خیار شرط

خیار شرط یکی از انواع خیارات است که به طرفین قرارداد یا شخص ثالث این اجازه را می‌ دهد تا در مدت زمان مشخصی و بدون نیاز به ارائه دلیل خاصی قرارداد را فسخ کنند. اما عدم درج مدت جهت امکان اعمال خیار شرط موجب باطل بودن شرط و عقد است، با این توضیح که، مجهول بودن مدت خیار شرط ، لطمه ای به معلوم بودن موضوع قرارداد وارد نمی‌ سازد، اما موجب مبهم شدن قلمرو پایبندی به مفاد آن، می‌ گردد، چرا که مشروط علیه نمی‌داند که تا چه حدی، باید به التزام طرف مقابل به مفاد قرارداد، اعتماد نماید. در چنین شرایطی همه چیز به نفع صاحب خیار است و هر زمان که خود را در معرض زیان یا سود کمتر ببیند می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.  نتیجتا ابهام و غرر این معاملات بالا بوده و باعث کم ارزش شدن مورد معامله و محدود شدن اختیار تصرف مشروط علیه در مورد معامله می گردد.

انواع خیار شرط 

خیار شرط به عنوان یکی از انواع خیارات، خود به تنهایی انواع مختلفی ندارد، بلکه می ‌توان به برخی از ویژگی‌ ها و حالت ‌های مختلفی که خیار شرط می ‌تواند در متن قرارداد درج گردد، اشاره گردد:

• خیار شرط مدت ‌دار یا بدون مدت

در اکثر موارد، خیار شرط به مدت مشخصی محدود می ‌شود که در قرارداد ذکر شده است. این مدت می ‌تواند چند روز، چند هفته یا حتی بیشتر باشد، بسته به توافق طرفین.

• خیار شرط با حق اعمال آن از سوی احد از طرفین قرارداد یا به نفع ثالث

خیار شرط می ‌تواند به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو طرف داده شود. یا می‌ تواند به نفع شخص ثالثی مقرر شود که در قرارداد مشخص شده است.

• خیار شرط شرطی یا مطلق

اعمال خیار شرط می‌ تواند مشروط به وقوع یا عدم وقوع یک رویداد خاص باشد. به عنوان مثال، ممکن است شرط شود که اگر تا تاریخ معینی یک شرط خاص محقق نشد، خیار شرط اعمال شود. یا می ‌تواند به صورت مطلق و بدون شرط خاصی اعطا شود.

• خیار شرط یک ‌طرفه یا دو طرفه

خیار شرط می‌ تواند به یک یا هر دو طرف قرارداد اعطا شود، تا  بتوانند در مدت زمان مشخص قرارداد را فسخ نمایند.

شرایط اعمال خیار شرط چیست؟

1. خیار شرط نیز مانند دیگر شروط ضمن عقد، هنگامی صحیح است، که شرایط صحت قراردادها را داشته باشد.
2. به موجب ماده 401 قانون مدنی، شرط خیار در صورتی درست است که ابتدا و انتهای مدت حق فسخ قرارداد باشد، وگرنه هم شرط خیار و هم بیع باطل است. 
3. برخلاف سایر انواع خیارات، در خیار شرط ، می توان امکان اعمال حق فسخ را به شخص ثالث تفویض نمود. 
4. خیار شرط اختصاص به عقد بیع ( قرارداد خرید و فروش ) نداشته و جز در موارد استثنایی، در تمام قراردادها قابل اعمال می باشد.
5. در عقد نکاح، وقف و ضمان، طرفین نمی توانند درج خیار شرط نمایند.

خیار شرط در کدام عقد جاری نمی شود؟ – قلمرو اعمال خیار شرط 

ظاهر ماده ۳۹۹ قانون مدنی خیار شرط را ویژه عقد می ‌کند. ولی با توجه به حکم عام ماده ۴۵۶ قانون مدنی که می ‌گوید: « تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.»، باید از این ظهور گذشت. به ویژه که در فقه نیز به اتفاق، خیار شرط را در هر معاوضه لازم، اجاره، صلح، مزارعه و مساقات قابل تحقق می‌ دانند و بسیاری از بزرگان در تمام عقود، جز آنچه استثنا شده است، حکم اباحه را جاری کرده ‌اند. قانون مدنی از نظر اخیر پیروی کرده و خیار شرط را در زمره خیارهای مشترک آورده است.

