نمونه دادخواست اعلام انفساخ عقد بیع بعلت تحقق شرط فاسخ

1. 1. 1. دلیل سمت / وكالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی الکترونیکی
      2. فتوکپی مصدق بیع نامه
      3. گواهی عدم حضور در دفترخانه میعادگاه
      4. ثانی دادخواست

ریاست محترم دادگستری

سلام عليكم – با احترام با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال … و به وکالت از ناحیه خواهان مرقوم در صدر دادخواست خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه أتى الذکر در یک جمله اعتبار قانونی را واجد بوده و مستوجب پذیرش میباشد :

بدواً مطالب ذيل مفروض و بعنوان مقدمه و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب تر از نظر ریاست محترم دادگاه گذرانده و سپس خواسته تشریح میگردد.

1) در محضر دادگاه نیاز به توضیح نمیباشد که هر گاه در موقع معامله شرایط لازم برای تحقق شرط نتیجه موجود باشد آن نتیجه حاصل میشود زیرا شرط نتیجه به نفس اشتراط به وجود می.آید در صورتی که در اثر عدم اجتماع شرایط لازمه آن نتیجه حاصل نشود تخلف از شرط شده و موقع و نحوه ای که باید آن نتیجه پیدایش یابد گذشته است این است که پس از عقد نمیتوان از مشروط علیه انجام شرط را مطالبه نمود به عبارت دیگر شرطی که در ضمن عقد شده تحقق نتیجه به نفس عقد است نه انجام آن نتیجه به وسیله فعل ارادی دیگری و پس از عقد که بتوان انجام آن را جداگانه از مشروط علیه مطالبه نمود. بنابر این پس از عقد حقی برای مشروط له نسبت به شرط باقی نیست تا آن را اسقاط نماید معامله اصلی است که میتواند آن را فسخ و یا از حق فسخ خود صرف نظر نماید و این امر اسقاط شرط نتیجه نیست.
این است که قانون مدنی در ذیل ماده ۲۴۴ می گوید:
…… لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست
با حفظ مقدماتی که مذکور شد عقد بیع موضوع بیع نامه مورخ ….. راجع به شش دانگ پلاک ثبتی…. واقع .. ….. بدلیل تحقق شرط فاسخ دچار عارضه انحلال

قهری و انفساخ و معدوم شده است:

چه در بند……….. قرارداد بیع یاد شده آمده:
صدور گواهی عدم حضور از دفترخانه میعادگاه موجب منفسخ شدن عقد بیع خواهد شد که در مانحن فیه گواهی عدم حضور در تاریخ….. . . شماره….. از دفترخانه شماره… صادر و با تحقق شرط فاسخ معامله | موجود معدوم و منهدم گردیده است.
بناناً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به ماده ۲۴۴ ق.م و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م.
رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر اعلام انفساخ به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
نکته:
آثار و آیین دادرسی مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد در آیینه نظریات مشورتی اداره
حقوقی قوه قضاییه
مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد و آثار آن
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵
1) اگرچه شرط فاسخ در قانون مدنی به صورت صریح وجود ندارد ولی با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی [و] مراضات طرفین میتواند چنین شرطی را در قرارداد توجیه نماید.
2) اثر شرط تفاسخ از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسری نیست.
3)منافع و نمات نیز تابع مبیع است یعنی از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خریدار و از زمان انفساخ به
بعد متعلق به فروشنده می باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۲/۹
در فرضی که در قرارداد شرط شده که چنانچه چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه شود معامله فسخ است چنین شرطی از مصادیق شرط فاسخ بوده و به محض تحقق مشروط به معامله قهراً منفسخ میشود و انتقال چک از ناحیه مشروط له به دیگری و صدور گواهی عدم پرداخت چک بنام دارنده بعدی ،چک موجب منتفی شدن شرط مذکور نمی شود.

آیین دادرسی دعوای شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد

نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۰
چنانچه در خصوص تحقق شرط فاسخ میان طرفین اختلاف ،باشد ذی نفع با تقدیم دادخواست بایستی حکم اعلامی بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصیل نماید

نکته:
قلمرو شرط فاسخ : شرط فاسخ علاوه بر عقد بیع در سایر عقود تملیکی مانند صلح هبه معوض شرط نذر یا هر عنوان دیگر نیز قابل لحاظ .است به همین خاطر حقوقدانان از آن به عنوان معامله با حق استرداد یاد . کنند تا عنوان آن شامل سایر معاملات شود. فقیهان اعمال حقوقی را از حیث قابلیت شرط خیار سه قسم نموده اند (شکاری، ۱۳۶)

الف) برخی از معاملات فسخ پذیر نیستند؛ مانند نکاح ،وقف ابراء طلاق و عتق بنابراین شرط فاسخ در آنها قابل لحاظ نیست.

ب) برخی از عقود جایز و فسخ پذیر هستند مانند ،وکالت ،عاریه ودیعه و هبه این عقود چون جایز و قابل رجوع هستند؛ ذکر شرط فاسخ در آنها بیهوده است. برخی نیز معتقدند به جز نکاح وقف ،ابراء طلاق و عتق شرط انفساخ در سایر معاملات نیز مجاز است نجفی ۵۶۸/۴؛ شهید ثانی :۲۶۰/۲ شهید اول ۳۷۲/۳ ملا محمد باقر سبزواری، ۹۲).

ج ) عقود دیگر همچون ،صلح ،بیع اجاره و سایر عقود معوّض از حیث قابلیت اشتراط فسخ بین فقهاء اختلاف است سرانجام شیخ انصاری عقود معوض را قابل خیار و عقود غیر معوّض را غیر قابل خیار دانسته است مکاسب (۱۴۵/۵) این عقیدهی ،شیخ از این نظر قابل نقد است که گویا شرط خیار را فقط محدود به رد عوض دانسته است؛ در حالی که شرط ،فسخ فقط ناظر به رد ثمن معامله نمیشود و طرفین میتوانند هر نوع فعل یا ترک فعل دیگری را برای شرط فسخ ذکر کنند.

امروزه عدم پرداخت ثمن یا عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی و امثال آن را شرط فسخ معامله می.دانند البته منظور شیخ انصاری شرط در رد ثمن نیست؛ چون بیع شرط «بیع مشروط به رد ثمن» است والا اینگونه شروط از نظر اصول و موازین فقهی صحیح و لازم الاوفاء می باشند.

زیرا:
اولاً برابر اصول و عمومات فقهی و قاعده المؤمنون عند شروطهم» شهید ثانی ۵۰۵/۳؛ عاملی ،نجفی (همانجا هر شرطی از جمله شرط فسخ معامله را که خلاف کتاب و سنت نباشد میتوان در ضمن هر عقدی اعم از معوّض و غیر معوض جعل کرد.

ثانياً: ادله ی عقلی و نقلی راجع به بیع «شرط انحصاری نیست برابر ادله ی اصولی «مورد مخصص نمیباشد ذکر بیع خیاری در روایات و اجماع فقیهان دلالت بر انحصار این شرط در بیع خیاری ندارد چون بیع خیاری منطبق با اصول و موازین وضع گردیده میتوان ملاک آن را به صلح خیاری یا اجاره خیاری یا سایر عقود و شروط سلبی یا ایجابی توسعه .داد نکته ی دیگر این که شرط رة ثمن هم انحصاری نیست و خصوصیتی ندارد بنابراین میتوان هر فعل یا ترک فعل دیگری را برای تحقق فسخ در ضمن عقد مقرر کرد امروزه در ،جامعه در معاملات ملکی و قراردادها بیشتر شروط سلبی عدم پرداخت ،ثمن عدم حضور در دفترخانه عدم انتقال سند، عدم صدور پایان کار شهرداری و عدم افتتاح حساب L/C در معاملات تجاری بین المللی به عنوان شرط فسخ معامله ذکر میشوند و در صحت این شروط از نظر رویه ی قضائی و بنای عقلاه جای کمترین تردیدی وجود ندارد.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء