تهاتر چیست ؟ انواع و نحوه اجرای آن

تهاتر در لغت به معنای (( تبادل کالا، پایاپای، بر یکدیگر دعوای باطل نمودن )) و در اصطلاح فقه و حقوق نیز (( سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به یکدیگر)) می ‌باشد. اما در قانون مدنی ایران تعریفی از تهاتر به عمل نیامده و صرفاً در مواد 294 و 295 قانون مدنی، از آن به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات و در حکم تادیه دین و ایفای تعهد نام برده شده است. که با ملاحظه آثار و خصایص آن، می‌ توان تهاتر را ساقط شدن دو دین یا دو مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند، تا میزان کمترین آن دو تعریف نمود.

اما جهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و مسلم بوده و یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد، در غیر اینصورت دادگاه بدون رد یا قبول آن، رسیدگی به آن را موکول به طرح علیحده دعوی در مرجع صالح به رسیدگی خواهد نمود.

اقسام تهاتر

1. تهاتر قهری
2. تهاتر قراردادی 
3. تهاتر قضایی
4. تهاتر ایقاعی 

توضیح تکمیلی اینکه، مطابق ماده ۲۹۵ قانون مدنی، اصولاً تهاتر قهری است و تقسیم و نامگذاری آن به این شکل مناسب به نظر نمی ‌رسد. لکن در تالیفات حقوقی تهاتر را به تهاتر قهری، قراردادی و قضایی و ایقاعی تقسیم بندی نموده اند که در جهت امکان توضیح مطالب بر اساس این تقسیم بندی عمل می شود و رویه قضایی هم متمایل به این تقسیم بندی است.

تهاتر قهری چیست؟ 

تهاتر قهری یا قانونی، تهاتری است، که به حکم قانون تحقق می ‌یابد، بدون این که اراده طرفین در آن دخالت داشته باشد. ماده ۲۹۵ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌ دارد:(( تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند، حاصل می ‌گردد…))

شرایط تهاتر قهری – تهاتر قهری در قانون مدنی 

• دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار شوند. 

این امر اولین شرط تهاتر است و منظور از آن این است که تهاتر منحصراً بین دیونی واقع می‌ شود که برعهده هر یک از دو شخص در برابر دیگری است. بنابراین، اگر شخصی به محجوری بدهکار و از ولی یا قیم او طلبکار باشد، نمی ‌تواند برای سقوط تعهد خود به تهاتر استناد کند. همچنان ‌که بین طلب شخص از محجور و دین او به ولی یا قیم محجور تهاتر حاصل نمی ‌شود، زیرا طرفین دو تعهد یکی نیستند و رابطه دو تعهد محصور بین دو شخص نمی ‌باشد. 

• موضوع دو دین کلی باشد.

 دو تعهد هنگامی با تهاتر ساقط می ‌شود، که موضوع هر دو کلی، یعنی قابل انطباق بر افراد متعدد باشد، مانند پول و گندم. پس اگر موضوع آن دو عین معین یا موضوع یکی از آن دو کلی و دیگری عین معین باشد، تهاتر حاصل نمی ‌شود. مثلاً هرگاه شخصی از دیگری یک میلیون تومان طلبکار و نیز در برابر او متعهد به تسلیم یک قطعه فرش معین باشد، بین یک میلیون تومان و یک قطعه فرش تهاتر حاصل نمی ‌گردد، هر چند که ارزش فرش یک میلیون تومان باشد.

• جنس موضوع دو دین یکی باشد. 

طبق ماده ۲۹۶ قانون مدنی، تهاتر منحصراً بین دو تعهدی واقع می‌ شود که موضوع آنها از یک جنس باشد. مانند این که هر دو گندم یا هر دو برنج باشد. در غیر این صورت تهاتر حاصل نمی ‌شود. مثلاً اگر شخصی به دیگری یک تن گندم بدهکار و از او پانصد هزار ریال طلبکار باشد، نمی ‌تواند برای سقوط تعهد خود به تهاتر استناد کند، اگر چه ارزش یک تن گندم پانصد هزار ریال باشد، زیرا تهاتر در حکم ایفای تعهد است و هیچ کس را نمی ‌توان مجبور کرد به جای چیزی که مدیون است، شیء دیگری تأدیه کند. همچنین طلبکار را نمی‌ توان ملزم کرد، که به جای طلب خود مال دیگری دریافت کند. در صورتی که جنس دو دین مختلف باشد، طرفین می ‌توانند با توافق یکدیگر جنس یکی از دو تعهد را به وسیله تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع تعهد به جنس دیگری تغییر دهند تا بین دو دین تهاتر حاصل شود. 

منظور از جنس، معنای منطقی آن نیست، بلکه مفهوم عرفی آن است که شامل اوصاف نیز می‌ گردد. بدین جهت برای وقوع تهاتر نه تنها لازم است، که موضوع دو دین دین دارای ماهیت واحدی باشد، بلکه اوصاف و کیفیات آن دو نیز باید عرفاً یکی باشد. بنابراین، مثلاً هرگاه موضوع یکی از دو تعهد گندم دیمی خوزستان و موضوع دیگری گندم آبی گرگان باشد، دو تعهد به تهاتر ساقط نمی‌ گردد، مگر به توافق طرفین؛ زیرا اوصاف هر مال در جلب تمایل اشخاص نسبت به آن و معمولاً ارزش اقتصادی آن تاثیر دارد.

• زمان تادیه دو دین یکی باشد.

زمان تادیه دو دین یکی باشد. بین دو دین هنگامی تهاتر حاصل می ‌شود که زمان تأدیه آن دو یکی باشد (ماده ۲۹۶ ق.م). در صورتی که یکی از دو دین حال و دیگری مؤجل باشد و یا این که هر دو مؤجل باشند، ولی مدت تأدیه آن دو متفاوت باشد، تهاتر حاصل نمی ‌شود مگر اینکه دینی که باید زودتر پرداخت شود، تا انقضای مهلت دین دیگر تادیه نشده باشد. در این صورت، تهاتر واقع خواهد شد؛ زیرا ارزش واقعی هر طلب بستگی به زمان دریافت آن دارد و نمی ‌توان طلب شخص را که در زمان حاضر قابل دریافت است، در برابر بدهی او که باید مدتی بعد بپردازد، ساقط دانست.

بنابر آنچه گفته شد، منظور از وحدت زمان تأدیه دو دین این نیست که تاریخ مقرر برای انجام دو تعهد یکی باشد، مثلاً پنجم اردیبهشت آینده، بلکه مقصود این است که هر دو دین در یک زمان قابل مطالبه باشد. مهلتی که دادگاه طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی، با در نظر گرفتن وضعیت مالی مدیون به وی می ‌دهد، اجل محسوب نمی ‌گردد و مانع تهاتر نمی ‌شود. بنابراین، اگر چنین مدیونی بعداً از داین طلبکار گردد، بین دیون او به داین و طلب او از آن شخص می ‌شود، هر چند که مهلت مقرر برای ادای دین او سپری نشده باشد؛ زیرا دین محسوب می‌ گردد و مهلت مقرر با توجه به شرایط سخت مالی مدیون مزبور حال تهاتر در نظر گرفته شده است که با طلبکار شدن مدیون از داین، معلوم می‌ شود. این شرایط نسبت به میزان طلب مدیون منتفی است و دیگر موجبی برای بقای دین در ذمه مدیون وجود نخواهد داشت.

• مکان تأدیه دو دین یکی باشد.

 برای حصول تهاتر، لازم است که محل تأدیه دو دین یکی باشد. در غیر این صورت، بین آن دو تهاتر نمی ‌شود (مفهوم ماده ۲۹۸ ق.م.). مثلاً، هرگاه الف متعهد باشد ده تن برنج به ب در شهرستان لنگرود تسلیم کند و ب پنج تن برنج از همان نوع به الف مدیون گردد که در تهران تسلیم کند، بین این دو تعهد تا حدود پنج تن تهاتر حاصل نمی‌ شود. بلکه هر یک باید تعهد خود را انجام دهد. علت این امر این است که خصوصیت مکان تأدیه در ارزش مکان مقرر تأثیر دارد و اراده طرفین تعهد در تعیین مکان تأدیه محترم است (ماده ۲۸۰ قانون مدنی ) و تهاتر نمی‌ تواند برخلاف توافق طرفین واقع گردد.

هرگاه در این وضعیت طرفین بخواهند بین دیونشان تهاتر حاصل شود، طبق ماده ۲۹۸ قانون مدنی می ‌توانند با توافق از طریق تادیه هزینه نقل موضوع یکی از دو تعهد به مکان اجرای تعهد دیگر و یا اسقاط حق تأدیه در مکان معین، اختلاف محل تأدیه دو دین را برطرف سازند و زمینه را برای حصول تهاتر فراهم کنند. مانند این که در مثال بالا، ب هزینه نقل ده تن برنج از لنگرود را با توافق الف به او بپردازد تا مکان اجرای این تعهد از لنگرود به تهران تغییر یابد و تهاتر حاصل شود.

• هر دو دین آزاد باشد .

 تهاتر بین دو دینی واقع می‌ شود که موضوع حق شخص یا اشخاص ثالث قرار نگرفته باشد. پس اگر یکی از دو دین مطابق قانون به نفع ثالث بازداشت شده باشد، سپس مدیون از داین خود طلبکار گردد، بین دو دین تهاتر حاصل نمی‌ شود؛ زیرا شخص ثالث نسبت به دین مزبور حق پیدا کرده است و حصول تهاتر موجب تضییع این حق خواهد شد. همچنان که هرگاه دین، طبق مقررات قانونی به سود شخص یا اشخاص ثالث بازداشت شود، نمی ‌تواند به طلبکار اصلی آن تأدیه شود. چنین دینی نیز نخواهد توانست در برابر طلبی که بعداً مدیون از داین خود پیدا می‌کند، از طریق تهاتر که در حکم ایفای تعهد است، ساقط گردد.

بدین جهت، ماده ۲۹۹ قانون مدنی مقرر می ‌دارد: (( در مقابل حقوق ثابت اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود. بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمی ‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.))

بدیهی است هرگاه شخصی که دین به نفع او بازداشت شده است، از حق بازداشت مزبور صرف ‌نظر کند و یا اساساً طلب خود را که بازداشت برای استیفای آن انجام شده است، اسقاط کند، و یا به هر علت از دین مزبور رفع بازداشت شود، مانع برطرف می ‌گردد و تهاتر حاصل خواهد شد.

لازم به ذکر است، با صدور حکم ورشکستگی، مطالبات تاجر ورشکسته نیز مانند سایر اموال او متعلق به حق بستانکاران او قرار می‌ گیرد و نمی ‌تواند با دیونی که پس از تاریخ توقف پیدا می ‌کند، تهاتر شود. مطابق بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت، تأدیه هر قرض به وسیله تاجر، پس از تاریخ توقف باطل و بلااثر است. به این ترتیب، تهاتر نیز که در حکم تأدیه است، پس از تاریخ توقف حاصل نخواهد شد.

• دعوی هر دو دین قابل استماع باشد.

 منظور این است که یکی از آن دو مشمول مرور زمان نشده باشد و الا با ایراد مرور زمان به وسیله بدهکار، دین قابل مطالبه نخواهد بود و مدیون ملزم به تادیه نمی ‌شود. چنین دینی که یک دین اخلاقی و وجدانی نام گرفته، نمی‌ تواند با دین دیگری که قانوناً قابل مطالبه است، تهاتر شود. 

بدیهی است، هرگاه دین مشمول مرور زمان مستند به سند رسمی باشد، چون بدون نیاز به طرح دعوی از راه اجرای سند مزبور قابل وصول می‌ باشد، می‌تواند با دین متقابل مورد تهاتر واقع شود. از این شرط در مبحث تهاتر در قانون مدنی ایران ذکری به میان نیامده است، ولی می‌ توان آن را از مقررات مربوط به مرور زمان، با در نظر گرفتن مواد قانونی مربوط به مبحث تهاتر به خوبی استنباط کرد؛ زیرا تهاتر در حکم ایفای تعهد است و دینی که نتوان مدیون آن را ملزم به تادیه نمود، نمی ‌تواند بدون رضایت مدیون، از طریق تهاتر طلب او را ساقط کند.

• دو دین باید تقابل داشته باشد. 

منظور این است که یکی از دو طرف تهاتر، مردد بین دو یا چند دین نباشد. در غیر اینصورت، تهاتر نسبت به هر دو مدیون قهری نخواهد بود و برای حصول آن، اراده مدیونی که چند دین دارد در تعیین دینی که مقابل دین مدیون دیگر باید قرار گیرد، لازم است. مثلاً، هرگاه سعید دو دین، هر یک به مبلغ صد هزار ریال به احمد داشته باشد و وثیقه یکی از آن دو یک قطعه فرش و وثیقه دین دیگر، یک دستگاه اتومبیل باشد و بعداً سعید، مبلغ صدهزار ریال از احمد طلبکار شود، بین دین این دو شخص تهاتر حاصل نمی ‌شود؛ زیرا یکی از دو دین سعید به احمد را نمی ‌توان مشخصاً مقابل دین احمد به سعید و موضوع تهاتر تلقی کرد، مگر این که سعید یکی از آن دو را که باید با طلب او از احمد ساقط شود، تعیین کند. تهاتری که به این ترتیب حاصل می ‌شود، تهاتر ایقاعی نامیده می ‌شود.

• هر دو دین محقق و مسلم باشد.

بین طلب محقق و دینی که احراز اصل و میزان آن نیاز به رسیدگی قضایی جهت احراز دارد، تهاتر نمی شود.

آثار تهاتر قهری

بر اثر تهاتر، هرگاه دین هر یک از دو طرف مساوی دین طرف دیگر باشد، هر دو دین ساقط و ذمه هر دو مدیون در برابر یکدیگر آزاد می ‌شود. در صورتی که دو دین مساوی نباشد، دو دین تا حد کمترین آن دو ساقط می ‌گردد و مازاد دین بزرگ ‌تر همچنان در ذمه مدیون آن باقی می ‌ماند. با سقوط دو دین، تضمینات آن دو نیز از بین می ‌رود و هرگاه یکی از آن دو یا هر دو رهنی داشته باشد، رهن مزبور فک می ‌شود و مال مرهون آزاد می‌ گردد.

تهاتر قراردادی چیست؟

در صورتی که دو دین متقابل دو شخص نسبت به یکدیگر از یک جنس نباشد و یا از جهت زمان یا مکان تأدیه متفاوت باشد. در این صورت، طرفین می ‌توانند با توافق، اختلاف آن دو دین را مرتفع سازند تا بین آنها تهاتر حاصل گردد. این تهاتر که با دخالت اراده طرفین واقع می ‌شود، تهاتر قراردادی گویند. باید دانست که اراده طرفین در حقیقت سبب و موجد این تهاتر نیست و این تهاتر نیز به حکم قانون حاصل می ‌شود. منتها، طرفین با یکسان کردن وضعیت دو دین متقابل، شرط وقوع تهاتر را فراهم می ‌سازند. در صورتی که طرفین، مستقیماً بر سقوط متقابل دو دین توافق کنند، این توافق نوعی قرارداد است که سبب سقوط دو دین مزبور نیز خواهد بود، ولی نمی ‌توان آن را اصطلاحاً تهاتر نامید. به همین جهت، ماده ۲۹۵ قانون مدنی به طور مطلق تهاتر را قهری و بی ‌نیاز از تراضی طرفین معرفی کرده است. بنابراین می‌ توان گفت که تهاتر قراردادی نیز در نهایت تهاتر قهری و قانونی است.

شرایط تهاتر قراردادی 

• اختلاف جنس دو دین
  

در صورتی که جنس دو دین متقابل یکسان نباشد، طرفین می ‌توانند از طریق تبدیل تعهد به وسیله تبدیل موضوع جنس دین یک طرف را به جنس دین طرف دیگر و یا جنس دو دین متقابل را به جنس واحد دیگری تبدیل کنند تا شرایط تهاتر بین آنها فراهم گردد. مثلاً هرگاه الف هزار مارک آلمان به ب بدهکار باشد و ب دو هزار فرانک فرانسه به الف بدهکار باشد، طرفین می ‌توانند با محاسبه ارزش مبادلاتی مارک آلمان به فرانک فرانسه و یا هر دو را به ریال ایران تبدیل کنند تا بین دو دین تهاتر حاصل شود.

• اختلاف زمان تأدیه دو دین 

هرگاه زمان پرداخت دو دین متفاوت باشد، خواه یکی از دو دین حال و دیگری مؤجل باشد یا این که مهلت یکی از آن دو بیشتر از دیگری باشد، مانند اینکه شخصی یکصد هزار ریال به دیگری مدیون باشد که پس از یک سال بپردازد و از او یکصد هزار ریال طلبکار باشد که پس از شش ماه دریافت کند، طرفین می ‌توانند با حذف مدت دین مؤجل و یا یکسان کردن مدت هر دو دین، زمینه تهاتر آن دو را فراهم کنند.

• اختلاف مکان تأدیه دو دین

اگر مکان تأدیه دو دین متفاوت باشد، مانند این که شخصی یک تن برنج به دیگری فروخته است که در شهرستان رشت تحویل دهد و یک تن برنج از همان جنس نیز به خریدار قرض داده که مثل آن در تهران به او برگردانده شود، طرفین می ‌توانند با پرداخت هزینه حمل موضوع یکی از دو دین به محل تأدیه دین دیگر، مانند تادیه مخارج حمل برنج از رشت به تهران، و با اسقاط حق دریافت طلب در مکان معین اختلاف دو دین را برطرف کنند تا تهاتر واقع شود. (ماده ۲۹۸ قانون مدنی )

تهاتر قضایی چیست؟

تهاتر قضایی یا  اعلام قضایی تهاتر ، تهاتری است که حصول آن با رأی قضایی اثبات می ‌گردد. این وضعیت به هنگامی پیش می‌ آید که وصول اصل دین یا میزان آن و یا وجود شرایط حصول تهاتر مورد انکار مدیون قرار گرفته و مشکوک باشد و با رسیدگی و رای قضایی، امور مذکور و وقوع تهاتر اثبات گردد.

موارد تهاتر قضایی 

1. مواردی که اصل دین ثابت نباشد، یعنی رفع نظر از موضوع، وجود اصل رابطه تعهد معلوم نباشد.
2. هنگامی که وجود اصل دین مسلم و مورد قبول مدیون باشد، ولی میزان آن معلوم نباشد. مانند این که شخصی برای دریافت دویست هزار ریال طلب خود به دادگاه مراجعه کند و خوانده در پاسخ مدعی گردد که چون خواهان به هنگام رانندگی با اتومبیل او که متوقف بوده، تصادف کرده و معادل همین مبلغ خسارت وارد کرده، طلب او با تهاتر ساقط گردیده است. در این حالت، خواهان اصل وقوع تهاتر و ورود خسارت به اتومبیل خوانده را قبول کند، ولی میزان خسارت وارده را انکار نماید. در این صورت، دادگاه با رسیدگی و تعیین میزان خسارت وارده، حصول تهاتر را تا حد کمترین دو دین اعلام می‌کند.
3. وقتی که اصل و میزان دو دین مسلم باشد و نیز در اصل اختلاف جنس موضوع با زمان یا مکان تأدیه آن دو معلوم باشد، ولی توافق طرفین در رفع اختلاف دو دین و یکسان کردن آنها جهت تهاتر معلوم نباشد. مانند اینکه خوانده در برابر دعوی خواهان نسبت به مبلغی وجه نقد اظهار دارد که چون خواهان دو تن گندم از او قرض کرده و بعداً طرفین به توافق گندم را به پول نقد تبدیل کرده‌ اند. لذا طلب خواهان و طلب او تهاتر قراردادی حاصل شده است و خواهان مدیونیت خود را به خوانده نسبت به دو تن گندم قبول می‌ کند، ولی منکر توافق مزبور می‌ شود. در این صورت، هرگاه دادگاه پس از رسیدگی وقوع توافق را احراز کند، رأی به حصول تهاتر و سقوط دو دین تا حد کمترین آن دو خواهد داد.
4. موردی که وقوع تهاتر وابسته به اراده یک طرف باشد و تحقق این اراده مورد تردید قرار گیرد. در این حال، دادگاه با احراز آن، حصول تهاتر را اعلام می ‌دارد.

آثار تهاتر قضایی 

پس از این که حصول تهاتر از طریق قضایی احراز گردید، دادگاه وقوع آن را در زمان فراهم بودن شرایط مربوط اعلام می ‌دارد. پس زمان پیدایش اثر این تهاتر تاریخی است که شرایط آن در واقع موجود بوده است، نه تاریخ صدور رأی قضایی، زیرا همان ‌طور که خواهد آمد، رأی دادگاه موجد تهاتر نیست و صرفاً دارای جنبه اعلامی و کاشف از حصول قبلی تهاتر است. 

تهاتر ایقاعی چیست؟

تهاتر ایقاعی ، تساقط دیون دو شخص که متقابلاً مدیون هم هستند، به اراده یکی از ایشان. در موارد خاص، ممکن است حصول تهاتر متکی به اراده یکی از دو مدیون باشد. مثلاً اگر یکی از دو مدیون، دو یا چند دین با وثیقه‌ های متفاوت به دیگری داشته باشد و مجموع آن دیون از دینی که مدیون دیگر به او دارد بیشتر باشد، تهاتر به اراده مدیونی که دیون متعدد دارد واقع خواهد شد، مشروط بر این که به استثنای شرط، تقابل سایر شرایطی که برای تهاتر قهری ذکر شد، موجود باشد. در اینصورت، وقوع تهاتر نیازی به قرارداد و اراده دو طرف ندارد و نیز به طور قهری واقع نمی‌ گردد؛ زیرا از یک طرف، تهاتر در حکم تأدیه دین است و همچنان که سابقاً گفتیم، طبق ماده ۲۸۲ قانون مدنی، تشخیص این که تأدیه بابت کدام دین است، فقط با مدیون دیون متعدد می‌ باشد. از مقررات مربوط به تهاتر نمی ‌توان خلاف این حکم و قهری بودن تهاتر را به طور اطلاق به نحوی که شامل دین مورد نظر نیز بشود استنباط کرد، هر چند که از ماده ۲۹۴ قانون مدنی، بدواً اطلاق حکم به نظر برسد. چه اینکه با در نظر گرفتن ماده ۲۸۲ قانون مدنی و این که در موارد مربوط به تهاتر همواره دو دین متقابل به عنوان موضوع حکم ذکر گردیده است، اطلاق مزبور و شمول حکم قهری بودن تهاتر نسبت به مورد بالا بسیار ضعیف می‌نماید. از طرف دیگر، حکم به سقوط قهری هر یک از دو دین با دین طرف دیگر، ترجیح بلا مرجح خواهد بود. بدیهی است، اگر مجموع دیون متعدد مساوی با دین مدیون دیگر یا کمتر از آن باشد، به طور قهری تهاتر واقع شده و هر دو وثیقه آزاد می ‌گردد. اسقاط مدت دین به وسیله مدیون نیز در مواردی که سایر شرایط تهاتر قهری موجود باشد، زمینه حصول تهاتر ایقاعی را فراهم می ‌سازد.

نحوه طرح دعوای تهاتر – دادخواست اعلام تهاتر 

دعوی تهاتر را نمی ‌توان نسبت به دعوی اصلی دعوی مستقلی دانست، بلکه نوعی دفاع در برابر دعوی اصلی محسوب می‌ گردد. بنابراین، طرح آن به صورت دفاع انجام می ‌گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست متقابل ندارد. 

ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می‌ دارد: (( دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌ شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می ‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌ شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.))

اما نکته حائز اهمیت اینکه، جهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و مسلم بوده و یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد، در غیر اینصورت دادگاه بدون رد یا قبول آن، رسیدگی به آن را موکول به طرح علیحده دعوی می کند.

تهاتر قضایی مستلزم تقدیم دادخواست است.

همانگونه که بیان شد، تهاتر قهری است و وفق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام دفاع مطرح می شود. نتیجتا نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. لکن در تهاتر قضایی که بررسی اسناد و مدارک مدیون مستلزم طرح دعوای حقوقی است، مستلزم ثبت دادخواست و رسیدگی قضایی است. 

دعوی تهاتر نسبت به طلبی که نزد بدهکار توقیف شده

پیام: چنانچه در اجرای حکم یا سندی طلب نزد بدهکار به نفع دیگری توقیف شود، دعوی بدهکار فوق راجع به تهاتر آن طلب با بدهی دیگر قابل استماع نیست.

احتساب و تهاتر چیست؟

هر نوع محاسبه دین را احتساب گویند و اعم از تهاتر است. مثلا احتساب پنج کیلو گوجه در برابر مبلغ صد هزار تومان. در حالی که تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، عبارت است از ساقط شدن دو دین یا دو مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند، تا میزان کمترین آن دو می باشد.

صورتجلسه نشست قضایی در خصوص احتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشاء آن

تاریخ برگزاری: 1381/04/13
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر بروجرد

موضوع : احتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن

پرسش :

در پرونده مطالبه وجه چک، صادرکننده ضمن اقرار به مدیون بودن، مدعی حق دیگری با منشأ دیگر بر ذمه خواهان است و ادعای تهاتر و احتساب آن را با وجه چک می ‌نماید. در صورتی که طرفین در مورد ادعاهای اخیر و منشأ آن اختلاف داشته باشند، آیا نیاز به طرح دعوای متقابل است یا صرف ادعای احتساب و تهاتر برای رسیدگی کافی است؟

نظر هیات عالی

در مسأله مطروحه ادعای تهاتر و احتساب با منشأ جدید عنوان شده است، لکن آن چه که در ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب تصریح شده این است که دعوای متقابل که تعریف آن در ماده 141 قانون مذکور است، نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در دعوای تقابل خواسته دعوا باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد، در عین حال در متن ماده 142 اضافه شده دعاوی تهاتر، صلح و… و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می ‌شود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. که مراد مطلق تهاتر است به کیفیتی که در مبحث پنجم فصل چهارم باب اول قانون مدنی (مواد 294 تا 299 قانون) به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات معرفی شده است، اعم از اینکه موضوع تهاتر با خواسته دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد یا خیر. آن چه که در این مقام موثر است آن است که ادعای مدعی علیه در زمینه تهاتر باید با شرایط مذکور در ماده 296 قانون مدنی مطابقت داشته باشد، فی المثل در قبال خواسته دعوای اصلی که مطالبه وجه نقد است مدعی علیه با ارائه حکم قطعیت یافته دادگاهی که به شرح آن خواهان دعوای اصلی به پرداخت مبلغ معین در حق خوانده این دعوا محکوم شده دفاعاً اعلام می کند، تمام یا قسمتی از طلب خواهان دعوای اصلی در قبال بدهی او که به موجب حکم قطعی دادگاه پایدار شده تهاتر شده است، که در چنین صورتی دادگاه در صورت احراز صحت دعوای خواهان و دفاع خوانده حکم اعلامی بر تهاتر دو دین تا حدی که معادله می نمایند صادر خواهد نمود و اگر مبلغی از طلب موضوع ادعای خواهان باقی ماند خوانده را فقط به پرداخت باقی مانده و خسارات مربوط اگر مطالبه شده باشد محکوم خواهد کرد. با این ترتیب موضوع وحدت منشاء و ارتباط کامل بین خواسته دعوا و دفاع خوانده در زمینه تهاتر مطرح نیست. فی المثل ممکن است طلب خواهان که برای وصول آن اقامه دعوا شده مربوط به اجاره بهای معوقه باشد لکن طلب ثابت شده خوانده که بر اساس آن اعلام تهاتر کرده است ناشی از قرض باشد آن چه که مهم است و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد، این است که موضوع دو دین از یک جنس باشد و هر دو حال شده باشند. اضافه می‌ شود، موضوع تهاتر قضایی که در نظر اکثریت آقایان قضات به آن اشاره شده با توجه به ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب صرفاً راجع است به خسارت طرفین و ارتباط ی به اصل خواسته دعوی ندارد و در مورد تهاتری که بر اساس مقررات ماده 142 قانون فوق الذکر از جانب خوانده دفاعاً اعلام می‌شود دادگاه با رعایت شرایط قانونی تهاتر مذکور در قانون مدنی از آنجا که تهاتر قهری است، ضمن حکم صادره وقوع تهاتر را اعلام می‌نماید و در مورد خسارات موضوع ماده 516 قانون خسارت طرفین در صورت تساوی به حکم دادگاه تهاتر می ‌شود و اگر اضافه ای وجود داشته باشد دادگاه نسبت به خسارت اضافی حکم صادر خواهد کرد و در هر صورت در مورد ماده 516 قانون هم طرفین باید صدور حکم به خسارات را از دادگاه تقاضا کرده باشند.

نظر اکثریت

مستنبط از صراحت مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای احتساب و تهاتر دعوای متقابل و طاری محسوب نمی شود و دادگاه می ‌تواند به صرف ادعای خوانده به عنوان یک دفاع وارد مقوله مورد نظر شده و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می ‌باشد. قانون اذن داده است که خوانده ادعای احتساب و تهاتر بکند، بدیهی است، این اذن برای دادگاه تکلیف استماع این ادعا را در پی خواهد داشت. این ادعا دارای لوازمی است، از جمله اینکه ممکن است، در مبنا و منشأ ادعا اختلاف وجود داشته باشد. در هر صورت دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعا و مبنای آن را خواهد داشت. حکم مندرج در ماده 1334 قانون مدنی نیز موید این نظر است. 

مضافاً یکی از انواع تهاتر، تهاتر قضایی است که در قانون آیین دادرسی مدنی از آن به احتساب یاد شده است در این مورد دادگاه باید به ادعای طرفین رسیدگی نماید و پس از احراز فعالیت ادعای آنها در صورت وجود سایر شرایط قانونی حکم به تهاتر می دهد. بدیهی است در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی به اختلاف حاصل از ادعای تهاتر و احتساب، فاقد صلاحیت باشد، چون قواعد آمره هستند نمی تواند رسیدگی کند.

نظر اقلیت

در فرض سوال نیاز به طرح دعوای متقابل نیست. زیرا در دعوای متقابل باید منشأ واحد باشد و به صرف ادعای احتساب یا تهاتر نیز نمی توان در پرونده مورد نظر رسیدگی کرد. زیرا در فرض سوال در منشأ ادعا تهاتر اختلاف وجود دارد و این اختلاف نیاز به رسیدگی قضایی کامل دارد ضمن اینکه ممکن است، ادعای جدید از مواردی باشد که دادگاه، صالح به رسیدگی نباشد، مثل اینکه اختلاف در مورد یک ملک غیر منقول و در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد. مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که اصل ادعا ثابت شده باشد و اختلافی در منشأ وجود نداشته باشد.

صورتجلسه نشست قضایی در خصوص تهاتر قضایی و قانونی دیون

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/22
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان

موضوع :

تهاتر قضایی و قانونی دیون

پرسش :

در صورتی که طی دادنامه‌ ای، زوج محکوم به پرداخت مهریه گردیده و همچنین متقابلاً زوجه طی پرونده دیگر نیز محکوم به استرداد اموال و طلاجات گردیده و سپس یکی از آن‌ها تقاضای تهاتر دیون نماید.

1. آیا تهاتر دیون طرفین به‌ صورت قضایی ممکن و صحیح می ‌باشد؟ آیا قاضی صادرکننده رای موخر می ‌تواند در دادنامه اقدام به تهاتر نمودن دیون نماید یا الزاماً باید دو دعوا هم‌ زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟ (تهاتر قانونی و تهاتر قضایی)
   
2. آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رای، بدون صدور اجراییه ممکن می ‌باشد یا می‌ بایست طی صدور اجراییه و در اجرای احکام پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام در خصوص اموال و طلاجات و توسط قاضی اجرای احکام صورت پذیرد؟
   
3. در صورت امکان تهاتر قضایی دیون، اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد چگونه عمل می ‌شود؟ آیا تهاتر قضایی صرفاً به ‌صورت تشریفاتی و مکتوب نمودن امر طی صورت‌ جلسه محقق می ‌شود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام می ‌شود یا از اقساط موجل؟
   
4. اگر یکی از دیون مربوط به مطالبه نفقه زوجه و فرزند باشد که توسط زوجه طرح گردیده است، چگونه عمل می‌ شود؟
   
