تبدیل تعهد یکی از روشهای سقوط تعهدات است و عبارت است از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر. به این ترتیب، تعهد پیشین نابود می شود و تعهد جدید به جای آن به وجود می آید. مثلاً هرگاه مورد تعهد پرداخت مبلغ یک میلیون تومان وجه نقد باشد و متعاقبا طلبکار و بدهکار توافق نمایند، که به جای این مبلغ، بدهکار 5 کیلو عدس به طلبکار دهد، تعهد نسبت به یک میلیون تومان ساقط می شود و به جای آن، تعهد جدیدی که موضوع آن 5 کیلو عدس باشد، به وجود می آید. در این صورت گفته می شود که تعهد تبدیل یافته است.
ماهیت تبدیل تعهد
تبدیل تعهد متضمن پیدایش تعهد جدید است، که با اراده یک طرف تحقق نمی پذیرد و نیازمند اراده دو طرف خواهد بود. بدین جهت، در بین اعمال حقوقی، ماهیت قراردادی دارد. از طرف دیگر، با در نظر گرفتن اینکه تعهد جدید، جانشین تعهد سابق می شود، باید پذیرفت که تبدیل تعهد نوعی قرارداد معوض است، که نتیجه آن سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد جدید است. یعنی پیدایش تعهد جدید با زوال تعهد قبلی ملازم و همزمان است. بنابراین، هرگاه پس از تشکیل این قرارداد، آشکار شود که تعهد سابق باطل بوده و وجود حقوقی نداشته است، معلوم می گردد که یکی از عوضین، یعنی زوال تعهد موجود، محقق نشده و در نتیجه، تعهد جدید نیز به وجود نیامده است.
بنابراین موضوع تعهد را نباید با موضوع قرارداد تبدیل تعهد اشتباه کرد. موضوع تعهد عبارت است از مال یا عمل، در صورتی که موضوع قرارداد تبدیل تعهد، دو تعهد سابق و لاحق است که در حقیقت، پیدایش یکی، عوض زوال دیگری است.
شرایط تبدیل تعهد
تبدیل تعهد علاوه بر شرایط عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی )، دارای شرایط اختصاصی نیز می باشد. بدین جهت، هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی را به طور جداگانه بررسی می کنیم.
-
الف.شرایط عمومی تبدیل تعهد :
گفتیم که تبدیل تعهد دارای ماهیت قراردادی است. بنابراین، وجود شرایط کلی مربوط به قراردادها برای پیدایش تبدیل تعهد ضروری است. مثلاً، لازم است طرف های تبدیل تعهد دارای قصد و رضا باشند و الا تبدیل تعهد واقع نخواهد شد.
در تبدیل تعهد از طریق موضوع و منشا، داین و مدیون باید قصد و رضا داشته باشند و در تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد له، قصد و رضای متعهد جدید و متعهدله لازم است. در تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد له، وجود قصد و رضا نزد متعهدله اول و متعهدله جدید و متعهد ضروری است، زیرا در تبدیل تعهد، تعهدی ساقط می شود و تعهدی به وجود می آید. برای سقوط و پیدایش تعهد، قصد انشا و رضای طرف ها لازم است.
همچنین اهلیت متعهدله و کسی که تعهد می کند از جهت این که ایشان بدین وسیله در اموال خود تصرف می کنند، ضروری است. به همین ترتیب، موضوع تعهد جدید باید معلوم و معین بوده و تعهد جدید باید دارای جهت مشروع باشد و نیز موضوع تعهد سابق متعلق حق اشخاص دیگر قرار نگرفته باشد.
-
ب.شرایط اختصاصی تبدیل تعهد :
تبدیل تعهد دارای شرایط اختصاصی نیز می باشد، چون اساس تبدیل تعهد، جانشینی تعهد جدید به جای تعهد سابق است. پس نوعی ملازمه و رابطه عوض و معوض بین سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد جدید می توان یافت. نتیجه منطقی این رابطه این است که برای تبدیل تعهد، وجود شرایط زیر لازم است:
- وجود تعهد صحیح قبلی : تعهدی که باید جای خود را به تعهد دیگر بدهد، باید صحیح باشد. در صورتی که بعداً معلوم شود که تعهد قبلی باطل بوده است، کشف خواهد شد که تعهد جدید به وجود نیامده و تبدیل تعهد واقع نگردیده است، زیرا آنچه مورد قصد طرفین بوده، جایگزینی یک تعهد به جای تعهد دیگر و در حقیقت تحقق یک معاوضه بوده است، نه پیدایش تعهد جدید بدون ارتباط با وجود تعهد دیگر. لذا در صورت کشف بطلان تعهد قبلی، معلوم می گردد که آنچه مقصود طرفین بوده نمی توانسته است واقع شود. مثلاً هرگاه متصدی حمل و نقل تعهد کرده باشد، مقداری مواد مخدر برای یک قاچاقچی از نقطه‌ای به نقطه دیگر حمل کند و سپس طرفین توافق کنند که به جای حمل مواد مخدر، مقداری منسوجات برای متعهد له حمل گردد و تعهد قبلی به تعهد حمل پارچه تبدیل یابد، این تعهد باطل خواهد بود.
- پیدایش تعهد جدید : باید همزمان با سقوط تعهد قبلی، یک تعهد جدید به وجود آید. بدین معنی که تعهد جدید باید دارای تمام شرایط صحت مربوط به خود باشد. در صورتی که معلوم شود، تعهد جدید به علت فقدان یکی از شرایط به وجود نیامده است، کشف می گردد که تعهد قبلی ساقط نشده و تبدیل تعهد انجام نگردیده است. مانند این که مورد تعهد قبلی، شخم زدن مزرعه متعلق به متعهد له بوده است. سپس طرفین توافق می کنند که به جای آن، متعهد زمین کاشته شده شخص ثالثی را بدون اذن او شخم بزند. در این مثال، به دلیل بطلان تعهد جدید، تعهد سابق به جای خود باقی خواهد ماند.
- تفاوت دو تعهد در یکی از ارکان : طبق مفهوم ماده ۲۹۲ قانون مدنی، تبدیل تعهد زمانی واقع می شود که یکی از ارکان تعهد سابق ( موضوع تعهد، منشأ تعهد، متعهد و متعهد له ) در تعهد جدید تغییر یافته باشد. بنابراین نمی توان تعهدی را به تعهد دیگری که تمام ارکان آن با تعهد اول یکی باشد، تبدیل کرد. هر چند که می توان با توافق، ابتدا تعهد قبلی را ساقط کرد و سپس تعهد جدیدی با همان ارکان به وجود آورد. همان طور که معلوم است، این عمل حقوقی را نمی توان تبدیل تعهد دانست؛ زیرا در تبدیل تعهد، همچنان که مفهوم معاوضه اقتضا می کند، سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد جدید در یک زمان انجام می گردد.
اقسام تبدیل تعهد
تعهد دارای چهار رکن است. موضوع، منشا یا سبب، متعهد و متعهدله، که با تغییر هر یک از این ارکان چهارگانه تعهد می تواند تبدیل یابد. بنابراین، تبدیل تعهد در موارد چهارگانه زیر تحقق می یابد:
- تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع
- تبدیل تعهد از طریق تبدیل منشا
- تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد
- تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد له
تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع تعهد
ماده ۲۹۲ قانون مدنی در خصوص این نوع تبدیل تعهد مقرر می دارد: (( تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود : 1. وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود، به سببی از اسباب تراضی نمایند، در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود…»
هنگامی که طرفین توافق کنند که به جای تعهد اصلی، تعهد جدیدی با موضوع جدید به وجود آید، تبدیل تعهد به وسیله تغییر موضوع تعهد واقع می گردد. مانند این که موضوع تعهد اصلی تسلیم یک تن برنج باشد و داین و مدیون توافق کنند که این تعهد از بین برود و به جای آن، مدیون متعهد شود ششصد میلیون تومان به داین بپردازد.
در تبدیل تعهد به وسیله تغییر موضوع، لازم نیست، ماهیت موضوع تعهد تغییر یابد، بلکه با تغییر اوصاف نیز تعهد به وسیله تغییر موضوع تبدیل پیدا می کند؛ مانند این که موضوع تعهد، اصلی گندم دیمی محصول خوزستان باشد و طرفین توافق کنند که به جای آن، گندم آبی محصول دشت گرگان مورد تعهد قرار گیرد.
تبدیل تعهد از طریق تبدیل منشا تعهد
ممکن است طرفین منشا تعهد را به توافق تغییر دهند. در این صورت، تعهد موجود از بین می رود و تعهد جدید با سبب جدید به وجود خواهد آمد که احکام آن تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود. مانند این که شخصی خانه ای را به دیگری اجاره داده و سپس مال الاجاره مورد تعهد مستاجر را برای مدتی به خود او قرض دهد. در این مثال، تعهد مستاجر به پرداخت مال الاجاره که از عقد اجاره ناشی شده است، از بین رفته و به جای آن تعهد جدیدی که منشأ آن عقد قرض می باشد، به وجود خواهد آمد. همچنین است، وضع در صورتی که شخصی مال متعلق به دیگری را غصب کند، مالک با رضایت خود همان مال را نزد غاصب به ودیعه بگذارد. در این فرض، تعهد غاصب به رد مال مغصوب و منافع آن به مالک مال که از عمل غصب ناشی شده است، به تعهد مستودع به رد عین و منافع به مودع که از عقد ودیعه ناشی می شود، تبدیل یافته است. همان طور که ملاحظه می شود، در این مثال، تعهد قانونی جای خود را به تعهد قراردادی سپرده است که از جهت آثار و احکام و از جمله میزان مسئولیت متصرف نسبت به مال، غیر از غصب تفاوت دارد.
تبدیل تعهد به وسیله تبدیل مدیون یا متعهد
تعهد ممکن است در مواردی از طریق تغییر متعهد تبدیل یابد. در این وضعیت نیز تعهد متعهد اصلی از بین می رود و ذمه او در برابر متعهد له آزاد می شود و به جای آن، تعهد مشابه دیگری بر عهده متعهد جدید استقرار پیدا می کند. در تبدیل تعهد از این طریق، علاوه بر رضایت متعهد جدید، رضایت متعهد له هم ضروری است (بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی )؛ زیرا ارکان هیچ حقی را نمی توان بدون رضایت صاحب آن تغییر داد و وضعیت مالی و شخصیت متعهد مؤثر در ایفای تعهد و کیفیت آن است.
تبدیل تعهد از طریق متعهد ممکن است با درخواست و یا اذن متعهد اصلی انجام گیرد، مانند این که خریدار مالی به جای پرداخت ثمن معامله به فروشنده، به درخواست او در برابر طلبکارش نسبت به پرداخت دین او تعهد کند. در این وضعیت، تعهد فروشنده در برابر طلبکار ساقط و تعهد جدید خریدار جایگزین آن می گردد.
همچنین، ممکن است تعهد بدون اذن متعهد تبدیل یابد. بنابراین، رضایت مدیون در تحقق این گونه تبدیل تعهد نقشی ندارد، زیرا تصرفی در اموال او صورت نمی‌گیرد تا نیازمند رضایت او باشد. لکن اثر اذن متعهد اصلی فقط این است که او را در برابر متعهد جدید به جبران آنچه او به متعهد له ایفا کرده است، موظف می سازد.
تبدیل تعهد از طریق تغییر متعهدله
یکی از موارد تبدیل تعهد، تبدیل از طریق تغییر متعهدله است. بدین ترتیب، مدیون و متعهدله توافق می کنند که تعهد مدیون در برابر متعهدله به تعهد او در برابر ثالث تبدیل یابد. در صورت قبول ثالث، تعهد اول ساقط می شود و به جای آن، تعهد جدید در برابر ثالث به وجود می آید؛ مانند این که عمده فروش قماش با کارخانه پارچه بافی که متعهد است ده هزار متر از منسوجات معین خود را بافته و به او تحویل دهد، توافق کنند که تعهد کارخانه در برابر او ساقط شود و به جای آن، کارخانه متعهد گردد پارچه های مزبور را به پنج نفر مشخص از خرده فروشان قماش تحویل نماید. با قبول این اشخاص، تعهد کارخانه در برابر عمده فروش ساقط می شود و به جای آن، تعهد او در برابر اشخاص مذکور به وجود خواهد آمد. بنابراین، برای تحقق این تبدیل تعهد، رضایت و انشای هر سه طرف یعنی متعهد، متعهدله اول و متعهدله جدید ضروری است. اراده متعهد از جهت تعهد او در برابر ثالث و اراده متعهدله اول از جهت سقوط طلب او و اراده ثالث برای قبول تعهد جدید لازم است.
بند ۳ ماده ۲۹۲ ق.م. در بیان این گونه تبدیل تعهد چنین مقرر می دارد: (( ۳ – وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.)) همان طور که معلوم است، مفاد این بند با حقیقت تبدیل تعهد سازگار نیست و برای انتقال طلب انطباق دارد. بدین ترتیب، تبدیل تعهد با انتقال طلب اشتباه شده است، زیرا چنان که سابقاً گفتیم، در تبدیل تعهد، مافی الذمه متعهد به دیگری منتقل نمی شود، بلکه تعهد موجود اساساً از بین می رود و به جای آن، تعهد جدیدی در برابر ثالث به وجود می آید، هر چند که موضوع آن با موضوع تعهد ساقط شده مشابه باشد. بدین جهت، برای انتقال، طلب رضایت بدهکار و حتی اطلاع او بر انتقال مزبور لازم نیست؛ زیرا طلب جزء اموال بستانکار است و هر صاحب مال می تواند مال خود را به هر شخصی که بخواهد انتقال دهد، بدون این که اراده شخص دیگری در آن تاثیر داشته باشد. در صورتی که برای تبدیل تعهد، قصد و رضای مدیون ضروری است، چرا که تبدیل تعهد مستلزم پیدایش تعهد جدید است و هیچ تعهدی بدون اراده متعهد آن به وجود نخواهد آمد.
اثبات تبدیل تعهد
اصل عدم تبدیل تعهد است. بنابراین، تبدیل تعهد اثبات نمی شود، مگر این که قصد طرفین نسبت به آن احراز گردد. اعمال یا گفتاری که دلالت آن روشن نباشد، نمی تواند مثبت تبدیل تعهد گردد. مثلاً هرگاه طلبکار شخصی را به بدهکار معرفی کند و به او بگوید: (( طلب مرا به این شخص بپردازد )) ، و بدهکار هم این درخواست را بپذیرد، این اعمال نمی تواند دلیل تبدیل تعهد محسوب شود؛ زیرا ممکن است قصد طرفین صرفاً نوعی نمایندگی در وصول طلب باشد، نه اسقاط تعهد قبلی و ایجاد تعهد جدید به سود ثالث. بدین جهت، پیش از این که مدیون دین خود را به ثالث بپردازد، طلبکار اصلی نیز خواهد توانست برای وصول طلب به مدیون مراجعه کند.
همچنین، هرگاه در برابر دین، سند عادی از مدیون در دست طلبکار باشد، سپس برای اطمینان بیشتر، طلبکار طرفین توافق کنند که سند عادی به مدیون مسترد شود و به جای آن، مدیون سند رسمی به طلبکار بدهد یا چک یا برات در وجه او صادر و به او تسلیم کند، این اعمال به خودی خود تبدیل تعهد را اثبات نخواهد کرد. زیرا این اقدامات، ظاهر در فراهم آوردن تأمین بیشتر و دلیل محکم تر نسبت به همان تعهد قبلی و یا زمینه ایفای همین تعهد است، نه جانشین کردن آن با تعهد جدید. بنابراین، هرگاه دین مزبور دارای وثیقه باشد، وثیقه مزبور از بین نخواهد رفت. به همین ترتیب، حق تقدم بایع نسبت به عین مبیع، با تسلیم چک به میزان ثمن از طرف خریدار به فروشنده ساقط نمی شود. برعکس، انتقال موجودی حساب جاری به حساب پس انداز با توافق بانک و صاحب حساب، تبدیل تعهد از نوع تبدیل از طریق منشا تعهد است.
آثار تبدیل تعهد
از آن جا که در تبدیل تعهد، برخلاف انتقال دین یا طلب، تعهد اول از بین می رود و تعهدی جدید جانشین آن می گردد و هر تعهدی دارای فروع، آثار و احکام مخصوص به خود می باشد، باید پذیرفت که این تبدیل نسبت به آثار تعهد هم سرایت می کند، یعنی تبدیل تعهد، تغییر توابع تعهد را نیز به دنبال خواهد داشت. این آثار را ذیلاً بررسی می‌کنیم.
- الف. سقوط تعهد اول در تبدیل : تعهد اول با تمام آثار و احکام خاص آن ساقط و ذمه متعهد نسبت به آن بری می گردد. مثلاً، هرگاه شخصی مقداری برنج نزد دیگری به ودیعه گذارده باشد، سپس طرفین توافق کنند که برنج مزبور به مدت شش ماه به عنوان قرض در اختیار مستودع قرار گیرد، بر اثر این توافق، تبدیل تعهد، عقد ودیعه با آثار و احکام خاص آن از بین می رود و شخصی که برنج را در تصرف دارد، دیگر قانوناً موظف به حفظ و نگهداری آن نیست و تلف آن، در غیر صورت تعدی و تفریط به زبان امانت گذار نمی باشد. مصرف و اتلاف آن نیز آثار اتلاف مال ودیعه را نخواهد داشت، اما مقترض متعهد است که مثل آن را در صورت مطالبه مقرض، به او برگرداند.
هرگاه قسمتی از مهلت طرح دعوی بر اساس تعهد اول، در اثر مرور زمان سپری شده باشد، با تبدیل تعهد، مرور زمان قطع می گردد و مرور زمان جدیدی نسبت به تعهد جدید، از تاریخ تبدیل تعهد شروع می شود.
- ب.زوال تضمینات و فروع تعهد اول : با سقوط تعهد اول، تضمینات آن از جمله امکان فسخ قرارداد نیز ساقط می گردد؛ زیرا این امور وجود مستقل حقوقی ندارد و وجود آن وابسته به وجود اصل تعهد می باشد. بنابراین، مثلاً هر گاه در تعهد اول، شخصی به طور تضامنی از متعهد ضمانت کرده و یا وثیقه ای به سود متعهد له قرار داده باشد، با تبدیل تعهد، ذمه ضامن بری و وثیقه آزاد می گردد و ضمان و وثیقه به تعهد جدید ملحق نمی گردد، مگر این که طرفین تبدیل، صراحتاً آن را شرط کنند.
ماده ۲۹۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: ((در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت، مگر آن که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.))
همچنین در تبدیل تعهد، برخلاف انتقال دین، کلیه اسباب دفاعی متعهد جز آنچه مربوط به بطلان تعهد اول باشد، از بین خواهد رفت و متعهد تعهد جدید، نمی تواند در مقام دفاع از آن ها استفاده کند. اما دفاع متعهد دایر بر بطلان تعهد اول باقی می ماند؛ زیرا همچنان که سابقاً گفتیم، بین سقوط تعهد قبلی و پیدایش تعهد جدید، ملازمه وجود دارد و با کشف بطلان تعهد اول، معلوم می شود که تعهد جدید هم به وجود نیامده است و بطلان تعهد اول، تبدیل تعهد را از اساس منتفی می سازد.
- پ.پیدایش تعهد جدید همزمان با سقوط تعهد سابق : تعهد جدید به وجود خواهد آمد که دارای وضعیت حقوقی خاص خود است. این تعهد جدید ممکن است با پاره ای شروط که طرفین ضمن قرارداد تبدیل تعهد درج کرده اند، همراه باشد. شروط مزبور همانند شروط مندرج در ضمن هر قرارداد دیگر معتبر و لازم الوفا می باشد و مقررات کلی مربوط به شروط ضمن عقد، نسبت به آن حکومت خواهد داشت.
تفاوت تبدیل تعهد با انتقال دین و پرداخت دین به وسیله ثالث
تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد را نباید با انتقال دین و نیز با پرداخت دین دیگری اشتباه کرد، چرا که :
اولاً : در تبدیل تعهد، تعهد اصلی از بین می رود و تعهد جدید جایگزین آن می شود. در صورتی که در انتقال دین، تعهد اصلی زایل نمی گردد و فقط موضوع تعهد یعنی دین، از ذمه متعهد اصلی به ذمه متعهد جدید انتقال می یابد. اگر تعهد را به یک رشته ارتباطی بین متعهد و متعهدله تشبیه کنیم، در تبدیل تعهد این رشته که مدیون اصلی را به طلبکار مربوط می کند، گسیخته می شود و رشته جدیدی بین متعهد جدید و طلبکار به وجود می آید. ولی در انتقال دین، همان رشته اولی باقی می ماند، منتها یک سر آن که وابسته به متعهد اصلی است، از او جدا می شود و به متعهد جدید متصل می گردد. انتقال دین به دو صورت قراردادی و قهری ممکن است واقع گردد.
عقد ضمان یکی از عقودی است که سبب انتقال قراردادی دین می باشد. ماده ۶۸۴ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: ((عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر عهده دیگری است، به عهده بگیرد…)) بنابراین، تعریف آنچه در عقد ضمان تحقق پیدا می کند، جدا شدن دین از ذمه مدیون اصلی و قرار گرفتن آن در ذمه ضامن است؛ یعنی انتقال دین از ذمه ای به ذمه دیگر، بدون این که رابطه حقوقی تعهد زایل گردد و رابطه حقوقی جدیدی به جای آن به وجود آید.
عقد حواله را نیز می توان یکی از اسباب انتقال دین از ذمه مدیون اصلی، یعنی محیل، به ذمه محال علیه به شمار آورد که در آن هیچ گاه تعهد جدید جایگزین تعهد اصلی نمی شود و فقط متعهد جدید جانشین متعهد اول می گردد. مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی : (( حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد…)) نتیجتا همچنان که تبدیل تعهد با تغییر متعهد بدون رضایت متعهد له انجام نمی شود، انتقال دین نیز بدون رضایت طلبکار محقق نخواهد شد. در عقد ضمان و حواله، رضایت مضمون له و محتال ضروری است. منتها در تبدیل تعهد و عقد ضمان، طلبکار یکی از دو طرف قرارداد است و علاوه بر لزوم رضایت او، طرف انشای قرارداد نیز می باشد. در صورتی که در عقد حواله، مدیون اصلی و مدیون جدید دو طرف قرارداد هستند و آنچه از طلبکار برای تحقق این عقد ضروری است، رضایت او است و دیگر دخالتی در انشای عقد ندارد.
ثانیاً : در پرداخت دین به وسیله ثالث یا ایفای دین دیگری، ماده ۲۶۷ قانون مدنی بیان می کند، که شخص ثالث، تعهدی را که بر عهده مدیون است، ایفا می کند، بدون این که دین مزبور را به ذمه گرفته و نسبت به تأدیه آن تعهدی داشته باشد. در صورتی که در تبدیل تعهد، ثالث پرداخت دین را به عهده می گیرد و تعهد جدیدی می کند که جانشین تعهد سقط شده مدیون اصلی می شود. به بیان دیگر، در تبدیل تعهد پیش از تأدیه، یک ماهیت حقوقی انشا می شود، در صورتی که در ایفای تعهد به وسیله ثالث پیش از ایفا، ماهیت حقوقی انشا نمی گردد.
آیا صدور چک تبدیل تعهد است؟ – تبدیل تعهد چک
صرف صددور چک برای پرداخت دین نشانه توافق بر سقوط تعهد سابق و تبدیل آن به تعهد پرداخت اسناد تجارتی نمی باشد، زیرا اصل بر عدم تبدیل تعهد است و در تبدیل تعهد وجود اراده قطعی طرفین بر از بین بردن تعهد سابق و جایگزین کردن تعهد جدید به جای آن، لازم است در غیر این صورت نمی توان تبدیل تعهد را که خلاف اصل است، استنباط کرد.
تبدیل تعهد در اسناد تجاری
در حالت صدور یا انتقال اسناد تجاری، علی الاصول تبدیل تعهد از بین نمی رود، اما تضمینات تعهد پایه فقط مختص طرف قرارداد است و تضامینی که مربوط به خود سند تجاری است برای هر فردی است که سند را در دست دارد.
آیا تعویض چک تبدیل تعهد است ؟
تبدیل تعهد با فرض دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی پیش گفته محقق می شود، و در غیر اینصورت چنانچه بنای توافق طرفین بر اعطای مهلت به مدیون یا اخذ تضمین مضاعف از وی باشد، تعویض چک ها به منزله تبدیل تعهد نیست.
اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک نسبت به حق فسخ مندرج در قرارداد اولیه
حصول توافق بر تبدیل تعهد به هر شکل موجب عدول از امکان اعمال حق فسخ توسط ذی حق است؛ چرا که تضمینات قرارداد پس از تبدیل تعهد به تعهد لاحق انتقال نخواهد یافت.
نظریه مشورتی تبدیل تعهد به شماره 7/1401/338 مورخ 1401/06/05 در خصوص اسناد تجاری
استعلام:
1.ماهیت صدور چک چیست؟ آیا تبدیل تعهد است یا انتقال طلب یا هیچ یک از آن ها؟
2.چنانچه در رابطه با فروش خودرو خریدار چک صادر کند، آیا فروشنده می تواند بدون در نظر داشتن چک نسبت به طلب خود، با ارائه مبایعه نامه و به استناد تعهد پایه مطالبه طلب کند یا حتما باید مطالبه وجه چک را بنماید ؟ آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر و فروشنده را به مطالبه وجه چک ارشاد کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و ۲- اولا، چک، صرفا وسیله پرداخت محسوب می شود و با تسلیم چک به متعهدله، تبدیل تعهد تحقق نمی یابد؛ زیرا تبدیل تعهد خلاف اصل است و مقتضای اصل، بقای تعهد اول و عدم ایجاد تعهد جدید است؛ به ویژه آن که با توجه به بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی، صادر کننده از روابط بین ظهرنویس و طرف معامله او بی خبر بوده و تعهد پایه را قبول نکرده است؛ لذا از شمول تبدیل تعهد خارج است. لذا در فرض سؤال، چنانچه خواهان حاضر به استرداد لاشه چک باشد و دادگاه عودت چک به خوانده را احراز کند، برای محکومیت خوانده به پرداخت بدهی ناشی از قرارداد پایه با منعی مواجه نیست.
ثانیا، با توجه به مراتب فوق، پرسش مطرح شده منتفی است.
