انحلال عقد وکالت (باطل شدن عقد وکالت و یا انفساخ عقد وکالت)

انحلال عقد وکالت یا باطل شدن عقد وکالت (انفساخ عقد وکالت)می تواند بنا به اراده طرفین قرارداد با اعمال حق عزل وکیل از سوی موکل یا اعمال استعفاء از سوی وکیل  یا به حکم قانون به جهت فوت یا حجر موکل یا وکیل، انقضای مدت وکالت، انجام موضوع تعهد، منتفی شدن انجام موضوع وکالت یا انحلال شخصیت حقوقی وکیل یا موکل ایجاد شود. 

وکالت یکی از عقود معین در قانون مدنی است، که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می دهد. وکالت عقدی است جایز، بنابراین هم موکل می تواند از اذن خود رجوع کند و هم وکیل حق استعفا دارد. در قانون مدنی ایران در ماده 678 به صراحت انحلال عقد وکالت را به سه طریق مشخص نموده است: 1. به عزل موکل 2. استعفای وکیل 3. به موت یا جنونی وکیل یا موکل. بالواقع بر این موارد سفه و از بین رفتن موضوع وکالت را نیز افزود؛ البته اقدامات وکیل تا زمان انحلال وکالت واجد اثری حقوقی است و الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. 

موارد انحلال عقد وکالت ( موارد باطل شدن عقد وکالت و یا انفساخ عقد وکالت)

1. عزل وکیل توسط موکل، غیر از وکالت بلاعزل ( فسخ یک طرفه – ماده ۶۷۸ قانون مدنی )
2. استعفای وکیل ( فسخ یک طرفه – ماده ۶۷۸ قانون مدنی )
3. فوت وکیل یا موکل ( انفساخ عقد وکالت – مادۀ ۶۷۸ و ۹۵۴ قانون مدنی )
4. جنون وکیل یا موکل ( انفساخ عقد  وکالت – ماده ۶۷۸ قانون مدنی )
5. سفاهت ( جایی که رشد شرط است، مثل امور مالی انفساخ عقد وکالت به موجب ماده ۶۸۲ و ۹۵۴ قانون مدنی )
6. از بین رفتن متعلق وکالت یا منتفی شدن موضوع وکالت ( انفساخ عقد وکالت  – ماده ۶۸۳ قانون مدنی)
7. انقضای مدت وکالت، اگر مقید به مدت باشد. ( انفساخ عقد – ملاک از ماده ۵۵۲ قانون مدنی )
8. انحلال یا ورشکستگی شخص حقوقی ( هر چند در قانون پیش بینی نشده است، اما براساس رویه موجود و ملاک بند ۳ مادهٔ ۶۷۸ قانون مدنی زوال شخصیت حقوقی را باید همانند مرگ شخص حقیقی دانست.)

نکته کاربردی:

علت اصلی انفساخ عقد وکالت با مرگ یا دیوانگی وکیل یا موکل و غیره؛ به جایز بودن این عقد مربوط نمی شود. بلکه به جهت قطع شدن اذنی است، که موکل به وکیل داده است. وکالتی هم که ضمن عقد لازم شرط شده یا حق عزل موکل در آن از بین رفته، تابع حکم بند 3 ماده 678 قانون مدنی است. مگر اینکه بقاء آن تصریح شود که در این صورت رابطه دو طرف تابع وکالت نیست و ایجاد حق یا وصایت خواهد بود.

در صورت تعدد موکل، آیا فوت یا حجر احدی از آنان موجب انحلال عقد وکالت می شود؟

 براساس وحدت ملاک از بند ۲ ماده ۵۸۸ قانون مدنی، فوت یا حجر یکی از موکلان باعث انفساخ وکالت خواهد شد.

در صورت تعدد موکل ، آیا اعلام عزل وکیل از سوی احد از موکلین موجب انحلال عقد وکالت می شود؟

دکترین حقوقی و رویه قضایی متمایل به این نظر است که، در صورت عزل وکیل ، توسط یکی از موکلین، درصورت غیرقابل تجزیه بودن موضوع وکالت ، تأثیری در کل وکالت اعطایی نداشته باشد و انحلال عقد وکالت در این فرض ، منوط به توافق همۀ موکلین برعزل وکیل است.

آیا انحلال عقد وکالت اول، تاثیری در تفویض وکالت وکیل و سایر وکالت های متعاقب اعطایی به اشخاص ثالث دارد؟

باید قائل به فروضات مختلف شد، چنانچه علت انحلال فوت یا حجر موکل باشد، موجب انحلال وکالت های متعاقب بعدی خواهد شد. ولی چنانچه وکیل نسبت به تفویض وکالت به نفر بعدی اقدام نماید، با تفویض وکالت، دیگر سمتی وکیل اول ندارد. بر همین اساس ، عزل یا استعفای وی فاقد هر گونه تاثیری نسبت به وکالت های بعدی است.

آیا با فوت یا حجر وکیل یا موکل ، وکالت بلاعزل هم باطل خواهد شد؟

بله ، با توجه به اطلاق ماده 678 قانون مدنی  فوت یا حجر موکل یا وکیل ، موجب ابطال وکالتنامه بلاعزل خواهد شد. بر همین اساس بلاعزل بودن وکالت نامه، صرفا مانع انحلال عقد وکالت در زمان حیات طرفین قرارداد خواهد شد.

فوت احدی از وکلا در وکالت اجتماعی ( تعدد وکلا ) چه تأثیری در دوام عقد وکالت دارد؟ و آیا موجب انحلال عقد وکالت می شود؟ 

براساس تصریح ماده ۶۷۰ قانون مدنی، درصورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود منظور از بطلان در این ماده انفساخ است. اما اگر وکالت مجتمعاً منفرداً یا انفرادی تنها باشد با فوت یکی از آنها خدشه ای به اعتبار عقد وکالت جهت وکیل باقی مانده وارد نمی آید.

مستنبط از ماده ۶۶۹ قانون مدنی، در صورت تعدد وکیل و سکوت در اجتماعی یا انفرادی بودن اعمال آنها ، اصل بر اجتماع است. و در فرض تعدد وکلا ، دادگاه نمی تواند وکیل دیگری را ضمیمه وکیل باقی مانده جهت ممانعت از انحلال وکالت نماید. چرا که موکل خود زنده و دارای اهلیت است، بنابراین حاکم بر انسان زنده ولایتی ندارد.

چنانچه ولی قهری طفل در خصوص مال وی به دیگری وکالت بدهد و قبل از انجام مورد وکالت طفل رشید شود وضعیت وکالت نامه چگونه است؟ و آیا موجب انحلال عقد وکالت اعطایی ولی قهری خواهد شد؟

این پرسش را باید در دو فرض پاسخ داد:

• الف. وکالتی که ولی قهری از طرف خــود بـه وکیل می دهد.

چنانچه ولی قهری برای انجام وظایف خود وکیل بگیرد، با پایان ولایت، وکالت منفسخ می شود. زیرا خودش قانوناً حق مداخله در اموال مولی علیه را ندارد و بر همین مبنا وکیل او نیز از مداخله ممنوع است. اما اگر وکالت برای مولی علیه باشد، انقضای ولایت در آن مؤثر نخواهد بود. زیرا زمان اعطای وکالت ولی قهری صلاحیت گرفتن وکیل را داشته و اراده او جانشین اراده صغیر شده، لذا همانند آن است که اصیل برای خود وکیل انتخاب کرده است. بنابراین به صرف رشید شدن صغیر موجبی برای انحلال وکالت نیست.

•  ب. وکالتی که ولی قهری از طرف مولی علیه به وکیل اعطـا مـی نماید. 

اما اگر وکالت برای مولی علیه باشد، انقضای ولایت در آن مؤثر نخواهد بود. زیرا زمان اعطای وکالت ولی قهری صلاحیت گرفتن وکیل را داشته و اراده او جانشین اراده صغیر شده است، لذا همانند آن است، که اصیل برای خود وکیل انتخاب کرده است. بنابراین به صرف رشید شدن صغیر موجبی برای انحلال وکالت نیست.

البته در برخی از مجموعه ها آمده است، متن ذیل در مجموعه بخشنامه های ثبتی با کد ۴۸۵ به ثبت رسیده است :

(( استقرار ولایت برای پدر و جد پدری نسبت به مولی علیه تا زمانی است که مولی علیه کبیر و رشید نشده است، پس رسیدن به سن رشد و تحقق کبارت موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر میتواند رأساً در امور خود معامله نماید.

با این توصیف، نمایندگی قانونی موضوع ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، صرفاً محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد می باشد. و هر نوع وکالت نامه که از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد، صرفاً تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است، اعم از اینکه واجد مدت بوده یا بلاعزل باشد.))

در این خصوص باید گفت، اولاً: بر فرض صحت آن ، به نظر میرسد، این نظریه مربوط به وكالت ولی قهری از طرف خود است نه مولی علیه  ثانيا : حسب رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به تاریخ 1386/03/20 به شماره دادنامه ۱۷۹ پرونده کلاسه ۸۲/۱۳۲ متن فوق در واقع درج نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه بوده، نه بندی از مجموعه بخشنامه های ثبتی، که به اشتباه به این حالت تفسیرمی شود.

آیا در صورت اعطای وکالت بلاعزل، موکل میتواند خود موضوع وکالت را انجام دهد؟ و آیا انجام موضوع وکالت از سوی موکل، موجب انحلال عقد وکالت خواهد شد؟

بلاعزل بودن وکیل مانع از آن نیست، که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد. دکترین حقوقی و رویه قضایی قائل به این نظر می باشند، که در حقیقت، در وکالت بلاعزل، تنها حق فسخ موكل ساقط می گردد. ولی حق انجام موضوع وکالت توسط خود او، از وی سلب نمی شود، مگراینکه حق انجام مورد وکالت به صراحت از موکل سلب شود یا قراینی نشان دهد که هدف طرفین از غیر قابل فسخ بودن وکالت، عدم انجام مورد وکالت از سوی موکل نیز بوده است. مثلاً وکالت بلاعزل در مقام انجام بیع یا صلح اعطاء شده باشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۴۸ مورخ 1398/12/26بیان داشته است: ( … در فرض سؤال که موکل مدعی است، موضوع وکالت انجام و به تبع آن وکالت وکیل زائل شده است، می توان از طریق مقتضی از جمله ارسال اظهارنامه، وکیل را از این امر مطلع سازد؛ اما در صورت بروز اختلاف میان وکیل و موکل ، در باب زوال وکالت و یا تاریخ آن، طرح دعوای انفساخ وکالت وفق ماده فوق الذکر ( ماده ۶۸۳ قانون مدنی ) از سوی موکل، قابل استماع است و در هر صورت تشخیص مصداق برعهده قاضی رسیدگی کننده است.

نظریه شماره ۹۹۷/۷ مورخ 1377/02/09 درخصوص انحلال عقد وکالت به جهت انقضای مدت وکالت

سؤال: 

شخصی در یک وکالت‌نامه به مدت ده سال به شخص دیگری برای انجام پاره‌ای از کارهای خود وکالت داده است، آیا موکل قبل از انقضای مهلت مقرر می‌تواند وکیل خود را عزل نماید؟

پاسخ:
چنانچه عزل وکیل مقید به زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وکالت‌نامه قید گردد، قبل از موعد عزل وکیل معتبر نیست.