ابطال سند انتقال اجرایی دادگاه 

ابطال سند انتقال اجرایی دادگاه یکی از دعاوی فنی و پیچیده در مراجع دادگستری است. سند انتقال اجرایی نتیجه و حاصل عملیات اجرایی است که با درخواست صدور اجراییه آغاز و با تنظیم سند انتقال اجرایی پایان یافته می یابد. بنابراین هیچ سند انتقال اجرایی قابل ابطال نخواهد بود، مگر اینکه بدوا و براساس مقررات قانونی عملیات اجرایی که منتهی به تنظیم سند انتقال اجرایی شده است ابطال شود.

مضافا اینکه بر حسب موضوع پرونده و جهات ابطال عملیات اجرایی، نحوه طرح دعوای ابطال سند انتقال اجرایی دادگاه متفاوت است و ممکن است مستلزم طرح دعاوی نظیر ابطال سند رهنی ، ابطال اجراییه دادگاه ، ابطال سند مالکیت و دعوای خلع ید ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک باشد.

شرایط اقامه دعوای ابطال سند انتقال اجرایی دادگاه

نحوه طرح دعوای ابطال سند انتقال اجرایی ناشی از احکام دادگستری، بسته به شرایط هر دعوا متفاوت است. اما موضوع مشترک این است که چون سند انتقال اجرایی اگر نتیجه انجام عملیات اجرایی دادگاه باشد. طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی توامان با دعوای ابطال سند انتقال اجرایی لازم و ضروری است. در غیر اینصورت دعوا فاقد وجاهت قانونی و قابل استماع نخواهد بود و دادخواست مطروحه منتج به صدور قرار عدم استماع از سوی دادگاه خواهد گردید و خواهان می بایست مجددا اقدام به ثبت دادخواست نماید.

جهات ابطال عملیات اجرایی دادگاه

• ابطال عملیات اجرایی به جهت بلااثر شدن حکم لازم الاجرا 

شرط اول جهت صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی صدور حکم قطعی لازم الاجرا می باشد. بر همین اساس اگر این حکم قطعی به هر دلیل اعم از واخواهی ، اعاده دادرسی ، اعتراض ثالث اجرایی و… نقض و بلااثر شود. عملیات اجرایی و به تبع آن سند انتقال اجرایی نیز باطل و بلا اثر خواهد شد.

لازم به ذکر است، در صورتی که حکم قطعی نقض شود، برای ابطال عملیات اجرایی و سند انتقال اجرایی نیازی به طرح دعوا و ثبت دادخواست نمی باشد، بلکه واحد اجرای احکام با انجام مکاتبات با اداره ثبت نسبت به ابطال سند انتقال اجرایی و ابطال سند مالکیت اقدام می نماید.

• ابطال عملیات اجرایی به جهت ابطال اجراییه 

بموجب ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی صورت پذیرفته باشد، دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح یا عملیات اجرایی را لغو نماید و دستور استرداد مورد اجرا را صادر نماید.

بر همین اساس اگر اجراییه بنا به هر دلیل اعم از اینکه بدون رعایت تشریفات قانونی صادر شود یا تعلق مال توقیف شده به شخص ثالث ابطال شود، عملیات اجرایی و سند انتقال اجرایی آن در معرض ابطال قرار می گیرد.

• ابطال عملیات اجرایی به جهت اعتراض ثالث اجرایی 

اگر شخص ثالثی پس از انتقال موضوع سند انتقال اجرایی براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی و اثبات تعلق واگذاری مال به خود اقدام نماید. در فرض اثبات حقانیت معترض ثالث عملیات اجرایی و سند انتقال اجرایی به حکم دادگاه ابطال خواهد شد.

• ابطال معاملات بعدی به جهت ابطال سند انتقال اجرایی

با تنظیم سند انتقال اجرایی ممکن است محکوم له اقدام به واگذاری مال یا در رهن قراردادن و تنظیم سند رسمی و صدور سند مالکیت گردد، در این حالت با ابطال سند انتقال اجرایی معاملات و اسناد بعدی تنظیمی قابل ابطال خواهد بود و ذی نفع می تواند جهت ابطال اسناد بعدی به طرح دعوا ضمن دعوای مطروحه یا پس از صدور حکم قطعی اقدام نماید.

لازم به ذکر است انتقالات رسمی بعدی مانع استماع دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی نمی باشد.

رای وحدت رویه ابطال سند انتقال اجرایی 

بموجب رای وحدت رویه شماره 784 هیات عمومی دیوان عالی کشور 26/09/1398 در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده در اداره اجرای اسناد رسمی و متعاقبا ابطال سند انتقال اجرایی مقرر شده است.

(( نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 27/06/1322 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 11/06/1387 ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.))

وضعیت سند مالکیت پس از ابطال سند انتقال اجرایی 

صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند انتقال اجرایی، موجب بی اعتباریِ سند مالکیت صادره بر اساسِ آن نیز خواهد بود، حتی اگر عملاً سند مالکیت ابطال نشده باشد.

لذا جهت امکان رسیدگی دادگاه، اضافه نمودن خواسته ابطال سند مالکیت جهت تسریع در رسیدگی و اخذ حکم قطعی در متن دادخواست لازم و ضروری است.

شخصی محکوم به انتقال سند رسمی شده است. در مرحله اجرا پس از صدور اجرائیه زمانی که اجرای احکام مربوط جهت انتقال سند موضوع را به دفتر اسناد رسمی اعلام می کند. کاشف به عمل می آید که محکوم علیه مذکور، ملک را پس از صدور اجرائیه به شخص ثالث منتقل نموده است. در این خصوص به چه نحو ول می بایست اقدام گردد؟

انتقال سند رسمی در مرحله اجرا به شخص ثالث قبل از اجرای حکم در حق محکوم له مانع اجرای حکم به صورت موقت است و می بایست قرار تاخیر در اجرا صادر گردد تا محكوم له دعوای ابطال سند رسمی علیه شخص ثالث طرح کند و پس از ابطال سند رسمی شخص ثالث مفاد اجراییه (انتقال سند رسمی در حق محکوم له) اجرا گردد و لذا رأی صادره لازم الاجرا است و صرفاً به صورت موقت تا رفع مانع، اجرا نمی گردد و پس از ابطال سند در حق شخص ثالث رای اجرا می گردد. لذا این امر مانع اجرای حکم نمی شود و حکم در حق محکوم له اجرا می شود و سند رسمی به نام محکوم له منتقل می شود و همین امر به منزله ابطال سند رسمی در حق شخص ثالث است و شخص ثالث می بایست جهت جبران خسارت به محکوم علیه مراجعه نماید.

در اجرای حکمی بعد از تشریفات کامل مزایده، دادگاه نیز در راستای اعمال ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی صحت جریان مزایده را احراز و دستور صدور انتقال سند به نام خریدار را داده و سند نیز منتقل گردیده است، خریدار در راستای مالکیت خود در صدد اجرای پروژه استخر ماهی در آن برمی آید. اداره گاز منطقه مقابل اقدام مالک جدید ممانعت به عمل می اورد که بخشی از ملک در طرح ملی انتقال خط لوله گاز قرار دارد و این موضوع از چند سال قبل مصوب بوده و در نقشه ها نیز موجود و اعلام گردیده است، حال خریدار مدعی عدم ارزش ملک به قیمت خریداری شده می باشد و خواهان ابطال مزایده و ابطال سند و استرداد ثمن از اجرای احکام می باشد آیا خواسته وی به شرح فوق قابل اجابت است؟

خریدار می تواند مطابق عمومات قانون مدنی اقدام به طرح دعوى على الحده فسخ یا ابطال معامله دردادگاه اقدام نماید و نظریه شماره ۷/۱۶۵۲-۷۹/۱۰/۲۲ اداره محترم حقوقی که اعلام داشته است؛ با توجه به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی دستور صادره قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد وجه به برنده مزایده متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است. البته چنانچه دادگاه موجهاً و مستدلاً به اشتباه خود در احراز صحت جریان مزایده پی ببرد؛ منع قانونی برای عدول از دستور صدور انتقال سند وجود ندارد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال سند انتقال اجرایی 

طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و از صلاحیت اداره ثبت خارج است.