اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت و اجرای احکام

اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت و در اجرای احکام تابع قانون و قواعد حقوقی حاکم بر هر یک می باشد. در خصوص اجرای مفاد اسناد رسمی، اشرافیت به قوانین و مقرراتی از جمله قانون ثبت، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و قانون دیوان عدالت اداری جهت امکان اخذ نظر مثبت مراجع صالح ثبتی و نظارتی ضرورت دارد. اما در خصوص نحوه اعتراض به توقیف مستثنیات دین در دادگاه و اجرای احکام مدنی، اشرافیت به مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه حاکم بر موضوع حائز اهمیت است، که جهت اشرافیت بهتر ابتدا به قواعد مربوط به اداره اجرای ثبت و در ادامه به واحدهای قضایی اشاره می نمائیم.

نحوه اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت و مرجع رسیدگی به آن

اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت نیازی به ثبت در فرم مخصوص نداشته و شاکی می تواند اعتراض خود را بر روی اوراق عادی نوشته و به همراه مستندات و دلایل خود به ثبت محل تسلیم می نماید. بموجب ماده 169 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا رئیس ثبت محل مکلف است، فورا رسیدگی نماید. ولی ضابط و ملاکی برای فوریت در قانون نیامده است. نکته حائز اهمیت اینکه، منظور از رئیس ثبت محل، محلی است که مال در حوزه آن توقیف و فرآیند مزایده در آن انجام می شود است. که ممکن است، با اداره ثبت محل تشکیل پرونده متفاوت باشد. که بی دقتی به این امر می تواند از موجبات انقضای مدت اعتراض به رای رئیس ثبت باشد. 

علی ایحال پس از آنکه رئیس ثبت محل به موضوع شکایت شاکی رسیدگی کرد، مکلف است، نظریه خود را بطور کتبی اعلام نماید. نظریه مذکور از طریق صدور اخطاریه به اشخاص ذی نفع ( متعهد و متعهدله ) ابلاغ می شود، اعتراض به نظریه رئیس ثبت در رد یا قبول مستثنیات دین، ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل طرح در هیات نظارت ثبت استان است، که می بایست جهت انجام مراحل اداری تسلیم ثبت محل نمایند.

ملاک و ضابطه ی تشخیص مستثنیات دین بودن مال جهت اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اداره اجرای ثبت چیست؟ ( مصادیق مستثنیات دین در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا )

برابر ماده ۶۱ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در اجرای اسناد ذمه ای فقط اموال ذیل جز مستثنیات دین در اداره اجرای ثبت قرار می گیرند و مبنای طرح اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت محسوب می گردند:

1. منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
3. آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
5. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
6. تلفن مورد نیاز مدیون
7. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

پس بنابر ماده قانونی مستثنیات دین در قانون ثبت، صرفا موارد مذکور قابلیت توقیف ندارد و سایر اموال محکوم علیه یا بدهکار را می توان برای وصول مطالبات توقیف نمود.

نکته کاربردی:

1.مستنبط از ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قواعد وضع شده صرفا مشمول اشخاص حقیقی است و امکان اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت برای اشخاص حقوقی از قبیل شرکتها و موسسات امکان پذیر نمی باشد.

2.اتومبیل شخصی متعهد در فرض اینکه شغل اول و وسیله معیشت او نباشد هم قابل توقیف است و قواعد اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اداره اجرای ثبت شامل آن نخواهد شد.

مهلت اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اداره اجرای ثبت

 اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت، مهلت مشخصی در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی وجود ندارد، لکن متعهد می بایست تا قبل از انجام فرآیند مزایده و ختم عملیات اجرا نسبت به ثبت اعتراض اقدام نماید. در غیر اینصورت تعلل در این امر می تواند به معنای پذیرش عدم ممنوعیت توقیف و فروش مال تلقی شود.

که با ثبت اعتراض وفق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، رئیس ثبت محل می بایست به فوریت نسبت به اعلام نظر و صدور رای اقدام نماید، که نظریه صادره ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیات نظارت ثبت استان توسط اصحاب پرونده می باشد. رای هیات نظارت ثبت هم، ظرف مدت 3 ماه برای اشخاص مقیم در کشور و 6 ماه برای اشخاص مقیم در خارج از کشور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

اعتراض به رای رئیس ثبت در خصوص مستثنیات دین

اعتراض به رای رئیس ثبت در خصوص توقیف مستثنیات دین پس از ابلاغ رای امکان پذیر است. پس از ابلاغ نظر رئیس ثبت به اشخاص ذی نفع، اگر ذی نفع شکایتی از تصمیم رئیس اداره ثبت داشته باشد، می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیات نظارت تسلیم نماید تا قضیه طبق مقررات در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود.

اعتراض به توقیف ملک مسکونی به جهت مستثنیات دین در اجرای ثبت

اعتراض به توقیف ملک مسکونی به دلیل اینکه جزء مستثنیات دین است، در شرایط خاصی امکان‌ پذیر می‌ باشد. طبق بند الف ماده ۶۱ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، خانه‌ای در شمار مستثنیات دین قرار می‌ گیرد که متناسب با شأن و وضعیت بدهکار معسر باشد. بنابراین اگر ملک مسکونی بدهکار از نظر عرفی بیش از حد نیاز و شأن او باشد، بخش مضاعف دیگر جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود. یا چنانچه سند ملک متشکل از ملک مسکونی و تجاری باشد، بخش عرصه و اعیان و سرقفلی تجاری از شمول مستثنیات دین خارج است.

