تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که از آن به عنوان روش اعاده دادرسی از آرای شعب تعزیرات به جز دعاوی قاچاق کالا و ارز یاد می شود، که در عمل نقش مهمی در اصلاح آرای خلاف قانون، جلوگیری از تضییع حقوق محکومعلیه و همچنین تضمین نظارت عالی بر آرای قطعی شعب تعزیرات دارد.
با این توضیح که در نظام رسیدگی تعزیرات حکومتی، اصل بر قطعیت آرای صادره پس از طی مراحل قانونی است، اما قانونگذار در برخی موارد، برای جلوگیری از اجرای آرای خلاف قانون یا آرایی که مبتنی بر اشتباه مؤثر هستند، راهکارهای فوق العاده ای پیش بینی کرده است. یکی از مهم ترین این راهکارها، مقرره ای است که در تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی آمده و در عمل از آن به عنوان (( اعتراض فوق العاده به آرای قطعی تعزیرات )) یاد می شود.
متن تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
بر اساس تبصره الحاقی ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که در اصلاحات سال 1374 به آیین نامه اعلامی اضافه شده است، مقرر می دارد :
(( هرگاه محکومعلیه و یا رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیر قانونی بداند، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل میگردد، ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود. )) بنابراین این نهاد:
- یک روش عادی تجدیدنظرخواهی نیست.
- صرفاً نسبت به آرای قطعی اعمال می شود.
- محدود به ادعای خلاف قانون بودن رأی است.
- تنها توسط اشخاص معین قابل درخواست است.
- نیازمند پذیرش اولیه توسط وزیر دادگستری است.
مبنای قانونی تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در اجرای لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و چارچوب رسیدگی در سازمان تعزیرات را تعیین میکند. ماده ۲۳ و تبصره آن، در واقع سازوکار نظارت فوق العاده بر آرای قطعی را پیشبینی کردهاند. این مقرره از حیث ماهیت، شباهت زیادی به نهادهای اعاده دادرسی در آیین دادرسی کیفری، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و رسیدگی فوق العاده نسبت به آرای خلاف بین قانون در سایر مراجع قضایی دارد. با این تفاوت که در تعزیرات حکومتی، مرجع آغازگر رسیدگی فوق العاده، وزیر دادگستری و مرجع رسیدگی، شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات است.
چه اشخاصی حق درخواست اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را دارند؟
مطابق تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، اشخاص زیر حق درخواست رسیدگی مجدد دارند :
-
محکوم علیه
مهم ترین شخصی که می تواند تقاضای اعمال تبصره را مطرح کند، محکوم علیه پرونده است، محکوم علیه میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ از جمله : شرکت ها، واحدهای صنفی، واردکنندگان، تولیدکنندگان، اشخاص تجاری، مدیران مسئول.
-
رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت
در صورتی که این مراجع رأی را خلاف قانون بدانند، می توانند تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. در عمل، بسیاری از پرونده های مهم اقتصادی از طریق گزارش های نظارتی و مکاتبات اداری وارد فرآیند اعمال تبصره ماده ۲۳ می شوند.
آیا شاکی خصوصی حق درخواست اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را دارد؟
در متن تبصره، صرفاً از محکومعلیه و رؤسای سازمانهای مربوط نام برده شده و نامی از شاکی خصوصی وجود ندارد. بنابراین در تفسیر غالب شاکی خصوصی مستقلاً حق درخواست اعمال تبصره را ندارد، مگر اینکه از طریق مراجع نظارتی یا اداری موضوع را پیگیری کند.
شرایط اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟
برای پذیرش درخواست اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، وجود شرایط زیر ضروری است:
-
شرط اول: قطعی بودن رأی
مهم ترین شرط، قطعی بودن رأی است .بنابراین نسبت به آرای غیرقطعی باید از طرق عادی اعتراض استفاده شود و تبصره ماده ۲۳ جایگزین تجدیدنظرخواهی نیست. آرای قطعی ممکن است، ذاتاً قطعی باشند یا پس از انقضای مهلت اعتراض قطعی شده باشند یا در مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته باشند.
-
شرط دوم: خلاف قانون بودن رأی
صرف نارضایتی از رأی کافی نیست. متقاضی باید به صورت مستند توضیح دهد، کدام بخش رأی خلاف قانون است، کدام مقرره نقض شده، ایراد وارد شده چگونه در نتیجه رأی مؤثر بوده است. در عمل، درخواست هایی که صرفاً حاوی اعتراض کلی یا ادعاهای غیر حقوقی هستند، معمولاً رد می شوند.
-
شرط سوم: ارائه دلایل و مستندات
در متن تبصره تصریح شده که درخواست باید (( با ذکر دلیل )) باشد. بنابراین متقاضی باید، مستندات قانونی ارائه کند، شماره مواد قانونی را ذکر نماید، تعارض رأی با قانون را توضیح دهد. فلذا استفاده از لایحه حقوقی مستدل، نقش مهمی در پذیرش درخواست دارد.
-
شرط چهارم: طرح درخواست نزد وزیر دادگستری
مرجع اولیه بررسی درخواست، وزیر دادگستری است. تا زمانی که وزیر دادگستری رأی را خلاف قانون تشخیص ندهد یا درخواست را وارد نداند، پرونده به شعبه عالی تجدیدنظر ارجاع نخواهد شد. بنابراین موافقت وزیر، شرط اساسی آغاز رسیدگی فوق العاده است.