5. اگر دیون مربوط به مراجع دیگر باشد، چگونه می‌ بایست عمل نمود؟
   
6. آیا توقیف مبلغ نفقه زوجه بابت دین ایشان نسبت به شخص ثالث صحیح می ‌باشد و یا اینکه نفقه از حقوق ممتازه بوده و قابل توقیف نمی ‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال که محکومیت طرف مقابل استرداد اموال و طلاجات بوده، از آنجا که اموال مذکور عین معین می‌ باشد، با توجه به ماده 294 قانون مدنی اصولاً قابل تهاتر نیست؛ زیرا دین در مقابل تعهد به استرداد عین معین قابل تهاتر نیست، مگر اینکه طرفین با توافق از طریق تبدیل تعهد و غیره یا در اجرای ماده‌ 46 قانون اجرای احکام مدنی در مرحله‌ اجرا، شرایط تهاتر فراهم گردد که در این صورت امکان تهاتر آن در مرحله اجرا وجود دارد. 

نظریه شماره‌ی 3488/7 مورخ 1390/06/29 اداره‌ کل حقوقی که بیان می ‌دارد: چنانچه شرایط تهاتر قهری، طبق ماده 295 قانون مدنی فراهم باشد، بین دو دین تا اندازه ‌ای که با هم معادله نمایند تهاتر حاصل می ‌شود؛ اعم از این‌ که در مرحله‌ صدور حکم باشد یا در مرحله‌ اجرا و صرف عدم اعلام آن در مرحله‌ صدور حکم، مانع اعمال تهاتر در مرحله اجرا نیست. موید این نظر است.
در خصوص سوال دوم؛ در صورتی که به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم ‌به تهاتر امکان‌ پذیر نباشد، چنانچه طرفین به تقویم به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه، محکوم‌به، به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه‌ ای که با هم برابری می ‌کنند، تهاتر می ‌شود. در نتیجه به لحاظ این ‌که دو دعوا به طور هم‌ زمان رسیدگی نشده، دادگاه نمی ‌تواند تصمیمی در خصوص تهاتر بگیرد. نظریه‌ی شماره‌ 99/7- 42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است..
در خصوص سوال سوم، با توجه به اینکه هر دو طرف حکم قطعی دارند، چنانچه شرایط تهاتر فراهم باشد، صدور حکم تقسیط مهریه با توجه به ماده‌ 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مانع تهاتر نمی ‌باشد.
در خصوص سوال چهارم؛ چنانچه نفقه مربوط به گذشته باشد، در صورتی که تبدیل به مبلغ شده باشد، قابل توقیف است. نفقه حال با توجه به ماده‌ 1107 قانون مدنی و اینکه نفقه برای گذران زندگی ضروری است، قابل توقیف نیست.

نظر اکثریت

به‌ صورت کلی تهاتر دو دین متعلق به دو شخص مربوط به یکدیگر پس از صدور رای محکومیت هر یک؛ صحیح است؛ زیرا که دین بر ذمه‌ هر یک مستقر شده است؛ از این حیث نیازی به عمل خارجی و فیزیکی اخذ وجه و تحویل به دیگری کاری بیهوده می ‌باشد؛ ولی اگر نسبت به یکی از دیون حکم محکومیت صادر شده باشد، در حین صدور دادنامه‌ دوم بر قاضی محرز شود که محکوم‌ له دادنامه‌ اول در پرونده تحت نظر به‌ عنوان خوانده مدیون می‌ باشد، می ‌تواند نسبت به تهاتر اقدام نماید، حکم به مازاد مبلغ کمتر رای صادر نماید؛ هر چند در این زمینه نظرات مخالف نیز می ‌باشد. از آنجایی ‌که زوجه به ‌عنوان سرپرست و یا قائم‌ مقام فرزندان طرح دعوا می ‌نماید؛ لذا حق حاصله متعلق به فرزندان می ‌باشد؛ از این نمی ‌توان وجه مذکور را در راستای دین زوجه به دیگری توقیف نمود و در خصوص نفقه مربوط به زوجه نیز قائل به تفکیک می ‌شویم؛ بدین‌ صورت که اگر متقاضی تهاتر، زوج باشد می‌ توان با نفقه زوج تهاتر نمود؛ ولی اگر شخصی غیر از زوج تقاضای توقیف نفقه زوجه را نماید، به نظر در اینجا باید قائل به احتیاط شد، زیرا که نفقه جزء هزینه‌ های حیات و ادامه‌ ی زندگی زوجه می ‌باشد و به نظر جزء مستثنیات دین می ‌باشد.

نظر اقلیت

مطابق ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی که شرایطی برای تهاتر قضایی ذکر شده است، به نظر می‌ رسد، در صورت عدم طرح دعوا به‌عنوان متقابل نمی‌ توان طی دادنامه‌ دوم نسبت به تهاتر اقدام نمود.