اعتراض به توقیف مستثنیات دین

اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت از سوی بدهکار اجرایی و در اجرای احکام از سوی محکوم علیه قابل طرح است. یکی از اقداماتی که اداره اجرای ثبت در راستای اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و واحدهای قضایی وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی انجام می دهند، بازداشت و توقیف اموال بدهکار است. اصولا کلیه اموال متعلق به بدهکار، اعم از منقول و غیرمنقول به درخواست ذی نفع قابل توقیف است. مگر آنکه مالی که درخواست توقیف آن مطرح شده از مصادیق مستثنیات دین باشد. در اینصورت توقیف مال بی فایده است. چرا که فروش مستثنیات دین با هدف وصول طلب امکانپذیر نیست. در صورتی که بدهکار یا محکوم علیه مدعی شود که در توقیف اموال او، این قواعد آمره رعایت نشده است، می تواند اعتراض به توقیف مستثنیات دین خود را به مرجع مربوط اعلام نماید. که ابتدا به قواعد مربوط به اداره اجرای ثبت و در ادامه واحدهای قضایی اشاره می نمائیم.

نحوه اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اداره ثبت و مرجع رسیدگی به آن

اعتراض به توقیف مستثنیات دین نیازی به ثبت در فرم مخصوصی نداشته و شاکی اعتراض خود را بر روی اوراق عادی نوشته و به همراه مستندات و دلایل خود به ثبت محل تسلیم می نماید. 

بموجب ماده 169 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا رئیس ثبت محل مکلف است، فورا رسیدگی نماید. ولی ضابط و ملاکی برای فوریت در قانون نیامده است.

پس از آنکه رئیس ثبت محل به موضوع شکایت شاکی رسیدگی کرد، مکلف است، نظریه خود را بطور کتبی اعلام نماید. نظریه مذکور از طریق صدور اخطاریه به اشخاص ذی نفع ( متعهد و متعهدله ) ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند، ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را جهت ارجاع پرونده به هیات نظارت، تسلیم ثبت محل نمایند.

مهلت اعتراض به رد یا قبول شدن اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اداره اجرای ثبت

نظر رئیس ثبت محل در رد یا قبول اعتراض به توقیف مستثنیات دین از سوی متعهد یا متعهدله ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات نظارت می باشد. که نظریه هیات نظارت هم ظرف مدت 3 ماه برای اشخاص مقیم در کشور و 6 ماه برای اشخاص مقیم در خارج از کشور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. لازم به ذکر است، وفق بند 8 ماده 25 قانون ثبت، رای هیات نظارت در این خصوص قابل طرح شکایت در شورای عالی ثبت نمی باشد.

مدارک مورد نیاز برای اعتراض به رای مستثنیات دین در اداره اجرای ثبت

وفق ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت، بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:

1. رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی
2. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است
3. رونوشت کامل یا فتوکپی نظریه رئیس ثبت
4. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ‌نامه ذی نفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت
5. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌ هایی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.

اعتراض به رای هیات نظارت در خصوص مستثنیات دین

به موجب بند ۸ ماده قانون ثبت ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مورخ 1351/10/18، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است. در همین ماده مقرر گردیده است، آرای صادره از هیات نظارت فقط در مورد بندهای ۱، ۵ و ۷ قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. در نتیجه آرای هیات نظارت ثبت در خصوص رد یا قبول اعتراض به توقیف مستثنیات دین ، قابل تجدیدنظرخواهی در شورای عالی ثبت نمی باشد. لکن امکان طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

رای شورای عالی ثبت در مورد مستثنیات دین -رای شورای عالی ثبت در خصوص اعتراض به توقیف مستثنیات دین

آرای صادره از هیات نظارت ثبت در خصوص رد یا قبول اعتراض به توقیف مستثنیات دین قابل تجدیدنظر و اعتراض در شورای عالی ثبت نمی باشد. اما برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات های نظارت متناقض باشد و یا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید.

رفع توقیف مستثنیات دین در اداره ثبت

رفع توقیف مستثنیات دین در اداره ثبت زمانی امکان پذیر است، که اعتراض بدهکار نسبت به توقیف مال به جهت مستثنیات دین مورد پذیرش واقع شود. در صورتی که مالی از بدهکار جهت استیفای طلب بستانکار توقیف شود و بدهکار نسبت به توقیف آن مال اعتراض نماید، عملیات اجرایی تا زمان رسیدگی به اعتراض و صدور رای قطعی متوقف می گردد. چنانچه رای قطعی صادر و ادعای مستثنیات دین پذیرفته شد نسبت به آن مال رفع توقیف صورت می گیرد.

آیا امکان اجرای رای از مستثنیات دین وجود دارد؟

با توجه به اینکه مقررات بخش مستثنیات دین از قواعد آمره است ، واحد اجرای احکام و دادگاه موظف به رعایت قواعد آن هستند. مگر آنکه محکوم علیه از این امتیاز صرف نظر نماید.

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره۱۷۵۵/۹۲/۷ ـ 1392/09/10 اعلام نظر نموده است.

سوال:

1.  آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟
2. چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرآیند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟

مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است، چه آنکه محکوم علیه مراتب مستثنیات دین بودن  مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ علیه نیست. شایان ذکر است، چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.

اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی

اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی نیز قابل انجام است. طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مواردی که جزء مستثنیات دین به شمار می روند معین گردیده است.

در صورتی که بین محکوم علیه و محکوم له در مورد مستثنیات دین اختلاف به وجود آید، تعیین تکلیف با دادگاه مربوطه خواهد بود. طبق نظریه مشورتی شماره ۱۵۰۷/۹۳/۷-مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، احراز مستثنیات دین بودن اموال در صورت بروز اختلاف و تعیین تکلیف در این خصوص با دادگاه مربوط می باشد.

رعایت مستثنیات دین به عنوان یک مقرره آمره، در انجام عملیات اجرایی لازم است و مستلزم اعتراض محکوم علیه نیست. اما در صورتی که در حین اجرای حکم، به مستثنیات دین توجه نشود و عملیات اجرایی ادامه یابد، محکوم علیه می تواند نسبت به آن اعتراض نماید. در صورت اثبات اشتباه دادگاه در توقیف مال بدون توجه به مستثنیات دین بودن، تمامی دستورات دادگاه قابل عدول است. و اصولا رسیدگی به اعتراض به مستثنیات دین در اجرای احکام مستلزم تقدیم دادخواست نیست. اما در فرض عدم توجه به این ادعا و تنظیم سند انتقال اجرایی به نام محکوم له یا خریدار ، محکوم علیه با توجه به رای وحدت رویه شماره 845 هیات عمومی دیوان عالی کشور، می تواند با طرح دعوای ابطال مزایده به جهت مستثنیات دین بودن مال توقیفی در دادگاه، نسبت به ابطال سند انتقال اجرایی و استرداد مال خود اقدام نماید.

توقف عملیات اجرایی در ثبت به جهت اعتراض به توقیف مستثنیات دین

در خصوص اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت، چنانچه اعتراض بر اساس ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نزد رئیس ثبت صورت پذیرفته باشد، موجب توقف عملیات اجرایی ثبت نمی گردد. و صرفا در مورد انجام مزایده که برابر ماده ۱۴۳ آئین نامه اجرای ثبت در مواردی که به نظریه رئیس ثبت اعتراض می شود، تا رسیدگی در هیات نظارت، مزایده متوقف خواهد شد. لیکن در عمل با ارسال کل پرونده به هیات نظارت جهت اتخاذ تصمیم، عملیات اجرا متوقف خواهد ماند.

چنانچه برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات نظارت متناقض باشد و یا خلاف قانون صادر شده باشد و موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارسال کند، ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض در هیات نظارت مقرر می دارد، که با صدور دستور طرح موضوع در شورایعالی ثبت اجرای رای متوقف می گردد و هرگاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی، رای قبلی را تائید کند، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد.

اگر پس از نشر آگهی مزایده و تعیین زمان، آن محکوم‌علیه نسبت به مستثنیات دین بودن مال توقیف شده اعتراض کند، آیا این امر موجب تأخیر عملیات اجرایی یا لغو مزایده مستثنیات دین می‌گردد؟  

در صورت اعتراض راجع به مستثنیات دین، پرونده و برگ‌های مربوط به موضوع، به مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم فرستاده می‌شود. دادگاه با توجه به ملاک مواد ۲۹ و ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی در وقت فوق‌العاده به شکایت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید و چنانچه رسیدگی بیشتری لازم باشد، ضمن ابلاغ رونوشت شکایت به طرف مقابل، در جلسه خارج از نوبت طرفین را دعوت می‌کند و عدم حضورشان مانع رسیدگی نیست. رسیدگی به این موضوع موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد، مگر اینکه قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود. لکن در صورتی که دادگاه اعتراض را بپذیرد و مال را مستثنیات دین تشخیص دهد، از مال رفع توقیف و عملیات اجرایی نسبت به آن خاتمه می‌یابد.