منظور از « رأی خلاف قانون » در تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟
یکی از مهم ترین پرسش های عملی در اجرای تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، مفهوم (( خلاف قانون بودن رأی )) است. منظور از رأی خلاف قانون، صرف ناعادلانه بودن یا سنگین بودن مجازات نیست، بلکه رأی باید از حیث حقوقی و قانونی دارای ایراد مؤثر باشد. مهم ترین مصادیق آن عبارت اند از:
- عدم صلاحیت مرجع رسیدگی : مانند اینکه، شعبه ای خارج از صلاحیت ذاتی یا محلی خود رسیدگی کرده باشد.
- اشتباه در تطبیق عنوان تخلف : برای مثال رفتاری که مصداق گرانفروشی نیست، به عنوان گرانفروشی محکوم شده باشد.
- تعیین مجازات خارج از حدود قانونی : مانند، تعیین جریمه بیش از سقف مقرر در قانون.
- نقض اصول دادرسی : از جمله، عدم ابلاغ صحیح، عدم رعایت رعایت حق دفاع، عدم دعوت قانونی متهم، رسیدگی بدون استماع دفاعیات.
- استناد به قانون منسوخ یا غیرمرتبط : در مواردی که شعبه به مقرره ای استناد کرده که قابلیت اجرا نداشته است.
- تعارض آشکار رأی با مستندات پرونده : بهگونه ای که نتیجه رأی با ادله موجود سازگار نباشد. البته در برخی رویه ها، درخواست شاکی ممکن است، به عنوان گزارش یا اعلام تخلف بررسی شود، اما این امر حق قانونی مستقل برای شاکی ایجاد نمیکند.
نحوه طرح درخواست اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی | نحوه ثبت درخواست اعاده دادرسی از طریق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
-
تنظیم درخواست یا لایحه
متقاضی باید لایحه ای دقیق و مستدل تنظیم کند. در این لایحه معمولاً موارد زیر ذکر می شود: مشخصات کامل پرونده، شماره دادنامه، تاریخ صدور رأی، شعبه صادرکننده رأی، شرح مختصر جریان پرونده، جهات خلاف قانون بودن رأی، مواد قانونی مورد استناد و تقاضای ارجاع پرونده به شعبه عالی تجدیدنظر.
-
پیوست مدارک
مدارک مهمی که معمولاً ضمیمه می شود : تصویر رأی قطعی، وکالتنامه، مستندات قانونی، اسناد و مدارک مؤثر، آرای وحدت رویه یا نظریات مشورتی مرتبط.
-
ثبت درخواست
درخواست معمولاً از طریق دبیرخانه سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل تعزیرات استان یا دبیرخانه وزارت دادگستری ثبت و ارسال می شود. در رویه عملی، ثبت از طریق سامانهها و مکاتبات اداری نیز امکان پذیر است.
نحوه بررسی اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به موجب تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
پس از ثبت، پرونده از حیث شکلی بررسی می شود، سوابق مطالبه می شود، گزارش کارشناسی یا حقوقی تهیه میگردد. در نهایت، موضوع برای اتخاذ تصمیم به وزیر دادگستری ارجاع می شود. در صورت پذیرش درخواست، وزیر دادگستری دستور ارجاع صادر میکند و پرونده به شعبه عالی تجدیدنظر ارسال می شود و رسیدگی مجدد انجام میگیرد.
مرجع صالح رسیدگی به تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
مرجع طرح اولیه درخواست وزیر دادگستری است، یعنی تقاضا مستقیماً یا از طریق سازمان تعزیرات به وزیر دادگستری ارائه می شود. و در نهایت با پذیرش اولیه، شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی فوق العاده دارد، که رأی آن قطعی است.
اختیارات شعبه عالی تجدیدنظر وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟
شعبه عالی پس از رسیدگی می تواند رأی قبلی را تأیید کند یا آن را نقض نماید و پرونده را برای رسیدگی مجدد اعاده کند یا رأساً مبادرت به صدور رأی نماید. در عمل، شعبه عالی عمدتاً بر جنبه های قانونی و شکلی تمرکز دارد، هر چند در مواردی وارد ماهیت نیز می شود.
آیا طرح درخواست تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مانع اجرای حکم است؟
خیر. طبق تصریح تبصره، اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود. بنابراین، صرف ثبت درخواست اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، اجرای حکم را متوقف نمیکند. جریمه ها و ضمانت اجراها قابل اجرا هستند، مگر اینکه دستور خاصی برای توقف اجرا صادر شود.
این موضوع در پروندههای اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از محکومان تصور میکنند صرف ارائه درخواست، عملیات اجرایی را متوقف میکند، در حالی که چنین اثری بهصورت خودکار وجود ندارد.
تفاوت تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی با تجدیدنظرخواهی چیست؟
یکی از اشتباهات رایج این است که افراد تصور می کنند، تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی همان تجدیدنظرخواهی عادی است، در حالی که این دو کاملا متفاوت هستند. تجدیدنظرخواهی یک روش عادی اعتراض و دارای مهلت قانونی مشخصی است و مرجع رسیدگی آن شعب تجدیدنظر تعزیرات است. اما تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی یک طریق فوق العاده اعتراض محسوب می شود و بعد از قطعی شدن رای مطرح می شود و رسیدگی آن در شعب عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می گیرد.
آیا برای اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مهلت وجود دارد؟
در متن تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، مهلت مشخصی پیش بینی نشده است. با این حال بهتر است، درخواست در فاصله متعارف پس از قطعیت رأی مطرح شود، تأخیر طولانی ممکن است، در پذیرش درخواست اثر منفی داشته باشد، به ویژه اگر حکم اجرا شده باشد. بنابراین اقدام سریع، از منظر عملی اهمیت زیادی دارد.
