رأی وحدت رویه مبنای محاسبه و اعمال تخفیف در جرم قاچاق مواد مخدر شماره ۷۸۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد ، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین ، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد ، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور از شعب مختلف دادگاه های انقلاب اسلامی درباره نحوه اعمال مقررات قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطایی مقام معظم رهبری به حبس ابد تبدیل شده است آراء متفاوت صادر شده که خلاصه امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ در رأی قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ ـ 0۳/0۳/13۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب همدان با اشاره به اینکه علی… به اتهام وارد کردن ۲۰/۳۷ گرم هروئین و شیشه به زندان برابر دادنامه ۸۱۱۷۱۰۰۶۴۳/۹۳ به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامه ۲۰۵۹/۹۳/۳۳۲ تأیید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده ، در جهت اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حبس ابد را که مجازات باقی مانده پس از عفو است مبنا قرار داده و آن را به حبس درجه دو یعنی ۲۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است ، بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف مؤثر دانسته است.
۲ـ در مورد مشابه آقای تیمور… به اتّهام حمل و نگهداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبه دادگاه انقلاب کاشان طی دادنامه ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ ـ ۱۹/۷/۹۳ به اعدام محکوم شده است و حکم مذکور در ۱۴/0۲/13۹۴ به تأیید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت ۲۲/۱۱/13۹۴ مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده است اما پس از تصویب ماده ۴۵، الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در جهت اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب کاشان بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری مدظلّه العالی مجازات اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار داده و اعدام وی را به حبس درجه یک تبدیل کرده است که قاضی اجرای احکام به حبس ۲۵ سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی که مجازات درجه یک است اعتراض کرده است و دادگاه صادرکننده حکم در دفاع از رأی خود چنین نوشته است: « آنچه تکلیف این مرجع بوده فقط در خصوص اصلاح رأی صادره بوده و آنچه در رأی بدوی صادر شده مجازات جرمی بوده که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق ، چون از شعب مختلف دادگاه های انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
