نمونه لایحه اعاده دادرسی در خصوص حکم محکومیت عدم ایفای تعهد

رياست محترم قوه قضائیه

با سلام و عرض ادب

موضوع : تقدیم درخواست اعاده دادرسی مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره …………………. مورخ 29/11/1404 صادره از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع پرونده کلاسه …………………… به جهت خلاف بیّن شرع بودن رأی صادره و تقاضای اعمال مقررات آن ماده و تجویز اعاده دادرسی و توقف عملیات اجرای حکم

احتراما به وکالت از شرکت ……………….. ضمن اعلام مراتب اعتراض شدید موکل نسبت به دادنامه صدرالذکر عرایضی را از طرف موکل ( مدیران شرکت ) در جهت اثبات خلاف بین شرع و قانون بودن دادنامه معترض عنه باستحضار عالی می رساند و امید است، با بذل عنایت آن مقام عالی نسبت به پذیرش اعاده دادرسی و صدور دستور توقف عملیات اجرای حکم اقدام گردد.

مقدمه :

1.شركت مهندسي و ساخت ژانراتور ……….. ( محكوم له ) با انعقاد قرارداد تحت شماره ……………. به تاريخ 02/04/1401 با شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ………….. ( احد از محکوم علیهم ) با شماره ثبت ………. در كشور …………… و به عنوان نماينده رسمي شركت ايتاليايي ……………، اقدام به خريداري دو واحد تجهيزات جانبي ژنراتور هيدروژن خنک کننده  ( class f )  و 3 عدد دستگاه Double Gas Dryer  بر اساس پروفرماي پيوست به شماره هاي …………. و  ……………  از شركت …………….. ايتاليا مي نمايند. به موجب ذيل صفحه اول قرارداد صدرالذكر، شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ………………. ( به عنوان واسطه و نماينده شركت ………… ) متعهد به تامين و تحويل موضوع قرارداد به شركت …………. مي گردد.

2.به موجب بند ب قرارداد و به جهت تحريم هاي خارجي و مشكلات در انتقال ارز، شركت ………………… ( موكل ) به عنوان نماينده شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي …………………. در ايران تعيين و مقرر شد، مبالغ پيش پرداخت با تبديل هر يورو به ريال با نرخ 333.000 به حساب موكل در بانك ………………. شعبه مستقل مركزي به حساب …………….. واريز شود. و انتقالات به حساب شركت …………… ایتالیا با مشاركت اين شركت انجام شود.

3.به موجب بند ج قرارداد، موكل ( شركت ……………… ) به همراه شركت ………………. ( احد از محکوم علیهم ) به عنوان ضامن ايفاي تعهدات از سوي شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ………………. تعيين شده اند. كه توسط شركت …………………….. به ترتيب 18 فقره سفته از شماره هاي …………. تا …………… و ……………. تا ………….. هر يك تا سقف 10.000.000.000 ريال و نيز  4 فقره چك به شماره هاي …………….. به مبلغ 132.546.375.000 ريال و ……………… به مبلغ 21.161.250.000ريال و ………………………. به مبلغ 176.977.450.000 ريال و ………………………… به مبلغ 51.428.820.000 ريال با ظهرنويسي از سوي موكل ( شركت ……………. ) به شركت …………. تحويل داده شده است.

نتيجه اينكه، حدود مسئوليت شركت هاي ………………… ( موكل ) و …………………..، صرفا جبران ضررهاي وارده از محل اسناد تجاري مندرج در قرارداد است. و متعهد اصلي قرارداد متنازع فيه، شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي …………… است. كه با فرض عدم ايفاي تعهد از سوي اين شركت، شركتهاي اعلامي صرفا به عنوان ضامن ( وثيقه گذار ) متعهد به پرداخت وجه اسناد تعهد شده از سوي خود مي باشند. كه اثبات استحقاق شركت ……………… جهت مراجعه به موكل و شركت صنعت ………………، با فرض اخذ حكم محكوميت قطعي عليه شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ………………. و اثبات عدم ايفاي تعهد بدون عذر موجه اين شركت است. و همانگونه كه مستحضريد، مطالبه اين اسناد تجاري هم مستلزم طرح دعاوي حقوقي مستقل در مراجع قضايي است.

4.اما در كمال تعجب، علي رغم نص صريح توافقات مندرج در بند ج قرارداد، شركت …… نسبت به طرح دعواي الزام به ايفاي تعهدات قراردادي به صورت تضامني عليه طرف اصلي قرارداد ( با درج نام ناقص اين شركت ) در متن دادخواست و شركتهاي ضامن اقدام نموده است.!!! و متاسفانه علي رغم ايرادات متعدد شكلي و ماهوي وارده به دادخواست مطروحه، شركت ………. موفق به اخذ حكم محكوميت تضامني در همان جلسه دادرسي عليه تمامي شركتهاي اعلامي جهت الزام به ايفاي تعهدات قراردادي نسبت به خريداري دو واحد تجهيزات جانبي ژنراتور هيدروژن خنك ( class F) و 3 عدد دستگاه Double Gas Dryer بر اساس پروفرماهاي پيوست به شماره هاي …………….. و ……………… شده اند.!!! و در کمال تعجب دادگاه محترم تجدیدنظر هم علی رغم تاکیدات موکد در جلسه دادرسی به این ایراد اساسی بی توجهی کامل نموده اند.!!!

كه در ادامه ايرادات متعدد شكلي و ماهوي وارده به دادخواست و دعواي مطروحه و خلاف بین شرع بودن آنها جهت استحضار تقديم حضور مي گردد.

  1. فقدان سمت وكيل محترم خواهان/ محکوم له جهت طرح دادخواست از حیث مبانی حقوقی و شرعی :

 1/1.رياست محترم، به موجب اساسنامه و آگهي تغييرات شركت مهندسي و ساخت ژنراتور ……………….. به شماره ………………. مورخ 14/10/1402كه وكيل محترم اين شركت هم ضميمه دادخواست بدوي مطروحه نموده اند، امضاء كليه قراردادها كه قرارداد وكالت هم از جمله آنها مي باشد، صراحتا مقيد به امضاِي مديرعامل به همراه درج مهر شركت مي باشد. ليكن در وكالتنامه الكترونيك شماره ………………… مورخ 09/08/1402 كه ضميمه دادخواست بدوي است، اين شرط آمره رعايت نشده است.!

2/1.همانگونه كه مستحضريد، الكترونيكي بودن وكالتنامه وكيل، مانع از درج مهر شركت نمي شود، چرا كه هم امكان درج مهر در سامانه وجود دارد و هم وكيل محترم مي توانست با پرينت وكالتنامه، مهر شركت را بر آن درج و ضيمه دادخواست تقديمي نمايد، ليكن چنين نكرده است.! اقدامي كه از سوي اينجانب توامان انجام شده است.

3/1.بر اساس فقه امامیه نیز هرگونه تصرف در حقوق غیر بدون ولایت و اجازه معتبر باطل است. (قاعده: « لایجوز التصرف فی مال غیر بلا ولی»)

از این منظر، اقدام برای اقامه دعوا و مطالبه حقوق شرکت، به لحاظ شرعی تصرف غیرمجاز در حق غیر محسوب می‌ شود. در نتیجه، طرح دعوا توسط وکیل فاقد سمت، هم از نظر قانونی و هم از نظر مبنای شرعی، موجب شده که دادنامه صادره فاقد مشروعیت قانونی و شرعی باشد، و اقدام دادگاه در صدور حکم بدون احراز سمت، مغایر با موازین ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مصداق خلاف بیّن شرع محسوب گردد.

4/1.مضافا اینکه، دادخواست مطروحه از اساس با ايراد فقدان سمت مواجح بوده است و از شرايط صدور اخطار رفع نقص مصرحه در ماده 53 قانون آيين دادرسي مدني هم خارج است. فلذا مقام محترم دادگاه بدوي و تجدیدنظر مي بايست به جهت عدم رعايت اين مقرره آمره، از رسيدگي امتناع و وفق ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نسبت به صدور قرار رد دادخواست اقدام مي نمودند. لكن بدون توجه به اين ايراد اساسي وارده در موضوع و صدور حكم شده اند.!!!

2.عدم درج صحيح نام شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ……………. در ستون خواندگان

2/1.رياست محترم، همانگونه كه مستحضريد، به موجب تبصره 2 ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مقرر شده است: (( چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد. )) لكن وكيل محترم خواهان، علي رغم تصريح دقيق نام شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي …………… در متن قرارداد و نيز ضميمه نمودن صورتجلسه آخرين تغييرات اين شركت تحت شماره …………… مورخ 2018/01/15 و ترجمه رسمي آن به دادخواست تقديمي، كه دلالت بر آن دارد، كه شركت سهامي دريانوردي ………………………. به شركت سهامي  تجارت داخلي و خارجي …………………. تغيير نام داده است. اما وكيل محترم خواهان بدوي، اشتباها به جاي نگارش كامل نام اين شركت ( متعهد اصلي قرارداد )، صرفا نسبت به تصريح عبارت (……………… ) در ستون خوانده رديف پنجم اقدام نموده اند.!!

2/2.از منظر فقه امامیه و اصول عدالت شرعی و وفق قاعده «لا یجوز حکم على غیر محجور عليه» و «عدم صدور حکم بر کسی که حق دفاع ندارد » صریحاً تأکید دارد که: هیچ حکمی نباید علیه شخص یا مجموعه‌ای صادر شود که به طور واقعی امکان دفاع و حضور در دادرسی برای او فراهم نشده است. لکن در این پرونده نقض این مقرره شرعی موجب سلب امکان دفاع مشروع متعهد اصلی شده است. و صدور رأی بدون رعایت این اصل، از منظر شرعی مخالف عدالت و حق دفاع و بنابراین خلاف بیّن شرع است. و تحمیل مسئولیت به ضامنین بدون تحقق شرایط قانونی و اطلاع صحیح، ضرر غیرموجه و غیرشرعی ایجاد می‌کند.

نتيجه اينكه، به جهت عدم تنظيم صحيح دادخواست، دعوا نه تنها نسبت به شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ………………… به صورت صحيح تنظيم و ارائه نشده است. بلكه با توجه به اينكه تعهد شركت هاي ………………. و ……………………….. ( موكل ) به عنوان ضامن ( وثيقه گذار ) در طول تعهد متعهد اصلي است، كه با رد شدن دادخواست نسبت به متعهد اصلي، مسئوليت شركتهاي ضامن هم كان لم يكن خواهد شد و فلذا همانگونه كه مستحضريد، دعاوي مطروحه به جهت عدم طرح صحيح آن قابليت استماع را از ابتدا نداشته است. اما متاسفانه دادگاه های محترم بدوي  و تجدیدنظر به اين جهات رد توجهي ننموده اند.!!!

3/2.رياست محترم، با توجه به عدم طرح صحيح دادخواست نسبت به شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ……………….، اين شركت به جهت حفظ حقوق خود، ناگزير به جهت عدم امكان اصلاح نام خود در دادخواست تجديدنظرخواهي، ضمن انجام تجديدنظرخواهي با همان نام نادرست ( كه به معناي پذيرش دعواي نادرست مطروحه نمي باشد.)

4/2.رياست محترم، مضافا اينكه با فرض عدم پذيرش ايراد اعلامي، سوالي كه به ذهن متبادر مي شود، اين است كه راي صادره در مرحله اجرا چگونه اجرا خواهد شد؟! و آيا دادگاه محترم بدوی یا تجدیدنظر يا واحد اجراي احكام مدني مي توانند نسبت به اصلاح نام شركت ………………… به شركت سهامي خاص تجارت داخلي و خارجي …………………. اقدام نمايند يا خير؟ كه به نظر مي رسد، امكان اصلاح نام شركت وجود نداشته و راي صادره عملا قابليت اجرا را ندارد.

3.عدم تعيين عامدانه آدرس دقيق شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ………………….. و عدم ابلاغ وقت دادرسي به اين شركت

1/3.رياست محترم در بند 2 قرارداد متنازع فيه، نشاني دقيق شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ……………….. در شهر استانبول اعلام شده است. مضافا اينكه در صورتجلسه روزنامه رسمي تقديمي به همراه ترجمه آن از سوي وكيل محترم شركت ………………..، به اين امر هم اشاره شده است. اما متاسفانه وكيل محترم خواهان، علاوه بر عدم درج صحيح نام شركت، نسبت به اعلام نشاني يكي از سهامداران شركت به جاي نشاني شركت سهامي خاص تجارت داخلي و خارجي ………….. اقدام نموده است.!!!

در حالي كه همانگونه كه مستحضريد، قانونگذار به موجب ماده 71 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر نموده است: (( ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به وسيله ي ماموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد. ماموران ياد شده دادخواست و ضمايم آن را وسيله ي ماموراين سفارت يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد، براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند…))

2/3.صدور حکم بدون امکان دفاع مناسب، مخالف عدالت و قاعده « لا یجوز الحكم على من لم یستطع الدفاع عن نفسه» است و واجد وصف خلاف بیّن شرع می ‌باشد.

 نتيجه اينكه، با توجه به اطلاع كامل شركت ………….. به اين موضوع، درج نشاني احد از سهامدارن شركت به عنوان آدرس طرف اصلي قرارداد، نقض آشكار اصل تناظر و قواعد آمره دادرسي نسبت به اين شركت و شركتهاي ضامن آن است. مضافا اينكه به جهت عدم اطلاع اين شركت نسبت به دعواي مطروحه، عملا شركتهاي ضامن آن نيز امكان ارائه اسناد و مدارك لازم جهت رفع مسئوليت هاي حقوقي خود را از دست مي دهند، كه مصداق آشكار نقض اصل تناظر در دفاع مي باشد.

3/3. متاسفانه دادگاه محترم بدوي، علي رغم تكليف به ارسال اخطاريه رفع نقص، جهت اعلام دقيق نشاني شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ……………… و متعاقبا ارسال اخطاريه وقت دادرسي به نشاني مندرج در قرارداد واقع در كشور تركيه، ظاهرا به جهت سختي در امر ابلاغ، نسبت به نقض صريح ماده 71 قانون آيين دادرسي مدني اقدام نموده اند.! و پاسخ اين است كه اگر ضرورتي جهت توجه به اين مقررات آمره نمي باشد، پس چگونه تاكنون نسبت به نقض آن از سوي قانونگذار اقدامي نشده است!

4/3.تعجب ديگر اينكه، به موجب صورتجلسه آخرين تغييرات شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي …………….. تحت شماره ………… مورخ 2018/01/15 به همراه ترجمه آن، كه وكيل محترم خواهان ضميمه دادخواست بدوي نموده اند، علاوه بر آقاي ……………، آقايان …………و …………… نيز به عنوان اعضاي هيات مديره شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ………….. فعاليت دارند و آقاي …………….. و هر يك از مديران به صورت واحد اختياري جهت طرح يا دفاع از دعاوي مطروحه از شركت ………. را دارا نمي باشد. و لذا هر گونه اقدامي هم از سوي شركت رد مي باشد. لکن متاسفانه دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به این جهت آمره و خلاف بین شرع نیز هیچگونه توجهی ننموده اند.!!!

ايرادات و دفاعيات ماهيتي و خلاف بین شرع

1.عدم توجه دعواي الزام به ايفاي تعهد به شركت های ……………. ( موکل ) و ……………

1/1.رياست محترم، همانگونه كه تقديم حضور شد، به موجب قرارداد شماره ……………….. به تاريخ 1401/04/02 دو عضو اصلي قرارداد ( شركت …………… و شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ……………. ) مي باشد و به صراحت بند ج صفحه دوم اين قرارداد، شركت ……………. ( موکل ) و شركت ……………. به عنوان نماينده و واسطه شركت صدرالذكر تعيين شده اند، كه در فرض عدم ايفاي تعهد از سوي شركت …………، وفق چك ها و سفته هاي اعلامي در بند 1 دادخواست تقديمي، متعهد به جبران خسارت وارده به شركت ……….. به ميزان مبالغ مندرج در اسناد تجاري هستند. به عبارت ديگر، اين شركتها، طرف اصلي قرارداد شركت ………….. جهت تامين و تحويل كالاهاي موضوع قرارداد از شركت …………… نبوده و نيستند. كه با مداقه در متن قرارداد به خوبي اين امر اثبات مي شود. نتيجتا خارج شدن شركت ……………. از اصل نسبي بودن قراردادها و عدم توجه دادگاه محترم بدوي و تجدیدنظر به اين جهات و تحميل نمودن مسئوليت تضامني جهت ايفاي تعهد نسبت به تامين و تحويل كالاهاي موضوع قرارداد، به موكل و شركت …………….. برخلاف مفاد قرارداد و مواد 10 و 219 قانون مدني و  قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و اصل عدم تضامن است.

2.عدم امکان تجمیع دو حق الزام به ایفای تعهد و مطالبه تضامین از شرکت ………………. و …………………

1/2.رياست محترم، نتيجه محكوميت شركت ………………. ( موكل ) و شركت ……………… به ايفاي تعهد به صورت تضامني به همراه شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ……………….، موجب دارا شدن دو حق براي شركت ………….. مي گردد، كه اولي الزام به ايفاي تعهد و امكان توقيف اموال اين شركتها و اجراي موضوع حكم به نفع خود مي باشد. ديگري مطالبه اسناد تجاري ضمانت يا وثيقه اي است كه جهت ايفاي تعهد از سوي شركت هاي ………………… و شركت ………………………… ( موكل ) انجام شده است.!!! كه عدم توجه دادگاه محترم بدوي و تجدیدنظر به اين امر، عملا موجب تحميل مسئوليتي خارج از مفاد قرارداد بر ………………. و شركت هاي ……………………. است.!!!

2/2. رياست محترم، همانگونه كه مستحضريد، تضامني بودن مسئوليت خلاف اصل و استثناء مي باشد و جز با تصريح صريح در متن قرارداد يا اعلام قانونگذار محقق نمي شود، لذا تحميل مسئوليت تضامني به شركت هاي ………………… و ………………….. برخلاف قانون و قواعد عمومي قراردادها مي باشد.

3/2. مضافا به عنوان فصل الخطاب اين موضوع، به موجب تصوير و ترجمه رسمي نامه نمايندگي به شماره …………….. مورخ 31/03/1404 كه توسط وكيل محترم شركت …………… ضميمه دادخواست مطروحه شده است، مراتب نمايندگي صرف شركت هاي ……………….. و …………………….. تائيد و به موجب اين مكاتبه مسئول ايفاي تعهد نسبت به تامين و تحويل موضوع قرارداد شركت هاي سهامي تجارت داخلي و خارجي ……………….. و …………………… معرفي شده اند. نتيجتا دعواي الزام به ايفاي تعهد ارتباطي به شركتهاي ضامن نداشته و ندارد.

3.ايفاي تعهد از سوي شركت سهامي خاص تجارت داخلي و خارجي ………………………

رياست محترم، بنا به اعلام موكل ( مديران شركت ) وفق پرينت اسناد و ايميل هاي منضم به دادخواست تقديمي، شركت سهامي تجارت داخلي و خارجي ……………… نسبت به پرداخت مبلغ 40.000 يوروي پيش پرداخت به حساب شركت …………..ایتالیا اقدام نموده است. كه مراتب هم به موجب ايميل ها و سند سوئيفت تقديمي به تائيد شركت …………..ایتالیا و …………….رسيده است. لكن به يكباره در مسير اجراي قرارداد، شركت …………… به جهت حذف شركتهاي واسطه به صورت مستقيم با شركت ……………ایتالیا وارد شده و شركتهاي سه گانه اعلامي را از روند اجراي كار حذف مي نمايند.! كه به جهت اثبات ايفاي تعهد نسبت به ورود يك پارت از كالاهاي موضوع قرارداد، درخواست اخذ استعلام از سازمان امور گمرك و بخش بازرسي شركت …………… را جهت احراز واقعيت امر استدعا دارم.

اقدامي كه متاسفانه مورد توجه دادگاه محترم بدوي و تجدیدنظر قرار نگرفته و آن مقامات محترم هم بدون بررسي دقيق پرونده و انجام تحقيقات لازم و امکان ارجاع امر به کارشناسی جهت کشف حقیقت، نسبت به صدور حكم محكوميت موكل و ساير خواندگان اقدام نموده اند.!!!

4.ايجاد شرايط فورس ماژور جهت عدم امكان ايفاي تعهد از سوي شركت سهامي خاص تجارت داخلي و خارجي ……………

 رياست محترم، همانگونه كه مستحضريد، به موجب ماده 229 قانون مدني، اگر متعهد به واسطه ي حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه ي اقتدار اوست، نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد، محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود. لذا با توجه به اينكه شركت هاي ………… و ………….. عامدا نسبت به حذف شركت سهامي خاص تجارت داخلي و خارجي …………. و شركت هاي ضامن اقدام نموده اند. و عملا شركت ها از هر گونه دسترسي به اطلاعات فني و مسير اجراي طرح قرارداد محروم گرديده اند، نتيجتا مسئوليتي متوجه شركت ها سه گانه نمي باشد. كه دليل اثباتي پرينت پيام هاي ارسالي از سوي اين شركتها به سامانه آقاي ……………… احد از مديران اين شركتها مي باشد. كه ملاحظه پيام هاي ارسالي مکرر با ارجاع امر به کارشناسی مورد درخواست واقع شده است، اما متاسفانه مورد توجه دادگاه محترم بدوي و تجدیدنظر قرار نگرفته و آن مقامات محترم هم بدون بررسي دقيق پرونده و انجام تحقيقات لازم و امکان ارجاع امر به کارشناسی جهت کشف حقیقت، نسبت به صدور حكم محكوميت موكل و ساير خواندگان اقدام نموده اند.!!!

  1. صدور رأی تجدیدنظر غیرمستدل

ریاست محترم، دادگاه تجدیدنظر بدون پاسخ به حتی یک مورد از  ایرادات متعدد شکلی و ماهوی تقدیمی و تنها با درج عبارت (( اظهارات مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی، تکرار همان مطالبی است که در مرحله بدوی با امعان نظر در آنها اظهار نظر شده است و از حیث رعایت قواعد و مقررات دادرسی ایراد بر دادنامه وارد نمی باشد…)) نسبت به تائید دادنامه اولیه اقدام نموده اند.!!! که این نحوه صدور حکم برخلاف اصل 166 قانون اساسی و قواعد شرعی لزوم استدلال و استماع است، در حالی که جز اعلام ایفای تعهد توسط شرکت تجارت سهامی داخلی و خارجی ………… و آنهم توسط احد از مدیران شرکت به هیچ یک از ایرادات شکلی و ماهوی تقدیمی اشاره ای در جلسه دادرسی و لایحه دفاعیه نشده است، که با مداقه در محتویات پرونده اصلی و متن دادنامه های بدوی و تجدیدنظر به خوبی ایرادات متعدد اعلامی در روند رسیدگی اثبات می گردد.

خواسته نهايي :

رياست محترم، النهايه با عنايت به عرايض تقديمي، درخواست قبول اعاده دادرسی مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و توقف عملیات اجرای حکم و نقض دادنامه معترض عنه و صدور حكم بر بطلان دعوا نسبت به موكل ( شركت …….. ) را استدعا دارم.

با تجديد احترام.مهدي خدامي

وكیل شركت ………

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up