مواد ۱۴۷ و 148 اصلاحی قانون ثبت برای حل مشکلات مردم و صدور سند مالکیت برای اراضی و اعیانی که اخذ سند مالکیت برای آنها مشکل و غیرممکن بود به تصویب رسید. دریافت سند ماده ۱۴۷ تا تاریخ 1383/09/23 امکان پذیر بوده و چنانچه شخصی نتوانسته باشد، در این مدت سند مالکیت اخذ نماید می تواند بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند، درخواست سند مالکیت نماید. در واقع بر اساس این مواد، می توان برای اعیان و اراضی که صدور سند مالکیت از راه عادی برای آنها میسر نیست به طور فوق العاده سند مالکیت رسمی اخذ نمود.
اما از طرف دیگر قابلیت اعتراض نسبت به صدور این اسناد بدون محدودیت زمانی، موجب گردید، حجم بی شماری از پرونده های مربوط به ابطال سند مالکیت ماده ۱۴۷ مطرح گردد.
هدف از تصویب ماده 147 اصلاحی قانون ثبت چه بود؟
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت قانونی است، که به موجب این ماده هدف از تصویب آن به شرح ذیل می باشد:
- به جهت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اعیان املاکی تصویب شد که تا تاریخ 1370/01/01 ساخته شده بودند و مالکین آنها تا آن زمان نتوانسته بودند سند مالکیت بگیرند.
- تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی، نسق زراعی، باغات و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که خریداری شده و مورد بهره برداری متصرفین بوده و سند مالکیت برای آنها صادر نشده است.
- تعیین تکلیف راجع به املاکی که به صورت مشاع منتقل شده اما در تصرف مفروز منتقل الیه بوده است.
- تعیین تکلیف نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه، دولت و شهرداری ها
- تعیین تکلیف نسبت به املاکی که عرصه و اعیان آنها جدا از هم می باشند
- تعیین تکلیف راجع به املاک فاقد سابقه ثبتی که متقاضی به عنوان مالک در آن تصرف دارد.
طبق ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت سابق درخواست صدور سند مالکیت شامل چه املاکی می شود؟
به موجب ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت سابق در خواست صدور سند مالکیت نسبت به املاکی (اعیانی) امکان پذیر است که تا تاریخ 1370/01/01 احداث شده باشند و صدور سند رسمی برای آنها به جهات قانونی میسر نشده باشد. همچنین صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی، نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن، در صورتی که تا تاریخ 1370/01/01 خریداری شده باشند به درخواست متصرف، تابع ماده فوق الذکر می باشد.
-
صدور سند مالکیت در صورت وجود توافق میان متصرف و مالک
در صورت وجود توافق بین متصرف و مالک، رئیس اداره ثبت پس از احراز بلامنازع بودن تصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و عدم وصول اعتراض، دستور ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت به نام متقاضی را صادر می نماید.
-
صدور سند مالکیت در انتقالات به نحو مشاع و تصرفات مفروز
در صورتی که انتقال به نحو مشاع صورت گرفته باشد، ولی تصرف به صورت مفروز باشد، صرف نظر از اینکه سند تنظیم شده رسمی یا عادی باشد، در صورت وجود شرایط مقرر، سند مالکیت به دستور رئیس اداره ثبت صادر خواهد شد. برای دریافت سند رسمی مالکیت طبق مفاد این بند ضروری است وجود توافق بین متصرف و مالک و بلامنازع بودن تصرفات متقاضی احراز شود. همچنین لازم است مقدار مورد تصرف که برای آن تقاضای صدور سند رسمی مالکیت شده است از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین مشاعی نیز موارد فوق را تائید نمایند. در صورت وجود کلیه شرایط قانونی، رئیس اداره ثبت پس از تهیه نقشه ملک با تعیین بخش مورد تصرف، دستور لازم جهت تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا را صادر می نماید.
در صورت فقدان هر یک از شروط فوق الذکر، عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد. چنانچه سایر مالکین شناسایی نشده باشند و یا اعتراضی نسبت به تقاضای صدور سند مالکیت مطرح شده باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت یکی از مراجع حل اختلافات ثبتی یعنی هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت می باشد.
-
صدور سند مالکیت املاکی که مالک عرصه و اعیان از یکدیگر جدا هستند.
در برخی مناطق مثل مازندران که عموما مالک عرصه و اعیان متفاوت از یکدیگر هستند و آنچه که موضوع نقل و انتقال واقع می شود، غالبا اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه تقاضای صدور سند مالکیت نماید، موضوع برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع می شود.
در صورتی که مالک و متقاضی اعلام نمایند در مورد امر مطروحه با یکدیگر توافق دارند و واقعیت این امر توسط هیات حل اختلاف احراز شود، موضوع به رئیس اداره ثبت ارجاع می شود. در فرض عدم وجود توافق، هیات حل اختلاف پس از جلب نظر کارشناس، نظر خود را اعلام می نماید.
متقاضی می تواند با اثبات اینکه در عرف محل، حقوقی برای صاحبان اعیان در نظر گرفته شده است، به رسمیت شناختن این حقوق را از هیات حل اختلاف تقاضا نماید. هیات حل اختلاف در تصمیم گیری خود، حقوق مالک عرصه را نیز مدنظر قرار خواهد داد.
-
صدور سند مالکیت در فرض فقدان سند عادی مالکیت
اگر متصرف نتواند سند عادی مبنی بر مالکیت خود بر ملک مورد تقاضا را ارائه نماید، رسیدگی به تقاضای صدور سند مالکیت در صلاحیت هیات حل اختلاف می باشد. در صورت وجود توافق میان طرفین و عدم شناسایی معترض، دستور ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت صادر می شود.
-
صدور سند مالکیت در صورت وجود اختلاف یا معترض
چنانچه میان مالک و متصرف اختلاف بوده یا اعتراضی نسبت به ملک مورد تقاضای ثبت مطرح شده باشد و همچنین اگر اتخاذ تصمیم برای رئیس اداره ثبت به هر دلیلی ممکن نباشد، موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع می شود.
اگر ملکی که برای آن درخواست صدور سند مالکیت شده بر عرصه متعلق به اوقاف، شهرداری یا دولت واقع شده باشد نیز موضوع در صلاحیت هیات حل اختلاف است.
-
صدور سند مالکیت در صورت ارائه سند عادی
در مواردی که متصرف با ارائه سند عادی، تقاضای صدور سند رسمی مالکیت را مطرح نماید، اتخاذ تصمیم در صلاحیت هیات حل اختلاف می باشد. در صورتی که مالکانه بودن تصرفات متقاضی به نظر هیات مزبور محرز باشد، مراتب جهت انتشار آگهی به اداره ثبت محل ارجاع خواهد شد. اداره ثبت اقدام به انتشار دو نوبت آگهی، به فاصله ۱۵ روز می نماید. در صورتی که پس از گذشت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود، موضوع جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع خواهد شد. در این صورت تا زمان صدور حکم قطعی از دادگاه، سند رسمی صادر نخواهد شد.
چنانچه پس از گذشت مهلت ۲ ماهه، اعتراضی نرسیده باشد، اداره ثبت اقدام به صدور سند رسمی مالکیت می نماید. صدور سند تحت این شرایط، مانع از پیگیری موضوع توسط ذی نفع در دادگاه نمی باشد و شخص متضرر می تواند با اثبات مالکیت از دادگاه ابطال سند رسمی را بخواهد.
-
صدور سند مالکیت در موارد وقفیت عرصه
چنانچه تقاضای صدور سند مالکیت راجع به اعیانی مستحدثه در اراضی موقوفه مطرح شده باشد، هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تحت شرایط مقرر در تبصره ۲ ماده مزبور اتخاذ تصمیم می نمایند.
مطابق مفاد این تبصره در صورت وجود متولی برای موقوفه، هیات حل اختلاف مکلف است با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه اقدام به رسیدگی نماید.
در صورتی که برای موقوفه متولی معین نشده باشد، هیات حل اختلاف پس از اخذ موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم، تصمیم خود را در مورد اجرت المثل عرصه و صدور سند مالکیت اعیانی اعلام می نماید.
-
صدور سند مالکیت در مواردی که عرصه متعلق به دولت یا شهرداری باشد.
اگر اعیانی که برای آنها تقاضای صدور سند مالکیت شده است در اراضی متعلق به دولت یا شهرداری احداث شده باشند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات حل اختلاف و با دعوت از نماینده مراجع فوق می باشد. لازم به تذکر است موارد ذیل تنها در صورتی قابل اجرا خواهند بود که احداث بنا پیش از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۷۰ صورت گرفته باشد.
چنانچه اعیانی مذکور، واحدهای مسکونی بوده و متقاضی واحد مسکونی دیگر یا زمین با کاربری مسکونی قابل ساخت و ساز در مالکیت خود نداشته باشد، سند مالکیت به تقاضای وی تا مساحت ۲۵۰ متر مربع به قیمت تمام شده صادر خواهد شد. نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع و تا سقف ۱۰۰۰ متر مربع قیمت روز ملک مناط اعتبار می باشد.
در مورد تصرفات بالای ۱۰۰۰ متر مربع نیز در صورت وجود تاسیسات ساختمانی، متقاضی می تواند با پرداخت قیمت روز ملک، تقاضای صدور سند رسمی مالکیت را مطرح نماید. در تصرفات مازاد بر ۱۰۰۰ متر مربع، در صورتی که تاسیسات ساختمانی متناسب احداث نشده باشد، تقاضای صدور سند رسمی مالکیت مسموع نمی باشد و چنانچه متصرف از تخلیه این بخش امتناع نماید، صدور و اجرای حکم خلع ید یا رفع تصرف عدوانی میسر می باشد.
در صورتی که اعیان احداثی در اراضی متعلق به دولت و شهرداری دارای کاربری غیر مسکونی باشد، قیمت تمام ملک به نرخ روز محاسبه خواهد شد. در مورد مستحدثات دارای کاربری مسکونی نیز اگر متقاضی واجد شرایط مقرر در قانون نباشد، یعنی مالک واحد مسکونی یا زمین قابل ساخت و ساز باشد، قیمت کل ملک به نرخ روز محاسبه خواهد شد. همچنین در صورتی که ملک موضوع تقاضا در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و بیشتر واقع شده باشد، قیمت ملک باید بر مبنای نرخ عادله روز محاسبه شود.
در تمام موارد فوق قیمت روز ملک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد و در صورت عدم دسترسی به کارشناس رسمی، خبره محلی اقدام به تعیین قیمت روز می نماید.
-
صدور سند مالکیت در صورت عمومی بودن کاربری محل وقوع اراضی
اگر ملکی که نسبت به آن تقاضای صدور سند رسمی شده است، در معابر و کاربری های خدماتی عمومی، بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد و تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف ایجاد شده باشد ، مشمول این قانون نخواهد بود.
-
صدور سند رسمی مالکیت در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی
چنانچه شخصی ملک فاقد سابقه ثبتی را به عنوان مالک تحت تصرف داشته باشد، می تواند تقاضای صدور سند رسمی مالکیت را مطرح نماید که در هیات حل اختلاف، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
مدارک لازم برای دریافت سند ماده ۱۴۷
برای دریافت سند ماده ۱۴۷ باید مدارک ذیل به اداره ثبت ارائه شود:
- مدارک هویتی متقاضی مانند کارت ملی و شناسنامه
- مبایعه نامه، قولنامه یا وکالتنامه و هر مدرکی که مربوط به مالکیت وی باشد
- نقشه یو تی ام مربوط به ملک
- استشهادیه
- درخواست کتبی برای صدور سند مالکیت
مراحل صدور سند مالکیت ماده ۱۴۷
برای تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت باید مراحل ذیل طی شود:
- انتشار آگهی ثبت املاک توسط اداره ثبت محل و اطلاع رسانی در این مورد
- ارائه تقاضانامه
- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور اداره ثبت و اخذ رسید
- ثبت توافق متقاضی و مالک در دفتر ثبت توافق
- ثبت آرای صادر شده از سوی هیات موضوع ماده ۱۴۸
- تنظیم اظهارنامه ثبتی
- انجام عملیات تحدید حدود به نام متصرف
- ثبت ملک در دفتر املاک به نام متصرف و صدور سند مالکیت
ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت
ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت شامل موارد ذیل می باشد:
- هیات های رسیدگی به اختلافات که اعضای آن یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.
- رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره در این هیات در صلاحیت دادگاه است.
- هیات ها مکلف هستند حداکثر ظرف ۳ سال از تاریخ ارجاع، رای خود را صادر نمایند.
- در صورتی که در اراضی موقوفه اعیانی احداث شده باشد، هیات با موافقت متولی و در صورت عدم داشتن متولی، با موافقت اداره اوقاف نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و برای صدور سند مالکیت با قید اجرت زمین تعیین تکلیف می نماید.
- در خصوص اعیانی احداث شده بر روی زمین های متعلق به دولت یا شهرداری ها، چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد، ملک به قیمت منطقه ای به وی منتقل می شود و اگر دارای واحد مسکونی دیگری باشد، عرصه به قیمت عادله روز به وی منتقل می شود.
تفاوت ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت
- در ماده ۱۴۷ مصوب ۶۵، موضوع ساختمان هایی است که تا قبل از تصویب این قانون بر روی زمین احداث شده و کلیه اراضی کشاورزی، باغی و نسق زراعی اعم از شهری، غیر شهری، خارج از محدوده شهر و حریم که مورد بهره برداری متصرفان در بر می گیرد. ماده ۱۴۷ مصوب و اصلاحی سال ۱۳۷۰، برای تعیین وضعیت ثبتی اعیانی املاکی است که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبوده است.
- ماده ۱۴۸ قانون ثبت، جهت تعیین تکلیف اعیان احداث شده در اراضی موقوفه، دولت و شهرداری ها می باشد. طبق تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی ۱۳۷۰، اشخاصی که بر روی زمینه ای متعلق به دولت یا شهرداری اعیانی احداث نموده باشند و فاقد واحد مسکونی باشند و زمین مورد تصرف بیش از ۲۵۰ مترمربع نباشد، دولت و شهرداری ها مکلف هستند، عرصه را به قیمت منطقه ای به وی منتقل نمایند.
- اگر متقاضی دارای واحد مسکونی دیگری باشد، عرصه به قیمت عادله روز به وی منتقل خواهد شد. با توجه به اینکه مهلت قانون مذکور منقضی گردیده است، برای املاکی مشکل حقوقی دارند و سند مالکیت برای آنها صادر نگردیده، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تاریخ 1390/09/20 تصویب گردید.
هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت
هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، به عنوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به تقاضای صدور سند مالکیت اعلام شده هیاتی است مرکب از یک قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در هر حوزه ثبتی تشکیل می شود
هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امو رقبتی نیز استفاده نماید یا با تحقیقات و استماع گواهی شهود رای صادر نماید. رای صادره به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود آنها می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود به رای صادره را در دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نمایند.
اعتبار سند ماده ۱۴۷
اعتبار سند ماده ۱۴۷، تا زمانی که از طریق مراجع قضایی ابطال نشده است پابرجاست. در بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370/06/21، مقرر گردیده بود در مواردی که متصرفین با در دست داشتن سند عادی تقاضای صدور سند مالکیت نمایند، موضوع به هیات حل اختلاف ماده ۲ این قانون ارجاع می شود.
هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد نمود. صدور سند ماده ۱۴۷، مانع طرح دعوا از سوی اشخاص ذینفع مبنی بر ابطال سند مالکیت ماده ۱۴۷ نخواهد بود.
ابطال رای هیات حل اختلاف ماده ۱۴۷
همانگونه که گفته شد، طرفین می توانند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف، نسبت به رای صادره اعتراض نمایند. ابطال رای هیات حل اختلاف ماده ۱۴۷ در دادگاه رسیدگی می شود که این رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود.
رای وحدت رویه ابطال سند ماده ۱۴۷
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۵۱ مورخ 1396/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیاتهای مقرر در این قانون داده است.
که صلاحیت عام دادگاه های دادگستری را نفی نمی نماید و لذا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالک را که در دادگاه های دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
دعوای ابطال سند مالکیت ماده ۱۴۷ مالی است یا غیرمالی؟
این دعوا مالی مربوط به اموال غیرمنقول است که هزینه دادرسی آن بر اساس ارزش منطقه ای محاسبه و پرداخت می شود.
مهلت اعتراض به درخواست ثبت ملک طبق ماده ۱۴۷ قانون ثبت چقدر است؟
کسی که به ثبت ملک معترض بود باید ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی باید دادخواست اعتراض خود را به دادگاه ارائه می نمود و اداره ثبت تا تعیین تکلیف اعتراض، از ادامه روند ثبت ملک خودداری می کرد.
مدت زمان دریافت سند ماده ۱۴۷ چقدر است؟
دریافت سند ماده ۱۴۷ تا تاریخ 1383/09/23 امکان پذیر بوده و چنانچه شخصی نتوانسته در این مدت سند مالکیت اخذ نماید می تواند بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند، درخواست سند مالکیت نماید.
شرایط طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
دعوای ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت وقتی قابلیت استماع خواهد داشت که واجد شرایط ذیل باشد. در غیر اینصورت به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد شد.
- ذی نفع در مهلت 60 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی نسبت به تقاضای ثبت متقاضی اعتراض ننموده یا اعتراض نموده ولی دادخواست حقوقی ظرف یک ماه از آن تاریخ ( تاریخ اعتراض ) به دادگاه صالح تقدیم نکرده و رای هیات اختلاف قطعی و منجر به صدور سند مالکیت بنام متقاضی شده باشد.
- متقاضی به تقاضای ثبت در مهلت مقرر اعتراض نموده و در دادگاه صالح نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نهایی بر بی حقی او صادر شده و عملیات ثبتی تا صدور سند مالکیت ادامه یافته باشد.
- پس از صدور رای هیات حل اختلاف ، ذی نفع در مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به وی نسبت به آن اعتراض ننموده و با قطعیت آن اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متقاضی ثبت کرده باشد.
- رای هیات حل اختلاف منتج به ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت بنام متقاضی شده باشد.
با توجه به اینکه، مبنای صدور سند مالکیت به موجب مواد 147 و 148، رای هیات حل اختلاف مندرج در موارد 147 و 148 است و صدور سند اثر اجرایی رای صادره است. برهمین اساس بدون طرح دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف امکان استماع دعوا وجود ندارد.
نحوه طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت | نمونه دادخواست ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
ذی نفع جهت طرح دعوا می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ارائه متن دادخواست و منضم نمودن ضمائم خود به طرفیت دارنده سند مالکیت و سایر ایادی احتمالی اقدام نماید.
مضافا اینکه با عنایت به اختلاف نظرات حقوقی در خصوص خواسته های لازم در متن دادخواست، به نظر تصریح به خواسته های اعتراض به تقاضای ثبت خوانده و ابطال تصمیم و رای صادره از هیات حل اختلاف، ابطال عملیات اجرایی ثبت و ابطال سند مالکیت صادره و سایر اسناد احتمالی و ادامه جریان عملیات ثبتی به نام خواهان در جهت ممانعت از صدور قرار عدم استماع دعوا یا اطاله دادرسی ضرورت دارد.
که حکم دادگاه در صورت پذیرش دعوا، ابطال عملیات ثبتی انجام شده و ادامه جریان ثبتی به نفع معترض خواهد بود. که این حکم اعلامی است و معترض می تواند به استناد آن، عملیات ثبتی را بنام خود پیگیری نماید.
مهلت طرح دعوا جهت ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
به موجب بخش آخر بند 6 ماده 147 قانون ثبت مقرر شده است : (( صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.))
بنابراین متضرر هر زمان که بخواهد، می تواند نسبت به ثبت دادخواست ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اقدام نماید و این موضوع مقید به مهلت خاصی نمی باشد.
اما نکته مهم اینکه، به موجب بند 6 ماده 147 قانون ثبت ، کسی که معترض به ثبت ملک بوده، می بایست ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، دادخواست اعتراض به ثبت ملک را تقدیم دادگاه نماید و اداره ثبت تا تعیین تکلیف اعتراض ، از ادامه روند ثبت ملک خودداری می نماید، اما اگر ظرف دو ماه اعتراضی به ثبت واصل نشود، ثبت نسبت به صدور سند اقدام می نماید. با این وصف با انقضای مهلت دو ماه مذکور، معترض دیگر نمی تواند خواسته اعتراض به ثبت را مطرح نماید، بلکه دعوای ابطال سند رسمی مالکیت را مطرح کند. چرا که عملیات ثبتی به پایان رسیده و اکنون سند رسمی صادر شده است، لذا اگر خواسته اعتراض به ثبت مطرح گردد، خواهان با قرار عدم استماع دعوا مواجح خواهد شد.
آیا جهت ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، طرف دعوا قرار دادن اداره ثبت اسناد و املاک و هیات حل اختلاف ضرورت دارد؟ | خواندگان دعوی ابطال سند 147 چه اشخاصی هستند؟
خیر، در دعوای ابطال سند مالکیتی که براساس مواد 147 و 148 قانون ثبت صادر شده است، با عنایت به عدم ذینفع بودن اداره ثبت اسناد و املاک و هیات حل اختلاف ضرورتی جهت طرف دعوا قرار دادن آنان وجود ندارد.
که نظریه مشورتی شماره 2969/7 مورخ 1375/06/24 اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید این نظر است. لذا صرفا طرف دعوا قرار دادن شخصی که نسبت به اخذ سند مالکیت ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت یا مورثین وی ضرورت دارد.
مضافا اینکه، چنانچه متعاقب اخذ سند رسمی مالکیت ملک به اشخاص ثالثی واگذار شود، درخواست ابطال آن اسناد و طرف دعوا قرار دادن مالکین یا وراث آنها در صورت فوت ضرورت دارد.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148
با عنایت به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی حقوقی واقع در حوزه ملک صلاحیت ذاتی و محلی جهت رسیدگی به دادخواست ابطال رای هیات حل اختلاف و ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 را خواهد داشت.
آیا صرف ابطال سند ماده ۱۴۷، به منزله اثبات مالکیت است؟
خیر. به صرف ابطال سند ماده ۱۴۷ نمی توان سند مالکیت دریافت نمود بلکه باید در دعوای مطروحه اثبات مالکیت را نیز درخواست نمود.
آیا تا زمانی که سند ماده ۱۴۷ باطل نشده می توان خلع ید متصرف را درخواست نمود؟
خیر. ابتدا باید سند ماده ۱۴۷ باطل گردد و پس از قطعیت رای صادره و صدور سند مالکیت به نام خواهان، می توان دعوای خلع ید متصرف را درخواست نمود.
نحوه اجرای حکم ابطال سند مالکیت مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
حکم ابطال سند مالکیت اعلامی است و نه تاسیسی، بر همین اساس برای اجرای حکم ضرورتی جهت صدور اجراییه نمی باشد. بلکه به صرف اعلام دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک، آن اداره موظف به ابطال سند مالکیت صادره می باشد.
نظریه شماره 2634/7 مورخ 20/5/ 1377 در خصوص ابطال سند مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
درخواست ابطال سند مالکیت موضوع مواد ( 147 و ۱۴۸ اصلاحی ) قانون ثبت از ناحیه دولت بر علیه کسی که سند به نام او صادر شده است مقدور می باشد.
سؤال:
در مواردی که سند مالکیت به درخواست متقاضی نسبت به ملک متعلق به دولت صادر می‌شود و دستگاه ذی‌ربط مدعی است که هیأت رسیدگی موضوع مواد 147 و 148 قانون اصلاح قانون ثبت از سازمان ذینفع دعوت به عمل نیاورده و رعایت مقررات قانونی نشده است، آیا دعوی ابطال سند مالکیت مذکور قابل پذیرش است یا خیر؟ و مرجع آن دادگاه است یا دیوان عدالت اداری ؟
پاسخ:
با توجه به اینکه مطابق بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست و طبق تبصره ۳ از ماده ۲ قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰ هیأت مکلف است نماینده مرجع ذی‌ربط را دعوت نماید و بند «و» و تبصره ۳ نیز موافقت دستگاه صاحب زمین را برای صدور سند انتقال به نام متقاضی ضروری دانسته است.
بنابراین؛
- اولاً: درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند انتقال به نام او صادر شده مقدور است و مرجع صلاحیت دار دادگاه عمومی است.
- ثانیا: با پذیرش دعوی ابطال سند انتقال موضوع قیمت منطقه‌ای یا عادله منتفی خواهد بود
