ابطال مزایده دادگاه | ابطال مزایده واحد اجرای احکام مدنی 

ابطال مزایده دادگاه یا واحد اجرای احکام مدنی بنا به دلایلی همچون عدم رعایت زمان و محل اجرای مزایده، ایجاد مانع جهت شرکت اشخاص در مزایده ، عدم حضور دادستان یا نماینده وی در زمان برگزاری مزایده ، ممنوعیت خریدار در شرکت در فرآیند مزایده، عدم رعایت قوانین مربوط به مستثنیات دین نسبت به موضوع مزایده ، اعتراض شخص ثالث نسبت به حقوق یا مال مورد مزایده می تواند انجام و مطرح گردد.

رعایت شرایط مزایده در مراجع قضایی و ثبتی از این حیث واجد اهمیت است، که عدم رعایت آن حسب مورد موجب ابطال مزایده دادگاه و یا ابطال مزایده ثبتی و ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی و قضایی و اسناد رسمی بعدی  و نتیجتا تضییع حقوق اشخاص دخیل در فرآیند مزایده و خریداران آینده خواهد شد.

بر همین اساس رعایت شرایط قانونی انجام و اجرای آن حائز اهمیت اساسی است و به کررات شاهد آنیم به علت عدم توجه به این مقررات دعاوی متعدد در مراجع قضایی مطرح می گردد.

موارد و جهات ابطال مزایده در دادگاه ( شرایط و موارد ابطال مزایده واحد اجرای احکام مدنی )

قانونگذار در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی تحقق جهات زیر را موجب ابطال مزایده و تجدید آن می داند.

1.هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.

2.هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.

3.در صورتی مزایده بدون حضور نماینده دادسرا برگزار شود .

4.در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از شرکت در مزایده و خریده بوده باشد.

نکته کاربردی:

مصادیق ابطال مزایده محصور به موارد زیر نمی باشد و عدم رعایت قیمت پایه کارشناسی ، عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین و ارائه حکم قطعی یا سند رسمی از طرف شخص ثالث نسبت به انتقال مال موضوع مزایده قبل از تاریخ توقیف نیز می تواند موجب ابطال مزایده اجرای احکام مدنی گردد.

نحوه و شرایط ابطال مزایده دادگاه و اجرای احکام مدنی ( نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده )

در صورتی که خواهان ابطال مزایده محکوم علیه پرونده باشد، با تقدیم لایحه به واحد اجرای احکام مدنی و دادگاه بدوی و اثبات دلیل عدم رعایت شرایط قانونی مزایده می تواند نسبت به ابطال مزایده اقدام نماید. ولی اگر خواهان ابطال مزایده دادگاه، شخص ثالث باشد، بر حسب شرایط پرونده حسب مورد ، می بایست نسبت به ثبت دادخواست اعتراض ثالث و یا طرح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی دادگاه اقدام نماید.

• ابطال مزایده دادگاه به جهت عدم رعایت تاریخ و محل تعیین شده در  آگهی مزایده 

رعایت تشریفات مزایده جز اصول شکلی آمره و الزام آور است. که عدم رعایت آن موجب ابطال مزایده صورت گرفته است. از جمله در آگهی مزایده روز و ساعت و محل اجرای مزایده جهت امکان حضور اصحاب پرونده و اشخاص ثالث مشخص می گردد، که هر گونه تغییری در این موارد به تنهایی موجب زیر سوال رفتن سلامت اجرای مزایده خواهد بود. نتیجتا به موجب بند 1 ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی ، عدم انجام مزایده در ساعت و یا محل اعلام شده در آگهی مزایده موجب ابطال مزایده و تجدید آن خواهد بود.

• ابطال مزایده دادگاه به جهت ایجاد مانع برای شرکت شخص یا اشخاص در مزایده

یکی از دیگر از شرایط آمره مزایده ، عدم ممانعت از شرکت اشخاص در مزایده و آزادی عمل ورود اشخاص در روند برگزاری مزایده است. بر همین اساس چنانچه طرفین پرونده یا شخص ثالثی اثبات نمایند، که از حضور وی در جلسه مزایده یا پذیرش رقم بالاتر اعلامی ایشان خودداری و توجهی داده نشده است، می تواند نسبت به ابطال مزایده اقدام نماید و نتیجتا مزایده دوباره تجدید خواهد شد.

• ابطال مزایده دادگاه به جهت عدم حضور نماینده دادسرا در زمان برگزاری مزایده 

بموجب بند 3 ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی حضور دادستان یا نماینده وی جهت احراز سلامت جریان برگزاری مزایده الزامی است. بنابراین چنانچه به این تکلیف آمره عمل نشود ولو اینکه تمامی شرایط برگزاری مزایده صحیح هم باشد، امکان ابطال مزایده دادگاه وجود دارد. این حکم اختصاص به نماینده دادسرا داشته و عدم حضور دادورز اجرای احکام مدنی مانع صحت مزایده نمی شود.

• ابطال مزایده دادگاه به جهت ممنوعیت خریدار از شرکت در مزایده 

به موجب ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی ارزیابان، دادورزها، سایر مباشرین امر فروش و اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم را از شرکت در مزایده منع نموده است. لذا چنانچه یکی از این اشخاص برنده مزایده شده باشد، مزایده باطل و می بایست دوباره تجدید شود. نکته مهم اینکه صرف شرکت این اشخاص به تنهایی موجب ابطال مزایده دادگاه نخواهد شد.

•  ابطال مزایده دادگاه به جهت عدم رعایت قیمت پایه کارشناسی و سایر تشریفات قانونی مزایده 

قانونگذار در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی به تصریح موارد ابطال مزایده دادگاه پرداخته است و این نکته این سوال را ایجاد کرده است که آیا این موارد حصری است و عدم رعایت سایر تشریفات مزایده مانع ابطال مزایده هست یا خیر؟

پاسخ این است، که دو نظر در این خصوص وجود دارد،

گروه اول:

قائل به این هستند، که قانونگذار آگاه و فهیم است و اگر بنای بر تاثیر عدم رعایت سایر شرایط مصرحه در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی داشت به آنها اشاره می نمود. بر همین اساس در مقام شک ، می بایست قائل به اصل بر صحت برگزاری مزایده و عدم تاثیر سایر شرایط در صحت مزایده شد.

گروه دوم: 

معتقدند رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تشریفات برگزاری مزایده الزامی است و دلیلی بر تکمیلی بودن آن و امکان نقض آن از سوی اشخاص وجود ندارد. بر همین اساس در سایر موارد نیز در صورتی که دادگاه با عدم رعایت شرایط شکلی و آمره روند برگزاری مزایده را احراز نماید، می تواند نسبت به ابطال مزایده اقدام نماید.

که درحال حاضررویه قضایی متمایل به نظردوم می باشد.

• ابطال مزایده دادگاه به جهت مستثنیات دین مال موضوع مزایده ( دادخواست ابطال مزایده به علت مستثنیات دین بودن )

ابطال مزایده به جهت مستثنیات دین را می بایست در دو فرض بررسی نمائیم.

1.اعتراض به مستثنیات دین قبل از برگزاری مزایده دادگاه:

چنانچه قبل از برگزاری مزایده محکوم علیه ؛ اعتراض به توقیف مستثنیات دین بودن مال را داشته باشد و به این ادعا در واحد اجرای احکام مدنی توجهی نشود، می تواند نسبت به تقدیم لایحه به دادگاه بدوی اقدام نماید. دادگاه در صورت احراز ادعای شخص نسبت به لغو توقیف و عملیات اجرایی انجام شده و رفع توقیف از مال اقدام می نماید.

2.اعتراض به مستثنیات بعد از برگزاری مزایده دادگاه:

بعد از انجام فرآیند مزایده، محكوم‌علیه پرونده ممكن است مدعی شود، که مال موضوع مزایده، جزء مستثنیات دین است و اجرای احكام مدنی برخلاف مقررات قانونی نسبت به اجرای حكم اقدام نموده است و تقاضای ابطال مزایده را از دادگاه ‌نماید،
درخصوص پاسخ به اینكه آیا محكوم علیه می‌تواند بعد از انجام عملیات مزایده ، چنین ادعایی را مطرح نماید یا خیر؟

درپاسخ باید گفت، با توجه به اینكه انجام مزایده و متعاقب آن احراز صحت آن و دستور تحویل مال یا تنظیم سند، حسب مورد مال موضوع مزایده به خریدار از وظایف دادگاه مجری حكم می‌باشد، تا زمانی كه صحت تشریفات مزایده توسط دادگاه احراز نشود ، می‌توان ادعای محكوم‌علیه را پذیرفت.

 چرا که اجرای حكم روی مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممنوع است و این ممنوعیت، حكم قانونی است و مزایده‌ای صحیح خواهد بود كه مطابق مقررات انجام شده باشد.

 بنابراین اعتراض محكوم‌علیه پس ازانجام مزایده و قبل ازدستور تحویل مال یا تنظیم سند، به خریدارحسب مورد از سوی دادگاهی كه حكم زیر نظر او اجرا می‌شود، قابل استماع است. درغیراینصورت با تصدیق احراز مزایده و صدور دستورانتقال سند اجرایی ، ادعای مستثنیات دین بودن رد خواهد شد، که رویه قضایی نیزمتمایل به این نظر است.

• ابطال مزایده دادگاه توسط خریدار به جهت وقوع ملک مورد مزایده در طرح های دولتی یا شهرداری 

ممکن است بعد ازبرگزاری مزایده مشخص شود، که ملک موضوع مزایده دراملاک واقع درطرح های دولتی و شهرداری است، درخصوص امکان ابطال مزایده توسط خریداراختلاف نظرحقوقی وجود دارد. البته رویه قضایی متمایل به نظر گروه اول است.

گروه اول:

 این گروه معتقدند، به سبب آنکه وقوع ملک در طرح دولتی شهرداری در زمان مزایده اعلام نشده، بنابراین موضوع مزایده به درستی تعریف و مشخص نشده است و این امر قطعا در قیمت ملک کارشناسی ملک موثر می باشد، بنابراین از بدو امر رعایت تشریفات مزایده به درستی انجام نشده است، برهمین اساس قائل به امکان ابطال مزایده می باشند.

گروه دوم:

 معتقدند، جهات ابطال مزایده به صورت حصری در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است، مضافا انجام مزایده و صدور سند انتقال اجرایی دادگاه ، اعتبار امر مختومه داشته و وقوع ملک در طرح های دولتی یا شهرداری موجب ابطال مزایده نخواهد بود.

• ابطال مزایده دادگاه به جهت اعتراض شخص ثالث

در صورتی که شخص ثالث، نسبت به اموال توقیف شده توسط واحد اجرای احکام مدنی ، ادعای حقی داشته باشد، می تواند به توقیف اموال خود، اعتراض نماید.

