اعتراض دادستان به آرای تعزیرات | رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸

رأی وحدت‌ رویه اعتراض دادستان به آرای تعزیرات  شماره ۷۸۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 0۳/۱۰/۱۳۹۲ دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدید نظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق طبق بند «پ» ماده۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده ، موافق مقصود قانونگذار نیست. بنا به مراتب ، رأی شعبه پنجم تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۶۸۲۸/۱۰۰/۹۸ ـ 0۸/0۸/۱۳۹۸ آقای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از شعب مختلف تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در مورد اعتراض دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نسبت به برائت مرتکبین قاچاق کالا های مجاز مشروط از تخلف انتسابی، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۱۷ شعبه اول تجدیدنظر مرقوم ، مدیر عامل شرکت… به علت نگهداری البسه خارجی مظنون به قاچاق ، در شعبه بیست و هفتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران محاکمه و با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی‌های کارشناسی و نظر گمرک تهران که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد ، به موجب دادنامه ۱۹۸ ـ ۱۷/۷/۹۷ تبرئه شده ، ولی آقای دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به آن اعتراض کرده است که پس از طرح موضوع در شعبه اول تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز طی دادنامه ۳۰۰۰۰۷۲ـ ۳۱/0۳/13۹۶ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

« تجدیدنظر خواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به شرح انعکاس یافته در نامه به شماره ۲۰۰/۳۲۵/۹۰۰۱ مورخ ۱۶/0۲/13۹۶ و با استناد به تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب0۳/۱۰/۱۳۹۲ که از دادنامه شماره ۱۳۹۶۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۱۶ مورخ ۱۲/0۲/۱۳۹۶ اصداری شعبه ۲۷ بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران صورت پذیرفته ، از قابلیت طرح و رسیدگی قانونی در شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز برخوردار نیست. به موجب رأی تجدیدنظرخواسته مارالذکر ، حکم به برائت (مدیر عامل) شرکت… از اتهام انتسابی دایر بر نگهداری ۵۰۰۰ قلم البسه خارجی مظنون به قاچاق موضوع صورت ‌مجلس مورخ 0۴/0۲/13۹۶ دستگاه کاشف صادر گردیده است. قطع نظر از چگونگی رسیدگی پرونده و معطوفاً به ملاحظه ارسال پرونده از مرجع قضایی به تعزیرات و مفاد نامه اعتراضی واصله که خلاصتاً حاوی مطالبی پیرامون استفاده شرکت تجدید نظرخوانده به عنوان شرکت اصلی واردکننده کالا و به قصد فرار مالیاتی و استفاده از کارت بازرگانی شرکت دیگر و یا مطالبی در چگونگی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری برای استفاده از منافع کارت بازرگانی دیگران یا لزوم توجه به مقررات بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات‌ های مستقیم می‌باشد و در توصیف قاچاق بودن یا نبودن عمل ارتکابی متضمن توضیح بیشتری نمی‌باشد ، برابر ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، تشکیل دادسرا در معیت دادگاه ‌های هر حوزه قضایی متصور است. اساساً درخواست تجدید نظر در پرونده‌ های قاچاق برای دادستان محترم در صورتی که مبنی بر برائت باشد ، صرفاً منصرف به مواردی خواهد بود که در زمره مصادیق و جرائم ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سازمان یافته و حرفه‌ای ، کالای ممنوع ، کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمت دولتی) باشد. رسیدگی و صدور رأی و درخواست تجدیدنظر در مورد سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار متفاوت از مرجع قضایی میسور است. همچنین نظارت بر پرونده ‌های قاچاق در سازمان تعزیرات و نحوه اجرای احکام نیز مطابق مادتین ۴۹ و ۵۰ قانون صدرالاشعار اعمال می‌گردد هر چند در مواردی دادستان محترم قانوناً امتیاز اعمال نظارت قضایی در سایر نهادها و ادارات دولتی را دارد لیکن با توجه به مقررات ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، شعب رسیدگی‌کننده در تعزیرات ملزم هستند شرایط و ضوابط دادرسی در همان قانون را رعایت کنند و در مواردی که شرایط و ضوابط مذکور در آن قانون پیش‌بینی نشده باشد (ملزم هستند) تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند، تصور و تسری امتیاز اعمال نظارت قضایی برای دادستان محترم در پرونده‌ هایی که از سوی شعب بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی واقع می‌شوند فاقد توجیهات موجهه و قانونی خواهد بود ، بنا به مراتب مذکور و با ملحوظ داشتن جمیع جهات و اینکه نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۲/۹۴/۷ مورخ ۳۰/0۸/13۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین اظهارنظر است ، غیرقابل طرح بودن درخواست اعتراض مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً بنا به مندرجات نامه واصله شماره ۷۲۲۷/۵۰۰۰/۹۶ مورخ ۲۰/0۳/13۹۶ اداره کل تعزیرات حکومتی تهران این عبارت اعلام گردیده که با طرح موضوع رأی تجدید نظرخواسته در جلسه مورخ 0۱/0۳/13۹۶ دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران موضوع در جلسه مورخ 0۱/0۳/13۹۶ مطرح و اعضای کمیسیون به رأی برائت صادره اعتراض ننموده‌اند. مقرر است دفتر پس از ثبت دادنامه ضمن اقدامات لازم ، پرونده به شعبه صادرکننده رأی بدوی عودت داده شود.»

ب) طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۱۰۳ شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز آقای (ح ـ ز) به علت نگهداری انواع پودر و مکمل بدن ‌سازی مظنون به قاچاق ، در شعبه بیست و هفتم بدوی تعزیرات محاکمه و طی دادنامه ۱۹۸ ـ ۱۷/0۷/13۹۷ از اتهام انتسابی تبرئه شده و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به آن اعتراض کرده و شعبه پنجم تجدیدنظر پس از رسیدگی ، طی دادنامه ۲۰۰۰۰۲۹ ـ ۱۹/۴/۹۸ چنین رأی داده‌ است:

« در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۹۸ مورخ ۱۷/0۷/13۹۷ صادره از شعبه ۲۷ بدوی تعزیرات حکومتی تهران که به موجب آن آقای «ح ـ ز» از اتهام نگهداری کالای به ظن قاچاق به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه گردیده است. هیأت شعبه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص ملحوظ نظر قراردادن نحوه رسیدگی و مبانی استنباط و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی تجدید نظرخواسته و اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدید نظرخواه اعتراض موجه و مؤثری که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نپذیرفته زیرا که اولاً کالای موضوع پرونده مجاز مشروط بوده و جزء کالای ممنوعه نمی‌باشد ثانیاً به موجب نامه شماره ۹۷/۰۶۰۱/۲۰۱/۷۹۸۸۵۰ مورخ ۲۶/0۸/13۹۷ پلیس آگاهی تهران بزرگ که اعلام داشته « علی‌رغم اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایران ، مبنی بر جعلی بودن نامه‌ها، نامه‌های مزبور جعلی نبوده بلکه نامه اولیه دانشگاه به‌صورت غیرواقعی و واهی توسط عوامل دانشگاه که به عدم مصرف انسانی کالاهای موضوع پرونده اشاره شده است ، تنظیم گردیده است ضمن اینکه در نمونه‌های ارسالی مشاهده شد متأسفانه آنالیز و آزمایشی صورت نپذیرفته بلکه نمونه‌ های ارسالی به صورت پلمپ (اعاده) گردیده است. ثالثاً به موجب دادنامه شماره ۹۸۹۹۷۳۱۴۲۳۰۰۲۸۹ مورخ ۲۶/0۳/13۹۸ شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران در خصوص آقای «ح ـ ز» پیرو شکایت معاون غذا و دارو دائر بر جعل نامه شماره ۶۵۳۲/۱۳۵/ص/۹۷ مورخ ۲۵/0۶/13۹۷ بنا به اعلام نظر آگاهی تهران و به علت عدم کفایت ادله قانونی در جهت اثبات جعل مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر گردیده است و تعرضات معموله تجدید نظرخواه به شرح لایحه اعتراضیه بنا به مراتب مذکور معارض استدلال شعبه رسیدگی‌کننده بدوی نبوده و نمی‌تواند موجبات نقض و از هم‌گسیختگی دادنامه معترض ‌عنه را فراهم نماید. فلذا به نظر اعضای هیأت شعبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین قانونی و مطابق دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و اصول دادرسی و تشریفات قانونی نسبت به آن رعایت گردیده است و تجدیدنظر خواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق و جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد ، بناءً علی‌هذا ضمن رد تجدید نظر خواهی موصوف به استناد مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید و متذکر می‌گردد در خصوص کالای موضوع پرونده پس از انجام تشریفات قانونی مفاد ماده ۵۴ قانون مـبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و اصلاحات بعدی لازم الرعایه می‌باشد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. دفتر مقرر است پرونده از آمار شعبه کسر پس از برگ شماری به مرجع ارسال‌کننده (اداره کل استان مربوطه) اعاده گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول تجدید نظر تعزیرات بر اساس مندرجات دادنامه فوق‌الاشعار اختیار دادستان عمومی و انقلاب را در اعتراض به حکم برائت مرتکبین قاچاق کالا و ارز به جرائم سازمان یافته ، قاچاق کالا های ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه ‌های انقلاب اسلامی است محدود کرده و در اعتراض به برائت از قاچاق کالای مجاز مشروط که در صلاحیت دادگاه‌ های بدوی تعزیرات می‌باشد ذی‌ سمت نمی‌داند ولی شعبه پنجم تجدید نظر به شرحی که گذشت در مورد اعتراض دادستان به برائت از اتهام قاچاق کالای مجاز مشروط وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر کرده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط متفاوت از مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف تجدید نظر رسیدگی کننده ، احکام مغایر صادر شده است لذا مستنداً به مفاد تبصره ذیل ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ بررسی آن را جهت ایجاد وحدت رویه تقاضا دارد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up