قرارداد خرید دین

قرارداد خرید دین یکی از عقود بانکی می باشد که در سال های اخیر رواج و توسعه زیادی پیدا کرده است. قرارداد خرید دین به قراردادی گفته میشود که دارنده یا ذینفع یک سند تجاری یا اوراق بهاداری مانند چک که دارای سررسید و موجل ، است به دلیل آنکه به نقدینگی و مبلغ وجه سند پیش از موعد ( سر رسید ) نیاز دارد با واگذاری سند مذکور به شخص ثالث ، با مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در سند ، وجه مورد نظر را بدست می آورد . نحوه تنظیم قرارداد خرید توسط بانک مرکزی تهیه و ارایه می شود و البته باید در بر دارنده شرایط اساسی صحت معامله و مقررات قواعد عمومی قرارداد ها باشد .
قرارداد خرید دین به موجب ماده یک دستورالعمل اجرایی خرید دین مصوب ۲۵/۵/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار چنین تعریف شده است : خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از بیع اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. خرید اسناد و اوراق تجاری مدت دار ناشی از معاملات تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی به قیمتی کمتر از قیمت اسمی آنها می باشد . از قرارداد خرید با عنوان تنزیل اسناد تجاری نیز یاد میشود.

شرایط لازم برای قرارداد خرید دین

1. عدم صوری بودن دین باید برای بانک احراز شود . مهم ‌ترین شرط در خرید دین آن است که دین و بدهی، صوری و به‌ منظور فرار از ربا نبوده و واقعی و نتیجه فعالیت اقتصادی باشد.
2. شرعی بودن معامله و قانونی بودن دین . منظور قرارداد مبنایی که منجر به صدور اسناد تجاری و تعهد آور شده است باید قانونی و شرعی باشد مثلا برای خرید و فروش کالاهای ممنوع و غیر مجاز و یا قاچاق کالا نباشد .
3. سررسید اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری باید پس از تحویل کالا موضوع آن اسناد و اوراق قرضه باشد.
4. به موجب بند 3 دستور العمل اجرایی خرید دین در هنگام خرید دین زمان باقی مانده تا سررسید اوراق و اسناد تجاری کمتر از یک سال باشد
5. بدهکار باید قدرت بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد و به بانک اطمینان بدهد.به موجب دستورالعمل، بانک‌ها مکلفند در این‌ خصوص از حقیقی بودن دین و نقد شوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل کنند لذا می‌توانند در این‌خصوص تحقیقات لازم را هم به‌ عمل آورند. از طرف دیگر بانک مکلف است از معتبر بودن متعهد دین نیز اطمینان حاصل کند.
6. بدهکار باید دارای حساب جاری با گردش حساب و میانگین موجودی مناسب باشد.

آیا قرارداد خرید دین از نظر شرعی صحیح می باشد؟

طبق نظر مشهور فقهای امامیه معامله بدهی به مبلغ کمتر به خود شخص متعهد فاقد اشکال است. اما راجع به امکان فروش این بدهی به شخص ثالث گفته شده چنانچه دین واقعی باشد، خرید و فروش تنزیل آن به قیمت کمتر از قیمت اسمی دین صحیح است.

دبیر شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس کل بانک مرکزی راجع به دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین مصوب 1384/12/07طی نامه شماره ۱۶۵۴۴/۳۰/۵۸ مورخ 1385/05/04 اعلام نمود در مواردی که عنوان دین ذکر نشده، شائبه خرید خود اسناد و اوراق است که خلاف موازین شرع بوده و باید اصلاح گردد.

بدین ترتیب قالب خرید دین برای تنزیل اسناد تجاری از سوی شورای نگهبان صحیح قلمداد گردید و حرمت آن صرفاً ناظر به خرید اسناد و اوراق است. تا اینکه طبق ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، عقد خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۹۰ اضافه گردید.

تنزیل اسناد تجاری

تنزیل اسناد تجاری مانند قرارداد خرید بیع برای دریافت اعتبار استفاده می شود .اگر یک سند تجاری به صورت وعده دار صادر شود، مانند اینکـه چکی به صورت مدت دار صادر شود یعنی چک امروز صادر شود ولی تاریخ پرداخت و وصول چک سه ماه دیگر باشد، دارنده میتواند قبل از سررسید به بانک یا شخص ثالث مراجعه کند و بانک با کم کردن درصـدی از مبلـغ منـدرج بـرروی سند تجاری وجه چک را نقدا به دارنده آن میپردازد و در تاریخ سر رسید تمـام وجه مندرج بر روی برات را از صادر کننده چک اخذ مینمایـد کـه ایـن دقیقا همان تنزیل یا خرید دین پولی است و با پیشینه ی قانونی کـه در نظـام حقـوق ای یـران دارد یکی از راههای تخصیص منابع در نظام بانکی است.