 چنانچه ادعای شخص ثالث مستند به رسمی یا حکم قطعی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است،می تواند با تقدیم لایحه از واحد اجرای احکام مدنی درخواست رفع توقیف مال خود را نماید.

 اما درصورتی که مستند اعتراض وی سند عادی باشد، باید ازطریق دادگاه صالح حقوقی نسبت به اثبات انتقال مقدم به خود و ابطال مزایده دادگاه اقدام نماید.

• ابطال مزایده دادگاه به جهت ابطال عملیات اجرایی و اعاده عملیات اجرایی ( ابطال مزایده و اعاده به وضع سابق )

به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه با اعتراض محکوم علیه، حکم قطعی به نفع ایشان صادر شود و تا قبل از نقض حکم به موقع اجرا گذاشته شده باشد، با نقض یا اعاده دادرسی حقوقی ، کلیه عملیات اجرایی به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه بلااثر و عملیات اجرایی اعاده به وضع سابق خواهد شد .عین مال مسترد و سند انتقال اجرایی به نام مالک قبلی باز میگردد و سند صادره باطل می شود. ولی چنانچه استرداد عین امکان پذیر نباشد، دادورز نسبت به استرداد مثل یا قیمت آن از اموال طرف دعوا اقدام می نماید.

آیا امکان طرح دعوای ابطال مزایده به صورت مستقل وجود دارد؟

در این خصوص اختلاف نظر حقوقی وجود دارد.

گروه اول:

 قائل به امکان طرح دعوای ابطال مزایده به صورت مستقل هستند و در توجیح این نظر اعلام می دارند که مزایده نوعی بیع با رعایت تشریفات خاصی است. برهمین اساس ابطال بیع که یکی از اقسام قرارداد است ، با ارائه دلایل موجه امکان پذیر است. مضافا اینکه منعی در قوانین جهت عدم امکان انجام آن وجود ندارد و در موارد تردید می بایست قائل به امکان آن باشیم.

گروه دوم:

 طرح دعوای ابطال مزایده به صورت مستقل را غیر قابل استماع می دانند، چرا که انقضای مهلت یک هفته مقرر در ماده 136 را موجب اسقاط حق اعتراض می دانند و درفرض امکان اعتراض عملا موجب بلااثر شدن اثر مهلت مقرر در ماده اعلامی می دانند، که مغایر با نظر قانونگذار است.

گروه سوم:

که تا حدودی قائل به پذیرش نظر دوم هستند، ولی استثنائا در مواردی که خریدار فاقد اهلیت مقرر قانونی جهت برگزاری مزایده بوده باشد یا نوع کاربری اعلامی ملک مغایر با واقعیت امرباشد، قائل به امکان ابطال مزایده ولو با انقضای مهلت هستند.

ابطال مزایده ملک ورثه ای در دادگاه

هر یک از وراث می توانند با فرض عدم رعایت تشریفات مزایده و اثبات یکی از جهات ابطال مزایده از قبیل عدم رعایت زمان و محل انجام مزایده، ایجاد مانع جهت شرکت ورثه در مزایده ، عدم حضور نماینده دادسرا در زمان برگزاری مزایده ، ممنوعیت خریدار جهت شرکت در فرآیند مزایده، عدم رعایت قوانین مربوط به مستثنیات دین و طرح دعوای اعتراض ثالث دال بر انتقال مال به وی از طرف مورثشان می توانند، نسبت به ابطال مزایده در دادگاه اقدام نمایند.

ابطال مزایده ملک مشاع در دادگاه 

بموجب ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی، امکان مزایده ملک مشاع وجود دارد،مضافا اینکه در مقررات قانونی به مشاع نبودن مال مورد مزایده، جهت امکان ابطال مزایده اشاره ای نشده است ، بر همین اساس صرف عدم رعایت شرایط مصرحه در قانون برای ابطال مزایده کفایت می نماید.

ابطال مزایده و اعتراض ثالث اجرایی ( دعوای ابطال مزایده و اعتراض ثالث و محکوم علیه )

چنانچه پس از انتقال سند اجرایی ، شخص ثالثی ادعای تعلق حقوقی نسبت به مال موضوع مزایده را داشته باشد، می تواند به موجب مواد 143 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی و اثبات حقانیت خود با طرح دعوای حقوقی مقتضی ، نسبت به ابطال مزایده اقدام نماید.

نحوه شکایت از اقدامات مامورین اجرا 

به موجب ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه اشخاص شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مامور اجرا) داشته باشند، می بایست ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده ‌شود، دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست، اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.

جلوگیری از ابطال مزایده در دادگاه 

اثبات دلایل ابطال مزایده با خواهان ابطال مزایده و می بایست در فرجه مقرر قانونی صورت پذیرد.

 البته چنانچه درخواست ابطال مزایده از طرف معترض ثالث و بموجب دادخواست مستقل مطرح شده باشد، مقید به مهلت نیست و بسته به جهت و دلایل اعلامی معترض نوع دفاع متفاوت خواهد بود. النهایه نحوه جلوگیری از ابطال مزایده و طرح دفاع متناسب بسته به دلیل و جهت اعلامی خواهان ابطال مزایده یا نظردادگاه متفاوت است. لذا بهره مندی از تخصص وکیل متخصص ثبتی و ملکی حائز اهمیت اساسی در این خصوص خواهد بود.

رویه عملی ابطال مزایده در دادگاه 

رویه عملی ابطال مزایده ، بسته به شرایط هر پرونده متفاوت است.اما چنانچه اشخاص نسبت به عدم رعایت تشریفات مزایده از قبیل عدم انجام مزایده در روز و ساعت و مکان مزایده ، عدم حضور نماینده دادستان ، ممانعت از حضور وی در مزایده و عدم توجه به قیمت بالاتر وی ، ممنوعیت برنده مزایده جهت شرکت در مزایده و یا مستثنیات دین بودن آن معترض باشند، می توانند با تقدیم لایحه ابتدا به دادورز اجرای احکام اعتراض نمایند و در صورت عدم پذیرش به قاضی واحد اجرای احکام مدنی و نهایتا به دادگاه بدوی مراجعه نمایند.

آثار و ضمانت اجرای ابطال مزایده در دادگاه 

با ابطال مزایده در دادگاه ، بنا به جهات شکلی عدم رعایت تشریفات همچون عدم انجام مزایده در روز و ساعت و مکان مزایده ، عدم حضور نماینده دادستان ، ممانعت از حضور وی در مزایده و عدم توجه به قیمت بالاتر وی ، ممنوعیت برنده مزایده جهت شرکت در مزایده باشد،تجدید مزایده صورت خواهد پذیرفت، بر همین اساس مجدد جلسه برگزاری مجدد تعیین و طی آگهی جدیدی اعلام خواهد شد و چنانچه تاریخ برگزاری مزایده موجب انقضای مهلت 6 ماه از تاریخ ارزیابی مال شود، مجدد مال مورد کارشناسی قرار خواهد گرفت.

ولی اگر ابطال مزایده بنا به صدور حکم جدید باشد، کلیه عملیات اجرایی باطل و اعاده به وضع سابق خواهد شد و در صورت انتقال سند، مال مجدد به محکوم علیه مسترد و سند صادره باطل خواهد شد.

انصراف برنده مزایده

بنا به زمان انصراف برنده مزایده دو حالت متصوراست.

1.انصراف برنده مزایده قبل از اعلام برنده مزایده باشد.

دراین حالت با توجه به اینکه هنوزتکلیفی جهت پرداخت 10درصد مبلغ پیشنهادی برای برنده مزایده وجود ندارد،انصراف وی مورد پذیرش قرارگرفته و شخص دیگری که قیمت پیشنهادی وی دررتبه بعدی است برنده مزایده و جایگزین وی خواهد بود.

2.انصراف برنده مزایده بعد ازاعلام برنده شدن:

در این حالت چنانچه هنوز10 درصد مبلغ پیشنهادی را به حساب دادگستری واریزننموده باشد، سایرشرکت کنندگان درمزایده می تواند 10درصد مبلغ پیشنهادی وی را پرداخت و برنده مزایده اعلام شوند، ولی چنانچه پس ازپرداخت 10 درصد اعلام انصراف دهد، به انصراف وی تا انقضای مهلت یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده ترتیب اثرداده نخواهد شد و با انقضای مدت یک ماه مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

چه کسانی از شرکت درمزایده ممنوع می باشند؟

براساس ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی ، محکوم له می تواند مثل سایرین در مزایده شرکت نماید ولی دادورزها و ارزیابان ( مامورین اجرا ) و سایر افرادی که مباشر امر فروش می باشند و همچنین اقوام نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.

الزامات قانونی آگهی فروش اموال غیرمنقول که عدم رعایت آنها موجب ابطال مزایده خواهد شد چیست؟

بموجب ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی، قانون گذار نکاتی را درخصوص آگهی فروش اموال غیر منقول بیان داشته که عدم توجه به این موارد، موجب بی اعتباری مزایده صورت گرفته خواهد شد. این موارد عبارتند از:

•  مشخصات صاحب ملک از جمله نام و نام خانوادگی

.می بایست محل وقوع ملک و همچنین توصیف اجمالی از ملک مورد نظر ذکر گردد و همچنین اینکه موقعیت ملک مسکونی است یا برای حق کسب و پیشه و یا برای زراعت است

•  آیا ملک جریان ثبتی دارد یا نه ؟

باید روشن شود که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره می باشد، مدت اجاره و میزان اجاره مشخص گردد..

تعیین شود که اشخاص نسبت به ملک مورد نظر دارای چه حقوقی تحت چه عنوانی هستند..

قیمتی که مزایده از آن شروع می شود توسط ارزیاب مشخص گردد..

محل مزایده ، ساعت و روز مزایده می بایست روشن و واضح باشد..

.مشخص گردد، ملک مشاع است یا مفروز وچه مقدار از این ملک باید فروخته شود..

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده پس از تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی 

شکایت از عملیات مزایده پس از تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی یا تحویل مال به بانک یا خریدار در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.

وفق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه برنده مزایده در مهلت یک ماهه مابقی بها را نپردازد سپرده او که ده درصد بوده به نفع دولت ضبط خواهد شد. حال چنانچه برنده مزایده خود محکوم له باشد و مابقی را در مهلت یک ماهه نپردازد و قبل از ضبط، رضایت قطعی را اعلام و با محکوم علیه سازش نماید؛ امکان استرداد آن ده درصد تودیعی به محکوم له که خودش برنده بوده وجود دارد یا خیر؟

در این خصوص رویه قضایی قائل به دو نظر است یک نظر معتقد بر این است که با توجه به اطلاق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، قانون گذار بین محکوم له با سایر کسانی که ممکن است برنده مزایده شده باشند فرقی قائل نشده است؛ لذا در فرضی که محکوم له ده درصد مبلغ مزایده را واریز و مابقی را در مهلت یک ماهه پرداخت ننماید، ده درصد تودیعی ضبط خواهد شد؛ نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۶۵/۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این دیدگاه است.

