الزام به تمکین 

الزام  به تمکین یک تکلیف قانونی است، که به موجب آن زوجه موظف به برقراری رابطه زناشویی و حسن معاشرت و سکونت درمنزل زوج می باشد. درصورتی که زوجه بنا به دلایل غیرموجه اقدام به ترک منزل مشترک و عدم حسن معاشرت نسبت به زوج نماید، زوج می تواند نسبت به طرح دعوای الزام به تمکین زوجه دردادگاه خانواده اقدام نماید. که با فرض اثبات حق مطالبه نفقه  از زوجه ساقط  و زوج می تواند نسبت به اخذ گواهی ازدواج مجدد اقدام نماید.

شرایط طرح و اثبات دعوای الزام به تمکین زن ( زوجه ) 

1. ثبت دادخواست حقوقی به طرفیت زوجه دائر برالزام به تمکین
2. عدم ارائه دلایل موجه نسبت به ترک منزل یا عدم حسن معاشرت از طرف زوجه
3. فراهم نمودن مقدمات تمکین زوجه از سوی زوج

دردادخواست الزام به تمکین ، علیرغم خوانده بودن زوجه، وی موظف به اثبات موجح بودن ترک منزل یا عدم حسن معاشرت نسبت به زوج می باشد.

اصل برصحت ادعای زوج دائربرعدم تمکین زوجه است، مشروط براینکه زوج نسبت به تهیه منزل مشترک، اثاثیه زندگی و نفقه زوجه اقدام نماید، چرا که با اثبات عدم وجود این مقدمات، اجرای حکم تمکین منوط به تهیه مقدمات مذکور از سوی زوج است. درغیراینصورت نفقه کماکان برعهده زوج می باشد.

الزام به تمکین زوجه در دوران عقد

به محض وقوع عقد نکاح ، زوجه موظف به تمکین است ، ولی استثنائا در زوجه باکره حقی تحت عنوان حق حبس به وی داده شده است که در ازای تمکین خاص و رابطه زناشویی، ابتدا بتواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید. لذا درخصوص تمکین خاص زوجه باکره امکان عدم تمکین وی وجود دارد.

ولی درخصوص تمکین عام، که همان حسن معاشرت و سکونت درمنزل زوج است، حق حبسی برای زوجه با فرض تهیه مقدمات تمکین از قبیل پرداخت نفقه ، تهیه منزل مشترک و اثاثیه لازم جهت شروع زندگی وجود ندارد.

موارد موجه تمکین خاص زوجه ( درچه مواردی زوجه می تواند از تمکین خودداری نماید؟ ) 

• اگر زوجه در دوران عادت ماهانگی یا دوره نفاس باشد.

زن دردوران عادت ماهیانه یا دوره نفاس می تواند از نزدیکی امتناع نماید و زوج نمی تواند نسبت به الزام زوجه اقدامی نماید.

• زن باکره باشد.

زن باکره می تواند تا زمان دریافت مهریه از زوج از حق حبس خود استفاده نماید و زوج نمی تواند نسبت به الزام زن به برقراری رابطه زناشویی اقدامی نماید.

• زوج دارای بیماری جسمی و مقاربتی باشد، که امکان ابتلای زوجه به آن وجود دارد.

درفرضی که زوج دارای بیماری مقاربتی باشد، که موجب ورود ضرر جسمی و روحی به زن می تواند شود، زوجه می تواند تا زمان رفع بیماری از تمکین امتناع نماید.

• اثبات عسر و حرج شدید یا خوف ضرر جسمی و مالی و شرافتی  

چنانچه به علت عدم حسن معاشرت زوج ، بیم وارد شدن ضررجسمی، مالی و یا شرافتی به زوجه ممکن است وارد شود، زوجه می تواند نسبت به ترک منزل مشترک تا زمان رفع عسر و حرج اقدام نماید.

• عدم پرداخت نفقه ی زوجه از قبیل خوراک، پوشاک ، منزل مشترک 

نحوه اجرای حکم الزام به تمکین زن  ( آیا اجبار کردن زن به تمکین از شوهر امکان پذیراست؟ )

حکم الزام به تمکین زوجه حکم اعلامی است و اجرای آن مستلزم صدوربرگ اجراییه است. برهمین اساس، زوج موظف به طرح درخواست صدوراجراییه، دردادگاه بدوی خانواده می باشد. پس از ابلاغ اجراییه به زوجه ، وی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ موظف به اجرای حکم می باشد.

به لحاظ عملی امکان اجبار زن به سکونت درمنزل زوج و حسن معاشرت و نتیجتا تمکین وجود ندارد. نتیجتا قانون عدم امکان مطالبه نفقه درطی این دوران و عدم امکان موفقیت درخواست طلاق را علیه زوجه و امکان اخذ حکم برای ازدواج مجدد به نفع زوج را به عنوان اهرم های الزام زن به تمکین پیش بینی نموده است.

آثارحقوقی عدم تمکین ازطرف زوجه 

1.محرومیت زوجه ازدریافت نفقه

2.امکان طرح درخواست صدور ازدواج مجدد از سوی زوج

3.عدم امکان بهره مندی از شرط تنصیف اموال توسط زوجه

نظریات مشورتی 1434/1400/7 در مورد الزام به تمکین

استعلام:

نظر به مرتبط بودن دعاوی مطالبه نفقه و الزام به تمکین اولاً ؛در دعوی الزام به تمکین نیاز به صدور اجراییه می باشد یا خیر ؟ ثانیاً : در صورتی که نیاز به صدور اجراییه برای الزام به تمکین باشد ، زن از تاریخ صدور اجراییه مستحق نفقه می باشد یا از تاریخ صدور رای قطعی الزام به تمکین مستحق نفقه نمی باشد؟

پاسخ:

اولاً، با توجه به ماده ۳ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب ۱۲/۱/۱۳۵۴ که اجرای سایر احکام (غیر از مورد ماده ۲ این آیین‌نامه) و تصمیمات دادگاه خانواده را به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی دانسته است و با عنایت به عموم و اطلاق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که اصل را بر اجرای حکم با صدور اجراییه دانسته است؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و با عنایت به این که صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین عام از جمله استثنائات مندرج در ذیل این ماده (اعلامی بودن حکم و یا اجرای حکم توسط سازمان‌ها و مؤسسات دولتی غیر طرف دعوا) نیست؛ این حکم که متضمن اقدام از سوی زوجه است از نوع اجرایی است و نه اعلامی.

 ثانیاً، از آن‌جایی‌که صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند، لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.

ثالثاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین(نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.

نظریات مشورتی 1145/1400/7 در مورد الزام به تمکین زوجه 

استعلام:

شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر در حق زوجه صادر کرده و این رأی مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومی حقوقی قرار می‌گیرد. متعاقباً زوج دو سال بعد از دعوای زوجه، دادخواست الزام زوجه به تمکین را به دادگاه خانواده تقدیم می‌کند و حکم به نفع وی صادر می‌شود.

 در این فرض پرسش‌های زیر مطرح است:

 اولاً، دادگاه عمومی حقوقی کدام‌یک از تاریخ‌های قطعیت رأی یا تاریخ صدور رأی بدوی یا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنی بر حکم به الزام زوجه به تمکین را باید در دعوای نفقه ملاک اعتبار قرار دهد؟ به عبارت دیگر، از چه تاریخی به زوجه نفقه تعلق نمی‌گیرد؟

 ثانیاً، در صورتی که زوج مدعی باشد نشوز زوجه پیش از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین بوده و در رأی دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشاره نشده باشد، تکلیف دادگاه عمومی حقوقی چیست؟

پاسخ:

اولاً، همان‌گونه که از عنوان «نفقه معوقه» مشهود است، این نفقه ناظر بر گذشته است و مفروض آن است که دادگاه با احراز استحقاق زوجه نسبت به آن، حکم بر الزام زوج صادر کرده است و برای دوره زمانی مشمول حکم یادشده، تمکین زوجه به عنوان یکی از شرایط اساسی استحقاق وی احراز شده و این احراز مشمول قاعده اعتبار امر محکوم‌بها است.

