مجازات حمل کالای قاچاق و نحوه اعتراض به رای 

مجازات حمل کالای قاچاق برحسب نوع دسته بندی کالا ، شخص مرتکب ، ارتکاب حرفه ای ، ارتکاب سازمان یافته و به قصد مقابله با نظام بودن دارای مجازات متفاوتی است. که حسب مورد ، علاوه بر ضبط کالا و وجوه حاصل از قاچاق ، منتج به انفصال از خدمت ، حبس و انحلال شخص حقوقی خواهد شد. مضافا اینکه چنانچه حمل کننده کالا ، دارای کارت بازرگانی باشد ، امکان تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی وی نیز وجود دارد.

 نحوه اعمال مجازات حمل کالای قاچاق براساس دسته بندی کالاهای قاچاق 

به موجب مواد 18 و 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی بدون وجود عوامل تشدید مجازات ( حرفه ای ، سازمان یافته بودن ، به قصد مقابله با نظام و…) اقدام به حمل و یا نگهداری آن نماید ، علاوه بر ضبط کالا و ارز ، به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود.

1. کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
2. کالای مجاز مشروط : جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا 
3. کالای یارانه ای : جریمه ای نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
4. کالای ممنوعه : جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر بر حسب ارزش کالا 

مضافا اینکه ، به موجب ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا و ارز ، اعم از آبی ، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات مقرر صدرالذکر معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه حامل اضافه می شود. لکن اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز باشد ، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه ، معادل ارزش کالا و ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می شود. 

البته اعمال مجازات اعلامی مشروط به این است که راننده  و حامل عالما و عامدا مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد و همچنین امکان اعمال مخالفت را داشته باشند.

و در صورتی که وسیله نقلیه ، متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع و داشتن امکان اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد ، مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه می‌ شود.

شرایط ضبط خودروی حامل کالای قاچاق مجاز ، مجاز مشروط و رایانه ای ( مصادره خودروی حامل کالای قاچاق )

به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400/11/10، در صورتی که محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد ، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود.

نحوه رفع توقیف خودروی حامل کالای قاچاق 

به موجب تبصره 2 ماده 20 قانون اعلامی ، چنانچه متهم پس از توقیف خودروی حامل کالای قاچاق ، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید ، از وسیله نقلیه رفع توقیف می شود.

مجازات حمل کالای قاچاق مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای به نحوه سازمان یافته 

به موجب ماده 29 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در صورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط ، یارانه ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود ، علاوه بر مجازات های موضوع ماده (18) این قانون ، حسب مورد مرتکب به مجازات های زیر محکوم می‌ شود.

• الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (100/000/000) ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
  
• ب- چنانچه ارزش کالای یارانه ای یا ارز تا یکصد میلیون (100/000/000) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند
  تبصره– کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می ‌شوند.

مجازات حمل قاچاق کالا به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران 

به موجب ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 /9 /1369 می‌ گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌ شود.

مجازات حمل کالای قاچاق ممنوعه

به موجب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می ‌شود :
الف.در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10/000/000) ریال باشد ، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب. در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10/000/000) تا یکصد میلیون (10/000/0000) ریال باشد ، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (10/000/0000) تا یک میلیارد (1/000/000/000) ریال باشد ، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت.در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1/000/000/000) ریال باشد ، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

• تبصره 1 : در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای ( الف ) و ( ب ) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌ شود.
• تبصره 2: وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می‌شود.
• تبصره 3: آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.
• تبصره 4 :مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.
• تبصره 5 : محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومُ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود

شرایط ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق ممنوعه 

به موجب ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه ممنوعه دارای ارزش کالا از 100.000.000 ریال ( صد میلیون ریال ) و به بالا باشد ، وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می ‌شود.
1. وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
2. با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق ، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره. در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

مجازات حمل کالای قاچاق ممنوعه به صورت سازمان یافته 

در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده (22) این قانون به ترتیب زیر محکوم می‌ شود.
الف- در خصوص بند (الف) ماده (22) به نود و یک روز تا شش ماه حبس
ب- در خصوص بند (ب) ماده (22)به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
پ- در خصوص بندهای (پ) و (ت) ماده (22) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور
تبصره- کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی ، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند ، حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌ شوند.

مراجع صالح به رسیدگی به مجازات حمل کالای قاچاق 

بر اساس  ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است ، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ، قاچاق کالا‌های ممنوع و قاچاق کالا و ارز ، مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان است. و سایر پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.

چنانچه پرونده ای ، دارای متهمان متعدد باشد و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد. 

در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود، که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، شعبه مرجوع الیه ، مکلف است ، بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته ، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می ‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است ، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌ گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌ باشند. 

نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم حمل کالای قاچاق 

به موجب ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آن‌ ها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند ، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتر داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌ گردد.

نکته مهم اینکه ، به موجب ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌‌های مزبور را دارند. جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.

نحوه اعتراض به مجازات حمل کالای قاچاق 

تخلفات و جرایم حمل کالای قاچاق ، حسب شرایط وقوع جرم ، شخص مرتکب و مجازات مقرر قانونی در صلاحیت اولیه سازمان تعزیرات حکومتی و یا دادگاه انقلاب می باشد. نتیجتا نحوه رسیدگی تابع شرایط دادرسی متفاوتی است. 

1. شعب تعزیرات قاچاق کالا و ارز 

تخلفات حمل کالای قاچاق ( به استثنای عرضه و فروش قاچاق کالای ممنوعه و ارتکاب قاچاق به صورت حرفه ای و سازمان یافته و به قصد مقابله با نظام  ) در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می گیرند. البته سازمان تعزیرات صرفا امکان ضبط کالا و جزای نقدی را دارا می باشد.

درخصوص تخلفات حمل کالای قاچاق ، پرونده به شعب ویژه تعزیرات ارجاع می شود. که رای صادره در فرض غیابی بودن ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در شعبمله رسیدگی کننده است . 

آرای شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آن‌ها کمتر از بیست میلیون ( 20/000/000) ریال باشد ، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.

که با فرض عدم پذیرش دفاعیات در این مراجع  و صدور رای محکومیت ، امکان اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز از طریق ریاست قوه قضاییه ، به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای محکوم علیه وجود دارد.

 البته محکوم علیه باید 2 درصد مبلغ جزای نقدی را جهت امکان اعاده دادرسی در صندوق دادگستری واریز نماید ، که با فرض پذیرش اعتراض ، مبلغ به وی عودت در غیر اینصورت به نفع دولت ضبط می گردد.

با این توضیح که به موجب ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید ، تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. 

شعب خاص نیز در فرض احراز خلاف شرع بودن رای صادره ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نماید. البته با عنایت به استقلال قضایی شعب دیوان عالی کشور، امکان رد یا قبول اعتراض وجود دارد.

متقاضی اعاده دادرسی ، بابت دلیل یا جهت مخالفت رای صادره با مستندات شرعی را در لایحه اعتراضیه بیان نماید. درغیر اینصورت با رد اعاده دادرسی نسبت به رای قاچاق کالای ممنوعه مواجه خواهد شد.

لازم به ذکر است ، تخلفات قاچاق کالا و ارز قابل اعاده دادرسی به موجب تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد. 

2. دادسرا و دادگاه انقلاب

جرائم حمل کالای قاچاق ممنوعه ، ارتکاب جرم قاچاق به صورت حرفه ای ، سازمان یافته و به قصد مقابله با نظام در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد. که رای صادره تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری است و با فرض غیابی بودن در شعبه صادرکننده رای قابل واخواهی است و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

که با فرض عدم صدور حکم برائت ، امکان اعاده دادرسی به موجب  مواد 474 و نیز اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد.

نحوه تخفیف جریمه حمل کالای قاچاق 

مرتکب حمل کالای قاچاق در سه حالت می تواند از تخفیف مجازات های عرضه و فروش کالای قاچاق بهره مند شود. 

• تخفیف مجازات به جهت تسلیم به رای

 به موجب ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، محکوم علیه در تمام محکومیت‌های تعزیری می‌ تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی از مرحله بدوی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نموده تقاضای تخفیف نماید. در صورت دادگاه با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم جزای نقدی در تعزیرات حکومتی ( 25 درصد ) و حبس و جزای نقدی در دادگاه انقلاب را کسر نموده و قطعیت حکم را نیز اعلام نماید.

• تخفیف به جهت آمادگی برای پرداخت جزای نقدی

  به موجب تبصره ۳ ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ، هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود ، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت 20 درصد جزای نقدی معاف نماید.

• تخفیف جزای نقدی به لحاظ پذیرش درخواست تقسیط 

به موجب ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری ، چنانچه شخصی به جزای نقدی در مرحله بدوی محکوم شود ، می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده رای تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.

آیا جزای نقدی ، حبس مقرر در رای حمل کالای قاچاق قابل تخفیف و تعلیق است ؟ 

از سوالات مبتلا به مراجعین این است که آیا جزای نقدی و حبس حمل کالای قاچاق قابل بخشودگی است یا خیر؟ و آیا امکان تعلیق مجازات های اعلامی توسط شعب تعزیرات و مراجع قضایی وجود دارد یا خیر؟ 

پاسخ این است که خیر، به موجب ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده ( شعب تعزیرات و مراجع قضایی ) قابل تعلیق و تخفیف نیست. البته منظور از عدم امکان تخفیف ، در فرضی است که پرونده با طی مراحل رسیدگی منتج به قطعیت آن شده است و خارج از فرضی است که محکوم علیه نسبت به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود اقدام نموده است ، می باشد.

مضافا اینکه مجازات های حبس و شلاق مقرر در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه ، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد. نتیجتا درموارد خارج از مقرره اعلامی امکان تعلیق و تخفیف حبس و شلاق توسط دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان وجود دارد.

نتیجتا اینکه با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی قاچاق کالا و ارز ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات حکومتی نقش بسزایی در نحوه ارائه دفاعیات و طرح دعاوی مقتضی درجهت ممانعت از تضییع حقوق اشخاص در مراجع رسیدگی به دعاوی قاچاق کالا و ارز خواهد داشت.