دیدگاه دیگر قائل براین است که نظر به اینکه ماهیت اخذ ۱۰ درصد از برنده مزایده تحکیم قرارداد می باشد نه وجه التزام پرداخت مابقی ثمن و از آنجا که خاصیت اجرای حکم، رسیدن محکوم له به حق خود می باشد. در این فرض با توجه رضایت ایشان حکم اجرا شده و به منزله رسیدن محکوم له به حق خود می باشد. بنابراین موجبی جهت ضبط ۱۰ درصد به نفع دولت نمی باشد کما اینکه اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۳ نیز به این مهم اذعان داشته است. به نظر میرسد نظر دوم موافق با انصاف و عدل باشد.

آیا عدم درج ( درتوقیف ) یا ( در رهن ) بودن ملک موضوع مزایده در آگهی مزایده، از موارد ابطال مزایده است و یا آن که در صورت عدم اعتراض ذی نفع، مزایده قابل تنفیذ است؟

با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند ۶ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در آگهی فروش ( مزایده )، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و ایـن حقـوق نادیده گرفته شده است، می توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند ۶ ماده ۱۳۸ یاد شده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون و ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.

 با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ،دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند.

اگر مزایده ای صورت گرفته و با تایید صحت جری تشریفات توسط دادگاه، سند رسمی ملک به نام برنده مزایده تنظیم گردد. اما متعاقباً و خارج از مهلت هفت روز مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه ادعای عدم وقوع برخی تشریفات قانونی مزایده را نموده و تقاضای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی را بنماید آیا این ادعا قابل پذیرش است؟

طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند. 

گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذینفع متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند؛ حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

در خصوص عدم ابلاغ وقت مزایده به وکیل محکوم علیه، با عنایت به این که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله مواد ۱۳۰، ۱۳۱ ۱۴۳ و ۱۴۴ این قانون برای طرفين (محکوم له و محکوم علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ وقت مزایده به طرفین می تواند از موجبات عدم تنفیذ مزایده باشد و در فرض انتقال سند، از موارد عدول از دستور انتقال سند است.

در پرونده اجرای احکام آقای الف به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در فرآیند اجرای حکم زوجه متوجه می شود که آقای الف ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقباً زوجه با طرح دعوا در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان معامله به جهت فرار از ادای دین، حکم قطعی در این خصوص صادر می کند. آیا صرف ارائه رأی قطعی مبنی بر بطلان معامله برای توقیف ملک و مزایده آن کافی است و یا این که زوجه باید دادخواست بطلان سندی که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطلان، سند اجرای احکام ملک را توقیف و مزایده کند؟

نظر به این که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مالک شخصی است که ملک به وی منتقل شده و انتقال در دفتر املاک اداره ثبت به ثبت رسیده است بنابراین در این حالت که زوج پیش از توقیف و مزایده، ملک را به صورت رسمی به ثالث انتقال داده و سند مالکیت به نام ثالث تنظیم شده است، تا پیش از رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله موضوع سند رسمی در دفتر املاک و اعاده مالکیت رسمی زوج مطابق (مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ) امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد.

چنانچه مزایده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجرای احکام مدنی به موجب ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صادر شود و محکوم علیه مدعی بطلان مزایده به جهت مستثنیات دین بودن ملک (منزل مسکونی) باشد، این ادعا چگونه قابل طرح و رسیدگی است؟ آیا نیاز به دادخواست دارد؟ آیا این امر توسط دادرس اجرای احکام مدنی و در قالب دستور ابطال مزایده قابل بررسی است؟

طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه در در این حالت فاقد وجاهت قانونی است.با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی متقاضی، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

با توجه به ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش باید در روزنامه محلی چاپ گردد از طرفی وفق ماده ۱۲ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه کلیه آگهیهای لازم در فرآیند اجرای احکام مدنی (مشخصا آگهی مزایده) در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می شود حال با توجه به دستورالعمل صادره آیا نیازی به چاپ مجدد آگهی در روزنامه محلی می باشد و عدم اقدام در این خصوص از موارد ابطال مزایده می باشد؟

با توجه به مواد ۱۷۵ ۱۷۶ و ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395/05/24 ؛ به ویژه تبصره ۲ ماده ۱۶ آیین نامه مزبور و ماده ۱۲ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 انتشار آگهی در در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه به منزله انتشار آگهی در روزنامه ( اعم از محلی و کثیرالانتشار) است و انتشار الکترونیک کافی و معتبر است. در فضای الکترونیک تقسیم نشر به محلی و غیر محلی منتفی است؛ بنابراین با انتشار آگهی فروش در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه، نیازی به انتشار آگهی در روزنامه محلی نیست.

 اگر پس از برگزاری مزایده ملک غیر منقول و برنده شدن شخص ثالث و پرداخت مبلغ مورد مزایده و یا بخشی از آن در مهلت  قانونی، محکوم له با وصول مطالبات خود نسبت به محکوم علیه اعلام رضایت نماید، آیا میتوان با وحدت ملاک از ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بیان می دارد: در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له گردد؟

حكم مقرر در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حکمی استثنایی است و نمی توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرض برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن در مهلت قانونی تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی كان لم یکن کردن آن با پرداخت محکوم به به محکوم له و حصول سازش میان آنها قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده.

