عقد وثیقه به موجب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در تاریخ 1402/12/22 تصویب و در ماده ۱ و ماده ۷ عقد وثیقه را به عنوان یکی از عقود معین به رسمیت شناخت و احکام آن را بیان نمود. علاوه بر آن، عقد وثیقه در لایحه قانون تجارت جدید که در تاریخ 1403/01/28 به تصویب مجلس رسیده و سیر مراحل قانونی خود را در شورای نگهبان طی می نماید، نیز به رسمیت شناخته شده است.
به موجب بند ض ماده ۱ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها عبارت است از، توثیق مال یا دارایی است که به منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد در گرو قرار داده می شود؛ در این قانون، مال مرهون در حکم وثیقه است. به موجب تبصره ماده 7 قانون اعلامی، قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. لکن این امر مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی باشد. بنابراین، برخلاف عقد رهن، در عقد وثیقه می تواند که صرفاً در خصوص اعیان معین باشد. مورد معامله هر مالی، اعم از عین یا منفعت یا حقوق یا امتیازات مالی قرار گیرد.
شرایط صحت و لزوم عقد وثیقه
طبق قانون مدنی، عقد رهن به عنوان یکی از عقود معین و برای تضمین مالی تعریف شده است. و برای تحقق عقد، اولاً: باید مورد معامله عین معین خارجی باشد و ثانیاً قبض عین مرهونه توسط مرتهن شرط صحت آن می باشد. و نتیجتا از عقود تشریفاتی است. لکن
عقد وثیقه وفق قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، جزو عقود رضایی بوده که به صرف ایجاب و قبول واقع می گردد و قبض شرط صحت آن نمی باشد. لکن ثبت آن در سامانه جامع وثایق لازم است و وثیقه ای که در سامانه مذکور ثبت نشود، مورد پذیرش مراجع قانونی نیست. از طرف دیگر، ثبت آن در سامانه مذکور شرط صحت نیز نیست، زیرا با توجه به مفاد مواد قانونی، در صورت عدم ثبت در سامانه، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. مفهوم مخالف آن این است که در رابطه بین طرفین قابل استناد است. بنابراین، عدم ثبت موجب بطلان قرارداد نیست. ثبت در سامانه شرط لازم بوده، ولی شرط صحت نیست.
تبصره ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در خصوص عدم شرط قبض در صحت عقد وثیقه بیان می دارد. قبض شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی باشد. ماده ۱۸۴ لایحه قانون تجارت جدید نیز در عدم شرط قبض در عقد وثیقه بیان می دارد: (( هر مال منقول یا در حکم منقولی مانند مطالبات، ورقه اختراع و حق سرقفلی می تواند مورد وثیقه قرار گیرد، مشروط بر اینکه قابل واگذاری به غیر باشد.))
در شرط لزوم ثبت عقد وثیقه در سامانه جامع وثایق، ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها بیان می دارد: ((وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود، جامع وثایق را که از این پس در این قانون « سامانه » نامیده می شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.
- تبصره ۱- نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند « ژ» ماده (۱) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می‌گردد.
- تبصره ۲- حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرآیند آن را در چهارچوب ساختار داده‌ای که به تصویب شورا می‌رسد، به صورت برخط آنی و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید. ))
در لزوم ثبت وثیقه در سامانه جامع ماده ۱۹۰ لایحه قانون تجارت جدید نیز عنوان می دارد : (( در مورد اموال دارای سند رسمی، چنانچه وثیقه بودن مال به طور رسمی به ثبت نرسد، وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. وثیقه گذاری استاد با نام، از قبیل اوراق سهام و قبوض وثیقه، علاوه بر ظهرنویسی، باید در دفتری که اسناد مذکور در آن به ثبت رسیده است، ثبت و تأییدیه ثبت در دفاتر مذکور بر روی سند منعکس گردد؛ والا وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
در خصوص وثیقه گذاری سایر اموال، قرارداد وثیقه باید در سامانه ای متمرکز نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به این منظور ایجاد می‌شود، به ثبت برسد و مراتب در وثیقه بودن مال، جنس، وصف و مقدار آن برای عموم قابل دسترس باشد. ثبت قرارداد وثیقه در سامانه مذکور بر عهده وثیقه گذار است. پس از ایجاد این سامانه، وثیقه بدون ثبت در سامانه مذکور در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. نحوه اجرای این ماده به موجب آئین نامه ای است که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
نکته حائز اهمیت اینکه، ضمانت اجرای عدم ثبت قرارداد وثیقه در سامانه مذکور طبق تبصره یک ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید این است که قرارداد وثیقه مذکور قابلیت اجرا ندارد. ولی ضمانت اجرای عدم ثبت در سامانه طبق ماده ۱۹۰ لایحه جدید قانون تجارت، غیرقابل استناد بودن آن در مقابل اشخاص ثالث می باشد. از این دو عبارت استنباط می گردد که عدم ثبت قرارداد وثیقه در سامانه از موجبات بطلان قرارداد نیست و چنین قراردادی بین طرفین صحیح می‌باشد، لیکن نسبت به اشخاص ثالث سندیت ندارد و طرفین عقد نمی توانند به آن استناد نمایند.
ولی در صورتی که یکی از طرفین اثبات و اجرای آن را از مرجع قضایی تقاضا نماید، در صورت اثبات اصالت سند و صدور حکم قطعی مرجع قضایی، به نظر می رسد در قبال اشخاص ثالث نیز قابل استناد است. این امر همچون مبایعه نامه در سند عادی که در گذشته همین حکم را داشته است، برای مردم مشکل ساز خواهد شد. بهتر این بود که همچون قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول که ثبت آن را در سامانه ثبت شرط صحت قرارداد اعلام نموده است، در قراردادهای وثیقه نیز ثبت آن را در سامانه مذکور شرط صحت قرارداد اعلام می کردند. وگرنه در آینده اسناد عادی وثیقه تنظیم خواهد شد و پس از اثبات آن در مرجع قضایی برای مردم و اشخاص ثالث مشکل ساز خواهد شد.
بنابراین با توجه به مواد فوق، شرایط صحت و لزوم عقد وثیقه عبارتند از: ایجاب، قبول، ثبت آن در سامانه جامع وثایق، و امضای قرارداد یکنواخت تنظیمی وزارت دارایی.
چه اموالی را می توان در قالب عقد وثیقه، در توثیق قرار داد ؟
ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، اموال قابل توثیق را به شرح ذیل اعلام می نماید:
(( کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی، مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی سپرده های ریالی در چهارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی، و سپرده ها و گواهی سپرده های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح یا پروژه های تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیر دولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه های مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانه های نقدی و موجودی انبار ( مواد اولیه یا محصول ) واحدهای تولیدی در چهارچوب آئین نامه اجرائی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می رسد، قابل توثیق می باشند.
تبصره – قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی باشد. بنابراین، برخلاف عقد رهن، در عقد وثیقه می تواند که صرفاً در خصوص اعیان معین باشد. مورد معامله هر مالی، اعم از عین یا منفعت یا حقوق یا امتیازات مالی قرار گیرد.
آیا امکان عدول از قواعد آمره عقد وثیقه توسط طرفین قرارداد وجود دارد یا خیر؟
همانطور که بیان شد، طرفین باید از فرمت یکنواخت تنظیمی وزارت دارایی پیروی کرده و آن را در سامانه جامع ثبت نمایند، و الا وزارت دارایی از ثبت آن خودداری خواهد نمود. اجرای هرگونه وثیقه نیز منوط به ثبت قبلی آن در سامانه مذکور می‌باشد.
ماده ۱۸۹ لایحه قانون تجارت جدید بیان می دارد: (( هر توافقی که به وثیقه پذیر حق دهد، در صورت عدم پرداخت دین در سررسید آن، مال وثیقه را بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون بفروشد یا تملک کند، باطل است.))
این ماده به تمام اختلافات در طول سالیان قبل بین حقوقدانان و قضات خاتمه می دهد. توضیح اینکه طبق ماده ۷۷۷ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷، مرتهن یا وثیقه گیر می تواند در کنار سند رهنی یا وثیقه، از مالک وکالت در فروش اخذ نماید و طبق مواد ۷۷۸ قانون مدنی، چنانچه مرتهن دارای وکالت از مالک باشد، خود می تواند نسبت به فروش عین مرهونه اقدام و مطالبات خود را از محل قیمت فروش استیفا نماید.
ماده ۳۴ قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ وضع و در سال های ۱۳۵۱ و ۱۳۸۶ اصلاح گردید و به موجب ماده مذکور، هرگاه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، با درخواست مرتهن، دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند رهنی اقدام به تنظیم اجرایی خواهد نمود و چنانچه بدهکار ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره ثبت نسبت به ارزیابی و فروش آن از طریق مزایده اقدام خواهد کرد و مطالبات طلبکار و هزینه های دولتی مزایده از محل فروش پرداخت خواهد گردید.
بعد از وضع ماده ۳۴ قانون ثبت، این سؤال پیش آمد که آیا ماده مذکور، ماده ۷۷۷ قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است یا نه؟ و از اینجا بود که اختلافات بین حقوقدانان و قضات دادگستری به وجود آمد. عده ای از آنان معتقد بودند که ماده ۳۴ ناسخ ماده ۷۷۷ قانون مدنی نیست و ماده ۳۴ ناظر بر مواردی است که طلبکار صرفاً سند رهنی اخذ کرده است. اداره حقوقی دادگستری نیز در طول این سال ها بعضاً از نظر اول و در مواردی از نظر دوم پیروی و اظهار نظر مشورتی کرده است.
با وضع بند ۷-۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید مصوبه سال ۱۳۹۴، بانک ها از اخذ وکالت بلاعزل در کنار سند رهنی ممنوع گردیدند. بنابراین، ماده ۷۷۷ قانون مدنی به موجب مواد مذکور صرفاً در خصوص مواردی که مرتهن بانک دولتی یا خصوصی باشد، نسخ صریح گردید. لاکن باز این ابهام وجود داشت که اگر مرتهن غیر از بانک باشد، هنوز ماده ۷۷۷ قانون مدنی به قوت خود باقی است و مرتهن غیر بانکی می‌تواند در کنار سند رهنی همچنان وکالت بلاعزل اخذ نماید.
ولی با وضع ماده ۱۸۹ لایحه قانون تجارت جدید، در صورت تأیید نهایی آن در شورای نگهبان، به تمام این اختلافات پایان داده خواهد شد و ماده ۷۷۷ قانون مدنی نسبت بهکلیه مرتهنین و وثیقه گیران، اعم از دولتی و خصوصی، حقوقی و حقیقی، نسخ صریح خواهد شد. این تحول جدید و خوبی خواهد بود تا باب سوء استفاده از مورد وثیقه بسته شود و تمام مراحل اخذ وثیقه، اجراء و فروش آن تحت نظارت سامانه مذکور و زیر نظر دولت صورت خواهد گرفت.
نحوه ابلاغ اجرایی ، ارزیابی و فروش مورد وثیقه در عقود وثیقه ای وفق قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها به چه صورت است؟
طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، کلیه مراحل ابلاغ اجرایی، ارزیابی و فروش مورد وثیقه بر طبق سامانه جامع وثائق صورت خواهد گرفت. نتیجتا دارای مقررات مجزائی با نحوه اجرای اسناد رهنی در ادارات اجرای ثبت می باشد. لکن هنوز دستورالعمل این تبصره توسط وزارت اقتصادی ابلاغ نشده است و به نظر می رسد، تمام مراحلی که برای اجرای وثیقه سند رهنی بیان شد، در سامانه مذکور نیز تعبیه خواهد گردید.
تبصره ۱ – نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند « ژ» ماده (۱) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می گردد.
طبق تبصره مذکور، کلیه مراحل ابلاغ، ارزیابی و فروش مورد وثیقه در سامانه جامع مذکور صورت خواهد گرفت، ولی طبق ماده ۱۹۴ لایحه قانون تجارت جدید که البته هنوز تأیید نهایی نگردیده، بیان می دارد:
(( در صورت عدم تأدیه دین تا سی روز پس از سررسید، وثیقه پذیر می تواند مال مورد وثیقه را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند. البته باید ساز و کار آن با قانون تأمین مالی تولید هماهنگ شود، زیرا طبق این ماده، مورد وثیقه از طریق مؤسسه حراجی به فروش خواهد رسید. در حالی که طبق سامانه مذکور، فروش وثیقه باید در قالب همان سامانه صورت گیرد. البته شاید مؤسسات حراجی به سامانه مذکور متصل شوند و تمام اقدامات خود را همچون ادارات اجرای اسناد رسمی در سامانه ثبت نمایند.))
ضمانت اجرای عدم ثبت وثیقه در سامانه جامع وثایق چیست؟
ماده ۱۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در این خصوص بیان می دارد:
الف. کلیه دستگاه های اجرائی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) این قانون و دیگر دستگاه های تابعه قوه قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها، ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدامات زیر را انجام دهند:
- تبادل اطلاعات از طریق سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه‌پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به صورت برخط.
- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق.
و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه‌پذیر و ارسال برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده به سامانه، نظیر سند یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه، به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی‌ربط اخذ شده است.
- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه.
ب. نهادهای وثیقه پذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار، ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند:
- ارسال برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوط به ست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای انضمام درخواست اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.
- ارسال درخواست آزاد سازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه به صورت برخط.
پ. سایر دستگاه های اجرائی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند. در صورت امتناع دستگاه‌ها و اشخاص مذکور، از انجام تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد، شخص حقیقی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم می شود. در صورت امتناع دستگاه ها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد، شخص حقیقی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم می شود.
بنابراین، کلیه دستگاه های اجرایی دولتی و همچنین نهادهای وثیقه پذیر اعم از دولتی و خصوصی و همچنین اشخاص حقوقی که دارای وثیقه از مردم می باشند، مکلف به ثبت وثیقه در سامانه مذکور هستند، والا مشمول مجازات فوق خواهند شد.
آیا سهام بورس قابل وثیقه گذاری می باشد یا خیر؟ و در صورت پاسخ مثبت نحوه فروش آن به چه صورت است؟
بله با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب 29/03/1389 امکان پذیر می باشد. توضیح اینکه، در بند د ماده ۱ دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب 29/03/1389 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در تعریف توثیق بیان می دارد که مسدود نمودن اوراق بهادار وثیقه گذار در پایگاه داده ها به نفع وثیقه گیر، مطابق شرایط این دستورالعمل است.
همچنین در تعریف اوراق بهادار وثیقه، در بند ب ماده ۱ اشعار می دارد :
- اوراق بهادار وثیقه : اوراق بهاداری است که تحت مالکیت وثیقه گذار قرار دارد و به دلایل قانونی یا مقرراتی، ممنوعیتی جهت معامله اوراق بهادار مذکور وجود ندارد و به نفع وثیقه گیر توثیق شده است.
- کد مالکیت شناسه : مشتری جهت انجام معاملات اوراق بهادار در پایگاه داده ها است.
- کد وثیقه : کد مشخصی است که اوراق بهادار وثیقه به آن منتقل و مسدود می گردد.
ماده ۲. رسیدگی به درخواست های توثیق اوراق بهادار، منوط به ارسال درخواست کتبی وفق فرم های از پیش تعیین شده، از سوی وثیقه گذار به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می باشد.
