نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بيع بعلت جهل به عوض
مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگی | نام پدر | شغل | محل اقامت | |
---|---|---|---|---|---|---|
خواهان | مشخصات خواهان (فروشنده) | |||||
خوانده | مشخصات خوانده (خریدار) | |||||
وکیل یا نماینده قانونی | مشخصات وكیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن | |||||
خواسته یا موضوع و بهای آن | اعلام بطلان عقد بیع موضوع بیع نامه مورخ… بعلت جهل به عوض مقوم بر ۱۱ میلیون بهای آن ریال( با لحاظ ارزش منطقه ای ملک )ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب تسبیب | |||||
دلایل و منضمات دادخواست |
|
|||||
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگستری سلام علیکم با احترام و با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …. و به وکالت از ناحیه خواهان مرقوم در صدر دادخواست خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله مستوجب پذیرش میباشد : (۱) بر طبق ماده ۲۱۶ قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله مبهم نبودن مورد آن است. هرگاه شرطی در ضمن عقد قرار داده شود که موجب ابهام مورد معامله شود یکی از شرایط اساسی صحت آن منهدم خواهد گردید و عقد باطل میشود و چون عقد اصلی باطل گشت موقعیتی برای بقاء شرط که جنبه تبعی دارد باقی نخواهد ماند. (۲) شرطی که موجب ابهام و جهل به عوضین میگردد شرطی است که مورد آن مجهول میباشد و در اثر آنکه هدف آن مورد عقد است جهل به آن عوضین سرایت نموده و آن را مجهول می گرداند مانند تعیین موعد مجهول برای تأدیه ثمن در عقد بیع چنانکه خوانده خانه خود را به موجب بیع نامه مورخ… به موکل فروخته به یک میلیارد ریال و مقرر شده که موکل ثمن را پس از فوت پدرش به بایع بدهد. (۳) بعضی از حقوقیین امامیه برآنند که شرط جزء یکی از عوضین قرار میگیرد و شرط مجهول همیشه ایجاد مقداری غرر مینماید که موجب جهل به آن عوض خواهد بود بنابراین شرط مجهول مطلقاً مفسد عقد میباشد. (۴) در مانحن فيه تراضی طرفین بر اینکه خریدار بعد از فوت پدرش که در بیمارستان و در کما به سر میبرد نوعاً شرط مجهول است که جهل آن به عوضین سرایت نموده و بطلان عقد بیع پیش گفته را رقم زده است. |
||||||
شماره و تاریخ ثبت دادخواست | ریاست محترم شعبه………دادگاه ……. رسیدگی فرمائید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده تاریخ و امضاء |
محل نقش تمبر |
نکته:
هر وکیل به فراخور هویت اعتقادی خود که تبعیت از آن لازمه نیک زیستی است، در شیوه برخورد با قانون به گزینش میپردازد و عملکرد ویژه ای را انتخاب میکند در حالیکه تمام و کلا در ظاهر از ضرورت اجرای قوانین واحدی سخن می رانند.