اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز

 اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز به دو دسته اعتراض به آراء غیر قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب و اعتراض به آراء قطعی صادره از آن شعب تقسیم می گردد. نحوه اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز که از سوی شعب تعزیرات حکومتی صادر می‌شود  با نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی تفاوت‌های اساسی دارد. در تمامی دعاوی اصل رسیدگی چند مرحله ای حاکم می باشد و این اصل در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز حاکم است. لذا در خصوص نحوه اعتراض و مراجع صالح رسیدگی به اعتراض به شرح ذیل توضیحاتی را ارائه می نماییم.

اعتراض به رای غیابی قاچاق کالا و ارز

 طبق ماده ۴۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است ، ضابطین مکلف هستند با اخذ دستور از مرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط ، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مرجع ذیصلاح ، مرجع رسیدگی صالح یابد به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رای مقتضی صادر نمایند.

 در این ماده تکلیف مرجع رسیدگی در صورت عدم شناسایی متهم پرونده معین گردیده بنابراین مرجع رسیدگی می بایست نسبت به ضبط کالا و ارز حکم مقتضی صادر نماید و در خصوص رسیدگی به اتهام متهم متواری یا مجهول الهویه طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1157/94/7 مورخ 1394/05/11 قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در این پروندها صادر نمی گردد بلکه پرونده جهت تعیین تکلیف کالای قاچاق ، به دادگاه تقدیم می شود نه تعیین تکلیف متهم غایب و در خصوص متهم غایب ، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند تا زمانی که متهم شناسایی شود و در آن صورت با تشکیل پرونده در مرحله  بدوی به اتهام وی رسیدگی می‌شود.

تجدیدنظرخواهی از رای قاچاق کالا و ارز

 آرا در خصوص قاچاق کالا و ارز که از شعب تعزیرات حکومتی صادر شده باشد به دودسته تقسیم می گردد:

 دسته اول : آراء برائت صادره که چنانچه ارزش آن کمتر از دو میلیارد ریال باشد قطعی است غیر از پرونده های قاچاق سازمان یافته ، حرفه ای ، کالای ممنوع و مجازات مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی.

 دسته دوم : آراء صادره در خصوص محکومیت متهم که ارزش موضوع اتهام کمتر از دو میلیارد ریال باشد قطعی و مازاد بر آن قابل تجدید نظر خواهی است.

 آرا صادره در خصوص قاچاق کالا و ارز که از دادگاه انقلاب صادر شده باشد چنانچه رای مبنی بر برائت باشد و ارزش آن کمتر از ۲ میلیارد ریال باشد قطعی است مگر در مورد پرونده های قاچاق سازمان یافته ، حرفه ای ، کالای ممنوع و مجازات مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی که قابل اعتراض باشند. اما تمامی آراء صادره مبنی بر محکومیت متهم قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی را دارند.

مهلت تجدید نظر از رای قاچاق کالا و ارز

 در ماده ۵0 مکرر 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، الحاقی 1400/11/10 مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در خصوص  قاچاق کالا و ارز ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ تعیین گردیده است.

 اشخاص دارای حق تجدید نظرخواهی نسبت به رای قاچاق کالا و ارز

ماده 50 مکرر 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قرارهای منع تعقیب ، موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسرا ها و شعب مراجع رسیدگی کننده ، علاوه بر متهم ، به ستاد ، دستگاه کاشف ، ضابط و دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت و دادستان ابلاغ می‌شود.

علاوه بر اشخاصی که در قانون آیین دادرسی کیفری برای آنها حق تجدید نظرخواهی پیش بینی شده است ستاد ، دستگاه کاشف ، ضابط ، و دستگاه مامور وصول درآمد های دولت نیز حق تجدیدنظر خواهی نسبت به آراء صادره در خصوص قاچاق کالا و ارز مبنی بر موقوفی تعقیب و برائت ، منع تعقیب و رای محکومیتی که مجازات آن کمتر از حداقل میزان مقرر در قانون باشد را دارا می باشد.

