اعتراض به رای تعزیرات حکومتی زمانی مطرح می شود، که رای صادر شده از نظر احراز تخلف، انتساب رفتار، تفسیر قانون، ارزیابی دلایل، نحوه رسیدگی یا تعیین مجازات با ایراد مواجه باشد. در چنین پرونده ای، صرف سنگین بودن جریمه یا نارضایتی از نتیجه رسیدگی، مبنای کافی برای نقض رای نیست؛ بلکه باید مشخص شود، رای دقیقا از چه جهت با قانون یا محتویات پرونده مغایرت دارد و این ایراد چه اثری بر نتیجه پرونده گذاشته است.
این موضوع در پرونده هایی که رای تعزیرات علاوه بر جریمه نقدی، متضمن تعطیلی واحد، لغو یا تعلیق مجوز، ضبط کالا یا سایر ضمانت اجراهای سنگین است، اهمیت بیشتری پیدا می کند. از سوی دیگر، اعتراض به رای بدوی، اعتراض به رای قطعی، شکایت از رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری و اعتراض در پرونده های قاچاق کالا و ارز، مسیرهای یکسانی ندارند و انتخاب مسیر نادرست می تواند حق اعتراض را عملا از بین ببرد.
مسیر اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی بر اساس وضعیت پرونده
| وضعیت رای و مسیر قانونی | مرجع رسیدگی | نتیجه اقدام و مهلت قانونی |
|---|---|---|
| واخواهی از رای غیابی تعزیرات حکومتی | شعبه صادرکننده رای تعزیرات حکومتی | رسیدگی مجدد؛ مهلت مطابق مقررات حاکم بر پرونده |
| تجدیدنظرخواهی از رای بدوی تعزیرات حکومتی | مرجع تجدیدنظر تعزیرات حکومتی | نقض یا اصلاح رای؛ اصولا ۱۰ روز در پرونده های مشمول مقررات عمومی |
| شکایت از رای قطعی تعزیرات حکومتی در پرونده های مشمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری | دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت قانونی | بررسی قانونی بودن رای؛ اصولا سه ماه برای اشخاص داخل کشور و شش ماه برای مقیمان خارج از کشور، با رعایت مقررات خاص |
| تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات حکومتی در پرونده قاچاق کالا و ارز | مرجع تجدیدنظر مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز | تجدیدنظرخواهی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، در آرای قابل تجدیدنظر |
| اعاده دادرسی از رای قطعی تعزیرات حکومتی در پرونده قاچاق کالا و ارز | مرجع مقرر در ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز | رسیدگی مجدد در صورت تحقق شرایط قانونی |
| پیگیری رای تعزیرات حکومتی درباره عدم رفع تعهد ارزی | مرجع صالح بر اساس قانون حاکم | تعیین مسیر و مهلت اقدام بر اساس عنوان قانونی پرونده و مقررات اختصاصی |
روش های اعتراض به رای تعزیرات حکومتی
- واخواهی از رای غیابی تعزیرات حکومتی در پرونده های تخلفات صنفی، بهداشتی، دارویی و سایر تخلفات تعزیراتی؛ مستند قانونی: ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی.
- تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات حکومتی در پرونده های تخلفات صنفی، بهداشتی، دارویی و سایر تخلفات تعزیراتی؛ مستند قانونی: ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی.
- رسیدگی مجدد به رای قطعی تعزیرات حکومتی در پرونده های تخلفات صنفی، بهداشتی، دارویی و سایر تخلفات تعزیراتی؛ مستند قانونی: تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی.
- تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز؛ مستند قانونی: ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- اعاده دادرسی از رای قطعی تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز؛ مستند قانونی: ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی؛ مستند قانونی: تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری؛ مستند قانونی: بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، با رعایت استثنائات قانونی.
شرایط اعتراض به رای تعزیرات حکومتی
اعتراض به رای تعزیرات حکومتی زمانی نتیجه بخش است، که علاوه بر رعایت مهلت قانونی، ایراد مشخصی در رای یا جریان رسیدگی وجود داشته باشد که بتوان بر مبنای آن نقض، اصلاح یا رسیدگی مجدد را درخواست کرد. در عمل، پیش از تنظیم اعتراض باید مشخص شود، رای درباره چه تخلفی صادر شده، رای قطعی است یا قابل اعتراض، ابلاغ آن چگونه انجام شده و ایراد اصلی پرونده در کدام بخش قرار دارد.
-
رای تعزیرات باید قابل اعتراض باشد.
اولین اقدام در هر پرونده، بررسی نوع و مرحله رای است. اگر رای غیابی باشد، باید امکان واخواهی بررسی شود و اگر رای بدوی و قابل تجدیدنظر باشد، اعتراض باید در قالب تجدیدنظرخواهی مطرح شود. در مقابل، اگر رای قطعی شده باشد، دیگر نمی توان صرفا با عنوان تجدیدنظرخواهی به آن اعتراض کرد و باید بررسی شود، که پرونده مشمول رسیدگی مجدد، اعاده دادرسی خاص یا اعتراض در دیوان عدالت اداری هست یا خیر.
برای مثال، اگر واحد صنفی به علت گران فروشی محکوم شده باشد، اما رای هنوز در مرحله بدوی و قابل اعتراض باشد، موضوع اصلی پرونده «تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات» است؛ نه طرح یک دعوای جدید علیه سازمان تعزیرات.
-
مهلت قانونی اعتراض نباید از دست رفته باشد.
اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، باید در مهلت مقرر قانونی انجام شود و مبدا این مهلت نیز باید با توجه به نحوه ابلاغ رای تعیین شود. بنابراین در پرونده عملی، اولین مدرکی که باید بررسی شود خود رای و سابقه ابلاغ آن است.
اما اگر محکوم علیه ادعا کند، رای را به صورت واقعی دریافت نکرده یا ابلاغ با اشکال مواجه بوده است، همین موضوع می تواند در تعیین مهلت اعتراض و امکان استفاده از طریق اعتراض موثر باشد.
-
باید ایراد مشخصی برای نقض رای وجود داشته باشد.
- اعتراض موثر، صرفا اعلام نارضایتی از جریمه نیست. باید مشخص شود، رای تعزیرات دقیقا از چه جهت قابل ایراد است. برای نمونه، ممکن است دفاع بر یکی از این موارد استوار باشد:
- تخلف اساسا توسط متهم ارتکاب پیدا نکرده است.
- گزارش بازرسی با اسناد و واقعیت معامله مطابقت ندارد.
- کالا یا خدمت مورد ادعا متعلق به محکوم علیه نبوده است.
- فاکتور، قرارداد یا اسناد پرداخت برخلاف برداشت شعبه، وقوع تخلف را منتفی می کند.
- عنصر قانونی تخلف احراز نشده است.
- میزان تخلف یا ارزش کالا اشتباه محاسبه شده است.
- مجازات بر مبنای مقرره ای تعیین شده که با وضعیت واقعی پرونده انطباق ندارد.
- دفاعیات و اسناد ارائه شده در رای مورد توجه قرار نگرفته است.
- تشریفات موثر رسیدگی رعایت نشده است.
بنابراین در تنظیم لایحه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، باید ابتدا «اشتباه رای» پیدا شود و سپس درخواست اعتراض بر همان اشتباه متمرکز شود.
-
در پرونده های تخلفات صنفی باید عنوان دقیق تخلف مشخص شود.
در پرونده های صنفی، نمی توان صرفا با عنوان کلی «اعتراض به جریمه تعزیرات» دفاع کرد. باید مشخص شود، محکومیت بابت گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور یا عنوان دیگری صادر شده است.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دفاع در برابر گران فروشی با دفاع در برابر تقلب یا عدم صدور فاکتور یکسان نیست. برای مثال، در پرونده گران فروشی ممکن است، اختلاف اصلی درباره قیمت مبنا، قیمت خرید، قیمت عرضه، نوع کالا یا نحوه محاسبه تخلف باشد؛ در حالی که در پرونده عدم صدور فاکتور، اصل صدور یا عدم صدور سند معامله و انتساب آن به واحد صنفی اهمیت پیدا می کند.
-
در پرونده های قاچاق کالا و ارز باید عنوان قانونی اتهام بررسی شود.
اگر رای تعزیرات مربوط به قاچاق کالا و ارز باشد، نمی توان بدون بررسی عنوان اتهام از مقررات عمومی اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی استفاده کرد. در این پرونده ابتدا باید مشخص شود، موضوع رای قاچاق کالا، قاچاق ارز یا عنوان دیگری است و رای بر اساس کدام ماده از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده است.
برای مثال، اگر اختلاف درباره ضبط کالا، ارزش کالای موضوع پرونده، نحوه احراز قاچاق یا انتساب عمل به متهم باشد، اعتراض باید مستقیما همین مبانی را هدف قرار دهد. همچنین برای آرای قطعی قاچاق، مسیر فوق العاده مقرر در ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعتراض عادی به رای تعزیرات تفاوت دارد.
-
در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی باید مبنای صدور رای مشخص شود.
در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی، صرف اینکه در رای عبارت «عدم رفع تعهد ارزی» آمده باشد، برای تعیین روش اعتراض کافی نیست. باید مشخص شود، تعهد ارزی مربوط به چه معامله ای بوده، تعهد بر چه مبنایی ایجاد شده و رای تعزیرات بر اساس کدام مقرره و با چه عنوانی صادر شده است.
برای مثال، در پرونده یک صادرکننده ممکن استف اختلاف اصلی درباره میزان تعهد انجام نشده، مهلت انجام تعهد، ثبت اطلاعات در سامانه، پذیرش اسناد توسط بانک عامل یا وجود اسناد دال بر ایفای تعهد باشد. در چنین پرونده ای، اعتراض باید دقیقا همان بخش از مبنای رای را هدف قرار دهد و اسناد بانکی و تجاری مرتبط با آن ارائه شود.
-
دلایل اعتراض باید بتواند مبنای رای را مخدوش کند.
در پرونده های تعزیراتی، ارزش دفاعیه زمانی بیشتر است، که هر ادعا با سند مربوط به همان ادعا همراه شود. برای مثال، اگر محکوم علیه مدعی اشتباه در میزان فروش یا قیمت باشد، فاکتور، اسناد خرید و فروش و سوابق حسابداری می تواند مبنای بررسی قرار گیرد.
در پرونده های قاچاق کالا و ارز، حسب موضوع، اسناد گمرکی، اظهارنامه، اسناد حمل، ثبت سفارش، اسناد مالکیت، مدارک پرداخت و سایر اسناد تجاری اهمیت پیدا می کند.
در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی نیز اسناد بانکی، سوابق سامانه ای، اسناد صادرات یا واردات، مکاتبات با بانک عامل و مدارک مربوط به ایفای تعهد، متناسب با موضوع پرونده، باید در اعتراض بررسی شود.
-
اعتراض باید متوجه بخش مشخصی از رای باشد.
اگر رای تعزیرات چند بخش داشته باشد، لازم است مشخص شود، اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، نسبت به اصل محکومیت است، میزان جریمه است، ضبط کالا است، استرداد کالا است یا سایر آثار رای.
برای مثال، ممکن است، محکوم علیه اصل وقوع معامله را قبول داشته باشد اما محاسبه ارزش کالا یا میزان جریمه را اشتباه بداند. در این وضعیت، اعتراض باید بر اصلاح همان بخش متمرکز شود و از طرح دفاعیات پراکنده که ارتباطی با ایراد اصلی رای ندارد پرهیز شود.
-
در صورت وجود خطر اجرای رای، وضعیت اجرای آن باید همزمان بررسی شود.
اگر اجرای رای تعزیرات موجب ضبط یا فروش کالا، وصول جریمه، محدودیت فعالیت واحد صنفی یا ایجاد خسارت جبران ناپذیر شود، صرف ثبت اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، لزوما به معنای توقف اجرای رای نیست.
بنابراین در پرونده هایی که اجرای رای قبل از تعیین تکلیف اعتراض می تواند خسارت جدی ایجاد کند، باید همزمان امکان استفاده از ابزار قانونی برای جلوگیری از اجرای رای نیز بررسی شود.
-
مرجع اعتراض باید بر اساس نوع پرونده انتخاب شود.
آخرین و مهم ترین شرط، انتخاب مسیر صحیح اعتراض است. اعتراض به رای یک واحد تعزیرات در پرونده صنفی، اعتراض به رای شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز و اعتراض به رای قطعی تعزیرات در دیوان عدالت اداری، مسیر واحدی ندارند.
به همین دلیل، پیش از ثبت اعتراض باید چهار موضوع مشخص شود: عنوان تخلف، مرجع و مرحله صادر کننده رای، تاریخ و نحوه ابلاغ و قطعی یا غیرقطعی بودن رای. اشتباه در انتخاب مسیر اعتراض می تواند حتی یک دفاع ماهوی قوی را نیز بی اثر کند.
مهم ترین ایرادهایی که می توانند مبنای اعتراض به رای تعزیرات قرار گیرند
| ایراد وارد بر رای | نمونه عملی | اثر احتمالی در پرونده | نتیجه ای که می توان درخواست کرد |
| اشتباه در عنوان قانونی تخلف | رفتار انتسابی با عناصر تخلف اعلام شده منطبق نیست | مخدوش شدن مبنای محکومیت | نقض رای و حسب مورد برائت |
| احراز نشدن انتساب تخلف | دلیل کافی برای انتساب رفتار به محکوم علیه وجود ندارد | از بین رفتن مبنای مسئولیت | نقض محکومیت |
| بی توجهی به دلیل موثر | سند یا فاکتور موثر در احراز تخلف یا میزان جریمه بررسی نشده است | مخدوش شدن نتیجه رسیدگی | نقض یا اصلاح رای و حسب مورد تکمیل رسیدگی |
| اشتباه در محاسبه جریمه | مبلغ تخلف، ارزش کالا یا میزان منفعت به اشتباه محاسبه شده است | افزایش غیرقانونی میزان محکومیت | اصلاح و کاهش جریمه |
| اعمال مجازات خارج از حدود قانونی | میزان یا نوع مجازات با مقرره حاکم مطابقت ندارد | مخدوش شدن بخش مجازات | اصلاح یا نقض قسمت مربوط به مجازات |
| عدم رعایت مقررات موثر در رسیدگی | تشریفات قانونی موثر در تصمیم رعایت نشده است | خدشه به اعتبار رای حسب مورد | نقض رای یا اعاده رسیدگی |
| اعتراض بدون ایراد موثر | صرف نارضایتی از مبلغ جریمه یا نتیجه پرونده بدون استدلال قانونی | احتمال تایید رای | فاقد مبنای کافی برای نقض رای |
نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به چه صورت است؟ | چگونه به رای تعزیرات اعتراض کنیم؟
برای اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، ابتدا باید متن رای و ابلاغیه آن بررسی شود و سپس، متناسب با نوع رای و موضوع پرونده، عنوان اعتراض انتخاب و درخواست مربوط به آن ثبت شود. نحوه اقدام در پرونده های تخلفات صنفی و تعزیراتی با پرونده های قاچاق کالا و ارز و عدم رفع تعهد ارزی متفاوت است و نمی توان برای همه آنها یک شیوه واحد در نظر گرفت.
- مرحله اول: دریافت رای و مشخص کردن موضوع اعتراض
ابتدا باید نسخه کامل رای تعزیرات و ابلاغیه آن دریافت شود. در این مرحله، محکوم علیه باید مشخص کند، که دقیقا به کدام بخش رای اعتراض دارد؛ برای مثال، اعتراض ممکن است، نسبت به اصل محکومیت، میزان جریمه، ضبط کالا، تعطیلی واحد یا سایر آثار رای باشد.
- مرحله دوم: انتخاب عنوان اعتراض
بعد از بررسی رای، باید عنوان قانونی اعتراض مشخص شود.
اگر رای غیابی باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، اعتراض با عنوان واخواهی مطرح می شود.
اگر رای بدوی و قابل تجدیدنظر باشد، باید درخواست تجدیدنظرخواهی تنظیم شود.
اگر رای قطعی شده باشد، باید بررسی شود که پرونده مشمول رسیدگی مجدد یا یکی از طرق فوق العاده اعتراض هست یا خیر.
در پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز اعتراض باید مطابق مقررات خاص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود و نمی توان صرفا عنوان تجدیدنظرخواهی عمومی تعزیرات را به پرونده تسری داد.
- مرحله سوم: تنظیم درخواست اعتراض یا لایحه
درخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، باید با مشخصات کامل رای مورد اعتراض تنظیم شود. در این درخواست، مشخصات معترض، شعبه صادر کننده رای، شماره و تاریخ رای، موضوع پرونده و درخواست نهایی باید درج شود.
پس از معرفی رای، باید ایرادات وارد بر آن به ترتیب و با استناد به اسناد پرونده و مقررات قانونی نوشته شود. در پرونده های مهم، بهتر است لایحه اعتراض به جای تکرار دفاعیات قبلی، مستقیما به استدلال های شعبه پاسخ دهد و نشان دهد که چرا نتیجه رای باید نقض یا اصلاح شود.
- مرحله چهارم: ثبت اعتراض
پس از تنظیم درخواست و آماده کردن مستندات، اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، باید در مرجع و سامانه یا دفتر مقرر برای همان نوع پرونده ثبت شود. نحوه ثبت نیز با توجه به نوع اعتراض و مقررات حاکم بر پرونده متفاوت است.
در اعتراض به آرای عادی تعزیرات حکومتی، درخواست در چارچوب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر یا مرجع مقرر ارسال می شود.
در پرونده های قاچاق کالا و ارز، اعتراض مطابق مقررات اختصاصی ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال می شود.
- مرحله پنجم: پیگیری پرونده پس از ثبت اعتراض
پس از ثبت اعتراض، باید شماره پرونده و سابقه ثبت آن نگهداری و روند ارجاع پرونده پیگیری شود. در صورت تعیین وقت رسیدگی، معترض یا وکیل او باید در جلسه حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه کند.
در این مرحله ممکن است، مرجع رسیدگی برای احراز موضوع، پرونده را بررسی کند، از مراجع مربوط استعلام بگیرد یا نسبت به اسناد و ادله ارائه شده اظهارنظر کند.
- مرحله ششم: دفاع در مرحله رسیدگی به اعتراض
در جلسه رسیدگی، دفاع باید متناسب با ایرادات مطرح شده در درخواست اعتراض ارائه شود. برای مثال، اگر اعتراض نسبت به میزان جریمه است، نحوه محاسبه مبلغ باید بررسی و مستندات مربوط ارائه شود و اگر اعتراض نسبت به اصل محکومیت است، دفاع باید بر مبنای عدم تحقق عنوان تخلف یا عدم انتساب آن به محکوم علیه ارائه شود.
در پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز دفاع باید متناسب با عنوان قانونی اتهام و مستندات پرونده انجام شود و در صورت وجود اسناد گمرکی، بانکی یا تجاری موثر، این اسناد در مرحله رسیدگی ارائه و نسبت به آنها توضیح داده شود.
- مرحله هفتم: پیگیری نتیجه و اقدام بعدی
پس از رسیدگی، رای مرجع اعتراض صادر می شود. اگر رای جدید نیز قابل اعتراض باشد، باید در همان مهلت قانونی نسبت به آن اقدام شود و اگر رای قطعی باشد، امکان استفاده از طرق فوق العاده اعتراض یا شکایت در مرجع دیگری، در صورت وجود مبنای قانونی، بررسی خواهد شد.
در پرونده های قاچاق کالا و ارز، برای آرای قطعی باید مقررات خاص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شود و در پرونده هایی که قانون مسیر رسیدگی فوق العاده تعیین کرده است، همان مسیر قانونی دنبال شود.
اعتراض به رای بدوی تعزیرات حکومتی چگونه انجام می شود؟
- اعتراض به رای بدوی تعزیرات حکومتی باید مستقیما متوجه مبانی و نتیجه رای باشد و صرف اعلام نارضایتی از محکومیت، حتی در یک لایحه مفصل، برای نقض رای کافی نیست. در تنظیم اعتراض ابتدا باید مشخص شود، شعبه بدوی بر اساس چه عنوانی تخلف را احراز کرده، مستند قانونی رای چیست، دلایل مورد استناد شعبه کدام است و ایراد وارد بر هر یک از این موارد دقیقا چیست.
- ماده ۲۰ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، شعب بدوی و تجدیدنظر را مکلف کرده است، آرای خود را مستند به مواد قانونی و مقررات مربوط صادر کنند و مواد استنادی را در رای ذکر نمایند. بنابراین یکی از نخستین اقدامات در اعتراض به رای بدوی، تطبیق رفتار انتسابی با عنوان قانونی تخلف و بررسی مقرره ای است که شعبه مبنای محکومیت قرار داده است.
برای مثال، در پرونده گران فروشی، دفاع موثر صرفا این نیست که «قیمت فروش صحیح بوده است». باید مشخص شود قیمت مبنا بر چه اساسی تعیین شده، فاکتور خرید چه مبلغی را نشان می دهد، ضوابط قیمت گذاری چگونه اعمال شده و شعبه بر چه مبنایی میزان تخلف و جریمه را محاسبه کرده است. اگر ایراد متوجه اصل احراز گران فروشی باشد، باید مبنای احراز تخلف مورد اعتراض قرار گیرد و اگر اصل تخلف مورد قبول است اما مبلغ جریمه اشتباه محاسبه شده، اعتراض باید بر نحوه محاسبه و اصلاح میزان محکومیت متمرکز شود.
در نتیجه، لایحه تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات حکومتی، باید علاوه بر بیان خواسته، به استدلال های اصلی رای بدوی پاسخ دهد و نشان دهد کدام بخش از رای با قانون، اسناد پرونده یا واقعیت احراز شده مطابقت ندارد.
اعتراض به رای غیابی تعزیرات حکومتی چگونه است؟
در اعتراض به رای غیابی تعزیرات حکومتی، نخست باید وضعیت ابلاغ، نحوه اطلاع محکوم علیه از رسیدگی و شرایط صدور رای غیابی بررسی شود. سپس باید مشخص شود، مطابق مقررات اختصاصی حاکم بر پرونده، چه طریق اعتراضی و در چه مهلتی قابل استفاده است.
اهمیت ابلاغ در این پرونده ها از آن جهت است که تاریخ و نحوه ابلاغ می تواند در تعیین آغاز مهلت اعتراض موثر باشد. بنابراین اگر محکوم علیه مدعی باشد که رای را دریافت نکرده یا از رسیدگی مطلع نشده است، باید سابقه ابلاغ و نحوه ثبت آن در پرونده و سامانه مربوط بررسی شود.
در تنظیم اعتراض به رای غیابی تعزیرات نیز، نباید صرفا به این موضوع اکتفا کرد که محکوم علیه در جلسه رسیدگی حضور نداشته است. علاوه بر بررسی شرایط قانونی صدور رای غیابی و امکان استفاده از طریق اعتراض مربوط، باید دفاع ماهوی نیز متناسب با موضوع پرونده مطرح شود؛ زیرا در صورت پذیرش اعتراض، رسیدگی مجدد باید بر اساس ایرادات و دلایل موثر پرونده دنبال شود.
همچنین مقررات واخواهی در آیین دادرسی مدنی یا کیفری را نمی توان بدون بررسی مقررات اختصاصی سازمان تعزیرات حکومتی عینا به آرای تعزیرات تسری داد. عنوان اعتراض، مرجع رسیدگی و مهلت آن باید بر اساس مقررات حاکم بر همان نوع پرونده و وضعیت ابلاغ رای تعیین شود.
مهلت اعتراض به رای تعزیرات حکومتی چند روز است؟
- مهلت اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، با توجه به نوع تخلف و نحوه صدور رای متفاوت است. در تخلفات صنفی، بهداشتی و سایر تخلفات مشمول مقررات عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، مهلت واخواهی از رای غیابی و مهلت تجدیدنظرخواهی از رای قابل اعتراض باید از یکدیگر تفکیک شود. در پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز قانون خاص، مهلت متفاوتی برای تجدیدنظرخواهی تعیین کرده است.
- در تخلفات صنفی، بهداشتی و سایر تخلفات عمومی تعزیرات، محکوم علیه که رای غیابی علیه او صادر شده است، برای واخواهی از رای تعزیرات حکومتی، مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دارد. واخواهی در همان شعبه صادر کننده رای مطرح می شود و شعبه با بررسی دفاعیات و مدارک واخواه، نسبت به رای صادر شده رسیدگی می کند. در مقابل، نسبت به رای حضوری بدوی که مطابق مقررات قابل تجدیدنظر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای است.
- در پرونده های قاچاق کالا و ارز، مقررات خاص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکم است. مطابق ماده ۵۰ این قانون، مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای قابل اعتراض شعب بدوی تعزیرات ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای است. بنابراین مهلت ۲۰ روزه این پرونده ها نباید با مهلت ۱۰ روزه مقرر در مقررات عمومی تعزیرات اشتباه گرفته شود. درباره رای غیابی نیز ابتدا باید وضعیت واخواهی بر اساس مقررات ناظر بر رسیدگی به همان پرونده مشخص شود و سپس در صورت قابل تجدیدنظر بودن رای، مهلت تجدیدنظرخواهی محاسبه شود.
- در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی نیز، تعیین مهلت اعتراض منوط به تشخیص مبنای قانونی رسیدگی است. اگر پرونده به عنوان تخلف یا رفتار مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات رسیدگی شده باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات حکومتی، تابع ماده ۵۰ قانون مذکور و ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود. اما اگر پرونده بر اساس مقررات عمومی تعزیرات رسیدگی شده باشد، مهلت اعتراض به رای غیرقطعی مطابق مقررات عمومی، ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ است.
- در تمام این موارد، قبل از محاسبه مهلت باید مشخص شود، رای غیابی است یا حضوری و اساسا رای صادر شده قابل اعتراض است یا به موجب قانون قطعی محسوب می شود؛ زیرا نسبت به رای قطعی، تجدیدنظرخواهی عادی امکان پذیر نیست و باید حسب مورد از طریق فوق العاده قانونی مانند اعاده دادرسی یا سایر طرق مقرر در قانون اقدام کرد.
تفاوت واخواهی و تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات حکومتی چیست؟
- واخواهی زمانی مطرح می شود، که رای تعزیرات حکومتی به صورت غیابی صادر شده باشد و محکوم علیه در مرحله رسیدگی امکان حضور و دفاع نداشته باشد. در این حالت، معترض با طرح واخواهی، فرصت ارائه دفاعیات و مدارک خود و رسیدگی مجدد به پرونده را درخواست می کند. بنابراین، غیابی بودن رای، مبنای اصلی واخواهی است.
- تجدیدنظرخواهی در مورد آرایی مطرح می شود، که مطابق مقررات قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر هستند. در این روش، اعتراض می تواند به اصل وقوع تخلف، انتساب تخلف، اعتبار ادله، نحوه استدلال شعبه، میزان تخلف یا جریمه و سایر ایرادات موثر به رای مربوط باشد. بنابراین، تفاوت اصلی این دو روش آن است که واخواهی برای اعتراض به رای غیابی و فراهم شدن امکان دفاع انجام می شود، اما تجدیدنظرخواهی برای بررسی ایرادات وارد بر رای بدوی در مرجع تجدیدنظر است.
- از نظر مهلت نیز نمی توان برای تمام آرای تعزیرات یک مهلت واحد تعیین کرد و باید نوع رای، نحوه ابلاغ، شخص معترض و مقررات حاکم بر پرونده بررسی شود. همچنین در پرونده های قاچاق کالا و ارز، مقررات خاص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکم است و نباید قواعد اعتراض در پرونده های عادی تعزیرات بدون بررسی بر این پرونده ها اعمال شود.
نحوه ثبت واخواهی و تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات حکومتی چگونه است؟
در عمل، واخواهی و تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات حکومتی، غالبا با تنظیم درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی و تحویل دستی آن به دفتر شعبه صادرکننده رای بدوی انجام می شود. در زمان ثبت، مشخصات رای، مشخصات معترض، تاریخ ابلاغ و دلایل اعتراض در درخواست درج و مدارک و مستندات مربوط نیز پیوست می شود. پس از تحویل، باید رسید یا شماره ثبت درخواست دریافت شود تا ثبت اعتراض و تاریخ آن قابل اثبات و پیگیری باشد.
در فرض تجدیدنظرخواهی، پرونده برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال و به شعبه صالح ارجاع می شود. بنابراین، در عمل مهم ترین اقدام برای معترض این است، که درخواست و لایحه را در مهلت قانونی به دفتر شعبه ارائه کند و رسید ثبت آن را نزد خود نگه دارد. علاوه بر این، در کنار این روش حضوری، سازمان تعزیرات حکومتی امکان ثبت برخی درخواست ها و لوایح را از طریق خدمات الکترونیکی نیز در دستور کار دارد.
اعتراض به رای تجدیدنظر تعزیرات حکومتی چگونه انجام می شود؟
اعتراض به رای تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تابع این است که رای صادر شده قطعی است یا هنوز قانون، طریق دیگری برای اعتراض به آن پیش بینی کرده است. بنابراین صرف صدور رای تجدیدنظر به معنای امکان اعتراض مجدد از طریق تجدیدنظرخواهی نیست و باید ابتدا وضعیت قطعیت رای مشخص شود.
اگر رای تجدیدنظر قطعی شده باشد، اعتراض مجدد از همان طریق امکان پذیر نیست و باید بررسی شود که پرونده مشمول یکی از طرق قانونی رسیدگی مجدد، اعاده دادرسی یا در موارد قابل اعمال، شکایت در دیوان عدالت اداری است. این مسیر به نوع تخلف، مرجع صادر کننده رای و مبنای قانونی قطعیت آن بستگی دارد.
در نتیجه، در مواجهه با رای تجدیدنظر تعزیرات، نخستین اقدام این است که مشخص شود رای بر اساس کدام مقرره قطعی شده و آیا برای آن طریق اعتراض دیگری پیش بینی شده است؛ زیرا انتخاب مسیر اعتراض بدون تعیین وضعیت قطعیت رای می تواند موجب طرح درخواست در مرجع یا طریق نادرست شود.
آیا می توان به رای تعزیرات حکومتی بدون حضور در جلسه رسیدگی اعتراض کرد؟
بله. عدم حضور متهم یا وکیل او در جلسه رسیدگی، به خودی خود مانع اعتراض به رای تعزیرات حکومتی نیست. مطابق ماده ۲۷ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، عدم حضور متهم، نماینده یا وکیل و همچنین عدم ارسال لایحه دفاعی، مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود؛ بنابراین اگر رای صادر شده قابل اعتراض باشد، شخص می تواند مطابق مقررات مربوط و در مهلت قانونی به آن اعتراض کند.
البته باید میان عدم حضور در جلسه و غیابی بودن رای تفاوت گذاشت. برای تعیین نحوه اعتراض، باید نوع رای، قطعی یا غیرقطعی بودن آن و مقررات خاص حاکم بر پرونده بررسی شود.
نادیده گرفتن مدارک و دلایل در رای تعزیرات حکومتی چه اثری دارد؟
صرف اینکه شعبه تعزیرات به یک سند یا دلیل اشاره نکرده باشد، لزوما موجب نقض رای تعزیرات نیست. زمانی می توان این موضوع را به عنوان ایراد موثر به رای مطرح کرد که دلیل نادیده گرفته شده، در احراز تخلف، تعیین میزان مسئولیت یا محاسبه جریمه موثر باشد و بی توجهی به آن نتیجه رسیدگی را تغییر دهد.
برای مثال، اگر محکومیت یک شرکت بر مبنای گران فروشی صادر شده باشد اما فاکتورهای خرید موجود در پرونده، مبنای محاسبه قیمت فروش و میزان تخلف را مخدوش کنند، عدم بررسی موثر این اسناد می تواند از ایرادات قابل استناد به رای باشد. در چنین وضعی، اعتراض باید نشان دهد که دلیل مورد نظر چه اثری بر مبنای قانونی محکومیت یا میزان جریمه داشته است.
بنابراین در اعتراض به رای تعزیرات، موضوع اصلی صرفا تعداد مدارکی که شعبه بررسی نکرده نیست؛ بلکه باید مشخص شود کدام دلیل موثر در تصمیم گیری نادیده گرفته شده و این امر چگونه به صدور رای برخلاف قانون یا تضییع حق منجر شده است.
مغایرت رای تعزیرات حکومتی با قانون چه زمانی موجب نقض رای می شود؟
هر اختلافی با استدلال یا تشخیص شعبه تعزیرات، لزوما به معنای مخالفت رای با قانون نیست. ایراد زمانی موثر است، که رای بر مبنای مقرره نامرتبط صادر شده باشد، عنوان قانونی تخلف با رفتار احراز شده انطباق نداشته باشد، یکی از عناصر لازم برای تحقق تخلف احراز نشده باشد یا مجازات تعیین شده خارج از حدود قانونی باشد.
برای تشخیص این موضوع باید میان رفتار انتسابی، عنوان قانونی تخلف و مقرره ای که مبنای محکومیت قرار گرفته ارتباط مستقیم وجود داشته باشد. برای مثال، اگر رفتار متهم با عناصر قانونی عنوان تخلف مورد استناد منطبق نباشد، صرف تشخیص شعبه تعزیرات نمی تواند جایگزین احراز شرایط قانونی آن تخلف شود.
همچنین ممکن است، اصل وقوع تخلف مورد اختلاف نباشد، اما میزان مجازات با قانون مطابقت نداشته باشد. در این حالت، ایراد اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، می تواند صرفا متوجه قسمت مربوط به مجازات باشد و نیازی به انکار اصل تخلف نیست.
بنابراین برای تشخیص قابل نقض بودن رای از جهت مخالفت با قانون، باید مشخص شود دقیقا کدام حکم قانونی نقض شده و این نقض چه اثری بر نتیجه رای یا میزان محکومیت داشته است.
آیا می توان برای اعتراض به رای تعزیرات به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد؟
| نوع پرونده | وضعیت رای | آیا دیوان عدالت اداری قابل مراجعه است؟ | مسیر اصلی اعتراض |
| تخلفات عادی تعزیرات | رای بدوی غیرقطعی | خیر، تا زمانی که طریق اعتراض داخل سازمان تعزیرات باز باشد | واخواهی یا تجدیدنظرخواهی حسب مورد |
| تخلفات عادی تعزیرات | رای قطعی | در موارد مشمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، بله | شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| قاچاق کالا و ارز | رای بدوی یا تجدیدنظر | خیر | طرق اعتراض مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز |
| قاچاق کالا و ارز | رای قطعی | خیر؛ تبصره ۲ ماده ۵۰ مانع مراجعه به دیوان است | طرق خاص قانونی از جمله اعاده دادرسی در موارد مقرر |
| عدم رفع تعهد ارزی | رای صادر شده بر مبنای مقررات قاچاق کالا و ارز | خیر | مسیرهای اعتراض مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز |
| عدم رفع تعهد ارزی | رای صادر شده بر مبنای عنوان و مقرره غیرقاچاق | صرف عنوان پرونده برای تعیین صلاحیت کافی نیست | بررسی مستند رای و سپس انتخاب مرجع صالح |
| هر نوع پرونده تعزیراتی | اعتراض صرفا به خود رای در دادگاه عمومی | خیر | طریق اعتراض مقرر برای همان رای |
چه آرایی از تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؟
- قابل اعتراض بودن رای تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری به نوع تخلف و مقررات حاکم بر پرونده بستگی دارد. آرای قطعی تعزیرات در پرونده های تخلفات عادی، در صورتی که مشمول منع قانونی خاصی نباشند، از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می توانند در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گیرند.
- در مقابل، آرای شعب تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز از این قاعده مستثنا هستند. مطابق تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این آرا در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل اعتراض نیستند. بنابراین صرف قطعی بودن رای تعزیرات برای طرح شکایت در دیوان کافی نیست و باید ابتدا عنوان قانونی پرونده و مبنای صدور رای مشخص شود.
- تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای شعب تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز را در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل اعتراض ندانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، با استناد به همین حکم، رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراض نسبت به آرای تعزیرات در پرونده های قاچاق کالا و ارز را خارج از صلاحیت دیوان اعلام کرده است. بنابراین هرگاه عدم رفع تعهد ارزی در رای تعزیرات با عنوان و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، مراجعه به دیوان عدالت اداری برای نقض رای، طریق قانونی اعتراض محسوب نمی شود.
البته پیش از شکل گیری و تثبیت این رویه، در عمل آرایی از برخی شعب دیوان عدالت اداری در حمایت از معترضان صادر شده بود و همین اختلاف در برداشت از صلاحیت دیوان، در رویه قضایی نیز انعکاس داشت. با این حال، پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۵، نمی توان با استناد به آرای موردی سابق، برای اعتراض به رای تعزیرات در پرونده قاچاق کالا و ارز به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. در این موارد باید طرق اعتراض و رسیدگی مجدد پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متناسب با نوع و مرحله رای، بررسی شود.