در پرونده اجرایی دادسرا، ملک محکوم علیه توقیف و به مزایده گذاشته شده است؛ اما در زمان مزایده به وجود مستاجر در ملک و ودیعه وی نزد مالک توجه نشده و مستاجر پس از تخلیه بعدی ملک دریافت ودیعه خود را درخواست می کند؛ در فرآیند مزایده و در حین صورت برداری اموال نیز به بند ۳ ماده ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر درج « داشتن حق اشخاص ثالث و نوع و میزان آن» و یا بند ۶ ماده ۱۳۸ این قانون مبنی بر قيد «تعيين حقوق اشخاص نسبت به ملک» توجه نشده است و در حال حاضر از یک سو، ملک فروخته شده تکافوی محکوم به را ندارد و پرونده کثیر الشاکی است و محکوم لهم به پرداخت ودیعه از محل فروش ملک معترضند و از سوی دیگر، موضوع منصرف از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مذکور است؛ مالک قبلی (محکوم علیه) و مالک فعلی (برنده مزایده) نیز خود را مکلف به پرداخت ودیعه نمیدانند. در این حالت آیا مزایده می تواند ابطال گردد؟ بر فرض عدم ابطال مزایده، مستاجر از چه شخصی می تواند ودیعه خود را طلب نماید؟

در مزایده ملک از طریق اجرای احکام رعایت مقررات مربوط ؛ از جمله ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ الزامی است که به موجب بند ۴ این ماده، در صورت در اجاره بودن ملک، درج مدت اجاره و میزان مال الاجاره ضروری است؛ امری که در ارزیابی و فروش ملک موثر است.

حق مستاجر بر تصرف در عین مستأجره تا زمان دریافت مبلغ ودیعه باقی بوده و الزام وی به تخلیه عین مستاجره بدون پرداخت حق وی منطبق با قانون نمی باشد؛ لذا چنانچه ملک تحویل برنده مزایده نشده است تا زمانیکه وی حاضر به پرداخت حق مستاجر نباشد، تحویل ملک به وی امکان پذیر نیست و در صورتی که ملک تحویل برنده مزایده شده باشد، با استفاده از ملاک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای احکام باید ید مستاجر را نسبت به عین مستاجره اعاده کند.

 پس از واگذاری عین مستاجره در نتیجه مزایده، موجر قبلی سمتی در مورد اجاره ندارد و برنده مزایده همانگونه که قائم مقام قانونی موجر در استیفاء حقوق مالکانه است، در انجام تعهدات وی نیز قائم مقام موجر یا مالک قبلی است، مستاجر می تواند برای استرداد ودیعه به وی رجوع کند.

 در صورتی که محکوم علیه یا بدهکار سند لازم الاجرا نسبت به پرداخت محکوم به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم له يا طلبکار می تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده نیز به صورت مزایده انجام می پذیرد. حال مزایده اموال توقیف شده در چه مواردی ممکن است باطل گردد؟

• اول زمانی که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید.(عدم رعایت فرآیند صحیح برگزاری مزایده)
• دوم وقتی که ثالث مدعی حقی نسبت به اموال مورد مزایده باشد. به عبارتی در مواردی محكوم له اموال غير منقول محکوم علیه را توقیف و به مزایده می گذارد ولی بعد از مدتی شخص ثالث به استناد مبایعه نامه عادی و با این استدلال که قبل از توقیف آن را به صورت عادی خریداری کرده اعتراض ثالث اجرایی را مطرح نموده و ابطال مزایده را درخواست می نماید.
• سوم زمانی که حکم یا دستور مبنای اجرا، توسط مرجع صلاحیت دار باطل شود (ممکن است بعد از برگزاری مزایده، حکم مبنای انجام فرایند مزایده در رسیدگی بعدی فسخ یا نقض گردد.) با فسخ یا نقض حکم مبنای اجرا، ثابت می شود که در مزایده، مال غیر بدون اجازه مالک آن به فروش رفته است. بر طبق قواعد عمومی و مقررات معاملات فضولی و غصب تا زمانی که عین مال وجود دارد باید عین آن مسترد شود و در صورت تلف عین، مثل یا قیمت آن وصول می شود.

نظریه مشورتی به شماره 1147/99/7 مورخ 1399/10/10 درخصوص ابطال مزایده به علت انقضای مهلت شش ماه ارزیابی توسط کارشناس

استعلام:
با عنايت به اين كه تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مقرر مي دارد، در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپري شدن اعتبار شش ماهه نظريه كارشناس ارزياب ملك و همچنين با وجود اعتراض محكوم عليه در مهلت هفت روزه، دادگاه به اعتراض رسيدگي نكرده و دستور تنظيم سند رسمي در حق محكوم له را صادر كند:

 1.در صورت مثبت بودن پاسخ تنظيم سند رسمي و انتقال مالكيت به محكوم له، آيا اين امر از موارد ابطال مزايده است؟

2.در صورت مثبت بودن پاسخ رسيدگي به اعتراض محكوم عليه نسبت به اين موضوع مستلزم طرح دادخواست جديد و اثبات آن است و يا اين كه با درخواست از اجراي احكام مدني چنين خواسته اي قابل رسيدگي خواهد بود؟
پاسخ:
اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه از جمله ابطال مزايده فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي شود، مجوز قانوني مبني بر صدور حكم داير بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آن را مردود اعلام كند.