مهلت تجدیدنظر خواهی از آراء قاچاق کالا و ارز 

مهلت تجدیدنظر خواهی از آرا قاچاق کالا و ارز طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد. با توجه به اینکه در این قانون نسبت به مهلت اعتراض اشخاص خارج از کشور اشاره ای نگردیده می توان با استنباط از ماده ۵۱ قانون مذکور که مقرر گردیده مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است مطابق آیین دادرسی کیفری رفتار می شود ، مهلت اعتراض افراد خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد، اما مهلت اعتراض ستاد و دستگاه کاشف ، ضابط ، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت و دادستان ، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد.

جهات تجدید نظر خواهی از آراء قاچاق کالا و ارز

همان جهاتی که در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده که به شرح ذیل می باشد:

1. ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
2. ادعای مخالف بودن رای با قانون
3. ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
4. ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

 مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آراء قاچاق کالا و ارز

 آرایی که از شعب دادگاه انقلاب صادر می گردد و نسبت آنها تجدیدنظر خواهی می شود، در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی  می شود. اما آرایی که از شعب تعزیرات حکومتی صادر می شود در شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی می گردد.

رئیس شعبه تجدیدنظر ویژه به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تایید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نه قضایی پس از موافقت رئیس قوه قضاییه با ابلاغ ایشان منصوب می شوند. طبق تبصره ۲ ماده ۴9 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب تجدیدنظر ویژه موظف هستند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضا ، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی ، متهم ، نماینده دستگاه کاشف و ضابط  و سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند.

نکته حائز اهمیت اینکه، دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید نماید، مگر اینکه مجازات مقرر در رای بدوی کمتر از حداقل میزان تعیین شده در قانون باشد و دادستان یا شاکی به آن اعتراض نموده باشند. اما شعبه تجدید نظر می تواند به نحو مستدل مجازات متهم را درحدود قانون تخفیف دهد هرچند متهم تقاضای تجدید نظر نکرده باشد.

 اعتراض به رای قطعی قاچاق کالا و ارز

یکی از روشهای اعتراض به رای قطعی ، اعاده دادرسی می باشد. چنانچه مرجع صادرکننده رای قاچاق کالا و ارز مراجع قضایی باشد در خصوص امکان اعاده دادرسی اختلافی وجود ندارد. و می توان طبق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری از آراء صادره تقاضای اعاده دادرسی نمود.

اما در خصوص اعاده دادرسی از آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی ذکر این نکته ضروری می‌باشد که اعتراض به آراء قطعی تعزیرات حکومتی طبق ماد.ه ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، در خصوص پرونده‌های قاچاق قابلیت اعمال ندارد. پس از اختلاف نظر هایی که در این خصوص به وجود آمد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از رای شماره 1962 مورخ 1397/10/25 به صراحت مقرر نمود تبصره ماده ۲۳ آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز قابلیت اعمال ندارد.

و در حال حاضر اعاده دادرسی از آرای قاچاق کالا و ارز طبق ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  انجام می شود و این ماده چنین مقرر نموده است :  ((که در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع  بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند  و رای مقتضی صادر می‌نماید.))

 نحوه رسیدگی به اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز صادره از شعب تعزیرات حکومتی

 چنانچه رای قاچاق کالا و ارز از شعب ویژه ی سازمان تعزیرات صادر گردد،  محکوم علیه جهت اعاده دادرسی می بایست معادل ۲ درصد جریمه نقدی مندرج در رای صادره را به عنوان امانت در صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی این مبلغ به ایشان مسترد می گردد، در غیر این صورت به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز می شود.

 مضافا اینکه ،در تبصره ۲ ماده ۵۰ مکرر  3 قید گردیده در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء ، شعب دیوان عالی کشور موظف هستند دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر نماید و متهم ، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار نمایند.