از سوی دیگر، باید میان عدم رفع تعهد ارزی و سایر عناوین ارزی تفکیک کرد؛ زیرا هر اختلاف ارزی لزوما مشمول مقررات قاچاق کالا و ارز نیست. بنابراین پیش از انتخاب مرجع اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، باید عنوان دقیق تخلف مندرج در رای، مستند قانونی محکومیت و مقرراتی که شعبه تعزیرات بر اساس آنها رای صادر کرده است بررسی شود.
نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراض به رای تعزیرات چگونه است؟
- هر رای تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. دیوان زمانی به رای تعزیرات رسیدگی می کند، که رای قطعی باشد و در محدوده بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قرار گیرد؛ یعنی شکایت از آن از جهت نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها مطرح شود. در این موارد، شکایت مستقیما در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح می شود و موضوع، تجدیدنظرخواهی عادی از رای تعزیرات نیست. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰، مستقیما در شعب تجدیدنظر انجام می شود و رای این شعب قطعی است.
- حدود رسیدگی دیوان نیز مشخص است، به موجب بند ۲ ماده ۱۰، شعبه دیوان عدالت اداری، اعتراض به رای تعزیرات حکومتی را منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بررسی می کند. بنابراین، دیوان در این مرحله مرجع تجدیدنظر ماهوی نسبت به تمام تشخیص های شعبه تعزیرات نیست؛ بلکه باید مشخص شود، رای با کدام حکم قانونی یا مقرره مغایرت دارد یا شعبه تعزیرات در تطبیق قانون با موضوع پرونده مرتکب اشتباه شده است.
برای مثال، اگر شعبه تعزیرات رفتار انتسابی را برخلاف عنوان قانونی تخلف تشخیص داده، مقرره ای را که بر پرونده حاکم نبوده مبنای محکومیت قرار داده یا مجازات را برخلاف ضابطه قانونی تعیین کرده باشد، شاکی باید در دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دقیقا مقرره مورد استناد را مشخص و نحوه مغایرت رای با آن را بیان کند. صرف تکرار دفاعیات مرحله تعزیرات یا درخواست ارزیابی مجدد دلایل، بدون اثبات نقض قانون، برای پذیرش شکایت کافی نیست.
- مهلت طرح اعتراض به رای تعزیرات حکومتی نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی است. چنانچه ابلاغ واقعی نبوده و شخص مدعی عدم اطلاع از رای باشد، شعبه ابتدا موضوع ابلاغ را بررسی می کند.
- پس از ثبت دادخواست، شعبه تجدیدنظر دیوان رای تعزیرات، مقررات حاکم بر موضوع و ایرادات قانونی مطرح شده را بررسی می کند. اگر رای را منطبق با قانون تشخیص دهد، شکایت رد می شود و در صورت احراز نقض قانون و تضییع حق، حسب مورد آثار قانونی مقرر در قانون دیوان عدالت اداری اعمال خواهد شد.
- در پرونده های قاچاق کالا و ارز، این مسیر قابل اعمال نیست. مطابق تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای شعب تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل اعتراض نیستند. بنابراین پیش از طرح شکایت در دیوان، باید مشخص شود، رای تعزیرات مربوط به تخلفات عادی است یا قاچاق کالا و ارز؛ زیرا مسیر اعتراض این دو دسته کاملا متفاوت است.
چگونه به مبلغ جریمه تعزیرات حکومتی اعتراض کنیم؟
اعتراض به مبلغ جریمه با اعتراض به اصل محکومیت تفاوت دارد و در بسیاری از پرونده ها، موضوع اصلی اختلاف همین بخش است. ممکن است، اصل تخلف احراز شده باشد اما ارزش کالا، تعداد کالا، میزان تخلف، عنوان قانونی یا مبنای محاسبه جریمه اشتباه تعیین شده باشد.
در این وضعیت، لایحه باید محاسبه انجام شده در رای را مرحله به مرحله بررسی کند و نشان دهد رقم مورد حکم بر چه مبنایی اشتباه است.برای مثال، اگر جریمه بر اساس ارزش کالایی محاسبه شده باشد که مقدار یا قیمت آن در گزارش اولیه بیش از میزان واقعی درج شده، باید سند مربوط به مقدار واقعی کالا و مبنای قانونی ارزش گذاری ارائه شود. چنین دفاعی بسیار متفاوت از این ادعاست که «جریمه سنگین است». در دفاع حرفه ای باید اشتباه قابل سنجش و مستند شعبه مشخص شود.
آیا رای برائت تعزیرات قابل اعتراض است؟
در مواردی که رای مطابق مقررات غیرقطعی و قابل اعتراض باشد، امکان اعتراض به رای تعزیرات از جمله برائت نیز وجود دارد.
تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اصلاحی، آرای قابل اعتراض سازمان را شامل محکومیت، برائت و قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دانسته است. از این رو، شاکی نیز در موارد مقرر می تواند نسبت به رای برائت اعتراض کند.
برای مثال، اگر شعبه به دلیل فقدان دلیل کافی حکم برائت صادر کرده باشد، اما در پرونده سند یا گزارش کارشناسی موثری وجود داشته باشد که بدون بررسی کنار گذاشته شده است، اعتراض به رای تعزیرات باید بر همین نقص متمرکز شود و توضیح دهد که دلیل موجود چگونه می تواند نتیجه رسیدگی را تغییر دهد.
اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی چگونه است؟
- قطعی شدن رای تعزیرات، راه های اعتراض عادی را می بندد، اما در مواردی که قانون پیش بینی کرده است، ممکن است، امکان رسیدگی مجدد یا استفاده از طرق فوق العاده اعتراض وجود داشته باشد. بنابراین پس از قطعی شدن رای، نخست باید مشخص شود، رای از چه مرجعی صادر شده، مبنای قطعیت آن چیست و مقررات حاکم بر همان پرونده چه طریق قانونی برای اعتراض به رای قطعی پیش بینی کرده است.
مطابق تبصره ۱ ماده ۲۲ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، در صورتی که دلیل بر عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب مجازات با قانون وجود داشته باشد، امکان بررسی مجدد برخی آرای قطعی یا قطعیت یافته بدوی با پیشنهاد مدیرکل استان و تایید رئیس سازمان پیش بینی شده است. بنابراین این طریق با تجدیدنظرخواهی عادی تفاوت دارد و صرف نارضایتی از نتیجه رای برای استفاده از آن کافی نیست.
درخواست رسیدگی مجدد در این مسیر باید بر یک ایراد مشخص و قابل اثبات نسبت به رای استوار باشد؛ برای مثال، ممکن است، رای با مقرره قانونی حاکم بر پرونده مطابقت نداشته باشد، عنوان تخلف به اشتباه تعیین شده باشد، مجازات خارج از حدود قانونی تعیین شده باشد یا ایرادی موثر در مبنای صدور رای وجود داشته باشد.
در تنظیم درخواست اعتراض به رای تعزیرات، بهتر است رای قطعی به صورت دقیق بررسی شود و برای هر ایراد، مبنای استدلال شعبه، مقرره قانونی صحیح، دلیل مغایرت و اثر این مغایرت بر نتیجه پرونده مشخص شود.
- اما اگر رای قطعی تعزیرات مربوط به پرونده قاچاق کالا و ارز باشد، باید مقررات خاص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شود. ماده ۵۰ مکرر ۳ این قانون، برای آرای قطعی مربوط به قاچاق کالا و ارز، امکان اعاده دادرسی را در موارد و شرایط مقرر در همان ماده پیش بینی کرده است. بنابراین اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق کالا و ارز، مسیر مستقلی از رسیدگی مجدد پیش بینی شده در مقررات عمومی سازمان تعزیرات است و نباید این دو طریق با یکدیگر خلط شوند.
در نتیجه، صرف قطعی شدن رای، برای تعیین راه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی کافی نیست. باید ابتدا نوع پرونده مشخص شود؛ زیرا در پرونده های عادی تعزیراتی ممکن است، رسیدگی مجدد موضوع تبصره ۱ ماده ۲۲ آیین نامه مطرح باشد، در حالی که در پرونده های قاچاق کالا و ارز، حسب مورد باید مقررات اختصاصی از جمله ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره اعاده دادرسی بررسی شود.
آیا می توان از اجرای رای تعزیرات حکومتی جلوگیری کرد؟
اعتراض به رای تعزیرات حکومتی با توقف اجرای رای، دو موضوع مستقل هستند.
ثبت اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، در همه پرونده ها به خودی خود موجب توقف اجرای رای نمی شود. بنابراین اگر اجرای رای متضمن تعطیلی واحد، ضبط کالا، لغو مجوز یا وصول جریمه باشد، وضعیت اجرای حکم نیز باید همزمان با مسیر اعتراض بررسی شود.
اما در مواردی که اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری قابل طرح باشد، حسب شرایط مقرر در قانون می توان درخواست دستور موقت برای جلوگیری از اجرای تصمیم مورد شکایت را مطرح کرد.
