نمونه دادخواست اعلام انفساخ و انحلال قهری عقد بيع بعلت تحقق شرط فاسخ

1. 1. 1. دلیل سمت / وكالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی الکترونیکی
      2. فتوکپی مصدق بیع نامه
      3. فتوکپی مصدق اظهار نامه
      4. ثانی دادخواست

ریاست محترم دادگستری

سلام علیکم با احترام و با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی | الکترونیکی و به وکالت از ناحیه خواهان مرقوم در صدر دادخواست خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله اعتبار قانونی را واجد بوده و مستوجب پذیرش میباشد بدواً مطالب ذیل مفروض و به عنوان مقدمه و به منظور ترضیه خاطر از نظر ریاست محترم دادگاه گذرانده و سپس خواسته تشریح میگردد. (۱) به موجب مستفاد از قانون مدنی شرط نتیجه عبارت از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر میباشد مانند شرط قرار دادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بيع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است و یا زوجیت زوجه که نتیجه عقد نکاح است این است که ماده ۲۳۴ قانون مدنی می گوید:
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود…»
عقد فعلی است ارادی و در اثر انعقاد آن نتیجه ای که مقتضای عقد مزبور است حاصل میشود بنابر این عقد سبب و مقتضا مسبب آن است.

(2) در ضمن معامله ،دو نوع میتوان شرط نمود، گاه میتوان انجام دادن عقد دیگری را که سبب است در معامله شرط کرد یعنی یکی از طرفین تعهد نماید عقد معینی را منعقد سازد گاه دیگر میتوان مقتضا و مسبب عقد را در معامله شرط کرد در این صورت برای پیدایش مسبب مزبور احتیاجی به عقد مستقل جدیدی نیست بلکه ضمن عقد اصلی آن عقد تبعی پنهان است و به تحقق عقد اصلی مقتضای عقد تبعی حاصل میشود بنابر این در شرط نتیجه احتیاج به عمل ارادی دیگری غیر از درج شرط در ضمن عقد ندارد این است که گفته اند شرط نتیجه به انعقاد معامله اصلی و به نفس اشتراط حاصل می شود.

(3)نتیجه در صورتی حاصل میشود که کلیه شرایط لازمه برای حصول آن در حین انعقاد معامله اصلی موجود باشد و الا هر گاه یکی از شرایط لازمه موجود نباشد چنانکه آن نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد نتیجه حاصل نمیشود این است که ماده ۲۳۶ قانون مدنی میگوید:

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود .

این امر به وسیله تحلیل حقوقی معامله که شرط نتیجه در ضمن آن شده معلوم می گردد.

(۴) نتیجه که به صورت شرط قرار داده میشود به سبب عقد تبعی که ضمن عقد اصلی تحقق پیدا مینماید حاصل میگردد یعنی دو عقد اصلی و تبعی یکدیگر پیدایش مییابند و قصد انشاء معامله تبعی و همچنین چیزی که دلالت بر آن مینماید در ضمن انشاء معامله اصلی موجود می.شود بنابراین هر گاه عقد تبعی که به صورت شرط نتیجه ضمن عقد اصلی قرار داده می شود سبب خاصی نخواهد و به وسیله اراده حقیقی و انشائی که ضمن معامله اصلی حاصل میشود محقق میگردد نتیجه آن ناچار حاصل خواهد شد مانند بیع ،اجاره هبه و صلح که میتوان آن را ضمن هر معامله دیگری ایجاد نمود ولی طلاق که موقوف به سبب خاصی است و بر طبق ماده ۱۱۳۳ ق.م. و ماده ۱۱۳۴ و ماده ۱۱۳۵ ق.م. باید به صیغه طلاق و منجز واقع ساخت نمیتوان ضمن عقد اصلی به صورت شرط نتیجه انشاء نمود ناچار نتیجه آن که جدایی و رهایی است وجود پیدا نمی نماید.

با حفظ مقدمات مذکور بیع نامه مورخ …. با موضوع عقد بیع بعلت تحقق شرط فاسخ دچار عارضه قهری انحلال و انفساخ گردیده است:

چه اولاً در بیع نامه مورخ … در بند… آمد در صورت عدم پرداخت هر یک از سررسیدهای | پرداخت تتمه ،ثمن معامه در هر معامله ای که باشد خود بخود فسخ و ان لم یکن میشود مانحن فیه خوانده بعنوان خریدار هیچ یک از ۳ موعد پرداخت تتمه ثمن را «له» که موکل کارسازی ننموده و با عدول از تعهدات شرط فاسخ تحقق یافته و معامله خود بخود و به نفس اشتراط معدوم شده و قابل احیاء نخواهد بود.
في الثاني
موکل بعد از انقضای موعد ،نخست اقدام به ارسال اظهار نامه شماره… مورخ… بتاريخ ابلاغ … خطاب به خوانده نموده و مراتب اعلام انحلال و انفساخ قهری عقد بیع بعلت نقض تعهدات را یادآوری نموده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به ماده ۲۴۴ ق.م. و ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.دم.
رسیدگی و استماع خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با امعان نظر به این واقعیت که در سایه فهم درست از قوانین و اجرای منظم و دقیق آنها تحقق اهداف والای شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین مطاعه میسور خواهد شد مزید توفیق ذات مقدس قضائی را در صدر رأی شایسته از درگاه خداوند عادل مسئلت دارم
مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از من له الحق» تضییع نشود و قدر متیقنی حاصل شود و با عنایت به طبع ،پرونده با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م و از باب حکمت و سبیل معرفت در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.

با تشکر و تجدید احترام
نکته:
در مورد شرط فسخ اختلاف است که معلق کردن انفساخ معامله بر فعل یا ترک فعل است یا این که خیار شرطی است که مشروط به فعل یا ترک فعل گردیده است؟
برای تحلیل بیشتر مسأله به احتمالات و وجوهی که در این خصوص قابل طرح است اشاره میشود حق فسخ (خیار) معلق به رد ثمن معامله به مشتری است حق خیار در این ،فرض معلق است و قبل از حصول معلق عليه حق خيار وجود ندارد و همیشه خیار از عقد منفصل .است این عقیده مستلزم قبول تعلیق خیار است زیرا حق خیار به نفس اشتراط در ضمن عقد به صورت فعلی و منجز ایجاد نمی شود بلکه به شکل معلق و بالقوه حاصل میگردد.

در موضوع مورد بحث شرط فاسخ) قصد طرفين تنجيز حق فسخ ،است اما اعمال این حق را مراعی به واقعه ای نموده اند به عبارت دیگر، اینجا مقصود معلق و قصد منجز است اما اگر طرفین انشاء فسخ را معلق به فعل یا ترک فعل خاصی کرده باشند میتوان گفت که به دلیل تعلیق در انشاء شرط باطل است. انصاری، ۸۹/۶؛ انصاری (۱۰۱/۶-۸۹ این عقیده در صورتی صحیح است که قصد طرفین بیانگر چنین توافقی باشد مثلاً طرفین در بیع نامه قید کنند چنانچه در دفتر اسناد رسمی حاضر نشوی من حق فسخ دارم در این صورت حق فسخ به صورت معلق است یعنی خود حق خیار به نحو معلق انشاء شده است و آن معلق به عدم حضور طرف در دفتر اسناد رسمی شده است. در این حالت انشاء فسخ باطل است.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء