نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد هبه (تبطيل)

1. قیم محجور (واهب)
2. متهب
3. دایره سرپرستی به نیابت از دادستان محترم شهرستان…

1. اعلام بطلان عقد هبه مورخ …. مابین خواندگان ردیف اول و دوم ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی به شرح متن مقوّم بر ۱۱ میلیون ریال (با لحاظ ارزش منطقه ای ملک) ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب تسبیب

1. 1. دلیل سمت / وكالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی الکترونیکی
   2. فتوکپی تصویر هبه نامه
   3. فتوکپی مصدق شناسنامه خواهان
   4. فتوکپی تصویر قیم نامه
   5. ثانی دادخواست

ریاست محترم دادگستری
سلام علیکم با احترام و با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال … و به وکالت از ناحیه خواهان مرقوم در صدر دادخواست خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته | موکل بدلایل مشروحه آتى الذکر در یک جمله واجد اعتبار قانونی بوده و مستوجب پذیرش میباشد:

(۱) بر اساس گواهی مورخ …. خوانده محترم ردیف اول بعنوان قیم محجور آقای…… که پدر موکل میباشد از طرف خوانده محترم ردیف سوم منصوب شده است.

(2)حسب اطلاعات مسموع شده قیم یاد شده خوانده ردیف) (اول با تقدیم درخواستی خطاب به خوانده محترم ردیف سوم دایره) سرپرستی دادسرای… اذن انجام هبه و بخشیدن پلاک ثبتی…. واقع در … را به خوانده محترم ردیف دوم دریافت و دادستان محترم نیز با آن بنا به استدلال ذیل موافقت نموده است. …. قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون ،نباشد نافذ است و منظور از قید صریح» «قانون تأیید اصل مباح بودن قراردادهاست و و میتوان مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی را بدینگونه خلاصه نمود که هر چه منع نشده آزاد است و در قانون مدنی و امور حسبی هیچ منعی در خصوص بخشش اموال محجور توسط قیم ملاحظه
نشده (الخ)

(3) به موجب مستفاد از قانون مدنی:
درست پنداشتن قراردادهایی که با روح قانون و طریق حکمت و سبیل معرفت منافات دارد در عمل نتایج ناگواری به بار خواهد آورد درست است که در هیچ یک از مواد قانون مدنی و امور حسبی بخشیدن مال محجور از طریق قیم منع نشده است لکن از مفهوم ماده ۱۲۱۴ ق.م و سایر مواد مربوط به اختیار قیم بخوبی بر میآید که مباح شناختن اقدام خواندگان با حکم نصب قیم و مقصود و منظور مقنن مخالف است و به همین جهت عقد هبه مابین قیم محجور و خوانده ردیف دوم که با تأیید خوانده ردیف سوم واقع شده از بدو انعقاد عملی منبطل به شمار میرود.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق
و استناداً به مواد ۳ و ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. و اصل ۱۶۷ ق.ا.، رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه اعلام بطلان بشرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء