در قانون مدنی ایران، مالکیت ما فی الذمه به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، یک ماده را به خود اختصاص داده است.ماده ۳۰۰ قانون مدنی مقرر می دارد: (( اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد، ذمه او بری می شود. مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.))
با توجه به ماده بالا، می توان گفت که مالکیت مافی الذمه عبارت است از، مالکیت شخص نسبت به دین موجود بر عهده خویش. به این ترتیب، در مالکیت مافی الذمه، دو عنوان طلبکار و بدهکار نسبت به یک دین در شخص واحد جمع می شود و سبب می گردد که ذمه مدیون نسبت به دین آزاد شود.
مثلاً، هرگاه شخصی به پدر خود مدیون باشد، پس از فوت پدر، مالک فی الذمه خود خواهد شد؛ زیرا اموال و از جمله طلب پدر به مدیون منتقل می شود و در نتیجه، شخص واحد نسبت به یک دین هم داین و هم مدیون می گردد.
منشاء مالکیت ما فی الذمه
منشا مالکیت ما فی الذمه ممکن است قهری، ارادی یا ترکیبی از هر دو باشد. فوت، به عنوان منشأ قهری مالکیت ما فی الذمه، سبب سقوط تعهداتی است که بین وارث و مورث وجود داشته است. در بیشتر موارد، این نوع مالکیت قهری، از اسباب سقوط تعهدات به شمار می رود.
منشأ ارادی مالکیت ما فی الذمه، عقدی است که بین داین و مدیون تشکیل می شود و موجب انتقال طلب از داین به مدیون می گردد، مانند هبه طلب به مدیون (ماده ۸۰۶ قانون مدنی ). لازم است متذکر شویم که انتقال طلب به مدیون را نباید با ابراء دین اشتباه کرد، هر چند که نتیجه این دو عمل حقوقی، سقوط تعهد می باشد. انتقال طلب نیاز به توافق طرفین و انشای عقد دارد که اثر آن، حصول مالکیت ما فی الذمه در شخص مدیون و در نتیجه سقوط دین می شود. در حالی که ابراء دین ، نوعی ایقاع است و فقط متکی به اراده طلبکار است که مستقیماً دین را اسقاط می کند، بدون اینکه دین به مدیون منتقل شود.
وصیت و فوت موصی را در مواردی که بین او و موصی له تعهدی موجود است و مورد وصیت جزء مشاع از ترکه می باشد، را نیز می توان منشأ ارادی و قهری مالکیت ما فی الذمه دانست که سبب می شود تعهد فی مابین به نسبت سهم مورد وصیت، ساقط شود. زیرا می توان وصیت را که متکی به اراده موصی و موصی له می باشد (مواد ۸۲۶ و ۸۲۷ قانون مدنی ). به عنوان جزء ارادی و فوت موصی را به عنوان جزء قهری تشکیل دهنده منشا مالکیت ما فی الذمه معرفی کرد. به عنوان مثال، اگر داین از فوت موصی یک ثلث اموال خود را برای مدیون وصیت کند، در این صورت، سوم از دین موصی له از طریق مالکیت ما فی الذمه ساقط خواهد شد و او فقط باید دو سوم دین خود را به وراث موصی پرداخت کند.
اقسام مالکیت مافی الذمه
مالکیت مافی الذمه ممکن است در اثر انتقال طلب یا انتقال نسبت به تمام یا قسمتی از یک دین حاصل شود. مثلاً، هرگاه شخصی که دو دین وارث منحصر با سهام مساوی دارد و از یکی از ایشان مبلغی طلبکار است، فوت کند، برای وارث بدهکار مالکیت مافی الذمه نسبت به نصف دینی که برعهده داشته است حاصل می گردد؛ زیرا در اثر فوت، مورث نصف ترکه او و از جمله نصف طلبی که مورث از او داشته است به خود او انتقال می یابد و در اثر مالکیت مافی الذمه ساقط می شود. در نتیجه، او باید نصف دیگر دین خود را به وارث دیگر تأدیه کند. در صورتی که اگر همین مدیون منحصراً وارث متوفی می بود، تمام دین او در اثر مالکیت مافی الذمه ساقط می گردید.
برعکس، هرگاه در مثال بالا یکی از دو وارث مبلغی از مورث خود طلبکار باشد، در اثر فوت مورث فقط نیمی از دین او به وارث طلبکار منتقل و سپس ساقط می گردد، ولی نیم دیگر به عهده وارث دیگر منتقل می‌شود که او باید به وارث طلبکار بپردازد.
شرایط مالکیت مافی الذمه
شرایط مربوط به انتقال دین و طلب برای این که مالکیت مافی الذمه تحقق پذیرد و تعهد ساقط شود، وجود شرایط زیر لازم است:
- آزاد بودن طلب : برای حصول مالکیت مافی الذمه، لازم است طلب، مورد بازداشت قرار نگرفته باشد. والا، ثبوت حق دیگری بر آن، مانع سقوط آن از طریق مالکیت مافی الذمه خواهد بود. مثلاً، هرگاه بستانکاران مورث، طلب او را از وارث برای استیفای حق خود بازداشت کرده باشند، این طلب نمی تواند با فوت مورث به وارث بدهکار او انتقال یافته و مورد مالکیت مافی الذمه قرار گیرد.
- قبول ترکه : با فوت موروثی که به وارث خود مدیون یا از او طلبکار است، در صورتی مالکیت مافی الذمه حاصل می شود که وارث ترکه متوفی را خواه مطلقاً ( ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی ) یا به شرط تحریر ترکه ( ماده ۲۵۵ قانون امور حسبی ) قبول کند. والا، هرگاه آن را رد کند ( ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی )، مالکیت مافی الذمه حاصل نمی شود؛ زیرا با رد ترکه، هیچ یک از اموال مورث و از جمله طلب با دین متوفی به وارث منتقل نخواهد شد.
- تأدیه دیون مورث : هرگاه موروثی که از وارث خود طلبکار است، هنگام فوت مدیون باشد، مالکیت وارث نسبت به طلب مزبور استقرار پیدا نمی کند، مگر پس از تأدیه دیون مورث ( مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی ). بنابراین، پیش از ادای دین مزبور، مالکیت مافی الذمه حال نخواهد شد؛ زیرا منظور از مالکیت مذکور در ماده ۳۰۰ ق.م، با در نظر گرفتن اطلاق آن، مالکیت مستقر می باشد و نمی توان آن را شامل مالکیت متزلزل دانست.
واضح است در صورتی که سایر اموال متوفی به جز طلب او از وارث کافی برای تأدیه دیون او نباشد، وارث باید از محل دینی که به متوفی داشته است، بدهی مورث را ادا کند و هرگاه مبلغی باقی بماند، به وسیله مالکیت مافی الذمه ساقط خواهد گردید.
مالکیت مافی الذمه شامل چه حقوق و تعهداتی می شود؟
تعهدات و حقوقی که مورد مالکیت مافی الذمه قرار گرفته و ساقط می شود، منحصر به حقوق و تعهدات مربوط به عین کلی نیست، مانند حق و تعهد مربوط به پنجاه هزار ریال وجه نقد و یا دو تن گندم، بلکه شامل حقوق و تعهدات مربوط به عین خارجی نیز می باشد، مانند حقوق و تعهداتی که موجر و مستاجر یک مغازه یا خانه در برابر هم دارند. مثلاً، هرگاه خود را به مورث خویش اجاره دهد، در اثر فوت مورث، حقوق و تعهدات موجر و مستأجر که مربوط به خانه است، مانند تعهد مستاجر به پرداخت اقساط مال الاجاره و تعهد موجر به حفظ وضعیت عین مستاجره جهت انتفاع مستاجر، به سبب مالکیت ما فی الذمه ساقط خواهد شد.
تعهد مورد مالکیت ما فی الذمه ممکن است تعهد قراردادی و یا تعهد قانونی باشد، مانند تعهدی که در اثر اتلاف مال مورث بر عهده وارث قرار گرفته است. تعهدی که مورد مالکیت ما فی الذمه قرار می گیرد، ممکن است تضامنی و مسئول تأدیه آن متعدد باشد. در این صورت، هرگاه مالکیت طلب به یکی از متضامنین منتقل گردد، مالکیت ما فی الذمه حاصل می شود و تعهدی که بین این مدیون و مضمون له موجود بوده است، ساقط خواهد شد، خواه مدیون مزبور ضامن باشد یا مضمون عنه.
اما اصل دین هنگامی ساقط می شود که مدیون اصلی، یعنی شخصی که مسئول نهایی تأدیه آن است، مالک آن گردد. بنابراین، هرگاه ضامن مالک دین شود، تعهدی که بر ذمه ضامن قرار گرفته است از بین می رود، اما او می تواند به مضمون عنه مراجعه کند و تأدیه دین را از او بخواهد؛ زیرا ضامن قائم مقام مضمون له نسبت به مالکیت دین گردیده و همانند طلبکار اصلی حق مطالبه پیدا می کند.
در این حکم، تفاوتی بین موردی که ضمان با اذن مضمون عنه و موردی که بدون اذن او تشکیل یافته باشد وجود ندارد؛ زیرا مالکیت ما فی الذمه مانند تأدیه دین نیست تا پیدایش حق مراجعه ضامن به مضمون عنه منوط به وجود اذن قبلی او نسبت به ضمان باشد. همان‌طور که گفتیم، در مالکیت ما فی الذمه، پیش از این انتقال است که تعهد ساقط شود. مالکیت آن به متعهد منتقل می گردد و همین ضامن را به جای طلبکار اصلی می نشاند و او را صاحب حق در مطالبه دین از مضمون عنه می کند. اگر مضمون عنه مالک دین شود، اصل دین به وسیله مالکیت ما فی الذمه ساقط می گردد و بدیهی است که ذمه ضامن نیز نسبت به دین بری خواهد شد.
آثار مالکیت ما فی الذمه
مالکیت ما فی الذمه مانند سایر اسباب، سبب سقوط تعهدات است. در اثر مالکیت ما فی الذمه و اجتماع دو عنوان طلبکار و بدهکار در شخص واحد، تعهد رکن اصلی خود، یعنی تعدد طرف را از دست می دهد و زایل می شود.
مالکیت ما فی الذمه هر چند در ردیف سایر اسباب در قانون مدنی وسیله سقوط تعهد معرفی شده است، ولی از حیث آثار در حکم ایفای تعهد است، نه ابراء. مثلاً، هرگاه شخصی ضامن بدهکار مورث خود باشد، در اثر فوت مورث و انتقال طلب به ضامن، مانند موردی که دین به وسیله ضامن ایفا می گردد، در صورتی که ضمان به اذن مدیون انجام شده باشد، ضامن حق رجوع به مضمون له را خواهد داشت. (ماده ۷۱۲ قانون مدنی) و در صورتی که اگر مضمون له ذمه ضامن را نسبت به دین مورد ضمان ابراء می کرد، طبق ماده ۷۱۹ قانون مدنی، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را نداشت. به همین ترتیب، هرگاه برعکس صورت اول، مورث به اذن مدیون ضامن او نزد وارث خویش باشد، پس از فوت مورث و انتقال دین به وارث، مانند این
که دین پرداخت شده باشد، وارث می تواند به عنوان قائم مقام ضامن، به مضمون عنه مراجعه کند.
تفاوت تهاتر و مالکیت فی الذمه
در تهاتر ، دو طرف به صورت مستقیم به یکدیگر متعهد می شوند، در حالی که در مالکیت فی الذمه، یک شخص همزمان بدهکار و طلبکار خود می شود.
