جرم رشا و ارتشا 

جرم رشا و ارتشا 

رشا در لغت به معنای رشوه دادن و ارتشا به معنای رشوه گرفتن است. در اصطلاح حقوقی رشا را میتوان به معنای دادن وجه یا سند یا مال یا سند تسلیم مال به مامور دولت یا کارکنان فعال در بخش نهادهای عمومی و سایر اشخاص مصرحه در قانون، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط به دستگاه دولتی یا حاکمیتی و یا نهاد عمومی از حیث وظایف محوله در محل اشتغال نام برد.

و در نقطه مقابل ارتشا به معنای اخذ وجه یا سند یا مال یا سند تسلیم مال به مامور دولت یا کارکنان فعال در بخش نهادهای عمومی و سایراشخاص مصرحه در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط به دستگاه دولتی یا حاکمیتی و یا نهاد عمومی در محل اشتغال نام برد.

فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی درمواد 588 لغایت 593 و نیز در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367و مقررات خاص دیگری به جرم انگاری این اعمال مجرمانه پرداخت شده است. با توجه به اینکه ممکن است تحقق این جرایم همراه با جرایمی همچون جرم اختلاس ،جعل و استفاده از سند مجعول ، جرم اخلال در نظام اقتصادی ، جرم پولشویی و … صورت پذیرد، طی مقاله های مجزایی به این موضوعات پرداخته شده است.

شرایط تحقق جرائم رشا و ارتشا (زمان تحقق جرم)

درجرائم رشا و ارتشا به مانند تمامی جرائم تحقق آنها منوط به تجمیع عناصرقانونی و مادی و روانی جرم است.

  • عنصر قانونی جرائم رشا و ارتشا

عنصرقانونی همان جرم انگاری عمل رشا و ارتشا در راستای ماده 2 قانون مجازات اسلامی و جرم دانستن آن از سوی قانونگذار است و همانگونه که بیان گردید، در مواد 588 لغایت 593 و نیز ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و مقررات خاص دیگری به جرم انگاری این اعمال مجرمانه پرداخت شده است.

  • عنصر مادی جرائم رشا و ارتشا

در جرم رشا (رشوه دادن) عنصر مادی انجام عمل دادن وجه یا سند یا مال یا سند تسلیم مال توسط راشی (رشوه دهنده) به مامور دولت یاکارکنان فعال در بخش نهادهای عمومی و سایر اشخاص مصرحه در قانون، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط به دستگاه دولتی یا حاکمیتی و یا نهاد عمومی از حیث وظایف محوله در محل اشتغال است و در مقابل عنصر مادی جرم ارتشا اخذ و دریافت وجه یا سند یا مال یا سند تسلیم مال از سوی مامور دولت یا کارکنان فعال دربخش نهادهای عمومی و سایر اشخاص مصرحه درقانون، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط به دستگاه دولتی یا حاکمیتی و یا نهاد عمومی از حیث وظایف محوله در محل اشتغال است.

  • عنصر روانی جرائم رشا و ارتشا

عنصر روانی جرائم رشا و ارتشا، همان علم و آگاهی مرتکب در جرم بودن عمل ارتکابی از سوی قانونگذار و سونیت مرتکب در انجام این عمل مجرمانه است.

نکته کاربردی:

1.برای تحقق جرم رشا ضرورتی دال بر همکاری و توافق کارمند دستگاه دولتی و نهاد عمومی با رشوه دهنده نمی باشد. بلکه صرف تجمیع عناصر سه گانه قانونی و مادی و روانی جرم مذکور از سوی رشوه دهنده کفایت می نماید. ولی در جرم ارتشا صرف دریافت رشوه با علم و آگاهی و سونیت مرتکب، ولو اینکه عمل موضوع درخواست رشوه دهنده نیز محقق نگردد، نافی ارتکاب جرم ارتشا نمی باشد.

2.دادن مبلغی به عنوان انعام به کارمند دولتی یا نهاد عمومی من باب تشکر بدون اینکه دخالتی در انجام یا عدم انجام موضوع اداری داشته باشد از مصادیق جرائم رشا و ارتشا خارج است.

مجازات مباشرت و معاونت در جرم رشا (رشوه دادن) چیست؟

قانونگذار با توجه به آثار سوء ناشی از این جرم و درجهت کاستن از ارتکاب آن، برای مباشر (رشوه دهنده) و معاون (تسهیل کننده) جرم رشا مجازات یکسانی در مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است.که به شرح زیر است.

  • مجازات مباشرجرم رشا (رشوه دهنده)

قانونگذاردرماده 592 قانون مجازات اسلامی برای رشوه دهنده به جرم انگاری جرم رشا (رشوه دادن) پرداخت است، دراین ماده آمده است.

(( هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/09/1367 می باشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد درحکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره:

درصورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.))

  • مجازات معاونت درجرم رشا (تسهیل کننده جرم)

قانونگذاردرماده 593 قانون مجازات اسلامی و برخلاف اصول کیفری مجازات که قائل به تعیین مجازات خفیفی تری برای معاون جرم است، به برابری مجازات معاون با مجازات مباشرجرم عمل نموده است. در این ماده آمده است.

((هرکس عالما یا عامدا موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید، به مجازات راشی (رشوه دهنده) برحسب مورد محکوم می شود.))

مجازات جرم ارتشا(اخذ رشوه) چیست؟

قانونگذار در خصوص رشوه گیرنده در مواد 3 و 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و به عنوان آخرین اصلاحات قانونی با شدت عمل بیشتری با این جرم برخورد نموده است.

  • انجام جرم ارتشا بصورت ساده

1.درماده 3 اعلامی برحسب مبلغ اخذ شده و سمت اداری دریافت کننده تفاوت در مجازاتهایی به شرح زیر مقررشده است.

((هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبورمی باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول کند در حکم مرتشی است، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که درانجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

1/1.در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

2/1.در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد مرتکب از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

3/1.درصورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطرازان باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

4/1.درصورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.))

  • انجام عمل ارتشا با تشکیل شبکه مجرمانه

بموجب ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری،کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، به مجازات مفسد فی الارض محکوم خواهند شد.

مجازات شروع به جرم ارتشا (اخذ رشوه) چیست؟

بموجب تبصره 3 ماده 3 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 مجازات شروع به جرم ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود و در مواردی که در اصل عمل ارتشا برای کارمند مربوطه انفصال دائم تعیین شده باشد، حکم انفصال دائم به سه سال انفصال تقلیل می یابد.

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی های بالای جرائم رشا و ارتشا ، صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل مشکلات حقوقی نخواهد بود، برهمین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص کیفری امری لازم وغیرقابل اجتناب است.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان در دعاوی کیفری

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی کیفری ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی موضوعات و دعاوی مرتبط به دعاوی کیفری نمی باشد. برهمین اساس در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکیل متخصص دعاوی کیفری آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی در موضوعات دعاوی کیفری اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

جرم رشا و ارتشا 

جرم رشا و ارتشا 

رشا در لغت به معنای رشوه دادن و ارتشا به معنای رشوه گرفتن است. در اصطلاح حقوقی رشا را میتوان به معنای دادن وجه یا سند یا مال یا سند تسلیم مال به مامور دولت یا کارکنان فعال در بخش نهادهای عمومی و سایر اشخاص مصرحه در قانون، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط به دستگاه دولتی یا حاکمیتی و یا نهاد عمومی از حیث وظایف محوله در محل اشتغال نام برد.

و در نقطه مقابل ارتشا به معنای اخذ وجه یا سند یا مال یا سند تسلیم مال به مامور دولت یا کارکنان فعال در بخش نهادهای عمومی و سایراشخاص مصرحه در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط به دستگاه دولتی یا حاکمیتی و یا نهاد عمومی در محل اشتغال نام برد.

فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی درمواد 588 لغایت 593 و نیز در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367و مقررات خاص دیگری به جرم انگاری این اعمال مجرمانه پرداخت شده است. با توجه به اینکه ممکن است تحقق این جرایم همراه با جرایمی همچون جرم اختلاس ،جعل و استفاده از سند مجعول ، جرم اخلال در نظام اقتصادی ، جرم پولشویی و … صورت پذیرد، طی مقاله های مجزایی به این موضوعات پرداخته شده است.

شرایط تحقق جرائم رشا و ارتشا (زمان تحقق جرم)

درجرائم رشا و ارتشا به مانند تمامی جرائم تحقق آنها منوط به تجمیع عناصرقانونی و مادی و روانی جرم است.

  • عنصر قانونی جرائم رشا و ارتشا

عنصرقانونی همان جرم انگاری عمل رشا و ارتشا در راستای ماده 2 قانون مجازات اسلامی و جرم دانستن آن از سوی قانونگذار است و همانگونه که بیان گردید، در مواد 588 لغایت 593 و نیز ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و مقررات خاص دیگری به جرم انگاری این اعمال مجرمانه پرداخت شده است.

  • عنصر مادی جرائم رشا و ارتشا

در جرم رشا (رشوه دادن) عنصر مادی انجام عمل دادن وجه یا سند یا مال یا سند تسلیم مال توسط راشی (رشوه دهنده) به مامور دولت یاکارکنان فعال در بخش نهادهای عمومی و سایر اشخاص مصرحه در قانون، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط به دستگاه دولتی یا حاکمیتی و یا نهاد عمومی از حیث وظایف محوله در محل اشتغال است و در مقابل عنصر مادی جرم ارتشا اخذ و دریافت وجه یا سند یا مال یا سند تسلیم مال از سوی مامور دولت یا کارکنان فعال دربخش نهادهای عمومی و سایر اشخاص مصرحه درقانون، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط به دستگاه دولتی یا حاکمیتی و یا نهاد عمومی از حیث وظایف محوله در محل اشتغال است.

  • عنصر روانی جرائم رشا و ارتشا

عنصر روانی جرائم رشا و ارتشا، همان علم و آگاهی مرتکب در جرم بودن عمل ارتکابی از سوی قانونگذار و سونیت مرتکب در انجام این عمل مجرمانه است.

نکته کاربردی:

1.برای تحقق جرم رشا ضرورتی دال بر همکاری و توافق کارمند دستگاه دولتی و نهاد عمومی با رشوه دهنده نمی باشد. بلکه صرف تجمیع عناصر سه گانه قانونی و مادی و روانی جرم مذکور از سوی رشوه دهنده کفایت می نماید. ولی در جرم ارتشا صرف دریافت رشوه با علم و آگاهی و سونیت مرتکب، ولو اینکه عمل موضوع درخواست رشوه دهنده نیز محقق نگردد، نافی ارتکاب جرم ارتشا نمی باشد.

2.دادن مبلغی به عنوان انعام به کارمند دولتی یا نهاد عمومی من باب تشکر بدون اینکه دخالتی در انجام یا عدم انجام موضوع اداری داشته باشد از مصادیق جرائم رشا و ارتشا خارج است.

مجازات مباشرت و معاونت در جرم رشا (رشوه دادن) چیست؟

قانونگذار با توجه به آثار سوء ناشی از این جرم و درجهت کاستن از ارتکاب آن، برای مباشر (رشوه دهنده) و معاون (تسهیل کننده) جرم رشا مجازات یکسانی در مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است.که به شرح زیر است.

  • مجازات مباشرجرم رشا (رشوه دهنده)

قانونگذاردرماده 592 قانون مجازات اسلامی برای رشوه دهنده به جرم انگاری جرم رشا (رشوه دادن) پرداخت است، دراین ماده آمده است.

(( هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/09/1367 می باشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد درحکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره:

درصورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.))

  • مجازات معاونت درجرم رشا (تسهیل کننده جرم)

قانونگذاردرماده 593 قانون مجازات اسلامی و برخلاف اصول کیفری مجازات که قائل به تعیین مجازات خفیفی تری برای معاون جرم است، به برابری مجازات معاون با مجازات مباشرجرم عمل نموده است. در این ماده آمده است.

((هرکس عالما یا عامدا موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید، به مجازات راشی (رشوه دهنده) برحسب مورد محکوم می شود.))

مجازات جرم ارتشا(اخذ رشوه) چیست؟

قانونگذار در خصوص رشوه گیرنده در مواد 3 و 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و به عنوان آخرین اصلاحات قانونی با شدت عمل بیشتری با این جرم برخورد نموده است.

  • انجام جرم ارتشا بصورت ساده

1.درماده 3 اعلامی برحسب مبلغ اخذ شده و سمت اداری دریافت کننده تفاوت در مجازاتهایی به شرح زیر مقررشده است.

((هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبورمی باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول کند در حکم مرتشی است، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که درانجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

1/1.در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

2/1.در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد مرتکب از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

3/1.درصورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطرازان باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

4/1.درصورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.))

  • انجام عمل ارتشا با تشکیل شبکه مجرمانه

بموجب ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری،کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، به مجازات مفسد فی الارض محکوم خواهند شد.

مجازات شروع به جرم ارتشا (اخذ رشوه) چیست؟

بموجب تبصره 3 ماده 3 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 مجازات شروع به جرم ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود و در مواردی که در اصل عمل ارتشا برای کارمند مربوطه انفصال دائم تعیین شده باشد، حکم انفصال دائم به سه سال انفصال تقلیل می یابد.

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی های بالای جرائم رشا و ارتشا ، صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل مشکلات حقوقی نخواهد بود، برهمین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص کیفری امری لازم وغیرقابل اجتناب است.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان در دعاوی کیفری

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی کیفری ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی موضوعات و دعاوی مرتبط به دعاوی کیفری نمی باشد. برهمین اساس در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکیل متخصص دعاوی کیفری آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی در موضوعات دعاوی کیفری اعلام می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up