 ثانیاً، درموارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

ثالثاً، رأی موضوع بند ثانیاً فوق‌الاشعار که اصولاً مرجع صادرکننده آن، دادگاه است و نه شورای حل اختلاف، صرفاً در مقام اعلام میزان نفقه است و صدور این رأی مانع از آن نیست تا در صورت طرح دعوای نشوز زوجه، دادگاه با رسیدگی به موضوع و احراز تاریخ دقیق نشوز، حکم بر اثبات نشوز صادر کند.

رابعاً، چنانچه رأی صادره در خصوص نشوز از حیث تاریخ واجد ابهام باشد، رفع ابهام با مرجع صادرکننده رأی است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است.

نظریه مشورتی 1622/98/ 7 درخصوص الزام به تمکین زوجه 

 استعلام: 

1.چنانچه حکم به الزام تمکین علیه زوجه صادر شود و پس از قطعیت حکم، زوجه مجنون شود، این امر چه تاثیری بر روند اجرای حکم دارد؟ آیا می‌توان فعل غیرمالی را بر مجنون تحمیل کرد یا خلاف کرامت انسانی است؟ چنانچه حین انشاء عقد زوجه مجنون باشد و با مجوز خاص پزشکی نکاح منعقد شود و اختلاف در نکاح ایجاد شود، آیا با درخواست زوج می‌توان زوجه مجنونه را به تمکین محکوم کرد یا به سبب فقدان عقل، نشوز تلقی نمی‌شود و امکان صدور حکم نیست؟

 ۲. در دیگر مواردی که فردبه فعل قائم به شخص مانند نقاشی یا مهارت خاصی محکوم شده است و محکوم‌علیه در فرآیند اجرای حکم و پس از صدور اجراییه مجنون شود این امر چه تأثیری در اجرای حکم دارد؟ آیا اجبار به فعل محکومیت یافته با توجه به زوال عقل ممکن است؟

پاسخ:

1.در فرض سؤال که دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده الزام به تمکین، جنون زوجه را احراز کند قانوناً محملی برای صدور رأی مبنی بر الزام زوجه به تمکین وجود ندارد و چون تکلیف زوجه به تمکین در چنین حالتی متصور نیست لذا دعوای طرح شده قابلیت استماع ندارد؛ همچنین چنانچه زوجه پس از با قطعیت حکم تمکین دچار جنون شود، عدم اجرای حکم را نمی‌توان به وی منتسب کرد؛ بنابراین آثار نشوز نیز بر وی مترتب نخواهد شد.

 2.در فرض سؤال که فرد به انجام عملی که قائم به شخص وی است محکوم و در جریان اجرای حکم مجنون شده است، به نظر می‌رسد که حکم صادره قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و اجرای آن غیرممکن خواهد شد؛ چرا که برابر ماده ۴۷ و تبصره آن از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که انجام عمل موضوع حکم قائم به شخص محکوم‌علیه باشد و از اجرای آن امتناع کند، دادگاه برای مدت معینی محکوم‌علیه را به پرداخت روزانه مبلغی معین محکوم خواهد کرد و در فرض سؤال اولاً، امکان امتناع مجنون از اجرای حکم متصور نیست؛ چرا که امتناع امری ارادی و نفسانی است که مجنون فاقد آن است؛ بنابراین امتناع مجنون از اجرای حکم موضوعاً منتفی و راجع به مجنون قابل تصور نیست. ثانیاً، با توجه به متصور نبودن امتناع مجنون از اجرای حکم و ممنوعیت وی از تصرف در اموالش، دادگاه نمی‌تواند برابر تبصره ماده ۴۷ یادشده روزانه مبلغی را به عنوان جریمه تأخیر تعیین کند.

رأي وحدت‌ رويه شماره 718 – 13 /2 /1390 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور در خصوص الزام به تمکین خاص زوجه

مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است كه زن درصورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره 716 -1389/07/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص الزام به تمکین زوجه

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.