جرم اخلال در نظام اقتصادی ، به مانند جرایمی همچون جرم پولشویی ،جرم کلاهبرداری و جرم اختلاس از مصادیق جرایم اقتصادی می باشد.اولین بار با تصویب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در تاریخ 1369/09/19 که در مقام پاسخگویی موثرتر به انتظارات عمومی در مبارزه با جرائم اقتصادی به تصویب مجلس رسید،ولی با توجه به شتابزدگی ای که در جهت تصویب آن بعمل آمد،فاقد جامعیت لازم است.ازجمله نواقص آن عدم ارائه تعریف روشنی از جرم اخلال درنظام اقتصادی است و قانونگذار در ماده ۱ این قانون،بدون ارائه تعریفی از نظام اقتصادی، نهاد اقتصادی، اخلال جزئی و کلان در نظام اقتصادی و جرائم اقتصادی صرفا به ذکر مصادیق جرائم اخلال در نظام اقتصادی اشاره نموده است، که عملا موجبات ایجاد ابهام بیشتر و تفاسیر متعدد حقوقی را در موضوعات واحد در دکترین حقوقی و مراجع قضایی موجب شده است،که این امر نتیجتا موجبات تضییع حقوق شکات و متهمین این قبیل پرونده ها را در عمل موجب گردیده است،برهمین اساس در جهت طرح شکایت و نیز دفاع حقوقی لازم ،بهره مندی از خدمات وکیل آشنا به جرائم اقتصادی بیش از پیش نمود یافته و غیرقابل اجتناب می باشد.
تعریف جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
برای شناخت جرم اخلال در نظام اقتصادی،در ابتدای امر می بایست به تعریفی روشن از نظام اقتصادی و نهاد اقتصادی دست یابیم،تا پس از آن بتوانیم مصادیق اخلال در نظام اقتصادی را چه از نوع کلان و چه از نوع غیرکلان تفکیک و تشخیص دهیم،لذا با توجه به حجم و پیچیدگی های حقوقی این مباحث صرفا بصورت اختصار در جهت بیان بهتر موضوع به بیان آنها می پردازیم.
۱.نظام اقتصادی :
نظام اقتصادی در قوانین ما به طور صریح و جامع ومانع تعریف نشده است و تنها در فصل سیزدهم قانون اساسی، قانونگذار به بیان اصول نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و بر همین اساس اگر مفهوم نظام اقتصادی به درستی شناخته نشود،هیچ مفهوم عرضی نسبت به آن مانند اخلال در نظام اقتصادی نیز شناخته نخواهد شد
لذا ناگزیریم براساس تعاریف علم اقتصاد به تعریف این نظام بپردازیم .در دکترین حقوقی اقتصاد تعاریف متعددی از نظام اقتصادی بیان شده است،که تعریفی که جامعیت بیشتری دارد به شرح زیر است.
(نظام اقتصادی به مجموعه ای از عناصر، قوانین، مقررات و نهادهایی گفته می شود که با هدف تأمین نیازهای مادی یک جامعه با هم مرتبط شده اند.))
۲.نهاد اقتصادی:
حقیقت آن است که در حال حاضر نیز اجماعی برای تعریف نهاد وجود ندارد. که جامع ترین تعریف نهاد را به عنوان نظامی از قواعد تثبیت شده و رایج در جامعه که به تعاملات اجتماعی ساختار می بخشد بیان شده است.
النهایه،هر عملی که منجر به خلل رسانیدن به یک نهاد اقتصادی شود به نحوی که مانع تحقق اهداف نظام اقتصادی گردد یا تحقق این اهداف را با مشکل مواجه سازد، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود.
ارکان و شرایط تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
همانگونه که بیان شد،در ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تعریفی از جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ارائه نشده است و صرفا در 7 بند اعلامی در ماده ۱ قانون مورد اشاره با ذکر مصادیقی کلی به جرم انگاری اعمال مرتبط به این نوع جرم اشاره شده است،حال آنکه این نحوی انشا و وضع قانون برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی و جامعیت لازم در اصول حقوق کیفری است.
علی ایحال تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به مانند تمامی جرائم منوط به تحقق عناصرمادی،قانونی و روانی جرم است که درادامه به آن اشاره خواهیم نمود.
1.عنصرمادی جرم (مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور)
بموجب ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اعمال مجرمانه زیربه عنوان مصادیق عنصرمادی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بیان شده اند.
الف.اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب .اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج . اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا جرم رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.
د .هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
ه. وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و. اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هرصورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…
2.عنصرروانی:
احراز سونیت مجرمانه شخص در انجام اعمال مصرحه هفت گانه اعلامی در ماده ۱ صدرالذکر شرط دیگر تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی به مانند تمامی جرائم است.
3.عنصرقانونی :
عنصرقانونی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور که همان جرم انگاری این جرم و تعیین مجازات برای آن است که مصادیق آن در ماده 1 قانون مجازات اخلال گران و بند عنصرمادی جرم تقدیم حضور شد. که در ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به بیان مجازات کیفری این مصادیق از حبس 5 تا 20 سال و جزای نقدی و شلاق و اعدام برحسب مورد برای متهمین این قبیل جرائم اشاره شده است.
مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بر حسب اخلال کلان یا جزئی آن متفاوت و بشرح زیر است.