با وجود این، این قید در همه خیارهای مشترک نیز وجود دارد، که باید با طبیعت عقد سازگار باشد و مقتضای ذات آن را برهم نزند. به طور معمول، لزوم قرارداد از اوصاف ذاتی آن نیست و دو طرف می‌ توانند در آن شرط خیار کنند. ولی برخی از قراردادها را باید از این قاعده استثنا کرد و پایبندی دو طرف را جزء سرنوشت عقد آورد:

• عقد نکاح : بی ‌گمان در زمره این گروه است که نه اقاله در آن مؤثر است و نه تراضی دو طرف می ‌تواند اختیاری بیش از آنچه در قانون آمده است برای فسخ عقد به وجود آورد. جامعه نسبت به گسیختن این پیوند حساس است و در طول تاریخ بر موانع این اقدام افزوده است. از مفاد ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی نیز به خوبی برمی‌ آید که قانون ‌گذار موارد انحلال عقد را در انحصار خود گرفته است و به زن و شوهر اجازه نمی‌ دهد چیزی بر آن بیفزایند.

ماده ۱۰۶۹ ق. م دربارۀ عدم امکان درج خیار شرط در عقد نکاح به صراحت اعلام می‌ کند: (( شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است…)) و ممکن است بعضی از آن چنین استفاده کنند که عقد نکاح نیز باطل می ‌شود. به نظر می‌ رسد که حکم ماده ۱۰۶۹ در نکاح منقطع نیز اجرا می ‌شود، هر چند که قانون ‌گذار نسبت به استواری این ‌گونه پیمان‌ ها کمتر علاقه نشان می‌ دهد.

• وقف : وقف نیز نهادی است دائمی که با شرط در آن تناسب ندارد. قانون مدنی درباره بطلان خیار شرط حکم ویژه ‌ای ندارد، پس یا باید پذیرفت که حبس با شرط خیار وقف نیست، هر چند که این نام را بر آن نهاده باشند؛ یا باید گفت شرط خیار با مقتضای عقد مخالف است و آن را باطل می‌ کند. بعضی از استادان نظر اخیر را تایید کرده ‌اند، ولی نخستین احتمال قوی‌تر به نظر می ‌رسد، زیرا آنچه واقف خواسته است در قانون ماهیتی مشروع دارد.
• ضمان : ضمان نیز از عقودی است که خیار شرط در آن نمی ‌آید. ماده ۷۰۱ قانون مدنی در این باره اعلام می ‌کند: (( ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت حق فسخ نسبت به دین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.))
• اقاله : در اقاله نیز نمی توان از خیار شرط استفاده نمود.

گذشته از این موارد، در هر فرض که ثابت شود، لزوم عقد از احکام مربوط به نظم عمومی است، شرط خیار در عقد اثر ندارد. ولی چنان ‌که اشاره شد، ارتباط لزوم عقد با نظم عمومی باید احراز شود و در مقام تردید در وجود این مانع، باید عقد را مشمول قاعده ۴۵۶ قانون مدنی دانست. ارتباط با نظم عمومی ممکن است از حکم قانون‌ گذار به دست آید یا از طبیعت عقد و نفعی که جامعه در استواری آن دارد. 

مدت خیار شرط 

بر اساس مواد ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی، خیار شرط باید مدت داشته باشد، یعنی ابتدا و انتهای آن مشخص باشد، در غیر اینصورت هم شرط باطل است، هم عقد از ابتداء باطل خواهد بود. لازم به ذکر است، در صورتی که ابتدای مدت خیار شرط مشخص نباشد، ابتدای آن از تاریخ ابتدای عقد محاسبه خواهد شد و خللی به شرط و عقد وارد نخواهد کرد.

البته بعضی از محاکم قضایی معتقدند، اگر در قرارداد عادی بیع مال غیرمنقول، خیار شرطی درج شود که ابتدا و انتهای آن ذکر نشده باشد؛ ابتدای آن تاریخ تنظیم سند عادی بیع و انتهای آن تاریخ تنظیم سند رسمی محسوب می شود، بنابراین به صرف عدم تعیین مدت، شرط و بیع باطل نیست.

نکته دیگر اینکه، در حالتی که طرفین قرارداد، خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث قرار دهند، قانون مدنی، موضع سکوت را برگزیده است. با توجه به درج چنین شرطی در قراردادهای تنظیمی متعاملین، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی این شرط برای اصحاب دعوا و دادرس اهمیت بسیار دارد. این امر در بین فقهاء و حقوقدانان نیز مورد اختلاف است. برخی چنین شرطی را به دلیل معلوم و معین بودن و کفایت علم اجمالی صحیح می‌ دانند. گروه دیگر، چنین شرطی را به دلیل مجهول و غرری بودن، سرایت جهل شرط به عوضین و خلاف مقتضای ذات عقد بودن باطل می‌ دانند. 

آیا شرط خیار باید ضمن عقد باشد؟ 

خیر به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، تراضی، اثر و نفوذ خود را از قالب ویژه قانون ( عقود معین ) نمی ‌گیرد، بلکه شروطی که پیش از عقد درباره آن تراضی می‌ شود، مبنای توافق است و شروط بعد نیز ملحق به آن می ‌گردد. مجموعه این قرارها، عقد را تشکیل می‌ دهد و به این اعتبار باید همه را در زمره شروط عقد آورد.

تفاوت خیار شرط و خیار تخلف از شرط چیست؟

خیار شرط و خیار تخلف از شرط علیرغم تشابه اسمی، دو نوع خیار متفاوت اند ، که هر یک دارای شرایط  و کاربردهای خاص خود می باشند:

خیار شرط به طرف یا طرفین قرارداد اجازه می‌ دهد تا در مدت زمان مشخصی، بدون نیاز به دلیل خاصی، قرارداد را فسخ نمایند. هدف این خیار امکان بازنگری طرف قرارداد نسبت به پایبندی به مفاد قرارداد یا خروج آن می باشد. 

در حالی که خیار تخلف از شرط ، به متعهدله اجازه می‌ دهد که در صورت عدم تحقق یا نقض شرطی که در قرارداد تعیین شده است، قرارداد را فسخ نمایند، هدف این خیار، حفظ حقوق طرفی است که شرط به نفع او بوده است.

تفاوت خیار شرط با شرط فاسخ 

خیار شرط ، ایجاد حق فسخ عقد برای یکی از طرفین یا هر دو یا ثالث است. در حالی که شرط انفساخ، معلق کردن انحلال عقد به عاملی غیر اراده طرفین است.

تفاوت خیار شرط و شرط خیار چیست؟

تفاوت اصلی فی مابین خیار شرط و شرط خیار در نحوه ایجاد اختیار فسخ معامله است. خیار شرط به حقی گفته می‌ شود که در نتیجه‌ توافق طرفین امکان فسخ قرارداد را برای مدت زمان مشخص به طرف یا طرفین قرارداد یا شخص ثالث داده می شود.

 در حالی که، شرط خیار، شرطی است که این حق فسخ را ایجاد می‌ کند و به عنوان یک تعهد جانبی در قرارداد وجود دارد. به بیان ساده تر، شرط خیار سبب ایجاد اختیار فسخ قرارداد است، در حالی که خیار شرط نتیجه‌ ی این شرط  و اختیار حاصل از آن است. برای مثال، اگر در یک قرارداد فروش شرط شود که یکی از طرفین تا مدت مشخصی حق فسخ داشته باشد، این شرط، شرط خیار است و حقی که در نتیجه‌ ی آن ایجاد می‌ شود، خیار شرط نامیده می شود

به موجب ماده 399 قانون مدنی امکان توافق بر شرط خیار برای مدت مشخص وجود دارد و ماده 401 این قانون تأکید می کند که اگر مدت خیار شرط تعیین نشود، شرط و معامله باطل خواهند بود. بنابراین، شرط خیار علت ایجاد حق فسخ است، در حالی که خیار شرط حقی است که از این شرط به وجود می‌ آید.

