مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات قراردادی

مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات قراردادی ، در دو فرض ، استناد به شرط وجه التزام قراردادی یا تمسک به مقررات قانونی مربوطه امکان پذیر است. که در فرض اول ، صرف اثبات عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر قراردادی و توافق بر وجه التزام مشخص مالی ، شرط لازم جهت اخذ حکم قضایی است. لکن در فرض دوم ذی نفع علاوه بر شرایط مذکور باید ورود خسارت به خود را اثبات نماید. 

اقسام روشهای طرح دعاوی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات قراردادی  

دعوای مطالبه ی خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد بنا به وضعیت قرارداد ممکن است به یکی از صور ذیل اقامه شود:

1. مطالبه ی وجه التزام قراردادی
2. مطالبه ی خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد

مستندات قانونی جهت طرح دعوای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات قراردادی 

1. مواد 221 و  228 و 230 قانون مدنی 
2. مواد 515 و 518 قانون آیین دادرسی مدنی 

طرفین دعوای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات قراردادی   

متعهد له که تعهد به نفع او باید انجام شود خواهان است و باید به طرفیت متعهد دادخواست بدهد.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد 

• اثبات انعقاد قرارداد یا تعهد قانونی

اولین شرط برای مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهد ، اثبات وجود یک قرارداد رسمی و مکتوب یا تعهد قانونی است که مشخص نماید که طرف متعهد موظف به انجام تعهد مشخصی در مدت زمان معینی بوده است. نتیجتا بدون وجود قرارداد معتبر، اثبات حقوق ادعایی مطالبه خسارت با چالش‌ های قانونی مواجح خواهد شد.

2. انقضای مهلت مقرر برای ایفای قرارداد

دومین شرط مطالبه ی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد توسط متعهدله از متعهد، پایان یافتن مهلتی است که جهت اجرای تعهد مشخص شده است.

بر همین اساس، وفق ماده ی 226 قانون مدنی مقرر شده است : (( در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید، مگر اینکه برای ایفاء تعهد، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد…))

منظور ماده این نیست که مسئولیت متعهد مشروط به تعیین مدت معین است. بلکه قانونگذار، حکم موردی را بیان می کند که موعد انجام دادن تعهد در عقد، معین شده است. زیرا، در صورت عدم تعیین مدت برای ایفای تعهد و عدم تفویض اختیار تعیین موعد انجام آن به طلبکار، تعهد حال بوده و بلافاصله باید اجرا شود و متعهد در صورت تاخیر در انجام آن، مسئول خسارت ناشی از این تاخیر خواهد بود.

اگر در قرارداد مهلتی برای انجام تعهد تعیین نشده باشد، اطلاق عقد، اقتضاء دارد که تعهد، بلافاصله ایفاء شود، مگر اینکه اوضاع و احوال، اقتضاء انجام آن را در موعد دیگری بنماید. و چنان چه اختیار انجام تعهد به نظر متعهد واگذار شده باشد، در این صورت، متعهدله زمانی می تواند ادعای خسارت نماید که ثابت کند، مطالبه ی انجام تعهد را از متعهد کرده است. بر این اساس، قسمت اخیر ماده 226 قانون مدنی مقرر داشته است:

(( … و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.))

اثبات مطالبه از هر طریقی امکان دارد. ولی، مرسوم ترین راه، ارسال اظهارنامه به متعهد توسط متعهدله جهت اعلام مهلت به او می باشد. البته، در تعهدی که موضوع آن پول است، تاخیر مدیون پس از مطالبه، شرط ایجاد حق برای گرفتن خسارت است و گذشتن موعد کافی نیست. مگر این که قراردادی راجع به خسارت و تاریخ آن بسته شده باشد.

• خسارت وارده به متعهدله ناشی از عدم انجام تعهد باشد.

این شرط در حالتی که وجه التزامی بدون شرط در قرارداد درج نشده است. چرا که در این حالت ضرورتی دال بر اثبات ورود خسارت وجود ندارد و به صرف انقضای مدت قراردادی و عدم اثبات شرایط فورس ماژور متعهد ملزم به جبران خسارت خواهد بود. 

بنابراین شرط اثبات ورود خسارت به متعهدله مربوط به مواردی است که در قرارداد نسبت به آنها ضمانت اجرای حقوقی پیش بینی نشده است. نتیجتا اثبات ورود خسارت به متعهدله یا فرض قانونی ورود خسارت جهت اخذ حکم ضرورت دارد. 

مضافا اینکه، ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در خصوص شرط لازم برای صدور حکم نسبت به این خسارت مقرر می دارد: (( در خصوص مطالبه ی خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر اینصورت، دادگاه دعوای مطالبه ی خسارت را رد خواهد کرد.))

توضیح تکمیلی اینکه، منظور این ماده، مستقیم و بلاواسطه بودن ضرر وارده است. مفهوم مخالف آن این است که، ضررهای غیرمستقیم و با واسطه، قابل مطالبه نیستند. بلاواسطه و مستقیم بودن ضرر یعنی دخالت انحصاری و بالمباشره فعل متعهد در ورود ضرر به متعهدله. بر این اساس، در صورت دخالت عوامل متعددی در ورود ضرر، با احراز رابطه ی سببیت عرفی بین فعل متعهد و زیان وارده، می توان او را مقصر و مسئول ورود ضرر دانست.

• عدم وجود علت موجه برای تاخیر

اگر متعهد بتواند اثبات کند که تاخیر به دلیل عواملی خارج از کنترل او ( مانند بلایای طبیعی، بیماری، یا موانع غیرقابل‌ پیش‌بینی) رخ داده است، ممکن است از مسئولیت پرداخت خسارت معاف شود. این موارد به‌ عنوان ( فورس ماژور) یا شرایط قهری شناخته می ‌شوند و در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده‌ اند.

• ارسال اخطار یا مطالبه انجام تعهد

برابر ماده 226 قانون مدنی چنانچه در قرارداد برای ایفای تعهدات موعدی تعیین نشده متعهد‌له وقتی می ‌تواند خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد را مطالبه کند که ثابت نماید، انجام تعهد را مطالبه نموده است. بنابراین در این فرض، رسیدگی به دعوی وجه التزام تاخیر در انجام تعهد منوط به مطالبه اصل تعهد است. 

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهدات قراردادی 

بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، متعهدله می تواند دعوای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد را در دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد و یا محلی که تعهد باید در آن انجام بشود، مطرح نماید. لکن تا دعاوی تا سقف 100 تومان یا مقوم تا این سقف در صلاحیت دادگاه های صلح و بالاتر در دادگاه های عمومی حقوقی رسیدگی خواهد شد. 

لازم به ذکر می داند، در صورتی که در قرارداد شرط ارجاع امر به داوری شده باشد، می بایست وفق قرارداد عمل کرد و دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را نخواهد داشت. لکن با فرض صدور رای داوری و طرح دعوای ابطال رای داوری ، مرجع قضایی صلاحیت ورود به پرونده را خواهد داشت. 

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهدات قراردادی  

• تعیین شرط وجه التزام در قرارداد 

در این دعوا، متعهدله ملزم به اثبات ورود خسارت مستقیم به علت عدم انجام تعهد نیست. بلکه، به صرف اثبات عدم انجام تعهد توسط متعهد، دادگاه حکم به پرداخت این خسارت ( وجه التزام ) صادر خواهد نمود. زیرا، طرفین در زمان انعقاد قرارداد با فرض ضرر پرداخت آن را در صورت عدم انجام تعهد قبول نموده اند. ضمن این که دادگاه در محاسبه ی میزان ضرر آزاد نبوده و تابع توافق قراردادی طرفین می باشد. همچنین این دعوا توام با دعوای الزام متعهد به ایفای اصل تعهد نیز قابل طرح بوده و به عبارتی، مانعه الجمع نیستند.

• فقدان شرط وجه التزام در قرارداد 

مبنای رسیدگی دادگاه مواد 221 و 228 قانون مدنی است. موضوع تعهد در اینجا، ممکن است، انجام عملی یا پرداخت مبلغی وجه نقد باشد. چنان چه تعهد پرداخت مبلغی مبلغی وجه نقد باشد، میزان خسارت اگر در ضمن قرارداد تعیین نشده باشد، دادگاه با رعایت ماده ی 522 قانون آئین دادرسی مدنی براساس تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات ( تورم ) میزان آن را مشخص و متعهد را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد.

اما، اگر موضوع تعهد، غیر وجه نقده بوده و متعهد در ایفای آن تاخیر نموده است، چنان چه در قرارداد برای تاخیر روزانه، مبلغی معین نشده باشد، دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی، میزان آن را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد.

شرایط معافیت متعهد از مسئولیت جبران خسارت در دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهدات قراردادی 

1. فورس ماژور یا حوادث غیرقابل کنترل مانند بلایای طبیعی
2. تغییرات در قوانین و مقررات که انجام تعهد را غیرممکن کند.
3. اعتصاب یا اختلالات اجتماعی که مانع از انجام تعهدات شود.