 ثانياً، گرچه حق شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مقيد به مهلت يك هفته اي مذكور در اين ماده است، اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي از جمله شكايت خارج از مهلت ذي نفع، متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد ضمن صدور دستور مقتضي، از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند و حتي اگر دستور انتقال سند را صادر كرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن اين دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل مي تواند از اين دستور عدول كند.

 ثالثاً، با توجه به توضيحات فوق اصولاً بر شكايت محكوم عليه از عمليات اجرايي از جمله برگزاري مزايده، عنوان «دعوا» صدق نمي كند و مرجع رسيدگي به اين شكايت مرجعي است كه مزايده زير نظر آن انجام شده است.

نظریه مشورتی 1248/99/7 مورخ 01/10/1399 درخصوص مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال مزایده 

استعلام:

دعواي ابطال مزايده كه خارج از مواعد قضايي و موارد ماده 142 قانون اجراي احكام مدني است (مثلاً ابطال مزايده به جهت مستحق للغير درآمدن يا فسخ مزايده به علت معيوب بودن مبيع) و به جهت كشف بعدي سبب فسخ يا بطلان، خارج از يك هفته طرح دعوا شود، رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت كدام مرجع است؛ دادگاه صادر كننده حكم نخستين يا دادگاه مجري و يا هر دادگاهي كه هم درجه يا دادگاه صادركننده اجراييه باشد؟

پاسخ:

چنانچه شخص ثالث مدعي مالكيت بر مال مورد مزايده باشد، موضوع مشمول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني است و دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي شود، صلاحيت رسيدگي دارد؛ ليكن در صورتي كه برنده مزايده مدعي معيوب يا مستحق للغير بودن مال مورد مزايده باشد، هرگونه ادعا در اين خصوص از جمله طرح دعواي فسخ يا بطلان مزايده تابع قواعد عمومي صلاحيت است. خاطرنشان مي سازد فرض سؤال منصرف از موارد مندرج در ماده 142 قانون اجراي احكام مدني است كه ناظر بر تشريفات قانوني مزايده است.

نظریه مشورتی 1521/1400/7 مورخ 1401/01/17 درخصوص دعوای ابطال مزایده ملک ورثه ای

استعلام:
در پرونده اي حكم به فروش ماترك مشاعي يكي از وراث و تقسيم وجوه حاصله به نسبت سهم صادر و بدون صدور اجراييه به اجراي احكام ارسال مي شود؛ پس از برگزاري چندين نوبت مزايده و عدم فروش سهم مشاعي متوفي، پرونده جهت صدور اجراييه به دفتر شعبه اعاده و پس از صدور اجراييه بر مبناي رأي صادره مزايده مجدد برگزار و سهم الارث به فروش مي رسد؛

 در زمان تقسيم ثمن مشخص مي شود مشخصات همسر متوفي در اجراييه درج نشده و به تبع آن اخطاريه اي به وي ابلاغ نشده است؛ با درخواست ذي نفع و به سبب نوسان شديد قيمت ملك، مزايده صرفاً نسبت به سهم الارث همسر متوفي از اعتبار ساقط شده است و متعاقباً سهم الارث مشاعي وي نيز پس از جري تشريفات قانوني از طريق مزايده به فروش رسيده است.

 توضيح آن كه، سهم الارث متوفي كلا طي دو مزايده به يك نفر فروخته شده است. شخص اخير با تقديم لايحه اي ابطال هر دو مزايده را درخواست كرده است. با توجه به تأييد صحت جريان مزايده در هر دو مزايده با اتمام عمليات اجرايي، خواهشمند است به پرسش زير پاسخ دهيد:

 1.آيا دادگاه در اين مرحله و با تصميم اداري مي تواند ابطال مزايده را اعلام دارد 2. بايد ذي نفع به طرح دعواي مناسب ارشاد شود؟
پاسخ:
سؤال به نحو مطرح شده موردي و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398» رياست محترم قوه قضاييه، اين اداره كل از پاسخ گويي به سؤال هاي مصداقي يا مربوط به پرونده خاص و اعلام نظر پيرامون قانوني يا غير قانوني بودن مزايده و همچنين ارائه راهكار به دادگاه معذور است. تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.

 2- اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزايده)، فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي شود، مجوز قانوني براي صدور حكم به ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن را مردود اعلام كند.

 ثانياً، با عنايت به ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادرس اجراي احكام مدني موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد با دستور مقتضي از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند و چنانچه اين دستور را صادر كرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل ميتواند از اين دستور عدول كند.

صورتجلسه نشست قضایی 6613 -1394/04/04 استان گیلان (دعوای ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث اجرایی و محکوم علیه)

پرسش

1.آیا دعوای ابطال مزایده از طرف شخص ثالث با ادعای حقی نسبت به مال مورد مزایده پس از احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال از طرف دادگاه در دادگاه صادر کننده یا دادگاه دیگر قابل استماع می باشد یا خیر ؟

2.آیا پس از احراز صحت مزایده و صدور دستور دعوای ابطال مزایده از طرف محکوم علیه با ادعای عدم اطلاع از عملیات اجرایی حکم و ادعای عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی قابل استماع می باشد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

مطابق قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و به ترتیب مقرر در ماده 143 قانون مذکور اشخاص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده حق اعتراض ثالث اجرائی و شکایت دارند؛ لذا احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال مال مورد مزایده به نام خریدار، مانع طرح شکایت شخص ثالث نمی گردد و آثار حقوقی اعلام قطعیت دستور انتقال سند اجرائی ناظر به اصحاب دعوی است نه اشخاص ثالث.

ضمناً رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی (صورت برداری، ارزیابی مال، توقیف و … ) مطابق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت دادگاه مجری حکم قطعی می باشد و برای اعتراض مهلت سه روزه پیش بینی شده و ضمانت اجرای عدم اعتراض در مهلت قانونی اسقاط حق اعتراض است.

نظر اتفاقی

برابر قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت اشخاص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در ماده 143 قانون فوق و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. بنابراین احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال به نام خریدار مانع استماع دعوی یا شکایت شخص ثالث در خصوص اموال فروخته شده نمی گردد و مراد از قطعی بودن دستور دادگاه در تشخیص صحت مزایده و انتقال سند عدم امکان تجدیدنظرخواهی از سوی اصحاب دعوی و طرفین حکم موضوع اجراء می باشد .

 چه اینکه علی الاصول آثار حقوقی اعلام قطعیت دستور با توجه به اصل نسبی بودن آراء و دستورات قاضی ناظر به اصحاب دعوی و رای بوده و به طور مستقیم نمی تواند تضییع کننده حقوق اشخاص ثالث گردد. پاسخ سوال دوم : مزایده اموال توقیف شده از مصادیق عملیات اجرایی از جمله صورت برداری – ارزیابی و توقیف اموال بوده و مهلت اعتراض بر عملیات اجرایی از سوی محکوم له و محکوم علیه حسب مورد در قانون تعیین گردیده است مانند مهلت سه روزه اعتراض به ارزیابی اموال در ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی همچنین مهلت شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز که یک هفته تعیین گردیده است.

در همه موارد رسیدگی به شکایت از عملیات اجراء در صلاحیت دادگاه مجری حکم می باشد و پس از اتمام عملیات اجرایی و احراز صحت جریان مزایده دستور انتقال سند از طرف دادگاه مجری حکم صادر و دستور صادره قطعی است بنابه مراتب فوق با توجه به اینکه مهلت های تعیین شده برای اعتراض به عملیات اجرایی مهلت قانونی تلقی و ضمانت اجرای عدم اعتراض در مهلت قانونی اسقاط حق اعتراض می باشد .

همچنین با لحاظ صلاحیت انحصاری دادگاه صادر کننده یا حسب مورد دادگاه مجری حکم در نظارت و رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی طرح دعوی ابطال مزایده از طرف محکوم علیه پس از احراز صحت مزایده و انقضای مهلت های قانونی و صدور دستور انتقال سند به نام خریدار قابل استماع تشخیص نمی گردد. لیکن با توجه به ماهیت اجرایی و اداری دستور صادره در انتقال سند قطعیت دستور و عدم امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی از دستور از طرف اصحاب دعوی مانع از احراز اشتباه از سوی دادگاه صادر کننده دستور و لغو و رفع اثر نمودن از دستور نمی باشد.

نشست قضائی استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد مورخ 1384/08/05 درخصوص ابطال مزایده اجرای احکام مدنی 

سوال:

در پرونده ای رای به فروش اجباری صادر شده است و دادگاه به تقاضای یکی از شرکا رای صادر کرده است و ملک فروخته شده است. عروس متوفی با تقدیم مدرکی مدعی مالکیت یک دانگ از منزل مورد بحث که حکم به فروش آن صادر شده و فروخته شده است میشود و خواستار ابطال عملیات اجرایی می گردد. با توجه به اینکه دادگاه بدوی حکم به ابطال عملیات مزایده در اجرای احکام مدنی صادر کرده است، آیا مزایده و عملیات اجرایی مربوط به ملک قابل ابطال است؟

نظر هیئت عالی

“به اعتراض و شکایت شخص ثالث اجرایی وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در تمام مراحل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شود، اگر اظهار حق شخص ثالث مستند به سند رسمی باشد دادگاه با توجه به آن عملیات اجرایی را باطل خواهد کرد. در مواردی که ادعای حق از ناحیه ثالث مستند به سند عادی و مستلزم رسیدگی های قضایی به مالکیت معترض باشد، به ادعای معترض به عنوان مالکیت باید رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و در صورت ورود اعتراض عملیات اجرایی قابل ابطال است. “

صورت جلسه نشست قضائی استان تهران/ شهر تهران مورخ 11-04-1397

در پرونده ی اجرایی، ملکی از محکوم علیه (سهم الارث) توقیف شده، سپس ملک از طریق مزایده به فروش رفته و دستور تملیک صادر شده و سند رسمی اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم گردیده است. شخصی با تقدیم دادخواست، الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و ابطال سند ملک مورد مزایده و ابطال اجرائیه و مزایده را درخواست نموده است (مدعی شده که قبل از توقیف آن را خریداری نموده). آیا با توجه به درخواست ابطال سند، نیازی به ابطال اجرائیه و مزایده نیز هست یا خیر؟ در صورت قابل استماع بودن ابطال عملیات اجرایی، دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه اجرا کننده ی عملیات اجرایی است یا دادگاه حقوقی دیگری نیز می تواند رسیدگی نماید؟

نظر هیئت عالی

“در فرض سؤال طرح شده صرفاً در قالب اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت استماع و رسیدگی وجود دارد و پس از مزایده و فروش نیز امکان رسیدگی وجود دارد.