خیار شرط در عقود مسامحه ای

خیار شرط در عقود مسامحه ای یعنی عقودی که تعادل عوضین در آنها منظور نیست، مانند صلح بلاعوض یا محاباتی قابل اجرا بوده و تابع همان مقررات در سایر عقود است. بنابراین باید دارای مدت باشد و عدم قید مدت هم موجب ابطال شرط و ابطال عقد می شود.

مدت خیار شرط چقدر می تواند باشد؟ 

به موجب ماده 401 قانون مدنی، مدت زمان خیار شرط باید به طور دقیق در قرارداد تعیین شود. این مدت می‌ تواند بسته به توافق طرفین متفاوت باشد، اما پس از پایان این مدت، خیار شرط دیگر قابل اعمال نخواهد بود.

عدم تعیین مدت در خیار شرط 

به موجب ماده 401 قانون مدنی، ضمانت اجرای عدم تعیین تاریخ اعمال خیار شرط ، باطل بودن این شرط و سرایت آن به عقد و نتیجتا باطل بودن شرط و عقد است. چرا که، شرط مجهولی است که جهل به آن موجب جهل به عوضین می ‌شود.

آثار انتقال مورد معامله با وجود خیار شرط 

مهم ترین اثر عملی و کاربردی آن، ضمانت اجرای تصرف در مورد معامله تا قبل از ایفای شرط است. اگر خیار فوق الذکر خیار شرط باشد، یقیناً تصرف در دوره زمانی خیار شرط طبق ماده ۴۶۰ و ۵۰۰ قانون مدنی غیر نافذ است و با اعمال خیار توسط مشروط له، انتقال صورت گرفته باطل می شود.

که با اخذ وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور این نظر تایید می گردد.

اگر در معامله ای شرط شود، در صورت برگشت شدن چک پرداخت ثمن فروشنده حق فسخ دارد بدون اینکه مقید به مدت باشد آیا موضوع مشمول ماده 401 قانون مدنی بوده و معامله باطل است یا خیر؟

این حق از مصادیق خیار تخلف از شرط می‌ باشد و نه خیار شرط، زیرا در فرض استعلام توافق طرفین بر این تعلق گرفته است چنانچه خریدار محل چک را تأمین نکند و چک برگشت بخورد حق فسخ ایجاد شود، که این خیار تخلف از شرط محسوب می شود. در حالی که در خیار شرط طرفین شرط می نمایند که در مدت معین بایع یا مشتری حق فسخ معامله را داشته باشد و مقید به شرط دیگری از قبیل برگشت چک نیست. در خیار شرط، چنانچه برای آن مدت تعیین نشده باشد، برابر ماده 401 قانون مدنی این خیار به دلیل عدم تعیین مدت باطل خواهد بود. ولی فرض استعلام چون از مصادیق تخلف از شرط می‌ باشد، به علت عدم تعیین مدت باطل نمی‌باشد ولی باید در مدت متعارف که عرف آن را تعیین می ‌نماید و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی می‌ باشد، مشروط له آن را اعمال نماید.

رای وحدت رویه در مورد خیار شرط بدون مدت – رای وحدت رویه ماده 401 در مورد خیار شرط بدون مدت 

تاکنون رای وحدت رویه ای در خصوص ماده ۴۰۱ در مورد خیار شرط بدون مدت صادر نگردیده است. لکن قضات محترم دیوان عالی کشور در دو دادنامه به شماره ۷۷۱ مورخ 1370/09/04 و ۷۰۶ مورخ 1373/12/13 به شرح ذیل رای صادر نموده اند:

1.دادگاه با تشخیص قرارداد مورخ 1368/08/29 به عنوان بیع، عبارت مندرج در ذیل بند الف را خیار شرط تلقی و باطل اعلام نموده است و حال آنکه مستنبط از عبارت مندرج در بند ج قرارداد و قید مدت حضور در دفترخانه و سیاق آن این است که مدت مذکور جهت خیار شرط نیز بوده بنابراین، قرارداد مستند دعوا مشمول مقررات ماده مذکور نمی باشد.

