جهات و شرایط ابطال سند عادی و نحوه اجرای آن 

ابطال سند عادی که در عرف به باطل کردن سند عادی مصطلح است، به معنای بی اعتبار کردن یک سند غیر رسمی از نظر قانونی است. توضیح اینکه، سند عادی هر سندی است که فاقد یکی از شرایط مقرر در ماده 1287 قانون مدنی باشد. که به موجب این ماده اسناد رسمی سندی است، که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، را شامل می شود. غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷، سایر اسناد عادی هستند. بنابراین می ‌توان گفت که سند عادی سندی است، که در تنظیم آن مامور رسمی دخالت ندارد و یا اینکه هر چند توسط مامور رسمی تنظیم گردیده، اما مامور فاقد صلاحیت بوده و یا در تنظیم سند، رعایت مقررات قانونی را نکرده باشد.

چه زمانی سند عادی باطل می شود؟ | موارد ابطال سند عادی 

جهات و شروط ابطال سند عادی عبارتند از:

1. فقدان شرایط اساسی معامله ( فقدان قصد و رضا، اهلیت و موضوع معین ) 
2. جعل یا مخدوش بودن امضاء یا متن سند
3. نداشتن اهلیت یا اختیار یکی از امضاکنندگان قرارداد 
4. غیرقانونی یا نامشروع بودن موضوع قرارداد
5. فقدان قصد واقعی ( صوری بودن معامله ) 
6. وجود سند رسمی مقدم مخالف با آن 
7. فقدان رضا ( اجبار، اکراه یا فریب طرف دیگر قرارداد )

مدارک لازم برای ابطال سند عادی | برای ابطال سند چه مدارکی لازم است؟ 

مدارک لازم برای ابطال سند عادی بسته به علت ابطال متفاوت است، اما به طور کلی دادگاه برای بی اعتبار کردن یک سند عادی نیاز به دلایل و مدارک قوی و قابل اثبات دارد. مهم ترین مدارک و ادله ای که معمولا لازم است، عبارتند از:

1.مدارک مثبت سمت و هویتی خواهان و وکیل وی 

2.اصل سند عادی مورد اختلاف 

برای ملاحظه و بررسی امضاء، خط، مهر، تاریخ و هر گونه دستکاری احتمالی توسط دادگاه و کارشناس یا هیات کارشناسی داشتن اصل سند بسیار مهم است.

3.ارائه و استناد به دلایل مربوط به جعل یا دستکاری سند

اگر ادعای جعلی بودن سند را دارید، مدارک ممکن است شامل، درخواست کارشناسی خط و امضا، اسناد و مدارکی که نشان دهد که امضا متعلق به خواهان نیست، اسناد مقایسه ای ( مثل نمونه امضاء ها )، پیام ها، مکاتبات یا مدارکی که ثابت کند که خواهان سند را امضا نکرده است، بایستی ضمیمه دادخواست شود.

4.ارائه و استناد به مدارک مربوط به صوری بودن سند

مثلا، پیامک ها یا چت هایی که نشان می دهد قصد واقعی معامله وجود نداشته است، شهادت شهود و مطلعین به واقعیت امر، قراردادهای پنهانی یا پیش زمینه ای که خلاف سند موجود را اثبات کند.

5.ارائه مستنداتی که نشان دهد که قرارداد منشاء ابطال سند عادی یا رسمی، دارای شرط فسخ یا انفساخ یا رد معامله است.

منشاء ابطال سند عادی می تواند فسخ یا انفساخ یا غیر نافذ بودن اقدام طرف قرارداد باشد، که با انحلال پایه و منشاء آن، سند را که از آثار عقد است می تواند کان لم یکن و بلااثر نمود.

6.درخواست ارجاع امر به کارشناسی یا هیات کارشناسی 

7.ارائه مدارکی از قبیل حکم دادگاه که سابق بر طرح دعوا نسبت به اعلام اصالت سند اعلام نظر نموده است.