1.مجازات اخلال کلان ،عمده یا فراوان در نظام اقتصادی
براساس ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی مصوب1369/09/19 مقرر شده است،چنانچه مصادیق اعمال مجرمانه مصرحه در ماده 1 قانون اعلامی با هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور و در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد مرتکب محکوم خواهد شد.؛علاوه بر این دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
نکته کاربردی:
با تصویب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و اراده قانونگذار بر مستقل انگاشتن جرم افساد فی‌الارض به‌عنوان یکی از جرایم مستوجب حد،اخلال در نظام اقتصادی کشور به عنوان یکی از مصادیق جرم افساد فی الارض صراحتا بیان شد.که درصورت تحقق شرایط مقرردر ماده 286 قانون مجازات اسلامی،مرتکب مشمول مجازات افساد فی‌الارض خواهد شد.همچنین در هر دو قانون فوق‌الذکر،اخلال کلان در نظام اقتصادی به عنوان مصداق افساد فی‌الارض دانسته شده است،در حالی‌که شرایط تحقق افساد فی‌الارض در آنها متفاوت می‌باشد.
2.مجازات اخلال جزئی در نظام اقتصادی
بموجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 و اصلاح تبصره 1 ماده 2 آن در تاریخ 1384/10/14 مجازات مصادیق مصرحه در ماده یک اعلامی که بند مذکور بیان شد،موضوع آن اخلال عمده یا کلان یا فراوان نباشد کاهش یافت و مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم خواهد شد.
ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی از طرف شخص حقوقی و مجازات قانونی آن
بموجب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی اصل برمسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.
در این صورت،قانونگذار در جهت برخورد با مدیران شرکت و شخص حقوقی به شرح زیر تعیین مجازات نموده است.
-
مجازات مدیر متخلف شرکت
بموجب تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 و اصلاح تبصره 1 ماده 2 آن در تاریخ 1384/10/14 ،در مواردی که اقدامات مصرحه در بندهای ماده ۱ این قانون که در ابتدای مقاله تقدیم حضورگردید،از سوی شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونی ها و … انجام شود،فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند،در صورت اخلال کلان در نظام اقتصادی بر حسب این که اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون به ( اعدام،حبس بین 5 تا 20 سال و ضبط اموال ناشی از جرم و شلاق بین 20 تا 74 ضربه شلاق ) محکوم خواهند شد ولی در صورت اخلال جزئی در نظام اقتصادی علاوه بر رد مال به حبس شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم خواهند شد.
-
مجازات سایر مدیران و بازرسان شرکت
در تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ،ترک فعل مدیران و بازرسان شرکت را جرم انگاری و مشمول مجازات قانونی تعریف شده است و در آن مقرر شده است.
((مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.))
-
مجازات شخص حقوقی
درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در فرضی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود،مسئول شناخته شود.
موضوع تابع عمومات ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی است.که براساس این ماده با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن شخص حقوقی به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود.
الف.انحلال شخص حقوقی
ب.مصادره کل اموال
پ.ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثربرای مدت ۵ سال
ت.ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثربرای مدت ۵ سال
ث.ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثربرای مدت ۵ سال
ج.جزای نقدی
چ.انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه.
تبصره:مجازات موضوع این ماده،درمورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند،اعمال نمی شود.
۱.میزان جزای نقدی قابل اعمال بر شخص حقوقی در جرم اخلال در نظام اقتصادی :
بموجب ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله شخص حقیقی تعیین می شود.
۲.انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال در جرم اخلال در نظام اقتصادی :
بموجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی،انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال در جرم اخلال در نظام اقتصادی ،منوط به این شرط است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع اولیه خود فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
بر همین اساس ضرورت احراز شرایط صدرالذکردرجهت تحمیل مجازات کیفری اعلامی امری اساسی است و ضرورت بهره مندی از خدمات وکیل جرائم اقتصادی را در جهت ارائه راهکارهای دفاعی لازم بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید.
معاونت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور،به مجازات معاونت در جرم اخلال درنظام اقتصادی کشور اشاره ای نشده است.برهمین اساس موضوع تابع عمومات مبحث معاونت در قانون مجازات اسلامی است.که
به موجب بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی،مجازات معاونت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
یک تا دو درجه پائین تر از مجازات جرم ارتکابی می باشد،لذا تلاش وکیل جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در اخذ برائت متهم اصلی و یا کاهش درجه جرم انتسابی از اخلال عمده به جزئی اثرمستقیمی در مجازات معاون جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.
شروع به جرم در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و مجازات آن
در فرضی که شخصی شروع به انجام عملیات های مجرمانه ای در جهت اخلال در نظام اقتصادی نماید ولی بنا به دلایلی خارج از اراده خود از قبیل کشف جرم توسط ضابطین یا دستگاه قضایی و نتواند جرم را تکمیل نماید.قانونگذار بازهم مجازات هایی را برای وی در نظر گرفته است.
۱.اخلال در نظام به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی
در خصوص شروع به جرم اخلال در نظام به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی خواهد بود.
۲.اخلال در نظام اقتصادی بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران
در خصوص شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی خواهد بود.
جزای نقدی قابل اعمال بر شخص حقوقی در جرم اخلال در نظام اقتصادی
بموجب ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله شخص حقیقی تعیین می شود.
مرجع صالح به رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
براساس تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی رسیدگی به مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت به آنها رسیدگی نمایند.