درخواست دستور موقت نیز نیازمند اثبات شرایط قانونی آن است. برای مثال، در پرونده ای که اجرای رای موجب تعطیلی یک واحد تولیدی می شود، باید آثار فوری تصمیم، خسارت ناشی از اجرای آن و دشواری جبران خسارت پس از اجرای رای به صورت مستند توضیح داده شود.
مهلت شکایت از رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری چقدر است؟
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، مهلت شکایت از رای تعزیرات حکومتی موضوع بند ۲ ماده ۱۰، برای اشخاص مقیم داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است.
بنابراین تاریخ ابلاغ رای قطعی تعزیرات باید با دقت مشخص شود. اختلاف درباره نحوه ابلاغ نیز ممکن است، مستقیما بر امکان پذیرش دادخواست در دیوان اثر بگذارد.
در دیوان عدالت اداری چگونه رای تعزیرات را نقض کنیم؟ | اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری
در اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری، صرف تکرار دفاعیات مرحله تعزیرات کافی نیست. باید ایراد قانونی یا ماهوی موثر رای به صورت مشخص بیان شود.
از جمله محورهای قابل بررسی می توان به عدم صلاحیت مرجع صادر کننده، مخالفت رای با قانون، عدم احراز عناصر تخلف، عدم انتساب تخلف، نقص تحقیقات موثر، بی توجهی به دلیل تعیین کننده، نقض تشریفات موثر و تعیین مجازات خارج از حدود قانونی اشاره کرد.
برای مثال، اگر شعبه تعزیرات بدون بررسی سند رسمی مالکیت یا گزارش کارشناسی موثر، شخصی را مسئول تخلف شناخته باشد، در دادخواست دیوان باید مشخص شود، سند چه موضوعی را اثبات می کند، چرا در نتیجه رسیدگی موثر است و بی توجهی به آن چگونه موجب صدور رای خلاف قانون شده است.
ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری نیز نحوه برخورد شعبه دیوان با آرای مراجع اختصاصی اداری را مشخص کرده و حسب مورد امکان تایید، اصلاح و ابرام یا نقض رای را پیش بینی کرده است.
اعتراض به رای تعزیرات در پرونده قاچاق کالا و ارز چگونه است؟
پرونده های قاچاق کالا و ارز تابع مقررات خاص هستند و نمی توان قواعد عمومی اعتراض به رای تعزیرات حکومتی را بدون بررسی قانون خاص بر آنها اعمال کرد. ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای آرای شعب تعزیرات در این حوزه، مقررات خاصی درباره قطعیت و تجدیدنظرخواهی تعیین کرده و برای آرای قابل تجدیدنظر، مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مقرر کرده است.
در چنین پرونده ای باید علاوه بر تاریخ ابلاغ، ارزش موضوع پرونده، نوع رای، شعبه صادر کننده و مقررات لازم الاجرا در زمان وقوع رفتار بررسی شود. این موضوع در پرونده هایی که رای متضمن ضبط کالا، جریمه سنگین یا مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی است، اهمیت ویژه ای دارد.
آیا رای تعزیرات درباره قاچاق کالا و ارز در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؟
تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای شعب تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز را از اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج کرده است.
در نتیجه، پس از قطعیت رای، طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری به عنوان مسیر عمومی اعتراض به رای تعزیرات، راهکار قانونی این دسته از پرونده ها محسوب نمی شود و باید طرق خاص پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شود.
اعتراض به رای قطعی قاچاق کالا و ارز از چه طریقی انجام می شود؟
ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخی آرای قطعی شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز، سازوکار خاصی پیش بینی کرده است. در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، اعاده دادرسی تجویز و پرونده برای رسیدگی به شعب خاص دیوان عالی کشور ارسال می شود. این مسیر با تجدیدنظرخواهی عادی و همچنین شکایت از رای در دیوان عدالت اداری تفاوت دارد و شرایط و تشریفات خاص خود را دارد.
اعتراض به رای تعزیرات درباره عدم رفع تعهد ارزی چگونه است؟
در پرونده های مربوط به عدم رفع تعهد ارزی، پیش از تنظیم اعتراض باید مبنای ایجاد تعهد و مقررات حاکم بر رابطه ارزی مشخص شود. اعتراض موثر در این پرونده ها معمولا حول چند محور شکل می گیرد: اصل ایجاد تعهد، میزان تعهد، اقدامات انجام شده برای ایفای تعهد، نحوه محاسبه میزان تعهد و مبنای قانونی مسئولیت شخص یا شرکت.
اسناد بانکی، اسناد ثبت سفارش، مدارک گمرکی، مکاتبات با بانک عامل و مستندات مربوط به اقدامات انجام شده برای رفع تعهد، حسب مورد می توانند در تعیین سرنوشت پرونده موثر باشند. البته اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، درباره عدم رفع تعهد ارزی با دعوای مستقل الزام به رفع تعهد ارزی تفاوت دارد و نباید این دو مسیر در یکدیگر ادغام شوند.
اعتراض شخص ثالث به رای یا اجرای رای تعزیرات چگونه است؟
ممکن است شخصی در پرونده تعزیراتی طرف دعوا نباشد اما رای یا اجرای آن به مال یا حق او لطمه وارد کند. برای مثال، کالایی که متعلق به یک شرکت است در پرونده ای علیه شخص دیگری توقیف یا ضبط شده است. در چنین وضعیتی باید ابتدا مشخص شود اعتراض متوجه خود رای است یا عملیات اجرایی. مطابق ماده ۲۴ آیین نامه اصلاحی، اعتراض ثالث حکمی در شعبه صادرکننده رای قطعی و اعتراض ثالث اجرایی در شعبه بدوی مربوط مطرح می شود.
تفاوت این دو مسیر در عمل بسیار مهم است؛ زیرا شخص ثالث باید دقیقا مشخص کند به مفاد رای اعتراض دارد یا به اقدامی که در مرحله اجرای رای نسبت به مال او انجام شده است.
برای اعتراض به رای تعزیرات چه مدارکی لازم است؟
مدارک مورد نیاز هر پرونده بر اساس ایراد مورد اعتراض تعیین می شود و یک فهرست ثابت برای همه پرونده ها وجود ندارد. در پرونده گران فروشی، فاکتورهای خرید، اسناد قیمت گذاری و مدارک مربوط به نحوه محاسبه قیمت اهمیت دارد.
در پرونده های مربوط به مالکیت یا انتساب کالا، قراردادها، اسناد خرید و فروش، اسناد انبار و مدارک مالکیت می تواند تعیین کننده باشد. در پرونده های ارزی، اسناد بانکی، ثبت سفارش، اسناد گمرکی، مکاتبات با بانک عامل و مدارک مربوط به انجام تعهد اهمیت بیشتری پیدا می کند. در پرونده هایی که ایراد اصلی نقص تحقیقات است، سندی اهمیت بیشتری دارد که نشان دهد یک موضوع موثر در نتیجه پرونده وجود داشته اما شعبه درباره آن بررسی لازم را انجام نداده است.
هزینه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی چقدر است؟
اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در خود سازمان تعزیرات، از حیث ثبت و رسیدگی، هزینه دادرسی به معنای هزینه دادرسی دادگاه های دادگستری ندارد و واخواهی و تجدیدنظرخواهی در سازمان تعزیرات بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود.
درخواست رسیدگی مجدد نسبت به آرای قطعی تعزیرات نیز تابع سازوکار خاص خود است و نباید هزینه آن را با هزینه دادرسی دعاوی دادگستری یا هزینه شکایت در دیوان عدالت اداری یکسان دانست.
در پرونده های قاچاق کالا و ارز، اعاده دادرسی ویژه در موارد مقرر قانونی وضعیت متفاوتی دارد و در صورت درخواست محکوم علیه، تودیع معادل ۲ درصد جریمه نقدی مندرج در حکم مطرح است. این مبلغ هزینه تجدیدنظرخواهی یا واخواهی نیست، بلکه شرط مقرر برای اعاده دادرسی در این دسته از پرونده ها است.
اما اگر رای تعزیرات از آرایی باشد که مطابق قانون امکان شکایت از آن در دیوان عدالت اداری وجود دارد، طرح شکایت در دیوان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دیوان عدالت اداری است و این هزینه مستقل از فرآیند اعتراض در سازمان تعزیرات محاسبه می شود. بنابراین، هزینه اعتراض به رای تعزیرات را در آن سازمان نباید با هزینه شکایت در دیوان عدالت اداری یکی دانست.
در نتیجه، برای اعتراض به رای تعزیرات حکومتی باید میان چهار وضعیت تفکیک کرد: واخواهی و تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات حکومتی در سازمان تعزیرات هزینه دادرسی ندارد، درخواست رسیدگی مجدد به رای قطعی که تابع مقررات خاص خود است، اعاده دادرسی ویژه پرونده های قاچاق کالا و ارز که در فرض قانونی با تودیع ۲ درصد جریمه نقدی همراه است و شکایت در دیوان عدالت اداری که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مقرر برای دیوان است.
نحوه تنظیم لایحه اعتراض به رای تعزیرات چگونه است؟
لایحه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی باید از شرح اضافی و تکرار مطالب غیر موثر فاصله بگیرد و مستقیما به ایرادهای رای بپردازد.