8.ارائه اساسنامه و صورتجلسات شرکت جهت اثبات حدود اختیارات مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره 

9.ارائه وکالتنامه و مستنداتی که دلالت بر آن دارد که حدود اختیارات وکیل به جهت عزل او، فوت یا حجر موکل یا انجام موضوع وکالت توسط موکل موجب بلااثر شدن اختیارات وکیل جهت تنظیم قرارداد داشته است.

10.ارائه سند رسمی مالکیت 

11.درخواست استعلام ثبتی 

12.درخواست اخذ تامین دلیل جهت اعلام وضعیت ثبتی 

13.درخواست استماع شهادت شهود و مطلعین 

عنوان خواسته در دعوای ابطال سند عادی چه باید باشد؟ | نحوه طرح دعوا جهت باطل کردن سند عادی 

در دادخواست ابطال سند عادی، عنوان خواسته باید کاملا روشن، مشخص و حقوقی نوشته شود. معمولا عنوان خواسته بسته به نوع سند، یکی از عبارات زیر است:

1. ابطال سند عادی به شماره ….مورخ … که زمانی استفاده می شود که بخواهید اصل سند را در کنار سایر خواسته ها بی اثر نمائید.
2. ابطال مبایعه نامه عادی مورخ …/ قولنامه عادی مورخ …
3. ابطال قرارداد عادی مورخ….برای قراردادهای مالی، شراکت، اجاره، خدمات و…
4. ابطال رسید یا تعهد نامه عادی مورخ …
5. ابطال سند عادی به دلیل جعلیت 
6. ابطال سند عادی به دلیل صوری بودن معامله یا ابطال سند عادی به دلیل فقدان قصد و رضا

نکات کاربردی:

1. سند از آثار قرارداد است، لذا حسب مورد، طرح خواسته های مقدماتی اعلام فسخ یا انفساخ یا ابطال یا بطلان قرارداد یا صورتجلسه یا بطلان اقرار ضرورت دارد.
2. در مواردی که دلیل ادعایی مالکیت خواهان سند عادی است، حسب مورد، طرح دعاوی اثبات وقوع بیع، اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک می بایست به عنوان خواسته های مرتبط و ضروری مطرح گردد.
3. چنانچه پس از تنظیم سند عادی، با تنظیم قرارداد عادی یا رسمی مالکیت موضوع متنازع فیه به شخص یا اشخاص ثالث واگذار شده باشد، طرح خواسته های اعلام بطلان معاملات متعاقب و اسناد عادی و رسمی تنظیمی ضرورت خواهد داشت. که به کرات مشاهده می شود که به جهت ناقص بودن خواسته ها یا عدم طرف دعوا قرار دادن تمامی ایادی دخیل در پرونده ( خریداران یا منتقل الیهم قبل و بعد و وراث آنان ) دعوا با قرار عدم استماع دعوا مواجح می گردد.
   

   ابطال سند عادی مالی است یا غیرمالی؟

   با توجه به اینکه در دعوای ابطال سند عادی؛ نتیجه دعوا آثار مالی ندارد، دعوای غیر مالی است و هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیرمالی باید پرداخت گردد.

مراحل ابطال سند عادی | مراحل باطل کردن سند عادی در دادگاه 

1.جمع آوری مدارک و دلایل 

اولین قدم این است که مدارکی داشته باشیم که نشان دهد سند جعلی است، صوری بوده، با تهدید یا فریب اخذ شده است، بدون اختیار امضاء گرفته شده یا با سند رسمی دیگری مغایرت دارد.

2.تنظیم دادخواست ابطال سند عادی 

جهت تنظیم دادخواست توجه به عنوان دقیق خواسته حائز اهمیت است، با توجه به جهت باطل بودن سند، خواسته یا خواسته های مقدم می تواند متفاوت باشد، چرا که خود سند فی نفسه واجد اعتبار نیست، بلکه از آثار و نتایج ناشی از یک تراضی است و ابتدائا باید نسبت به طرح خواسته ای که موجب بی اعتباری سند است اقدام نمود، که تعیین این خواسته مستلزم بررسی وضعیت قرارداد یا سند است، که حسب مورد می تواند در قالب دعوای اعلام فسخ یا انفساخ یا بطلان قرارداد مطرح شود. 

3.ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

4.ارجاع پرونده به شعبه دادگاه 

5.بررسی دلایل و مدارک استنادی خواهان و در صورت صلاحدید دادگاه ارجاع امر به کارشناسی 

در بسیاری از پرونده های ابطال سند عادی، دادگاه برای تشخیص مسائلی از قبیل، بررسی اصالت امضا، تشخیص جعلیت یا دستکاری سند، صوری بودن معامله، تعیین میزان اختیار امضا کننده نیازمند اعلام نظر اولیه کارشناس یا هیات کارشناسی است، که این ارجاع می تواند از سوی اصحاب پرونده یا بنا به تشخیص دادگاه باشد. که قاعدتا پرداخت هزینه کارشناسی با خواهان پرونده است.

6.استماع و ملاحظه اسناد و مدارک و دفاعیات خوانده پرونده 

7.صدور رای 

در پایان رسیدگی و ختم دادرسی، دادگاه اگر دلایل خواهان را کافی بداند، حکم به ابطال سند عادی و بی اثر شدن آثار آن خواهد داد. در غیر اینصورت دعوا را رد می نماید. 

8.امکان تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه 

ابطال سند عادی در فرضی که نسبت به اصالت آن در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی شده است به چه صورت است؟ 

چنانچه حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد معامله با احراز صحت و اصالت سند عادی معامله، صادر و اجرا شده باشد، دعوی اثبات عدم اصالت سند مذکور و بطلان بیع، اگرچه موضوع عناصر و ارکان اعتبار امر قضاوت شده را ندارد، ولی از آنجا که در خصوص صحت و اصالت سند موصوف بررسی قضایی به عمل آمده است، مادامی که دادنامه صادره بر اساس آن الغاء نشود، مسموع نخواهد بود.

مدت زمان رسیدگی به پرونده ابطال سند عادی چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ های ابطال سند عادی، بنا به پیچیدگی پرونده، حجم کاری دادگاه، نیاز به کارشناسی، اعتراضات احتمالی و مرحله تجدیدنظر، می‌تواند بسیار متفاوت باشد و فلذا نمی‌ توان زمان مشخصی را تعیین کرد.

نحوه اجرای حکم ابطال سند عادی | حکم ابطال سند عادی به چه صورتی اجرا می شود؟

حکم ابطال سند عادی اعلامی است و ضرورتی جهت طرح درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی ندارد. نحوه اثرگذاری حکم بستگی به نوع سند عادی دارد. اگر موضوع سند مربوط به معامله اعم از قولنامه، قرارداد، مبایعه نامه باشد، سند دیگر هیچ ارزش حقوقی ندارد. و مالکیت و تعهدات ناشی از آن از بین می رود و طرف مقابل دیگر نمی تواند به آن سند استناد نماید. اما اگر سند مربوط به بدهی از قبیل رسید، چک یا قرارداد مالی باشد، تعهد مالی از بین می رود، و اگر طرف مقابل بر اساس این سند اجراییه یا شکایت کرده باشد، باید حسب مورد، ابطال عملیات اجرایی ثبت یا دادگاه درخواست شود.

اما در مواردی هم ممکن است دادگاه به جهت رفع اثر سند نسبت به انجام مکاتبه با اداراتی از قبیل ثبت اسناد و املاک، شهرداری، بانک، شرکت ها و نهادهای دیگر اقدام نماید، که این مرحله زمانی نیاز است که سند عادی مبنای یک اقدام قانونی قرار گرفته باشد.

نکته حائز اهمیت اینکه، اجرای حکم ابطال سند عادی به خودی خود به معنای تحویل مال یا پرداخت پول نیست. مگر اینکه در دادخواست، خواسته های تکمیلی حسب مورد از قبیل، الزام به خلع ید، مطالبه خسارت، استرداد وجه هم مطرح شود.

تفاوت ابطال و بطلان سند عادی

در خصوص ادعای بی اعتباری اسناد از واژه ابطال و در مورد بی اعتباری معاملات از بطلان استفاده می شود. بنابراین در صورتی که ادعا در مورد بی اعتباری اسناد عادی باشد، باید عنوان خواسته ابطال سند باشد، اما در مواردی که معامله ای به صورت فضولی بوده و مالک آن را تنفیذ ننماید یا ادعای صوری بودن قرارداد مطرح شود، خواسته بطلان معامله با ذکر جهت ادعایی باید مطرح گردد.

آثار ابطال سند عادی 

با اجرای حکم، وضعیت طرفین از نظر قانونی به حالت قبل از تنظیم سند عادی باز می گردد. به عنوان مثال، اگر معامله صوری یا باطل شود، مالکیت به حالت قبل باز خواهد گشت. اما اگر تعهد مالی ایجاد شده بود، از بین می رود.

جرم جعل سند عادی چیست؟

جعل به معنای ساختن یا دست بردن در سند، نوسته یا مهر و تغییر آگاهانه در متقلبانه آن به منظور ارائه آن به جای اصل است. در جرم جعل تفاوتی ندارد، سند رسمی باشد یا عادی و می توان در دو سند شکایت جعل را مطرح نمود. لکن ادعای جعلیت را می توانید در حین دادرسی و تا اولین جلسه رسیدگی در دادگاه های حقوقی هم مطرح نمود و یا ذی نفع از طریق مراجع کیفری ادعای خود را ثابت نماید. مجازات جرم جعل سند عادی حداکثر دو سال است و مرور زمان تعقیب متهم ۵ سال و مرور زمان اجرای حکم ۷ سال است.

مرجع صالح جهت ابطال سند عادی 

به موجب مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که قرارداد مربوط به اموال منقول باشد، دادگاه حقوقی یا صلح محل اقامت خوانده یا محل تنظیم یا اجرای قرارداد صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. که در فرضی که قرارداد دارای طرف های مختلف است، دادخواست در دادگاه محل اقامت هر یک خواندگان هم قابلیت طرح دارد.

اما در خصوص قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول از قبیل آپارتمان، زمین به موجب ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل وقوع مال صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا می باشد. لیکن در خصوص صورتجلسات شرکتها دادخواست می بایست به دادگاه مرکز اصلی شرکت ارائه شود. که با توجه به تقویم خواسته پرونده به دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی ارجاع خواهد شد.

اما در فرضی که خواهان ابطال سند عادی مدعی جعلی بودن آن است، می تواند در کنار دعوای حقوقی، نسبت به طرح شکایت کیفری در دادسرای عمومی محل وقوع جرم اقدام نماید.

چه زمانی سند عادی رسمی می شود؟

سند عادی را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت نمود، در این حالت سند عادی تبدیل به سند رسمی می شود. برای مثال قرارداد اجاره به صورت عادی بین طرفین تنظیم می شود، سپس طرفین با مراجعه به دفترخانه همان قرارداد را به صورت رسمی تنظیم می نمایند.

اما در دو مورد، سند عادی اعتبار سند رسمی را دارا خواهد بود و برای طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر می باشد:

1. اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را تائید نماید.
2. در دادگاه ثابت شود که سند ارائه شده را شخصی که آنرا تکذیب یا تردید کرده امضاء یا مهر نموده است. برای مثال خوانده در ابتدا خط یا امضای خود را تکذیب نموده و پس از ارجاع به کارشناسی مشخص گردیده که خط و امضاء متعلق به وی می باشد.

رای وحدت رویه ابطال سند عادی

رای وحدت رویه ای در خصوص ابطال سند عادی تا کنون صادر نگردیده است؛ اما در خصوص اعتبار سند عادی در رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ 1363/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر گردیده است:

‌(( مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌ از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت ‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.))