الزام به تحویل مبیع 

الزام به تحویل مبیع یکی از تعهدات قراردادی است که طرفین قرارداد ملزم به انجام آن هستند  . در کلیه معاملات معوض از قبیل بیع و معاوضه یکی از تعهدات اصلی طرفین الزام به تحویل مبیع و یا مورد معامله می باشد . ماده 362 قانون مدنی در خصوص تحویل و تسلیم مبیع مقرر داشته عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند. به عبارت دیگر، پس از انعقاد قرارداد و یا عقد بیع میان بایع و مشتری، مشتری ( خریدار ) ملزم به تادیه ثمن و بایع ( فروشنده ) ملزم به تحویل مبیع خواهد بود و این دو تعهد، اصلی ترین تعهدات ناشی از عقد بیع است.

تحویل مبیع یکی از دعاوی شایع در مراجع قضایی و در زمره الزام به ایفای تعهدات قراردادی می باشد.در فرض تخلف هر یک از متبایعین یا متعاملین از ایفای این تعهدات، طرف دیگر می تواند الزام وی را به تحویل مبیع از دادگاه صالح تقاضا نماید .

شرایط دعوای الزام به تحویل مبیع

•  وجود عقد بیع  یا قرارداد بین خریدار و فروشنده

احراز رابطه قراردادی بین خریدار و فروشنده، به عبارتی باید قراردادی تحت عنوان عقد بیع وجود داشته باشد. مطابق  ماده 338 قانون مدنی که مقرر می‌دارد بیع یعنی تملیک عین به عوض معلوم. عقد بیع پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و ثمن آن و  به ایجاب و قبول واقع می‌شود. بنابراین، اگر رابطه حقوقی بین خریدار و فروشنده در قالب عقد بیع یا قرارداد موجود نباشد دعوای تحویل مبیع سالبه به انتفاء موضوع می باشد.

• بیع به صورت صحیح واقع شده باشد

عقد بیع باید بین خریدار و فروشنده به صورت صحیح واقع شده باشد، و شرایط اساسی صحت معامله در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته باشد چرا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد، به عبارت دیگر گویا عقد و یا قرارداد واقع نشده است و هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر آن مال تلف یا ناقص بشود ضامن است. بنابراین، اگر عقد بیع به هر دلیلی مانند اقاله، انفساخ، فسخ منحل شود یا باطل گردد دعوای  الزام به تحویل و تسلیم مبیع امکان پذیر نیست.

• فرارسیدن موعد تحویل مبیع 

 رسیدن موعد تحویل مبیع از مقدمات ضروری دعاوی الزام به تحویل مبیع است. بنابراین پیش از طرح دعوای مزبور ضروری است بررسی شود که آیا موعد انجام تعهد فرا رسیده است. در غیر این صورت الزام ممکن نبوده و دعوا به دلیل فراهم نبودن مقدمه ی آن ، غیر قابل استماع خواهد بود. و این امر سبب خواهد شد تا مدعی (متعهدله) بتواند مجدد و پس از انقضاء موعد تعهد دعوای الزام را مطرح نماید. در صورتی که خریدار و فروشنده در قرارداد خود نسبت به موعد تسلیم مبیع ساکت باشند، اصل بر تحویل فوری مبیع است و خریدار می تواند بلافاصله پس از انعقاد قرارداد، اقدام به طرح دعوا نماید .

 نحوه الزام متعهد به تحویل مبیع 

 نحوه الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی و تحویل مبیع  با توجه به نوع مبیع متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر در صورتی که مبیع عین معین باشد یا به صورت کلی فی الذمه شرایط تحویل و تسلیم مبیع متفاوت خواهد بود .

• الزام به تحویل مبیع عین معین

 اگر موضوع تعهد تملیک مالی باشد و متعهد از تسلیم موضوع قرارداد امتناع ورزد متعهد له می تواند دعوای الزام به تسلیم و تحویل موضوع معامله را مطرح کرده و از دادگاه الزام خوانده (متعهد) به تسلیم مورد معامله را بخواهد. دعوای الزام به تسلیم موضوع معامله از شایع‌ترین دعاوی است. ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه اجرای حکم الزام به تسلیم عین معین مقرر داشته است هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول باشد و تسلیم آن  به محکوم له ممکن باشد دادورز عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد.

در صورتی که محکوم به تلف شده یا قابل تسلیم نباشد راهکار قانونی در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است. این ماده مقرر می دارد ؛ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم به  قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.

• الزام به تحویل و تسلیم مبیع کلی فی ذمه

در صورتی که موضوع تعهد از نوع عین کلی فی الذمه باشد ، انتخاب فرد کلی با متعهد است. قانونگذار این اختیار را به متعهد داده که فرد متعارفی از کلی را انتخاب و به متعهد له تسلیم نماید. رایج‌ترین مصداق برای تعهدات کلی ، التزام به پرداخت وجه که در صورت عدم انجام تعهد از سوی بدهکار و عدم التزام وی به حکم دادگاه مبنی بر پرداخت وجه ، از طریق فروش اموال وی در قالب مزایده اجرا می شود.

• الزام به تحویل مبیع غیر منقول ( ملک )

در خصوص دعوی الزام به تحویل مبیع غیر منقول ( ملک ) میان قضات اختلاف نظر های زیادی دیده می شود. ولی رویه غالب این است که خریدار  ملک اول باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را مطرح کند و بعد از تنظیم سند ملک نسبت به طرح دعوی الزام به تحویل مورد معامله اقدام نماید و مالک بدون داشتن سند رسمی نمی تواند نسبت به طرح دعوی الزام به تحویل مبیع اقدام نماید و  بدون سند رسمی دعوی خریدار در دادگاه رد خواهد شد.

 بنابراین، دعوی الزام به تحویل ملک از زمره دعاوی است که اختلاف نظر در بین حقوقدانان و قضات وجود دارد و در این خصوص محاکم به صدور آراء متناقض می پردازند. بنابراین، برخی از قضات به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۳۳۸، ۳۳۹،۳۶۲ قانون مدنی ضمن معتبر دانستن سند عادی، فروشنده را ملزم به تحویل و تسلیم مبیع می نمایند.

برخی از قضات با عنایت به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت برای اسناد عادی تنظیمی در خصوص املاک اعتباری قائل نیستند و از صدور حکم به نفع خواهان امتناع می نمایند. این دسته از قضات معتقدند که ماده ۴۸ قانون ثبت تکلیف اسناد عادی را به نحو قاطع مشخص کرده و هرگونه تفسیر مخالفی را مردود اعلام می نمایند

دادگاه صالح به رسیدگی در دعوی الزام به تحویل مبیع 

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مبیع بر حسب اینکه موضوع مبیع منقول یا غیر منقول است متفاوت خواهد بود . در صورتی که مبیع از اموال منقول نظیر خودرو یا مواد اولیه کارخانجات مانند پارچه باشد در این صورت دادگاه محل تنظیم قرارداد صلاحیت رسیدگی خواهد داشت اما اگر مبیع غیر منقول باشد مانند خانه و زمین دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .