نمونه دادخواست احراز و اثبات رابطه نمایندگی خوانده و الزام خوانده به انتقال رسمی ملک تعرفه شده به نام موکل

1.  وکالت نامه الکترونیک به شماره …………….. مورخ ………..
2. مبایعه نامه به شماره ……………… مورخ …..
3. استماع شهادت شهود
4. پرینت رسیدهای بانکی واریزی به شماره …. مورخ …..

با سلام و عرض ادب

مقدمه و شرح ماوقع

موکل اینجانب آقای …… در سال ۱۳۹۸ با نیت سرمایه گذاری، اقدام به خریداری یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۸۷/ 117 واقع در تهران به نشانی : ……..می نمایند. به سبب اعتماد مضاعف به همسر خود و درخواست نامبرده، نام وی در مبایعه نامه درج و سند رسمی به نام ایشان تنظیم می گردد. لکن تمامی ثمن معامله  از حساب بانکی موکل پرداخت شده و مستندات آن تقدیم حضور شده است و  شهود معامله و استشهادیه محلی نیز حضور موکل به عنوان متعامل اصلی را تایید می نماید. پس از بروز اختلافات بین زوجین، زوجه از انتقال سند به موکل امتناع ورزیده و ادعای مالکیت دارد. نتیجتا اینجانب به وکالت از موکل با استناد به موازین قانونی، تقاضای رسیدگی و دور حکم نسبت به احراز و اثبات رابطه نمایندگی خوانده  و الزام خوانده به انتقال رسمی ملک تعرفه شده به نام موکل را استدعا دارم.

بند اول: اثبات رابطه نمایندگی در معامله :

مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی دیگری را نایب خود قرار می دهد. ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز اشعار می دارد: (( کسی که معامله می کند آن معامله برای خود او محسوب است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را صریحا اعلام کند یا بعد ثابت شود که معامله برای دیگری بوده است.)) خوانده به صورت شفاهی نایب موکل در خرید ملک بوده و این امر با پرداخت ثمن از حساب موکل ( رسیدهای بانکی تحت شماره های …..مورخ ….. و ………مورخ …….) و حضور وی در تنظیم مبایعه نامه ( شهادت شهود ) محرز است. چنانچه ماده 196 قانون مدنی، با وضع قاعده فرض مالکیت برای متعامل، امکان رد این فرض را با ادله فراهم می کند، پرداخت ثمن توسط موکل و شهادت شهود، نیابت خوانده را اثبات می نماید. رویه قضائی نیز وکالت ضمنی را در معاملات خانوادگی با ادله متقن پذیرفته است.

بند دوم: فقدان قصد تملک خوانده :

ماده ۱۹۱ قانون مدنی، قصد واقعی را شرط صحت معامله می داند. خوانده فاقد قصد تملک بوده و صرفا نایب موکل عمل کرده است. عدم پرداخت ثمن توسط خوانده و تأمین وجوه توسط موکل پرینت بانکی و مستندات پیوست این امر را مسجل میکند. رویه قضایی نیز پرداخت ثمن توسط غیر دارنده ی سند را قرینه ای بر فقدان قصد تملک دارنده دانسته است.

بند سوم: عدم تعارض دعوا با اعتبار اسناد رسمی:

ریاست محترم ممکن است خوانده محترم به درجه اعتبار اسناد رسمی و احکام مقرر در ماده  قانون ثبت جهت فرار از ایفای تعهدات خود استناد نماید، در حالی که همانگونه که مستحضرید، دعوای حاضر با خواسته (( اثبات نمایندگی )) و (( الزام به انتقال سند ))، هیچ تعارضی با اعتبار سند رسمی ملک ندارد. این دعوا درصدد نفی سند رسمی نیست، بلکه نیابت خوانده و تعهد وی به انتقال سند را اثبات می کند. ماده 47 قانون ثبت نیز، امکان استناد به اسناد عادی برای احراز رابطه حقوقی را تجویز میکند، مبایعه نامه ( پیوست 1 )، رسیدهای پرداخت ( پیوست 2 ) و شهادت شهود ( پیوست 3 ) و فقدان استطاعت مالی زوجه جهت انجام مورد معامله، مالکیت واقعی موکل را اثبات می نماید.

اینک با عنایت به مراتب فوق، تقاضای صدور حکم به (( اثبات رابطه نمایندگی خوانده )) در خرید ملک موضوع پلاک ثبتی ….. و الزام وی به انتقال سند رسمی به نام موکل را استدعا دارم.

با تجدید احترام. مهدی خدامی 

وکیل خواهان پرونده

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء