اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به دو طریق عادی و فوق العاده انجام می شود. اعتراض عادی یا همان اعتراض به رای غیر قطعی تعزیرات حکومتی از طریق واخواهی و تجدیدنظر خواهی صورت می گیرد. اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات صنفی و بهداشتی و دارویی و تعزیراتی نیز طبق تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که از آن به اعاده دادرسی یاد می شود انجام می شود.

که با توجه به بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 1380/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امکان اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات صنفی در شعب دیوان عدالت اداری امکان پذیر بود.

اما ابتدائا در مورخ 02/17/ 1401 بر اساس مصوبه شماره 69 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام گردید، که منبعد آراء قطعی صادره در خصوص تخلفات صنفی ( گرانفروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، احتکار، عدم درج قیمت، اختفا و امتناع از عرضه، عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و عدم اعلام موجودی کالا ) دیگر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری تا یکسال از تاریخ اعلامی نمی باشد.که این ممنوعیت در مصوبه شماره 88 مورخ 1402/03/17 شورای هماهنگی اقتصادی (سران قوا) مجددا برای یکسال دیگر تمدید شد. اما متاسفانه علی رغم امید بر لغو مصوبه اعلامی، مجددا در جلسه 168 کمیسیون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تمدید شد. نتیجتا شعب دیوان عدالت اداری با استناد به این مصوبات از پذیرش اعتراض به آرای قطعی تخلفات صنفی امتناع و با صدور قرار رد شکایت نسبت به عدم ورود در موضوع اقدام می نمایند. و لذا صرفا امکان ا عاده دادرسی وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات برای محکوم علیه وجود دارد.

علاوه بر این شعب دیوان عدالت اداری با توجه به تبصره 2 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و رای وحدت رویه شماره 1775 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از پذیرش شکایات نسبت به آرای محکومیت قاچاق کالا و ارز و عدم رفع تعهد ارزی که از شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز صادر شده باشد امتناع و معترض را به اعاده دادرسی وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دلالت می نمایند.

مراحل اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

همانگونه که بیان شد، بسته به شرایط صدور حکم و شرایط هر پرونده، اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به سه روش واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی امکان پذیر می باشد. که در ادامه به تفکیک به آنها اشاره می نمائیم.

شرایط واخواهی از رای تعزیرات حکومتی 

 اعتراض به رای غیابی تعزیرات حکومتی یا همان واخواهی از رای تعزیرات حکومتی را می توان از مفهوم ماده 27 و 28 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی برداشت نمود. چرا که در این آئین نامه به صراحت به قابلیت واخواهی و اعتراض به رای تعزیرات حکومتی اشاره ای نشده است. اما طبق ماده 28 آئین نامه مذکور چنانچه متهم در جلسه دادرسی حاضر نگردد و لایحه ایی نیز ارائه ننماید، رای غیابی محسوب می گردد و با توجه به اینکه در این ماده قید گردیده در صورت عدم حضور متهم و ارسال لایحه غیابا در مورد وی رسیدگی می شود.

بنابراین هدف قانونگذار از تفکیک آراء به حضوری و غیابی بی جهت نبوده و امکان واخواهی از رای غیابی علت این تفکیک می باشد. البته طبق تبصره 3 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور به صراحت ترتیبات رسیدگی که یکی از موارد آن ناظر به واخواهی می باشد، به مقررات سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است، که این خود حاکی از امکان اعمال مقررات واخواهی در اعتراض به رای تعزیرات حکومتی می باشد.

• الف .مرجع رسیدگی به اعتراض به رای غیابی تعزیرات (واخواهی از رای غیابی تعزیرات)
  

اعتراض به رای تعزیرات حکومتی که به صورت غیابی صادر شده به این دلیل است، که دفاعیات متهم استماع گردد. لذا مرجع رسیدگی به واخواهی از رای تعزیرات حکومتی شعبه بدوی صادر کننده رای غیابی می باشد.

• ب.مهلت واخواهی از رای تعزیرات حکومتی چقدر است؟ 

از آنجایی که آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به مهلت واخواهی در اعتراض به رای تعزیرات حکومتی ساکت می باشد، با وحدت ملاک از ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری می توان گفت متهم می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به اعتراض و واخواهی اقدام نماید.

شرایط تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات حکومتی 

تجدید نظر خواهی از رای تعزیرات حکومتی طبق ماده 22 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. در این ماده مقرر گردیده، آراء شعب بدوی تعزیرات حکومتی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه نقدی باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است. در اینجا ذکر این نکته لازم و ضروری می باشد، که طبق مصوبه سران سه قوه در مورخ 1401/02/17 اعلام گردید جریمه نقدی تا ده میلیون تومان قطعی است و مازاد بر آن قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

• الف.چه اشخاصی حق تجدید نظر خواهی از رای تعزیرات حکومتی را دارند؟

در ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اشخاصی که حق اعتراض به رای تعزیرات حکومتی را دارند، عبارتند از :

1. شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم
2. محکوم علیه
3. اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان های مربوطه
4. روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت

• ب.مهلت تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات حکومتی چقدر است؟ 

مهلت تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات حکومتی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه از صدور رای می باشد. در خصوص شاکی و متهم نیاز به ابلاغ رای می باشد و از تاریخ ابلاغ، مهلت تجدیدنظرخواهی محاسبه خواهد شد. اما در مورد سایر اشخاص نیازی به ابلاغ نیست و مهلت 3 ماهه از تاریخ صدور حکم می باشد.

چنانچه محکوم علیه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی ننماید، مشمول بخشودگی می گردد و می تواند تقاضای تخفیف جریمه تعزیرات نماید. در این صورت یک چهارم مجازات تعیین شده کسر می گردد.

• ج.نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات

چنانچه محکوم علیه نسبت به اعتراض به رای تعزیرات حکومتی اقدام کند، مرجع رسیدگی نمی تواند مجازات وی را تشدید نماید و تنها می تواند حکم بدوی را تغییر دهد و اصلاح نماید. در ماده 25 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار به شعب تجدیدنظر تعزیرات داده شده بود که چنانچه آراء شعب بدوی کمتر از مجازات مقرر قانونی می بود، می توانستند آن را تشدید نمایند. که این ماده به موجب رای شماره 665-664 مورخ 1392/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید .

اما در صورتی که شعب تجدیدنظر عنوان اتهامی مورد حکم توسط شعبه بدوی را صحیح نداند، می تواند با تفهیم اتهام صحیح نسبت به آن حکم صادر نماید و در این حالت شعبه تجدیدنظر تعزیرات می تواند مجازات را تا حداقل مجازات قانونی عنوان اخیر تشدید نماید. در صورتی که شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی محکوم علیه را مستحق تخفیف تشخیص دهد، می تواند ضمن تائید حکم بدوی به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی | شرایط و نحوه اعاده دادرسی از رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی

اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی در خصوص مباحث صنفی، دارویی و تعزیراتی به موجب تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی امکان پذیر می باشد. طبق این ماده مقرر گردیده “هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.”

لکن در خصوص اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق کالا و ارز، محکوم علیه می بایست بر اساس مکانیزم پیش بینی شده در ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به طرح درخواست اعاده دادرسی خطاب به ریاست قوه قضائیه اقدام نماید.

شرایط پذیرش اعتراض به رای قطعی تعزیرات توسط وزیر دادگستری بر اساس تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟

شرط پذیرش اعتراض به رای تعزیرات حکومتی نسبت به تخلفات صنفی و دارویی و بهداشتی توسط وزیر دادگستری و ارجاع پرونده به شعبه عالی آن است، که رای خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رای باشد. لذا در صورتی که پرونده ایراد جزئی داشته باشد، به نحوی که سبب نشود که رای خلاف قانون باشد، مبنایی برای ارجاع پرونده به شعبه عالی وجود ندارد.

 آیا همه آراء قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی قابلیت اعتراض در شعبه عالی تجدیدنظر را دارند؟

در پاسخ باید گفت با توجه به اطلاق تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی کلیه آراء قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی قابلیت اعتراض و رسیدگی در شعبه عالی را دارند. تنها یک استثناء وجود دارد و آن هم اینکه آرای قطعی قاچاق کالا و ارز و آرای صادره از شعب عالی تجدیدنظر قابل اعتراض به موجب تبصره ماده 23 نمی باشند.

شرایط و نحوه رسیدگی به اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه ( نحوه رسیدگی به اعاده دادرسی از رای تعزیرات حکومتی )

1. نحوه اعاده دادرسی نسبت به تخلفات صنفی، دارویی، بهداشتی و درمانی از رای تعزیرات

شعب عالی سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تبصره ماده 23 آئین نامه تعزیرات حکومتی به تمامی ایرادات اعم از شکلی و ماهوی رسیدگی می نماید. چنانچه رای قطعی دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد، رای صادره نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رای خواهد نمود.

در صورتی که رای صادره دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد ننماید، ضمن اعلام آن به مسئولین مربوط ،حکم به رد تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی صادر خواهد شد.

2. نحوه اعاده دادرسی نسبت به رای قاچاق کالا و ارز و عدم رفع تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی

به موجب ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10، به اختلاف نظرهای سابق، نسبت به امکان اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق کالا و ارز و تخلف عدم رفع تعهد ارزی و مرجع رسیدگی به آن پایان داده شده است و در این ماده مقرر شد:

(( در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌نماید. ))

با عنایت به ماده اعلامی شعب ویژه دیوان عالی کشور از آزادی عمل کاملی برخوردار بوده و در پذیرش یا رد اعتراض به رای تعزیرات حکومتی مختار می باشند و امکان هر گونه رسیدگی به صورت شکلی و ماهیتی را دارا می باشند. نکته مهم اینکه، متقاضی اعاده دادرسی بابت دلیل یا جهت مخالفت رای صادره با مستندات شرعی را در لایحه اعتراضیه بیان نماید. در غیر اینصورت ممکن است، با رد اعاده دادرسی مواجه گردد.

مهلت اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی | مهلت اعاده دادرسی از رای قطعی تعزیرات حکومتی وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و قانون قاچاق کالا و ارز

به موجب تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، مدت اعتراض به رای تعزیرات حکومتی نسبت به تخلفات صنفی، دارویی و بهداشتی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی تعیین شده بود که در مورخ 1401/11/16 به موجب رای شماره 70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده 3 اعلامی ابطال گردید. بنابراین اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی در خصوص این تخلفات به موجب تبصره 3 ماده 23 فاقد محدودیت زمانی است.

در خصوص مهلت اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی قاچاق کالا و ارز و تخلفات عدم رفع تعهد ارزی مشمول ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم محدودیتی در قوانین مشاهده نمی شود.

نحوه اعتراض به رای قطعی تعزیرات در دیوان عدالت اداری | آیا دیوان عدالت اداری به تخلفات تعزیرات حکومتی رسیدگی می نماید؟

همانگونه که بیان شد، با توجه به بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 1380/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امکان اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات صنفی و بهداشتی و دارویی در شعب دیوان عدالت اداری امکان پذیر بود.

اما ابتدائا در مورخ 02/17/ 1401 بر اساس مصوبه شماره 69 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام گردید، که منبعد آراء قطعی صادره در خصوص تخلفات صنفی ( گرانفروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، احتکار، عدم درج قیمت، اختفا و امتناع از عرضه، عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و عدم اعلام موجودی کالا ) دیگر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری تا یکسال از تاریخ اعلامی نمی باشد.

که این ممنوعیت در مصوبه شماره 88 مورخ 1402/03/17 شورای هماهنگی اقتصادی (سران قوا) مجددا برای یکسال دیگر تمدید شد. اما متاسفانه علی رغم امید بر لغو مصوبه اعلامی، مجددا در جلسه 168 کمیسیون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تمدید شد. نتیجتا شعب دیوان عدالت اداری با استناد به این مصوبات از پذیرش اعتراض به آرای قطعی تعزیرات حکومتی تخلفات صنفی و دارویی و بهداشتی امتناع و با صدور قرار رد شکایت نسبت به عدم ورود در موضوع اقدام می نمایند. و لذا صرفا امکان اعاده دادرسی وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات برای محکوم علیه وجود دارد.

آیا از رای قطعی عدم رفع تخلف ارزی شعب سازمان تعزیرات حکومتی، می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود؟

در حال حاضر شعب دیوان عدالت اداری با توجه به تبصره 2 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و رای وحدت رویه شماره 1775 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از پذیرش اعتراض به رای تعزیرات حکومتی نسبت به آرای محکومیت قاچاق کالا و ارز و اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی صادره از شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز امتناع و معترض را به اعاده دادرسی وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دلالت می نمایند.

نکته حائز اهمیت اینکه، بعضا در رویه جاری سازمان تعزیرات حکومتی مشاهده می شود که این سازمان در خصوص آرای محکومیت عدم رفع تعهد ارزی که بدون تغییر در ماهیت موضوع و نحوه رسیدگی و به صرف صدور رای از شعب عادی بدوی یا تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است، قائل به امکان اعاده دادرسی وفق مقررات تبصره ذیل ماده 23 سازمان تعزیرات حکومتی شده و از پذیرش درخواست اعاده دادرسی وفق ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارجاع پرونده به ریاست قوه قضائیه امتناع می نمایند، که در عمل می تواند موجب تضییع حقوق ذی نفع باشد.

مهلت اعتراض به رای تعزیرات چقدر است؟ اگر از زمان اعتراض بگذرد چه کنیم؟

همانگونه که بیان شد، مهلت اعتراض به رای تعزیرات حکومتی که به صورت غیابی صادر شده باشد 20 روز از تاریخ ابلاغ یا اطلاع از صدور رای غیابی و مهلت تجدیدنظرخواهی از رای تعزیرات حکومتی 20 روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

چگونه رای تعزیرات را نقض کنیم؟ راهکاری قانونی برای کاهش یا ابطال جریمه تعزیرات 

رأی صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در ذات خود یک تصمیم اداری صرف نیست؛ آثاری الزام‌ آور و گاه محدود کننده دارد و می‌ تواند تبعات مالی و حقوقی قابل توجهی به همراه آورد. از همین رو، سنجش اعتبار آن باید با معیارهای دقیق حقوقی انجام شود، نه صرفاً با نگاه احساسی یا نارضایتی از نتیجه.

نقطه آغاز هر دفاع مؤثر، فهم این حقیقت است که رأی تعزیرات حکومتی زمانی قابل نقض یا اصلاح است که یکی از ارکان بنیادین آن آسیب دیده باشد. این ارکان عبارت‌ اند از:

1. رعایت تشریفات دادرسی

در حوزه تشریفات، دادرسی باید منطبق با ضوابط آمره انجام شود. ابلاغ صحیح و فراهم شدن امکان دفاع واقعی، از اصول بدیهی دادرسی منصفانه است. رأیی که بدون استماع دفاع مؤثر یا بدون اعطای فرصت کافی برای ارائه مستندات صادر شود، از حیث شکلی دچار نقص است. همچنین تصمیم باید مستدل باشد؛ ذکر ماده قانونی بدون تحلیل انطباق رفتار با آن ماده، کفایت نمی‌کند. رأی باید نشان دهد که چگونه عناصر تخلف احراز شده و بر چه مبنای حقوقی نتیجه‌گیری صورت گرفته است. در غیر این صورت، تصمیم صرفاً اعلام نتیجه است، نه محصول یک استدلال حقوقی.