تبصره: در صورتی که وثیقه گذار شخص حقوقی باشد، فرم درخواست توثیق باید توسط صاحبان امضای مجاز امضاء شود و آخرین روزنامه رسمی مؤید صاحبان امضای مجاز ضمیمه گردد.
ماده ۳. چنانچه درخواست توثیق از سوی شخص حقوقی برای اوراق بهادار متعلق به اشخاص دیگر و به نیابت از ایشان به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه شود، وی باید ضمن تکمیل فرم درخواست توثیق، گواهی نماید که درخواست کتبی اشخاص مذکور مبنی بر اعطای اختیار به شخص حقوقی جهت توثیق اوراق بهادار را دریافت نموده است.
ماده ۴. به منظور توثیق اوراق بهادار، ضروری است در هنگام ارسال فرم درخواست موضوع ماده ۲، کارمزد معین توسط وثیقه گذار پرداخت و مستندات آن به همراه سایر مدارک به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال گردد. در غیر این صورت، عملیات توثیق انجام نمی شود و مراتب به متقاضی اطلاع داده می شود. میزان کارمزد در چارچوب سقف های اعلامی توسط سازمان تعیین و اعلام می شود.
ماده 5. در صورت تکمیل و ارسال مدارک مطابق مواد قبل، شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به انتقال دارایی اوراق بهادار مورد درخواست توثیق، از کد مالکیت وثیقه گذار به کد وثیقه در پایگاه داده ها اقدام می نماید. شرکت سپرده گذاری مرکزی نتیجه اقدامات را به صورت کتبی به ناشر اوراق بهادار، وثیقه گذار و وثیقه گیر اطلاع می دهد.
تبصره ۲ – گواهینامه موقت اوراق بهادار وثیقه نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی نگهداری می گردد.
ماده ۶ . پس از توثیق اوراق بهادار، حق تغییر مالکیت یا تبدیل وثیقه به غیر از موارد زیر از وثیقه گذار سلب می شود.
ماده ۱۳ . فروش اوراق بهادار وثیقه منوط به ارسال درخواست کتبی فروش و معرفی کارگزار فروشنده از سوی وثیقه‌گیر به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وفق فرم‌های از پیش تعیین شده می‌باشد.
شرایط و نحوه فروش سهام بورس وثیقه به چه صورت است؟
به موجب ماده 15 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، فروش اوراق بهادار وثیقه موضوع ماده ۱۳، توسط وثیقه گیر در یکی از حالت های زیر امکان پذیر است:
- داشتن وکالت نامه یا صلح نامه رسمی که مؤید اعطای اختیار فروش باشد.
- ارائه دستور فروش توسط مراجع قضایی – قانونی ذی صلاح.
و وفق ماده 16 قانون اعلامی، وثیقه گیر باید مدارک و مستندات موضوع ماده ۱۵ را به منظور فروش اوراق بهادار وثیقه به شرکت سپرده گذاری مرکزی و کارگزار فروشنده ارائه نماید.
بنابراین، طبق مواد فوق، جهت توثیق سهام بورسی، وثیقه گذار باید فرم های مخصوص توثیق را تکمیل کرده و ضمن پرداخت کارمزد مربوطه به شرکت سپرده گذاری سازمان بورس مراجعه و سهام خود را در وثیقه قرار دهد. در این صورت، کد سهام از مالکیت به کد وثیقه تبدیل می گردد.
بنابراین فروش سهام با درخواستی از سوی وثیقه گیر و با ارائه وکالت در فروش و معرفی کارگزار انجام می شود و در صورتی که وکالت در فروش اخذ نکرده باشد، باید دستور مرجع قضایی بر فروش را اخذ و به شرکت سپرده گذاری ارائه نماید. بنابراین، وثیقه گیر در سهام بورسی و به هنگام وثیقه، حتماً وکالت بلاعزل در فروش و معرفی کارگزار از وثیقه گذار اخذ نماید، والا اخذ دستور مقام قضایی وقت گیر و زمان بر خواهد بود.
