مطالبه وجه با سند عادی یا رسمی

مطالبه وجه یا طلب یا دین عبارت است از الزام متعهد به پرداخت مالی کلی که فرد متعهد ملزم به تادیه ی آن می باشد، دین یا طلب ممکن است بدون سررسید یا مدت دار باشد . نوع اول را دین حال یا عندالمطالبه و نوع دوم را دین موجل ( مدت دار ) می نامند. که نحوه طرح دعوا جهت مطالبه وجه بنا به جهت مورد ادعای خواهان متفاوت است و بعضا محاکم قائل به طرح دعوای حقوقی مقتضی جهت اثبات قرارداد منشاء دین می باشند.

شرایط طرح دعوای مطالبه وجه با سند عادی یا رسمی 

1. مستند بودن طلب به سند ( عادی یا رسمی ) یا شهادت شهود و یا دیگر ادله اثبات دعوا
2. حال و منجز بودن طلب ( سررسید طلب رسیده باشد، طلب معلق و مشروط نباشد.)
3. عدم سقوط طلب از طریق یکی از اسباب آن مانند وفای به عهد در سابق، اقاله، ابراء، تهاتر و غیره.

مستندات قانونی مرتبط با طرح دعوای مطالبه وجه با سند عادی یا رسمی و مبانی آن

1. مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
2. مواد 10، 219، 220، 265، 1284 و 1301 قانون مدنی 

دعوای مطالبه وجه دعوای مالی است یا غیرمالی ؟

دعوای مطالبه وجه از دعاوی مالی پولی محسوب می شود، نتیجتا قابل تقویم نیست، مگر آنکه مطالبه ی وجه با جلب نظر کارشناس باشد که در این مورد مبلغ علی الحساب به عنوان هزینه ی دادرسی پرداخت می شود، اما از حیث صلاحیت دادگاه باید تقویم گردد.

آیا در دعوای مطالبه وجه ، اثبات قرارداد منشاء ( مثل عقد قرض ) باید خواسته شود؟

رویه قضایی متمایل به آن است که حتی در مراودات شفاهی ضرورتی به طرح این خواسته نیست و یک تکلیف اضافی بر خواهان محسوب می شود. که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 406/1401/7 مورخ 1401/06/09 قائل به پذیرش این نظر شده است، در این نظریه آمده است: (( در دعوای مطالبه وجه، خواهان هر چند باید جهت استحقاق خود را اثبات نماید. اما برای اثبات آن ملزم به طرح دعوای جداگانه نمی باشد، بر این اساس، در فرض سوال که خواهان مدعی است مبلغی را به خوانده قرض داده و به رغم سپری شدن مدت قرض و حلول سررسید، خوانده از لحاظ پرداخت وجه خودداری می کند، دادگاه با رسیدگی به ادله استنادی خواهان و لحاظ دفاعیات خوانده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند و برابر قانون موجبی برای الزام خواهان به طرح دعوای مستقل و یا توامان دعوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.))

آیا هر پرداختی نشانه ای بر مدیونیت است و پرداخت کننده باید مدیون نبودن خود را اثبات نماید یا بالعکس، شخص دریافت کننده باید بدهکار بودن طرف دیگر و استحقاق خود را ثابت نماید؟

در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نیز ناشی از ابهام موجود در ماده 265 قانون مدنی که از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است ناشی می شود.

1. نظر گروه اول ( قائل به اماره مدیونیت ) : این گروه معتقدند، هر پرداختی اماره ای بر مدیون بودن پرداخت کننده و به مثابه ی وجود دین سابق است، به عبارتی شخصی که مالی به دیگری می دهد، فرض بر این است که دین خود را ادا می کند. نتیجه گیری قانون گذار از اعلام نخستین بند ماده نیز خوبی این مفهوم را القا می کند: (( اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.)) همچنین آوردن این ماده در ذیل مبحث وفای به عهد در فصل ششم قانون مدنی موید این نظر است. والا معنی نداشت که قانونگذار در آغاز بحث وفای به عهد در ماده 265 قانون مدنی از آن یاد کند. بنابراین مدعی کسی است که قصد استرداد مال را دارد و باید عدم مدیونیت خود را ثابت کند. بنابراین مدعی کسی است که قصد استرداد مال را دارد و باید عدم مدیونیت خود را ثابت کند و اثبات نماید مال در راستای قرض یا امانت یا غیره به طرف مقابل داده شده است. 
2. نظر گروه دوم ( اصل عدم مدیونیت ) :  این گروه اعتقاد دارند ماده 265 قانون مدنی بیانگر اماره مدیونیت نیست، بلکه بالعکس، بر اساس قسمت دوم ماده ی 265 قانون مدنی که بیان می دارد : (( اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.))، هر گاه پرداخت مال از سوی خواهان از طریق فیش واریزی یا هر وسیله ی دیگری ثابت شود، برای اثبات ادعای وی کفایت می کند و چنانچه خوانده بخواهد از بازپرداخت آن معاف شود، باید مدیوینیت خواهان یا وجود دین را ثابت نماید.استدلال این گروه بر پایه دو اصل است: اول : اصل برائت ، ( یعنی اصل بر این است که هیچ کس بدهکار دیگری نیست. ) اصل عدم تبرع ( مجانی نبودن پرداخت ) است، در نتیجه صحبت خوانده که مدعی است خواهان بدهکار او بوده خلاف اصل برائت است و او باید وجود دین را ثابت کند. دوم : اصل عدم یا عدم مطلق، ( اصل بر عدم مدیونیت است. ) و امر عدمی قابل اثبات نیست و برای امر عدمی مزبور نمی توان ملاطمه وجودی یافت . لذا عدم مطلق قابل اثبات نبوده ، مگر آنکه گیرنده مال به مستحق نبودن خود اقرار کند که این امر یک وضعیت استثنایی و نادر است.
3. نظر گروه سوم ( اماره عدم تبرع ) : این گروه اعتقاد دارند اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، اصل بر غیررایگان بودن آن است، یعنی ادعای هبه، وصیت، امانت یا غیره مورد قبول واقع نمی شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا این ماده اصلا در مقام بیان اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت نیست و تبرعی نبودن تسلیم مال به دیگری صرفا دلالت بر وجود دین نبوده و به این معنا نیست که پرداخت کننده دین خود را پرداخت کرده باشد، بلکه امکان دارد پرداخت بابت ودیعه ( امانت ) یا قرض یا عناوین دیگر حقوقی انجام شده باشد. بنابراین، موضوع تابع قواعد و اصول کلی حقوقی است. این ماده فقط در مقام بیان این مطلب است که پرداخت مال به دیگری اماره ای بر بخشش نیست.
4. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 2924/96/7 مورخ 29/11/1396 بیان داشته است : اگر چه ماده 265 قانون مدنی متخذ از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه است، اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد، نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات. بنابراین و با توجه به اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است، در دعوای استرداد مال ، نمی توان با صرف استناد به ماده ی یاد شده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد، بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.))

النهایه به نظر می رسد نمی توان از ماده 265 قانون مدنی، قاعده ای کلی استخراج نمود بلکه به تناوب نوع دعوا و ادعا می بایست نسبت به رسیدگی قضایی مقتضی اقدام نمود. 

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه وجه با سند عادی یا رسمی 

دعوای مطالبه ی وجه مطابق مقرره ی ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، می بایست در محل اقامت خوانده مطرح شود، مگر اینکه طلب ناشی از عقد یا قرارداد باشد که در این صورت وفق ماده 13 قانون مذکور، خواهان علاوه بر محل اقامت خوانده، اختیار دارد در محل وقوع عقد یا محل اجرای قرارداد اقامه دعوا نماید.