ابتدا باید مشخصات رای، مرجع صادر کننده و موضوع پرونده روشن شود. سپس جریان پرونده به صورت مختصر بیان و ایرادهای اصلی رای به تفکیک مطرح شوند. برای هر ایراد نیز بهتر است چهار موضوع مشخص باشد:
- استدلال شعبه چه بوده است؟
- مقرره قانونی صحیح چیست؟
- دلیل اشتباه بودن رای چیست؟
- پذیرش این ایراد چه اثری بر نتیجه پرونده دارد؟
در پایان نیز خواسته باید متناسب با ایراد مطرح شود. ممکن است، در یک پرونده صدور حکم برائت و نقض کامل رای درخواست شود و در پرونده دیگر، اصلاح مبلغ جریمه، نقض یک قسمت از حکم یا تکمیل تحقیقات مورد درخواست باشد.
مهم ترین اشتباه در اعتراض به رای تعزیرات چیست؟
- لایحه اعتراض طولانی اما فاقد استدلال مشخص، یکی از رایج ترین ضعف های پرونده های تعزیراتی است. عبارت هایی مانند «رای عادلانه نیست»، «جریمه سنگین است»، «اتهام را قبول ندارم» یا «شعبه به دفاعیات توجه نکرده است»، بدون توضیح مبنای قانونی و دلیل اثباتی، معمولا اثر محدودی دارند.
- اعتراض موثر باید یک مسیر روشن داشته باشد: ایراد رای، مقرره قانونی، دلیل اثبات کننده و اثر حقوقی ایراد.
- اگر ایراد به مبلغ جریمه مربوط است، محاسبه صحیح ارائه شود.
- اگر ایراد به انتساب تخلف مربوط است، رابطه شخص با رفتار مورد بررسی قرار گیرد.
- اگر ایراد نقص تحقیقات است، تحقیق انجام نشده و اثر آن در نتیجه پرونده مشخص شود.
- آیا اعتراض به رای تعزیرات حکومتی می تواند موجب تغییر یا تشدید مجازات شود؟
- اعتراض به رای تعزیرات حکومتی لزوما به کاهش مجازات منتهی نمی شود؟
ماده ۲۴ آیین نامه اصلاحی، اختیارات شعب رسیدگی کننده را در تایید یا نقض رای و اتخاذ تصمیم مقتضی مشخص کرده است. همچنین مقررات مربوط به رسیدگی تجدیدنظر، در موارد مقرر امکان بررسی مجازات را نیز پیش بینی کرده است.
به همین دلیل، پیش از اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، باید آثار حقوقی اعتراض نسبت به کل رای و قسمت مورد اعتراض بررسی شود. اگر ایراد فقط به میزان جریمه مربوط باشد، ممکن است اعتراض به رای تعزیرات به همان قسمت متمرکز شود؛ اما اگر اساس محکومیت مخدوش باشد، دفاع باید بر نقض اصل رای استوار شود.
آیا اعتراض به رای تعزیرات می تواند موجب تغییر یا تشدید مجازات شود؟
بله. اعتراض به رای تعزیرات حکومتی لزوما به کاهش مجازات منتهی نمی شود و نتیجه رسیدگی مجدد می تواند حسب مورد، تایید رای، نقض یا اصلاح آن و در مواردی تغییر میزان مجازات باشد. بنابراین صرف اعتراض، به معنای تضمین کاهش جریمه یا مجازات نیست.
البته امکان تشدید مجازات تابع مقررات حاکم بر همان نوع پرونده و حدود اختیار مرجع رسیدگی کننده است و نمی توان به طور کلی گفت که هر اعتراضی ممکن است به تشدید مجازات منجر شود. در هر پرونده باید مشخص شود رای در چه مرحله ای قرار دارد، اعتراض در چه مرجعی مطرح می شود و قانون حاکم چه اختیاری برای مرجع رسیدگی کننده پیش بینی کرده است.
از نظر عملی، اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، باید بر ایرادات مشخص و موثر نسبت به مبنای محکومیت، عنوان تخلف، میزان مسئولیت یا نحوه محاسبه مجازات متمرکز باشد. اگر ایراد فقط متوجه بخشی از رای مانند میزان جریمه باشد، می توان همان قسمت را هدف اعتراض قرار داد؛ اما نتیجه نهایی به حدود صلاحیت مرجع رسیدگی و مقررات خاص پرونده بستگی دارد.
بنابراین پیش از اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، باید علاوه بر بررسی امکان نقض یا کاهش مجازات، احتمال تغییر نامطلوب رای و حدود اختیار مرجع رسیدگی کننده نیز بررسی شود.
آیا امکان اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در دادگاه عمومی وجود دارد؟
خیر؛ نمی توان صرفا با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی، نقض رای تعزیرات حکومتی را درخواست کرد. سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات، مرجعی شبه قضایی است و آرای آن در چارچوب صلاحیت و طرق اعتراضی مقرر در قوانین صادر و مورد اعتراض قرار می گیرند. بنابراین دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر یا نقض آرای تعزیرات حکومتی محسوب نمی شود.
به همین دلیل، شخصی که درصدد امکان اعتراض به رای تعزیرات حکومتی است، ابتدا باید نوع رای، مرحله رسیدگی و قانون حاکم بر پرونده را مشخص کند. اگر رای هنوز قابل تجدیدنظر در سازمان تعزیرات باشد، اعتراض باید در همان مسیر قانونی مطرح شود و اگر رای قطعی شده باشد، حسب مورد باید از طریق قانونی مقرر برای آرای قطعی اقدام کرد. در موارد مشمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی به شکایت از رای قطعی مرجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، نه دادگاه عمومی.
البته این حکم به معنای آن نیست که هیچ دعوای مستقلی که با یک رای تعزیرات ارتباط داشته باشد، تحت هیچ شرایطی در دادگاه عمومی قابل طرح نیست؛ بلکه مقصود این است که دادگاه عمومی صلاحیت ندارد، صرفا با عنوان اعتراض به رای تعزیرات، آن رای را نقض یا جایگزین کند. بنابراین باید میان «اعتراض به خود رای تعزیرات» و «دعوای مستقل مرتبط با آثار یا روابط حقوقی ناشی از آن» تفکیک کرد.
برای مثال، اگر شخصی مدعی باشد، شعبه تعزیرات در تشخیص تخلف یا تعیین مجازات مرتکب نقض قانون شده است، نمی تواند با طرح دادخواست در دادگاه عمومی، از دادگاه بخواهد رای تعزیرات را به عنوان مرجع تجدیدنظر نقض کند. در چنین وضعیتی، ابتدا باید طریق اعتراض مقرر برای همان رای شناسایی و از مرجع قانونی مربوط استفاده شود.
در پرونده های قاچاق کالا و ارز، محدودیت حتی صریح تر است؛ زیرا تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای شعب تعزیرات حکومتی در این پرونده ها را در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل اعتراض ندانسته است. بنابراین در این دسته از پرونده ها نیز مراجعه به دادگاه عمومی برای نقض رای تعزیرات، طریق قانونی اعتراض محسوب نمی شود و باید از طریق اعاده دادرسی وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به نقض رای اقدام نمود.
در نتیجه، شبه قضایی بودن سازمان تعزیرات به این معنا نیست، که آرای آن بدون نظارت یا اعتراض باقی می مانند؛ بلکه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، باید دقیقا از مسیر قانونی پیش بینی شده برای همان رای انجام شود و دادگاه عمومی را نمی توان صرفا به عنوان مرجع عام قضایی، جایگزین مرجع تجدیدنظر یا مرجع نظارت قانونی بر آرای تعزیرات کرد.
اگر مهلت اعتراض به رای تعزیرات تمام شده باشد چه باید کرد؟
پس از پایان مهلت های اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، امکان استفاده از همان طریق اعتراض به صورت واخواهی یا تجدیدنظرخواهی وجود ندارد؛ اما بسته شدن مسیر عادی لزوما به معنای پایان تمام راه های قانونی نیست.
در این وضعیت باید علت انقضای مهلت، نحوه ابلاغ، وضعیت قطعیت رای و مقررات خاص حاکم بر پرونده بررسی شود. در برخی موارد ممکن است، سازوکار قانونی رسیدگی مجدد یا طریق فوق العاده دیگری وجود داشته باشد. در پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز باید مقررات خاص همان قانون بررسی شود و قواعد عمومی اعتراض به رای تعزیرات حکومتی را نمی توان به صورت خودکار اعمال کرد.









92 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
با سلام اگر تعزیرات حکومتی حکم جریمه ای رو برای یک واحد که متعلق به آموزش و پرورش هست و کارمند اداره فوق در آنجا مشغول است صادر کنه این جریمه به عهده کارمند است؟ یا متعلق به واحد است و اگر پرداخت نشود واحد پلمپ میشود؟ با تشکر
با سلام برای واحد صنفی در نظر گرفته می شود.
سال 95 جهت خرید با 5 خانواده عازم منطقه آزاد ماکو شدیم در حدود 3 میلیون تومن خرید کردیم هر نفری 600 ت متاسفانه داخل شهر پلیس ما رو دستیگر پرونده تشکیل محکوم به 5 میلیون جریمه همان لحظه بنده کل جریمه رو پرداخت نمودم بعدا به حکم صادره اعتراض کردم که تجدید نظر تقاضای استعلام نمود که بنده فاکتور خرید و برگ سبز ارائه کردم و گمرگ و بازراچه تایید کردن جنس قاچاق نیس فاکتور و اوراق ُسبز را تایید کردن باز تجدید نظر اعلام کرد مدرک جدیدی ارایه نشده حکم را تایید کرد ایا میتوانم به رای قطعی مجدادا اعتراض کنم کجا باید اعتراض کنم؟ ممنونم مرسی
با سلام شما می توانید نسبت به اعاده دادرسی وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و نیز وفق ماده 477 براساس قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق ریاست قوه قضاییه اقدام نمایید.
لوستری خریدم که بعد از 10 روز تمامی لامپهای ال ای دی سوخت و به غیرقابل استفاده است به فروشنده تماس گرفتم و همش امروز فردا می کند که باید از کارخانه ارسال شود و الان نزدیک 1 ماه است امروز فردا میکند با توجه به اینکه قیمت مشابه این لوستر در فروشگاه اینترنتی 40 درصد ارزانتر بود پی به گرانفروشی هم بردم. الان باید چکار کنم؟
سلام
از طریق طرح شکایت در اتحادیه و سازمان تعزیرات حکومتی میتوانید نسبت به پیگیری حقوق خود اقدام نمائید.
با سلام
بنده خودرو مو به علت تعمیر بردم تعمیرگاه و تمام اموراتم از فعالیت در اسنپ رانندگان هست
و تعمیرگاه با دورغ گفتن و گرانفرشی لوازم یدکی ماشین منو زمین گیر کردن و تعمیر نکردن و کنار خیابان گذاشتن که الان مدت پنچ ماهی میشود که هنوزم تعمیر نکردن و منم مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان اولش وجه دادم به اینا
حالا بفرماید چکار کنم که ضرر و رو از این افراد سود جو بگیرم ممنونم میشم.
با سلام می توانید به شعبه تعزیرات حکومتی جهت طرح شکایت صنفی مراجعه نمایید.
با سلام
با شکایت از شرکتی به تعزیرات و پس از واخواهی آن شرکت. پس از مدت طولانی رای به نفع بنده صادر شده و پرونده مختومه اعلام و به اجرای احکام ارسال شده است. با توجه به اینکه شرکت مزبور اعلام انحلال نموده است هم اکنون مدیر تصفیه شرکت پاسخگو می باشد. نحوه دریافت جریمه بنده چگونه خواهد بود ؟ با تشکر
سلام شما اگر طلبی از شرکت مورد سوال دارید بایستی از طریق واحد اجرای احکام تعزیرات طلب خود را از اموال شرکت مطالبه کنید
رای تعزیرات دادگاه عالی تجدید نظر در خصوص قاچاق قابل اعتراض میباشد؟
خیر صرفا بنابر تجویز رییس سازمان تعزیرات حکومتی این اقدام میسر می شود. مضافا امکان اعاده دادرسی از طریق ماده 477 با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز میسر شده است.
حدود دو ماه پيش صفحه كابينت از نمايندگی شركت خريد كرده و كل پول را واريز نمودم بعد از اين دوماه می گويد بيا پول رو بدم نمی توانم جنس رو تهيه كنم
ضمن مطالبه خسارت از دادگاه امکان طرح شکایت در تعزیرات نیز است
سلام شش ماه پیش برای خرید جهیزیه اقدام کردیم اما با توجه به فاکتور فروشنده خیلی به ما گرون فروخته حتی شریکشم به این حرف اعتراف کرده نزدیک شش میلیون آیا شکایت جواب میده راهی هست ثابت بشه با توجه به نرخ اون موقع اون آقا گران فروشی کرده سپاس
گر گران فروشی کرده به تعزیرات و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مراجعه بفرمایید.
باسلام
از شركت … خودرو می توان شكايت كرد بابت عدم انجام تعهدات
قرار بوده مرداد دعوت نامه بده ولی كاری نكرده حالا هم صحبت افزايش قيمته در صورتی كه تو قانون حمايت از مصرف كننده گفته تاريخ تحويل قيد شده تاريخ روزه
چكار ميشه كرد؟
تماس كه ميگيرم ميگه خسارت تاخير ميگيری
با سلام شما میتوانید به اداره صنعت و معدن شکایت کنید و در صورت افزایش غیرقانونی قیمت پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.
سلام من در تعزیرات یک شرکت رو شکایت کردم بجرم تقلب و گرانفروشی که سازمان صنعت و معدن هم اون شرکتو محکوم کرده و نامه رفته تعزیرات ولی رییس شعبه فکر کنم آشنا اوناست و الان 4 ماهه پرونده رو جواب نمیده و همینجوری بلاتکلیف موندم باید چکار کنم ممنون. تا چقدر قاضی میتونه پرونده رو بدون دلیل نگه داره
با مراجعه به شعبه مربوطه پیگیر پرونده خود شوید میتوانید موضوع را به بازرسی تعزیرات حکومتی اطلاع دهید
با سلام، حدودا یک ماه پیش لوله کش به خانه ما آمد و لوله کشی کرد و ناقص انجام داد، خلاصه با جر و بحث با طرف، ما هم رفتیم اتحادیه و شکایت کردیم، اتحادیه گفتند ایشون مغازشون تو لیست اتحادیه ما نیست اما شکایت بنویسید و صبر کنید تا یه هفته من تماس می گیرم ایشون بیاد اتحادیه و موضوع رو حل کنید، بعد از یک هفته اتحادیه گفتند هر چه تماس گرفتیم برنداشتند، گفتم من هفته پیش به ایشون زنگ زدم و گفتم اتحادیه شکایت می کنیم احتمالا به همین خاطر برنمیدارند و جواب ما رو هم نمیدهند و مغازشون هم فقط جنس برمیدارن و اکثرا چون کارشون بیرون هست بسته است، خلاصه اتحادیه گفتند بیاید با نائب رئیس اتحادیه در فلان روز صحبت کنید، در روز تعیین شده رفتم، کل موضوع رو به نائب رئیس اتحادیه گفتم گفت اگه مغازه نداره باید برید شورای حل اختلاف من کاری نمیتوم بکنم ولی اگه مغازه داره که من گفتم مغازه دارند و جایش هم مشخص است اما اکثرا بسته است و حتی نمی دانم مجوز دارند یا نه، نائب رئیس اتحادیه گفت پس چون مغازه داره من میتونم حقتون رو ازش بگیرم، زنگ زدن کارشناس و کارشناس چند روز بعد خانه ما آمد، کارشناس گفت اصلا نیاز به توضیح شما نیست اولین تخلفش فاکتور هست که ناقص نوشته و تخلف است دومین تخلف تمام لوله های خونتون بدون بست و آزاد هست و غیر استاندارد وصل شده و سومین تخلف لولتون رو درست نکرده و رها کرده و گارانتی پکیجتون هم 10 روز بعد تماس بگیرید اگه ثبت نکرده بود این هم تخلف است، کارشناس گفت اینا همه مشخصه من کامل همرو مینویسم میدم اتحادیه و شما هم به هیچ وجه از شکایتتون منصرف نشید چون این لوله کشی که اینکارو کرده همینطور روندشو ادامه میده و یه جا باید جلوش گرفته بشه، خلاصه دو روز بعد زنگ زدم اتحادیه، باز گفتن یه هفته دیگه کمیسیون شکایت هست، نظر کارشناس هم رسیده اگه تا اون موقع طرف نیومد میفرستیم پروندتون رو تعزیرات حکومتی …. حالا سوال من اینجاست 1:آیا پرونده بره تعزیرات حکومتی من باید هزینه ای پرداخت کنم یا رایگانه و اگه هزینه ای بدم ایا طرف مقصر بشه میتونم ازش بگیرم یا نه 2- اگر طرف نیومد در تعزیرات حکومتی و هیچ توجه ای به شکایت نکرد با این فرد چیکار می کنند آیا درب مغازشو پلمپ می کنند و اگر تاثیر نداشت چی بالاخره در کل میخوام بدونم چقدر طول میکشه و چقدر زمان بره؟ و آیا ما به حقمون میرسیم در کل یا نه ؟
و با اون فرد اگر مجوز نداشته باشه مغازش و این همه تخلف واضح کرده خود دولت یا همون تعزیرات حکومتی شخصا برخورد نمیکنه که دیگه احیانا برای کسی دیگه این موارد رو پیش نیاره و درس عبرت بشه براش؟((ببخشید زیاد شد اما میخواستم قبل از رفتن پرونده به تعزیرات حکومتی، راجع سوالات اگر شد توضیح دهید تا کامل متوجه بشم و بدونم چگونه است و باید چیکار کنم.تشکر))
در صورتی که رای به نفع شما صادر شود، تمام هزینه های دادرسی از طرف مقابل گرفته می شود. اگر پرونده از سوی اتحادیه فرستاده شده باشد، خود تعزیرات اقدام می کند و نیاز به اقدام مجزای شما نیست.
با سلام
با شکایت از شرکتی به تعزیرات و پس از واخواهی آن شرکت. پس از مدت طولانی رای به نفع بنده صادر شده و پرونده مختومه اعلام و به اجرای احکام ارسال شده است. با توجه به اینکه شرکت مزبور اعلام انحلال نموده است هم اکنون مدیر تصفیه شرکت پاسخگو می باشد. نحوه دریافت جریمه بنده چگونه خواهد بود ؟ با تشکر.
سلام شما اگر طلبی از شرکت مورد سوال دارید بایستی از طریق واحد اجرای احکام تعزیرات طلب خود را از اموال شرکت مطالبه کنید.