طلاق زوجه به جهت غیبت مرد یکی از دلایل تقاضای طلاق به درخواست زن می تواند باشد . به موجب ماده ۱۰۲۹قانون مدنی که مقرر می دارد : هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق کند . در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی صرفاً از جهت لزوم نشر آگهی نه از جهت صدور حکم موت (فرضی) حاکم او را طلاق میدهد نکته قابل توجه آن است که صدور حکم طلاق منوط به صدور حکم موت فرضی نیست .
شرایط طلاق زوجه به جهت غیبت مرد
- احراز رابطه زوجیت ( سند ازدواج )
- چهار سال تمام از غیبت شوهر گذشته باشد معمولاً ابتدای آن از زمان تشکیل پرونده در پلیس آگاهی یا دادسرا محاسبه میشود.
- دادگاه تشکیل جلسه میدهد و شوهر از طریق نشر آگهی دعوت میشود.
- درخواست طلاق باید توسط دادگاه در دو روزنامه یکی) جراید محلی و دیگری در روزنامه های کثیرالانتشار (تهران در سه نوبت متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه منتشر شود تا چنانچه اشخاصی که از غایب خبر دارند به اطلاع دادگاه برسانند (نشر آگهی موضوع ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی پس از تشکیل جلسه صورت می پذیرد.
- باید یک سال از تاریخ نشر آگهی اول بگذرد.
- چنانچه ظرف یک سال از تاریخ نشر آگهی اول هیچ خبری از غایب مفقودالاثر نشود. دادگاه حکم بر مطلقه نمودن زوجه صادر کند به عبارتی حداقل زمانی که برای صدور حکم طلاق به جهت غیبت شوهر باید رعایت شود ۵ سال است؛ مواد ۱۰۲۳ ومی۱۰۲۹ قانون مدنی)
- دادگاه مکلف است ضمن رأی خود در خصوص کلیه حقوق مالی زوجه اظهار نظر کند. (اعم از مهریه نفقه جهیزیه اجرت المثل و غیره)
- زوجه باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی حکم صادره را به دفترخانه طلاق تحویل دهد در غیر این صورت حکم صادره ملغى الاثر تلقی شده و هیچ اثری بر آن بار نمیشود .
- سردفتر به نمایندگی از دادگاه صیغه طلاق را جاری خواهد کرد .
درخواست طلاق به جهت غیبت زوج
درخواست طلاق به جهت غیبت مرد علاوه بر موضوع ماده 1029 قانون مدنی که باید حتما مدت زمان چهار سال از غیبت سپری شود میتواند بر مبنای دلایل دیگر نیز مطرح شود . یعنی در صورت غیبت شوهر قبل از چهر سال نیز زن می تواند به دلیل عسر و حرج و یا عدم پرداخت نفقه بیش از نه ماه البته با اثبات عدم پرداخت نفقه تقاضای طلاق کند . بنابراین زوجه علاوه بر درخواست طلاق به جهت غیبت مرد مستند به ماده 1029 قانون مدنی می تواند از دو راهکار فوق برای جدایی دارد استفاده کند :
- یکی درخواست طلاق به جهت وقوع در عسر و حرج به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی،
- دوم نیز به استناد بند ۱۱ سند ازدواج و غیبت بیش از ۶ ماه و تخلف از شرط ضمن عقد . متعاقب آن تحقق وکالت در طلاق است با این شرط که این بند در سند ازدواج امضا شده باشد.
بنابراین، زوجه حق دارد مجموعاً از سه روشی که بیان شد آنچه را که نزدیکتر به صواب میداند برای جدایی از همسر به کار ببندد علی ای حال معمولاً زنها با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی در خصوص پروندههای طلاق به جهت غیبت به استناد ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی از این روش صرف نظر کرده و از دو روش گفته شده بهره میبرند .
احکام طلاق به جهت غیبت مرد در فقه و اسلام
مطابق نظر و اقوال فقها زنی که همسرش غایب است اعم از اینکه غایب مفقود الخبر باشد یا به علت دیگری مانند مسافرت و حبس غیبت نموده باشد، فرقی ندارد که مفقود در داخل شهر یا در سفر یا در جنگ باشد و کسی از حال او اطلاع نداشته باشد؛ زیرا نصوص شامل همه این موارد میشود در صورتی که غایب مال و دارایی داشته باشد که از آن نفقه زن تأدیه شود یا متبرعی نفقه او را بپردازد باید صبر کند تا وضعیت او روشن شود، اما اگر غایب هیچگونه مالی برای تأمین نفقه زوجه برجای نگذاشته باشد و متبرعی هم نباشد که نفقه او را بپردازد، زوجه میتواند بعد از گذشت چهار سال از جستجوی شوهر و یأس از پیدا شدن او از حاکم درخواست طلاق نماید. بعد از طلاق زن به دستور حاکم عده نگه میدارد و پس از سپری شدن عده میتواند با شخص دیگری ازدواج کند .
عده زوجه در طلاق به جهت غیبت مرد
عده زن در این نوع طلاق به موجب ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی عده وفات است . یعنی وی تا ۴ ماه و ۱۰ روز پس از اجرای صیغه طلاق نمی تواند شوهر کند اما اگر شخص غایب (زوج) پس از اجرای صیغه طلاق در مدت ۴ ماه و ۱۰ روز پیدا شود حق رجوع به زن را دارد و نیازی به ازدواج مجدد نیست اما اگر پس از انقضاء مدت ۴ ماه و ۱۰ روز مراجعت نماید هیچ حقی نسبت به زن ندارد و اگر زن ازدواج نکرده باشد میتواند مجدداً با وی ازدواج نماید. ولی اگر زن با دیگری ازدواج کرده ،باشد شوهر اول حقی نسبت به زن نخواهد داشت .
مرجع قضایی صالح به رسیدگی دعوای طلاق به جهت غیبت مرد
دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست طلاق از سوی زن به جهت غیبت مرد مانند سایر موارد درخواست طلاق به درخواست زن ، دادگاه خانواده محل اقامت زوج است اما ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده استثنائاً به زن ( زوجه ) اختیار داده است تا وی بتواند در محل سکونت خود نیز طرح دعوا کند.