نمونه دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

نمونه دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت
شاکی مشخصات شاکی
طرف شکایت سازمان تعزیرات حکومتی استان ………..
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وكیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن
 خواسته یا موضوع و بهای آن اعتراض به رأی شماره ………. تعزیرات حکومتی.
 دلایل و منضمات دادخواست
  1. تصویر نامه بانک
  2. پروانه سبز گمرکی
  3. رأی شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی.
شرح شکایت

ریاست محترم دیوان عدالت اداری،

با سلام و تحیت؛

احتراماً به استحضار می‌رساند: مستنداً به رأی وحدت رویه ۲۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۳ دیوان که اشعار می‌دارد: آراء قطعی سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‌باشد و همچنین طبق تبصره ۸ ماده ۷۲ هیأت عمومی از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ که بیان می‌دارد هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند، به موجب دادنامه شماره …….. مورخ ………. صادره از شعبه …………..تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که در راستای تأیید دادنامه ……….مورخ ……….صادره از شعبه ………..بدوی تعزیرات حکومتی ………….. می باشد . رأی مذکور نظر به دلایل ذیل در تغایر و تخالف آشکار با قانون بوده است، لذا با اجازه حاصله از بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ و ماده ۳۴ و ۶۳ قانون دیوان، ضمن صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی، تقاضای رسیدگی مجدد و الزام طرف شکایت به رفع ایرادات مطروحه مورد استدعاست.

موکل طی دو فقره ثبت سفارش به شماره ……… اقدام به دریافت ارز از بانک مرکزی و متعاقباً نسبت به واردات کالا بابت ثبت سفارش ………… طی کوتاژهای گمرکی به شماره‌های ………… در غالب سه پارت و به صورت کامل وارد کشور نموده است که تصویر نامه بانک عامل به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شماره ………… مورخ …. و فیش پرداختی ما به التفاوت ………… هزار ریال حضورتان تقدیم می‌گردد و همچنین کلیه اسناد و مدارک مربوطه جهت قیمت‌گذاری تقدیم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گردیده و به کلیه تعهدات خود در زمینه قیمت‌گذاری و رعایت ضوابط آن طی مدارک تقدیمی به سازمان حمایت عمل نموده است. بدین شرح که در نامه سازمان حمایت به شعبه …………. تعزیرات حکومتی مورخ ………… در بند یک و دو نامه مذکور، به ارائه مدارک توسط موکل جهت قیمت‌گذاری اشاره شده و نهایتاً در بند دوم نامه به صراحت اعلام نموده است که با توجه به نوع کالای وارداتی، که جزء اقلام وارداتی مندرج در مصوبه نبوده و مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نمی‌باشد، از شمول قیمت‌گذاری سازمان مذکور خارج است.

لذا ارتکاب تخلف انتسابی در دادنامه مورد مناقشه می‌باشد. در خصوص دومین تخلف انتسابی مبنی بر عدم ایفای تعهد ارزی موضوع ثبت سفارش به شماره ………….، پس از گذشت دو سال دوندگی در ادارات مختلف از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی، که کلیه مکاتبات صورت‌پذیرفته توسط بانک عامل و سازمان حمایت از مصرف‌کننده که مراتب توسط بانک مربوطه طی مکاتبات به شماره‌های ………. مورخ ……… و ……… مورخ ……… به پیوست تقدیم می‌گردد، اذعان می‌دارد که شاکی کالای موضوع ثبت سفارش را در موعد مقرر وارد گمرک شهید رجایی نموده، اما به دلیل اشکالات سیستمی بانک مرکزی موفق به ترخیص کالا نگردیده است.

در نهایت در گمرک شهید رجایی اظهار ثبت شده است که پیوست و طی کوتاژ پروانه سبز گمرکی به شماره دادخواست حضورتان تقدیم می‌گردد. مع‌الأسف، شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات، موضوع ثبت سفارشی ……… را بدون توجه به کوتاژ شماره و نامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شماره ………. تأیید نموده است.

شایان ذکر است که اشتباه صورت‌گرفته مورد تأیید ریاست شعبه ………. و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد، اما پی به اشتباه بعد از تأیید دادنامه و صدور رأی و توضیحات شفاهی موکل بوده است. علیهذا، رأی معترض عنه واجد ایرادات ذیل می‌باشد:

1. شعبه ………. تجدیدنظر بدون توجه به نامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شماره ………. مورخ ……… به صدور رأی اقدام نموده است. نامه مذکور به طور واضح به انجام تعهدات موکل اشاره کرده است. به طوری که شعبه ………. بدوی سازمان تعزیرات در تاریخ ……… اقدام به رأی نموده است. در صورتی که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در تاریخ…. ….پاسخ استعلام شعبه ۹۱ سازمان تعزیرات را همراه گزارش ارائه شده است که ریاست شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات نیز متوجه گزارش مذکور نگردیده و اشتباهاً دادنامه بدوی را تأیید نموده است.

2.ریاست شعبه سوم تجدیدنظر از برگ سبز گمرکی به شمار کوتاژ………….. در ارتباط با ثبت سفارش………… آگاه نبوده است.

3.مستنداً به ماده ۹ از قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۹۷ که بیان می‌دارد: “در صورت عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری، مرحله اول اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته می‌باشد”، علیرغم اینکه شاکی اقدام به ارائه مدارک لازم جهت اجرای قیمت‌گذاری نموده است، اما سازمان تعزیرات حکومتی بدون توجه به این موضوع، شاکی را به مرحله دوم از ماده مذکور، یعنی پرداخت جریمه، محکوم نموده است. به فرض اینکه شاکی مرتکب تخلف هم شده باشد، که هیچ‌وقت چنین نبوده، سازمان تعزیرات حکومتی می‌بایست در مرحله اول به شاکی اخطار کتبی می‌داد، نه پرداخت جریمه.

4.مبنای جریمه……. دلار مندرج در دادنامه چیست؟ بر چه اساسی جریمه فوق تعیین شده است؟

5.و ال‍نهایه، صدور کوتاژ برگ سبز (گمرکی) دلیلی بر انجام کلیه تعهدات شاکی می‌باشد.

6.نظر به اینکه رعایت مقررات شکلی نظیر رعایت اصل برخورداری از صلاحیت، احراز صلاحیت انحصارات از جهت قانونی و اتخاذ تصمیم با رعایت حد نصاب لازم، رعایت مواعد قانونی و ضوابط و مقررات مربوط به ابلاغ ارجاع به کارشناسی در موضوعی که جنبه فنی و تخصصی دارد، استعلام از مبادی ذی‌ربط به جهت کشف حقیقت، ملاحظه سوابق رسیدگی قبلی، احراز اهلیت قانونی اصحاب دعوا، رعایت مقررات مربوط به امتناع از رسیدگی، عدم وجود نقص تحقیقاتی در رسیدگی و … رعایت مقررات ماهوی از جهت تعیین تناسب در تعیین مجازات، تطبیق فعل یا ترک فعل ارتکابی با قوانین و مقررات مربوطه، توجه به دلایل و مدافعات طرفین، موجه و مدلل بودن دیوان رأی یا تصمیم و توجه به آراء قطعی مراجع قضایی که در رسیدگی مؤثر است و عدم استنتاج مغایر با مفهوم منطوق و مدلول قانون، تبعیت از آراء هیأت عمومی دیوان در رسیدگی و توجه به معافیت‌های قانونی، اعطای فرصت تدارک دفاع و … از سوی مراجع اختصاصی اداری و نهادهای شبه‌قضایی که موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان الزامی است، و عدم رعایت هر یک از این اصول و قواعد شکلی و ماهوی به عنوان ایراد محسوب می‌شود. از آنجایی که در خصوص پرونده شاکی، موضوع جنبه فنی و تخصصی داشته و علاوه بر آن، بین فعل ارتکابی و مجازات تعیین شده تناسب قانونی وجود ندارد. همچنین، دلایل و مدافعات شاکی مورد توجه قرار نگرفته است. رأی صادره از حیث انطباق با قانون موجه و مدلل نبوده که فوقاً به برخی از این موارد اشاره گردید.

شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه………دادگاه ……. رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء

محل نقش تمبر

 

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up