حمل و نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر ( فاقد اعلامیه خرید ارز )

حمل و نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید یا فاقد اعلامیه خرید ارز به موجب ماده 1 و بندهای ح الحاقی1400/11/10 به ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ردیف قاچاق و جرم انگاری شده است. و این جرم در صورتی محقق می شود، که  این اقدامات خارج از ضوابط تعیینی دولت و بدون اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی انجام شود. که با توجه به شخصیت مرتکب و شدت و ضعف جرم ارتکابی دارای مجازات ضبط ارز، جریمه نقدی، شلاق، حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی و انحلال شخص حقوقی می باشد. لذا تجمیع و احراز شرایط سه گانه عنصر قانونی و مادی و روانی جرم برای انتساب عمل مجرمانه، از سوی مراجع رسیدگی کننده حائز اهمیت اساسی است. 

بر اساس تبصره 2 (الحاقی 1400/11/10) به ماده 2 مکرر قانون اعلامی، منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می ‌باشد. که به موجب بند پ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارز اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

مجازات حمل و نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی

به موجب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر ضبط ارز، جریمه حمل و نگهداری ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی دو تا چهار برابر بهای ریالی آن می باشد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، وفق بند د ماده 1 قانون اعلامی، بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می گردد.

علاوه بر این، به موجب ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق اعم از زمینی، آبی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات های مقرر قانونی، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یا ارز به جریمه نقدی حامل اضافه می شود. اعمال مجازات موضوع این ماده در صورتی است که راننده یا حامل  عالما و عامدا مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، در صورتی که محکوم علیه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود.

مجازات نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر توسط واحدهای صنفی و صرافی ها 

به موجب ماده 18 مکرر الحاقی مورخ 1394/07/21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری و عرضه ارز قاچاق حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط ارز، به ترتیب زیر جریمه می‌ شود:

• الف.مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
• ب.مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
• ج.مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

مجازات حمل و نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران

به موجب ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 می گردد و مرتکب با اتهام جرم اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب و مجازات می شود.

مجازات مباشرت یا مشارکت یا معاونت ماموران دستگاه های کاشف یا وصول درآمدهای دولت در حمل و یا نگهداری ارز یا خودداری از تعقیب مرتکبین یا انجام اعمال خلاف قوانین و مقررات نسبت به جرم ارتکابی 

به موجب ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این موارد جرم انگاری شده است، در این مقرر آمده است: (( در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می ‌شوند.

تبصره 1- مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمايند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند، مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می ‌شوند.
تبصره 2- کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان های موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن می ‌شوند.))

مرجع رسیدگی به تخلف و جرم حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب معتبر در حالت عادی و سازمان یافته و حرفه ای 

به موجب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنانچه تخلف عرضه و نگهداری ارز توسط واحدهای صنفی و صرافی انجام شود، تخلف محسوب می شود. در این حالت به موجب ماده 44 همین قانون، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. اما چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می ‌شود.

 لکن در صورتی که مجازات حمل یا نگهداری ارز نسبت به مرتکب، مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی یا شلاق باشد، موضوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود.

مضافا اینکه، در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ الیه مکلف است، بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می ‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می ‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می ‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی می باشد.

توضیح تکمیلی دیگر اینکه، چنانچه شخص مرتکب نظامی باشد، و ارتکاب جرم از باب انجام وظایف شغلی و در حین خدمت صورت گرفته باشد، موضوع در صلاحیت دادگاه های نظامی است، در غیر اینصورت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

واخواهی از رای حمل و نگهداری ارز فاقد صورت حساب معتبر 

چنانچه رسیدگی به موضوع در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی انجام است، نحوه طرح و رسیدگی به واخواهی و اعتراض به رای شعبه تعزیرات حکومتی در مراجع بالاتر، متمایز با روند رسیدگی در مراجع قضایی است. اختصارا، واخواهی در همان شعبه صادرکننده رای و تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر ویژه سازمان انجام می شود و  اعاده دادرسی از رای قاچاق ارز تعزیرات تابع ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی است

اما واخواهی از رای غیابی دادگاه انقلاب در شعبه صادرکننده رای انجام می شود. و به صرف عدم حضور متهم در جلسات دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل موجب غیابی شدن رای خواهد شد. ولو اینکه در مراحل دادسرا حاضر هم شده باشد. 

توضیح تکمیلی دیگر اینکه، بر اساس ماده ۴۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در پرونده‌ هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین مکلف هستند، با اخذ دستور از مرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط ، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مرجع ذیصلاح، مرجع رسیدگی صالح یابد به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رای مقتضی صادر نمایند.

 در این ماده تکلیف مرجع رسیدگی در صورت عدم شناسایی متهم پرونده معین گردیده است. بنابراین مرجع رسیدگی می بایست نسبت به ضبط کالا و ارز حکم مقتضی صادر نماید.

در خصوص رسیدگی به اتهام متهم متواری یا مجهول الهویه طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1157/94/7 مورخ 1394/05/11 قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در این پروندها صادر نمی گردد. بلکه پرونده جهت تعیین تکلیف کالای قاچاق ، به دادگاه تقدیم می شود و نه تعیین تکلیف متهم غایب و در خصوص متهم غایب، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند تا زمانی که متهم شناسایی شود و در آن صورت با تشکیل پرونده در مرحله بدوی به اتهام وی رسیدگی می ‌شود.

مرجع تجدیدنظرخواهی نسبت به رای حمل و نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر صادره از سوی دادگاه انقلاب  

به موجب ماده 330 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان مرجع اعتراض به رای دادگاه انقلاب می باشد.

جهات تجدید نظر خواهی از جرم حمل و نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر 

جهات اعتراض همان جهاتی است که در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است، که به شرح ذیل می باشد.

1. ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
2. ادعای مخالف بودن رای با قانون
3. ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
4. ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

اعاده دادرسی از رای حمل و نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر

نسبت به رای قطعی صادره از سوی دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان، امکان اعاده دادرسی وفق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد. اما هر یک از مواد مربوط تابع شرایط و احکام متفاوت با دیگری است. که اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخصص دعاوی ارزی و اطلاع از مقررات و رویه های قضایی حاکم ، قبل طرح هرگونه درخواستی حائز اهمیت اساسی است.

مهلت اعاده دادرسی از رای حمل و نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر

در مقررات قانونی مهلتی جهت انجام اعاده دادرسی نسبت به رای قاچاق کالا و ارز صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان وضع نشده است.