2.با توجه به تعیین مدت جهت پرداخت ثمن به کیفیت مندرج در قرارداد مذکور که نهایتا 1370/03/30 قید و بلافاصله اضافه گردیده است که « چه خریدار و چه فروشنده هر کدام پشیمان شویم، مبلغ چهار هزار تومان به طرف دیگر بدهیم» و سیاق قرارداد، مدت مذکور از 1369/08/07 تاریخ انعقاد قرارداد تا مدت 1370/03/30 مدت خیار شرط بوده و از مصادیق ماده ۴۰۱ قانون مدنی نمی باشد.

بنابراین به موجب آراء صادره از دیوان عالی کشور می توان اینگونه گفت که مدت خیار شرط لازم نیست صریح باشد، بلکه ممکن است به طور ضمنی تعیین شده باشد و از اوضاع و احوال قضیه با توجه به عرف به دست آید.

نظریه مشورتی شماره 7/96/992 مورخ 1396/06/01 در مورد خیار شرط 

استعلام:

در پرونده های متعددی به کرات مشاهده می‌ گردد که در متن مبایعه نامه تصریح گردیده است چنانچه خریدار وجه چک را که بابت تمام یا قسمتی از ثمن معامله بوده در سررسید مقرر به فروشنده تادیه ننماید معامله فسخ می‌ گردد.

1. آیا چنین عبارتی بیانگر خیار شرط است یا خیار تخلف از شرط یا شرط فاسخ (انفساخ) ؟
   
2. اگر فروشنده (خواهان) دعوای اعلام فسخ معامله را اقامه نماید، آیا چنین دعوایی صحیح است؟
   
3. چنانچه دادگاه حسب مورد رأی به اعلام فسخ یا انفساخ صادر نماید و استرداد مبیع نیز مورد خواسته خواهان باشد و خوانده آن را به شخص دیگری انتقال داده باشد، آیا می توانیم آن را در حکم تلف تلقی و در رأی صادره خوانده به تأدیه قیمت آن محکوم نمایم

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1.فرض مورد استعلام که در قرارداد شرط شده است، چنانچه چکی که بابت ثمن داده شده است، در سررسید وصول نگردد، معامله فسخ می ‌شود، از مصادیق شرط فاسخ است که به محض تحقق مشروط به، معامله قهراً منفسخ می ‌گردد. بنابراین، شرط مذکور نه خیار شرط می ‌باشد و نه خیار تخلف از شرط ،  بلکه این شرط دارای ماهیتی مستقل و جداگانه است که با توجه به ماده 10 قانون مدنی ( اصل حاکمیت اراده ) بر روابط طرفین، حاکم و نافذ می‌ باشد. توضیح این که در موارد خیار، فسخ معامله منوط به اراده و انشاء عمل حقوقی از طرف مشروط له می‌ باشد، ولی در شرط فاسخ، طرفین قرارداد، آن را منوط به محقق شدن امری می نمایند، که به محض تحقق آن امر، بدون نیاز به انشاء ذی حق، عقد منفسخ می ‌شود.
2.اولاً:اعلام فسخ معامله، نیازی به طرح دعوا در مرجع قضائی ندارد و صرف اعلام به مشروط علیه برای تحقق فسخ، کافی می‌ باشد. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع صادر شود.
ثانیاً:طرح دعوای تایید فسخ معامله و امثال آن به طور ابتدائی و مستقل، واجد جنبه ترافعی نیست؛ مگر آنکه مقدمه طرح دعوای دیگری مانند ابطال سند مالکیت و یا استرداد مبیع باشد که در این صورت رسیدگی به دعاوی یاد شده، فرع بر طرح دعوای تأیید فسخ معامله ( از تاریخ اعلام به مشروط علیه ) می‌ باشد.
3.با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود…» و ماده شخص مزبور نخواهد شد…» و دیگر مواد قانون مدنی (مانند مواد 363، 364 و 287)، به نظر می‌ رسد، تصرف طرفی که در اثر عقد، مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ بعدی به آن، صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده 460 قانون یاد شده با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا در آن، دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول فسخ می ‌شود، چون این امر موجب فسخ معامله دوم نمی گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است. ( تلف حکمی ) و خریدار مکلف است، اگر مورد معامله مثلی بوده، مثل آن را و اگر قیمی بوده، قیمت آن را به فروشنده مسترد نماید.