جرم خرید و فروش غیرمجاز ارز به موجب ماده 1 و بندهای پ و خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حکم قاچاق تلقی و جرم انگاری شده است. و در فرضی حادث می شود، که این اقدامات خارج از ضوابط تعیینی دولت و بدون اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی انجام شود. که با توجه به شخصیت مرتکب و شدت و ضعف جرم ارتکابی دارای مجازات ضبط کالا، جریمه نقدی، شلاق، حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی و انحلال شخص حقوقی می باشد. لذا تجمیع و احراز شرایط سه گانه عنصر قانونی و مادی و روانی جرم برای انتساب عمل مجرمانه، از سوی مراجع رسیدگی کننده حائز اهمیت اساسی است.
لازم به ذکر است، به موجب بند پ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارز اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
مجازات جرم خرید و فروش غیرمجاز ارز توسط واحدهای صنفی و صرافی ها
به موجب ماده 18 مکرر الحاقی مورخ 1394/07/21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می شود:
- الف.مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
- ب.مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
- ج.مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه
مجازات خرید و فروش غیرمجاز ارز توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ( مجازات فعالیت ارزی و بانکی غیرمجاز )
به موجب بند پ ماده 37 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه جرم خرید و فروش ارز توسط شخص حقیقی انجام شود، مرتکب به مجازات ضبط ارز و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه مزبور، به مجازات های درجه 5 یا 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. که دلالت بر تشدید مجازات مرتکبین دارد.
اما اگر مرتکب شخص حقوقی باشد،علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده، اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران و سهامداران موثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب می گردد.
لازم به ذکر است، مجازات مقرر درجه 5 یا 6 مقرر در ماده 19 عبارتند از :
الف. مجازات درجه ۵
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
ب.مجازات درجه 6
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از 200.000.00 تا 800.000.000 ریال
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
- توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
مجازات مباشرت یا مشارکت یا معاونت ماموران دستگاه های کاشف یا وصول درآمدهای دولت در خرید و فروش غیرمجاز ارز یا خودداری از تعقیب مرتکبین یا انجام اعمال خلاف قوانین و مقررات نسبت به جرم ارتکابی
به موجب ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این موارد جرم انگاری شده است، در این مقرر آمده است: (( در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می شوند.
تبصره 1- مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمايند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.
تبصره 2- کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان های موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن می شوند.)).
مرجع رسیدگی به جرم خرید و فروش غیرمجاز و سازمان یافته و حرفه ای ارز
به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی در حکم قاچاق بوده و مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادسرا و دادگاه انقلاب است.
با این توضیح که، به موجب این ماده مقرر شده است: (( رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.
تبصره (اصلاحی 1400/11/10)- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 مستثنی است. ))
توضیح دیگر اینکه، چنانچه شخص مرتکب نظامی باشد، و ارتکاب جرم از باب انجام وظایف شغلی و در حین خدمت صورت گرفته باشد، موضوع در صلاحیت دادگاه های نظامی است، در غیر اینصورت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
واخواهی از رای خرید و فروش غیرمجاز ارز
واخواهی از رای غیابی در شعبه صادرکننده رای انجام می شود. و به صرف عدم حضور متهم در جلسات دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل موجب غیابی شدن رای خواهد شد. ولو اینکه در مراحل دادسرا حاضر هم شده باشد.
توضیح تکمیلی دیگر اینکه، بر اساس ماده ۴۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در پرونده هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین مکلف هستند، با اخذ دستور از مرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط ، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مرجع ذیصلاح، مرجع رسیدگی صالح یابد به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رای مقتضی صادر نمایند.
در این ماده تکلیف مرجع رسیدگی در صورت عدم شناسایی متهم پرونده معین گردیده است. بنابراین مرجع رسیدگی می بایست نسبت به ضبط کالا و ارز حکم مقتضی صادر نماید.
در خصوص رسیدگی به اتهام متهم متواری یا مجهول الهویه طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1157/94/7 مورخ 1394/05/11 قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در این پروندها صادر نمی گردد. بلکه پرونده جهت تعیین تکلیف کالای قاچاق ، به دادگاه تقدیم می شود و نه تعیین تکلیف متهم غایب و در خصوص متهم غایب، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند تا زمانی که متهم شناسایی شود و در آن صورت با تشکیل پرونده در مرحله بدوی به اتهام وی رسیدگی می شود.
مرجع اعتراض به رای خرید و فروش غیرمجاز ارز صادره از سوی دادگاه انقلاب
به موجب ماده 330 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان مرجع اعتراض به رای دادگاه انقلاب می باشد.
جهات تجدید نظر خواهی از رای خرید و فروش غیرمجاز ارز
جهات اعتراض همان جهاتی است که در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است، که به شرح ذیل می باشد.
- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
- ادعای مخالف بودن رای با قانون
- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
مهلت اعاده دادرسی از رای خرید و فروش ارز غیرمجاز
در مقررات قانونی مهلتی جهت انجام اعاده دادرسی نسبت به رای قاچاق کالا و ارز صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان وضع نشده است.
اعاده دادرسی از رای خرید و فروش ارز
نسبت به رای قطعی صادره از سوی دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان، امکان اعاده دادرسی وفق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد. لکن هر یک از مواد مربوط تابع شرایط و احکام متفاوت با دیگری است. که اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخصص دعاوی ارزی و اطلاع از مقررات و رویه های قضایی حاکم ، قبل طرح هرگونه درخواستی حائز اهمیت اساسی است.
مقدار مجاز خرید و فروش ارز
افرادی که قصد خرید دلار از صرافی به قیمتی پایین تر از قیمت بازار آزاد را دارند، لازم است از سقف خرید ارز از صرافی ۱۴۰۴ و حداکثر فروش دلار برای هر نفر اطلاع داشته باشند. سقف خرید ارز برای هر نفر در سال 1404، 2000 هزار یورو و سقف مجاز نگهداری 10000 یورو است و نحوه دریافت آن به صورت اینترنتی و از طریق بانک ها و صرافی های دارای مجوز امکان پذیر خواهد بود.
نحوه خرید و فروش دلار آزاد از صرافی
به موجب مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی، برای خرید دلار، مراجعه به صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی و ارائهٔ کارت ملی هوشمند الزامی است. در برخی موارد، صرافی ممکن است کارت بانکی به نام خریدار را نیز درخواست کند. معاملات ارزی باید در صرافی، در سامانه نظارت ارز ثبت شوند و پرداخت وجه می تواند به صورت واریز بانکی یا نقدی انجام شود. پس از تکمیل مراحل، خریدار رسید رسمی دریافت کرده و ارز مورد نظر را تحویل خواهد گرفت.
حداکثر فروش دلار برای دارندگان کارت بازرگانی در سال 1404
حداکثر فروش دلار برای دارندگان کارت بازرگانی در سال 1404 ، 6000 یورو معین شده است. این در حالی است که پیش از این، سقف خرید ارز برای اشخاص دارای کارت بازرگانی 2000 یورو بوده است. این افزایش سه برابری، به منظور تامین ارز مورد نیاز تاجران و تولیدکنندگان برای تامین هزینه های مرتبط با امور بازرگانی صورت پذیرفته است. بنابراین در سال ۱۴۰۴ آن دسته از تاجرانی که دارای کارت بازرگانی هستند می توانند، تا سقف 6 هزار یورو و یا معادل دلاری آن در بازار توافقی، ارز مورد نیاز خود را با قیمت پایین تر تهیه کنند. علاوه بر این، شناسایی و تامین ارز مورد نیاز دیگر گروه ها نیز برای افزایش سقف ارز دولتی، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
سقف خرید ارز از بانک در سال 1404
به موجب بخشنامه صادره از بانک مرکزی، سقف خرید ارز از بانک، برای هر نفر مبلغ 2 هزار یورو یا معادل آن به دلار است. متقاضیان دریافت ارز دولتی از بانک های مذکور، لازم است به شعب منتخب ارائه دهنده خدمات ارزی مراجعه نمایند و با ارائه کارت ملی خود و به همراه داشتن کارت بانکی، میزان ارز مورد نیاز خود را با در نظر گرفتن حداکثر فروش دلار برای هر نفر، تهیه نمایند.
