجدیدنظر خواهی نسبت به آراء صادره در خصوص قاچاق کالا و ارز مبنی بر موقیفی تعقیب و برائت ، منع تعقیب و رای محکومیتی که مجازات آن کمتر از حداقل میزان مقرر در قانون باشد را دارا می باشد.

مهلت تجدیدنظر خواهی از آراء قاچاق کالا و ارز 

مهلت تجدیدنظر خواهی از آرا قاچاق کالا و ارز طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد. با توجه به اینکه در این قانون نسبت به مهلت اعتراض اشخاص خارج از کشور اشاره ای نگردیده می توان با استنباط از ماده ۵۱ قانون مذکور که مقرر گردیده مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است مطابق آیین دادرسی کیفری رفتار می شود ، گفت مهلت اعتراض افراد خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد اما مهلت اعتراض ستاد و دستگاه کاشف ، ضابط ، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت و دادستان ، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد.

جهات تجدید نظر خواهی از آراء قاچاق کالا و ارز همان جهاتی که در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده که به شرح ذیل می باشد:

1-ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

2-ادعای مخالف بودن رای با قانون

3-ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

4-ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

 مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آراء قاچاق کالا و ارز

 آرایی که از شعب دادگاه انقلاب صادر می گردد و نسبت آنها تجدیدنظر خواهی می شود، در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی  می شود. اما آرایی که از شعب تعزیرات حکومتی صادر می شود در شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی می گردد.

رئیس شعبه تجدیدنظر ویژه به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تایید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نه قضایی پس از موافقت رئیس قوه قضاییه با ابلاغ ایشان منصوب می شوند. طبق تبصره ۲ ماده ۴9 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب تجدیدنظر ویژه موظف هستند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضا ، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی ، متهم ، نماینده دستگاه کاشف و ضابط  و سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند.

 دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید نماید مگر اینکه مجازات مقرر در رای بدوی کمتر از حداقل میزان تعیین شده در قانون باشد و دادستان یا شاکی به آن اعتراض نموده باشند. اما شعبه تجدید نظر میتواند به نحو مستدل مجازات متهم را درحدود قانون تخفیف دهد هرچند متهم تقاضای تجدید نظر نکرده باشد.

 اعتراض به رای قطعی قاچاق کالا و ارز

یکی از روشهای اعتراض به رای قطعی ، اعاده دادرسی می باشد. چنانچه مرجع صادرکننده رای قاچاق کالا و ارز مراجع قضایی باشد در خصوص امکان اعاده دادرسی اختلافی وجود ندارد. و میتوان طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از آراء صادره تقاضای اعاده دادرسی نمود. اما در خصوص اعاده دادرسی از آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.

در اینجا ذکر این نکته ضروری می‌باشد که اعتراض به آراء قطعی تعزیرات حکومتی طبق ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، در خصوص پرونده‌های قاچاق قابلیت اعمال ندارد. پس از اختلاف نظر هایی که در این خصوص به وجود آمد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از رای شماره 1962 مورخ 1397/10/25 به صراحت مقرر نمود تبصره ماده ۲۳ آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز قابلیت اعمال ندارد.

در ماده ۵0 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این اختلاف ‌نظرها پایان داد و چنین مقرر نمود ((که در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع  بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند  و رای مقتضی صادر می‌نماید.))

 نحوه رسیدگی به اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز

 چنانچه درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه ارائه گردد می بایست معادل ۲ درصد جریمه نقدی مندرج در رای صادره را به عنوان امانت در صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی این مبلغ به ایشان مسترد می گردد در غیر این صورت به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز می شود.

 در تبصره ۲ ماده ۵۰ مکرر3 قید گردیده در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء ، شعب دیوان عالی کشور موظف هستند دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر نماید و متهم ، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار نمایند.

نظریه مشورتی در خصوص اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز شماره 7/98/1080 مورخ 1398/10/28

تاریخ نظریه: 1398/10/28
شماره نظریه: 7/98/1080
شماره پرونده: ک 0801-15-89

استعلام:

در پرونده‌ای شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در خصوص جا سازی دلار قاچاق ضمن اخذ وثیقه حکم به ضبط ارزهای مکشوفه و جزای نقدی صادر و در اجرای ماده 48 و 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز جهت وصول جزای نقدی به دلیل عدم شناسایی اموال از محکومین از محل وثایق اشخاص ثالث اقدام می‌نماید وکیل وثیقه گذاران در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست رفع مسئولیت از وثیقه گذار و آزادی وثیقه در قبال معرفی محکوم‌علیهما را می‌نماید صدور حکم حبس بدل از جزای نقدی قاضی شعبه دادگاه انقلاب نیز با این استدلال که محکوم‌علیهم دارای وثیقه هستند و طبق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وصول جریمه باید از محل فروش وثیقه صورت پذیرد با این درخواست مخالفت می‌نماید وکیل وثیقه گذاران طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیمات مبنی بر ضبط و فروش وثیقه را نموده و شعبه دیوان ضمن ورود مفاد اخطاریه‌ها را از موارد تصمیم یا آراء قطعی مشمول بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار رد شکایت صادر می‌نماید با اعتراض شعبه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی بر رسیدگی ماهوی توسط شعبه بدوی اعلام رای می‌نماید شعبه بدوی نیز شکایت شکات را در حد الزام ظرف شکایت (تعزیرات حکومتی) به پذیرش محکوم‌علیهم موضوع قرار وثیقه با معرفی وثیقه گذاران و سپس درخواست آزادی وثیقه‌های آنها که برای اشخاص غیر خود سپرده‌اند پس از معرفی آنها وارد و منطبق با مواد 224 و 228 آیین دادرسی کیفری و مواد 10 و 60 قانون دیوان عدالت اداری دانسته است که رای اخیر قطعیت یافته است.
1- چنانچه وثیقه گذار فردی غیر از محکوم‌علیه باشد آیا پس از صدور حکم قطعی با معرفی محکوم‌علیه و در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری از وثیقه رفع توقیف می‌شود یا با توجه به اطلاق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قانون خاص محسوب و جریمه نقدی از وثیقه‌های سپرده شده اخذ می‌شود.
2- مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم شعب تعزیرات حکومتی در ضبط وثیقه کدام مرجع می‌باشد آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار اعم از شخص ثالث یا محکوم‌علیه ذی‌نفع نسبت به ضبط وثیقه را دارد؟ یا مرجع دیگری پیش بینی شده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ناظر به استیفای جزای نقدی (محکومٌ به) از محل وثیقه متعلق به شخص محکومٌ علیه است که باید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 می‌باشد. بدیهی است چنان‌چه وثیقه‌گذار، شخصی غیر از محکومٌ علیه باشد، در این صورت از شمول ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج بوده و مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل می‌شود.
2- مستنبط از تبصره 2 ماده 50، 46 و صدر ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 این است که رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات پرونده های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت «شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بند ب ماده 11 و 49 قانون موصوف است و به هر صورت رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط وثیقه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up