2. احراز صحیح تخلف

پس از بررسی تشریفات، نوبت به ارکان ماهوی تخلف می‌رسد. هر عنوان تخلف بر سه عنصر استوار است: وجود نص قانونی، تحقق رفتار مادی و در موارد لازم احراز عنصر معنوی. اگر رفتار انتسابی دقیقاً در چارچوب تعریف قانونی قرار نگیرد، عنوان انتخاب‌شده محل تردید است. مقررات تعزیراتی باید به‌صورت مضیّق تفسیر شوند؛ توسعه دامنه آن‌ها به زیان اشخاص، با اصول حقوقی سازگار نیست. همچنین بار اثبات تخلف بر عهده مرجع رسیدگی است. گزارش اداری، در صورت انکار و فقدان قرائن تکمیلی، همیشه برای احراز تخلف کافی محسوب نمی‌شود. رأی باید بر پایه دلایلی استوار باشد که توان اثبات داشته و از حیث منطقی و قانونی قابل دفاع باشند.

در مواردی که تحقق تخلف منوط به احراز علم یا سوءنیت است، این عنصر نیز باید به‌صورت مستند احراز شود. احراز قصد یا علم نمی‌ تواند بر مبنای حدس یا برداشت کلی صورت گیرد. نبود قرائن روشن برای احراز عنصر معنوی، رأی را از حیث ماهوی دچار خلل می‌کند.

3. تناسب ضمانت اجرا

در نهایت حتی در فرض اثبات تخلف، مسئله تناسب مجازات مطرح می‌شود. جزای نقدی باید در چارچوب حداقل و حداکثر قانونی و متناسب با اوضاع و احوال پرونده تعیین گردد. اعمال حداکثر مجازات بدون تبیین جهات تشدید یا محاسبه جریمه بر مبنایی نادرست، از مواردی است که می‌ تواند زمینه اصلاح یا نقض رأی را فراهم آورد. عدالت اداری تنها در تشخیص تخلف خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در تعیین ضمانت اجرای متناسب نیز تجلی می‌یابد.

نتیجتا دفاع مؤثر در مرحله اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، نیازمند استدلال حقوقی است. کلی‌ گویی درباره بی‌ عدالتی یا سنگینی جریمه نتیجه‌ ای در پی ندارد. باید به‌ طور مشخص نشان داد که رأی در کدام بخش با قانون یا اصول دادرسی تعارض دارد و این تعارض چگونه بر نتیجه اثر گذاشته است. پیوند میان ایراد مطرح‌شده و اثر آن بر رأی، جوهر یک لایحه حرفه‌ای است، که بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات حکومتی را بیش از پیش ایجاب می نماید.

تجدیدنظرخواهی در تعزیرات حکومتی چه تفاوتی با واخواهی دارد؟

از نظر ساختاری، واخواهی یک مرحله رسیدگی اولیه است که زمانی استفاده می‌شود که رأی بدوی صادر شده باشد ولی معترض در جلسه رسیدگی اولیه حضور نداشته است. بنابراین، درخواست کننده، به رأی صادره اعتراض می‌ کند و درخواست رسیدگی مجدد در همان شعبه بدوی را دارد. اما تجدیدنظرخواهی یک مرحله مستقل و پس از صدور رأی بدوی است. در تجدیدنظر، رسیدگی به ماهیت پرونده مجدداً توسط شعبه تجدیدنظر انجام می‌ شود و قاضی می‌ تواند هم رأی را تأیید کند، هم نقض کند. در نتیجه، واخواهی یک ابزار برای اصلاح فرآیند رسیدگی در اولین مرحله است، در حالی که تجدیدنظرخواهی یک ارزیابی مجدد ماهوی از رأی صادره به حساب می‌آید.