مدارک لازم برای خرید دین

•  برگ درخواست استفاده از تسهیلات خرید دین نمونه  به همراه اسناد تجاری موضوع تسهیلات خرید دین
• اطلاعات اخذ شده درباره متعهد و ظهرنویس یا ظهرنویسان از طریق اداره مرکزی یا اداره امور شعب متبوع يا شعبه ذی ربط ؛
• استعلام بدهی تعهدات و چک برگشتی متقاضی تسهیلات ذینفعان واحد متقاضی تسهیلات عند الزوم صادر کننده اسناد تجاری به همراه گزارش اعتبار سنجی از شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
• مدارک و مستندات مربوط به معامله بین دارنده و صادر کننده اسناد تجاری؛
• مصوبه انجام معامله؛
• یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی از بدو انجام معامله تا مرحله واریز و تصفیه آن؛
• سایر مدارکی که به نظر شعبه و یا اداره امور شعب اخذ و نگهداری آن ضروری به نظر برسد.
• اوراق اطلاعات اخذ شده از سایر منابع
• تصویر برابر اصل مجوز فعالیت متقاضی در خصوص صاحبان مشاغل و یا مستندات شغلی و درآمدی متقاضی تسهیلات
• تصویر اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه معتبر محل کار صاحبان مشاغل؛
• تصویر کارت بازرگانی معتبر برای) تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود ملزم به داشتن کارت بازرگانی باشند؛
• اصل برگ امضاء مسلم الصدور واگذارنده اسناد
• تصویرکلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی و در مورد شخص حقوقی تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره مدیر عامل و سهامداران بالای ۲۰ درصد شرکت؛
• یک قطعه آخرین عکس متقاضی و در خصوص شخص ،حقوقی یک قطعه آخرین عکس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فاقد بره نده عموم نزد شعبه مدارک و مستندات ذرا نیز باید اخذه در پرونده اشخاص حقوق

مدارک و مستندات اشخاص حقوقی برای خرید دین 

تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها
تصویر شرکتنامه در خصوص شرکت غیر سهامی)؛
آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها
آگهی روزنامه رسمی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت
آگهی روزنامه رسمی ثبت آخرین تغییرات اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز شرکت؛

لیست سهامداران شرکت با درج تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک؛
تصویر برابر اصل صورتهای مالی عندالزوم حسابرسی شده منضم به گزارش بازرس قانونی و حسابرس ( مستقل و یادداشتهای پیوست مربوط به سه دوره مالی اخیر و پاسخ استعلام اخذ شده از جامعه حسابداران رسمی ایران مبنی بر اصالت صورتهای مالی حسابرسی شده و اعتبار مؤسسه حسابرس مربوطه
مفاصا حساب مالیاتی (تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل

دستوالعمل اجرائی اعتبار حساب جاری در قالب خرید دین

• بانک ها حسب تقاضا براي مشتريان خـود، بـا توجـه بـه تـوان مـالي و اعتبارسـنجي انجامشده در مورد آنان، حد اعتباري مشخصي را براسـاس ضـوابط و مقـررات ذيـربط تعيين مينمايند.
• تسهيلات اعطايي در چارچوب حداعتباري فوق، در قالب عقد خريد دين و پس از احـراز حقيقي بودن دين توسط بانک انجام ميشود و به دفعـات قابـل اسـتفاده اسـت . ايـن تسهيلات قابل اعطا به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي ميباشد.

• تسهيلات مذکور براي تامين نيازهاي مالي کوتـاه مـدت (حـداکثر يکسـاله) متقاضـيان ميباشد که با خريد دين ناشي از اسناد و اوراق تجاري مورد قبول و توديعي نزد بانک، و واريز وجوه مربوط به حسابجاري مشتريان اعطا ميگردد.
• قبل از اخذ و نگهداري اسناد و اوراق تجاري موضوع اين دستورالعمل، لازم است بانـک قراردادي را با مشتري منعقد نمايد که بر مبناي آن وکالت در خريد دين ناشي از اسـناد مزبور به نحو اشاعه و وکالت در وصول آنها به بانک داده شده باشد.
• حداکثر تا حد اعتباري موضوع بند ١ ،بانک براساس قرارداد منعقده دين ناشي از اسناد و اوراق تجاري اخذ شده را بر مبناي قيمت روز خريداري نموده و به طـور همزمـان مبلـغ خريد را به حساب جاري مشتري واريز ميکند تا امکان تامين کسري مبلغ چک، فـراهم شود. از آن پس بانک مالک مشاعي اوراق مزبور به نسبت مبلغ پرداخت شـده و قيمـت کل در تاريخ خريد ميگردد.
• در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي طـرفين، بين آنان تقسيم ميگردد. ضمناً در هر تاريخي مقدم بر تاريخ سررسـيد اسـناد و اوراق تجاري، چنانچه مشتري نسبت به پرداخت هر ميزان از سهم مشاعي بانـک از اسـناد و اوراق تجاري اقدام نمايد، قيمت روز اسناد براساس نرخهاي جاري و مورد عمـل بانـک محاسبه شده و از مالکيت مشاعي بانک به همان ميزان کاسته و مشتري مجـددا” مالـک آن قسمت ميگردد.
• چنانچه اوراق خريداري شده تا تاريخ سررسيد در مالکيت بانک بماند، بانک بـه نسـبت سهم مشاعي خود از اوراق، سود حاصله را شناسايي و در دفاتر ثبت ميکند. فروش دين ناشي از اوراق به مشتري قبل از سررسيد براساس قيمت روز فروش انجام مـي شـود و سود و زيان حاصله با توجه به قيمت خريد و قيمت فروش و همچنـين درصـد مالکيـت بانک تعيين و در حسابها منظور ميگردد.
• نحوه حسابداري عمليات موضوع اين دستورالعمل، مطابق با حسـابداري معمـول خريـد دين در بانکها است.