بر اساس تبصره ۱ ماده 61 آیین نامه اعلامی، اگر بدهکار حاضر نباشد، خانه‌ی بزرگ‌تر از نیازش را بفروشد و مال دیگری هم نداشته باشد، مرجع اجراکننده می‌تواند به درخواست طلبکار آن را با رعایت مقررات قانونی به فروش برساند و فقط مبلغی معادل قیمت یک منزل متعارف برای زندگی بدهکار باقی بگذارد. البته اگر امکان پرداخت بدهی از راهی آسان‌تر مانند استفاده از منافع بخش مازاد خانه یا انتقال سهمی از ملک به طلبکار یا شخص دیگر وجود داشته باشد، همان روش در اولویت است.

طبق تبصره ۲ ماده ۶۱، اگر مالی که جزء مستثنیات دین بوده به هر دلیلی تبدیل به مال دیگری شود، مثلاً خانه در طرح عمرانی واقع شود و بدهکار به‌ جای آن پول بگیرد، اصل بر این است که عوض آن ( پولی که در قبال دریافت کرده است) دیگر مستثنیات دین محسوب نمی‌ شود، مگر اینکه مشخص شود بدهکار قصد دارد با آن وجه، خانه جدیدی برای سکونت خود تهیه کند.

آیا شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی می توانند نسبت به طرح اعتراض نسبت به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت و مراجع قضایی اقدام نمایند؟

خیر، بر اساس مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، طرح ادعای مستثنیات دین بودن فقط در مورد اشخاص حقیقی اجرا می‌شود و اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها، از حمایت مربوط به مستثنیات دین برخوردار نیستند. و اموال آنها را می توان توقیف و به مزایده گذاشت.

مدارک مورد نیاز برای اعتراض به رای مستثنیات دین در اداره اجرای ثبت

وفق ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت، بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:

1. رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی
2. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
3. رونوشت کامل یا فتوکپی نظریه رئیس ثبت
4. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ‌نامه ذی نفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت
5. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌ هایی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.

اعتراض به رای هیات نظارت مستثنیات دین

به موجب بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مورخ 1351/10/18، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت ثبت استان است. در همین ماده مقرر گردیده است، آرای صادره از هیات نظارت ثبت فقط در مورد بندهای ۱، ۵ و ۷ قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. در نتیجه آرای هیات نظارت ثبت در خصوص رد یا قبول اعتراض به توقیف مستثنیات دین، قابل تجدیدنظرخواهی در شورای عالی ثبت نمی باشد. لکن امکان طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

آیا رای رئیس ثبت یا هیات نظارت ثبت استان در خصوص اعتراض به توقیف مستثنیات دین یا تشخیص حدود آن قابل شکایت در شورای عالی ثبت می باشد یا خیر؟ 

خیر، وفق بند 8 ماده 25 قانون ثبت، رای هیات نظارت ثبت از سوی طرفین پرونده در خصوص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده قابل طرح شکایت در شورای عالی ثبت نمی باشد. و صرفا امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری برای اصحاب پرونده وجود دارد. اما رئیس ثبت این امکان را دارد که با احراز مستثنیات دین بودن مال و عدول از تصمیم سابق درخواست ارجاع پرونده به شورای عالی ثبت را بنماید.

رای شورای عالی ثبت در مورد مستثنیات دین -رای شورای عالی ثبت در خصوص اعتراض به توقیف مستثنیات دین

آرای صادره از هیات نظارت ثبت در خصوص رد یا قبول اعتراض به توقیف مستثنیات دین قابل تجدیدنظر و اعتراض در شورای عالی ثبت نمی باشد. اما برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات های نظارت متناقض باشد و یا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید.

مهلت اعتراض به رای هیات نظارت ثبت استان در خصوص مستثنیات دین در دیوان عدالت اداری 

به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، مهلت اعتراض به رای هیات نظارت ثبت استان در اعتراض به توقیف مستثنیات دین یا تشخیص حدود آن در دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم در کشور 3 ماه و مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ قطعیت رای هیات نظارت ثبت استان می باشد.

نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراض به رای هیات نظارت ثبت و شورای عالی ثبت در خصوص تشخیص و توقیف مستثنیات دین 

رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری است و به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10 اعتراض به آرای هیات ها و کمیسیون های اداری از جمله اعتراض به توقیف مستثنیات دین یا حدود آن به صورت تک مرحله ای است و دادخواست مستقیما در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد، که رای صادره قطعی است. اما پرونده سابق مطروحه مطابق با صلاحیت زمان ثبت دادخواست در شعب بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می شوند، اما رسیدگی به سایر شکایت کماکان ابتدائا به شعب بدوی ارجاع می گردد. 

شعبه دیوان عدالت اداری با احراز تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن و طرح آن در فرجه مقرر قانونی ، یک نسخه از آن را برای طرف دعوا ارسال خواهد نمود. و طرف دعوا موظف است، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست نسبت به ارائه پاسخ مکتوب خود اقدام نماید. نهایتا با وصول لایحه جوابیه و در وقت نظارت، شعبه دیوان نسبت به صدور رای مقتضی اقدام خواهد نمود.

 البته به موجب ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد. و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند، ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این دستورات، حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی علیه متخلف است.

البته به موجب ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای دولتی و عمومی غیردولتی مشمول این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است. در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می کند. عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، به موجب ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه ارسال اسناد و مدارکی توسط دستگاهای دولتی، شهرداری و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها ضرورت داشته باشد، بنا به دستور ریاست دیوان یا شعبه رسیدگی کننده، مرجع مربوط موظف است، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان یا مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم می شود. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

مضافا اینکه شعبه دیوان مکلف است، علاوه بر موارد مذکور در این ماده، مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

رفع توقیف مستثنیات دین در اداره ثبت

رفع توقیف مستثنیات دین در اداره ثبت زمانی امکان پذیر است، که اعتراض بدهکار نسبت به توقیف مال به جهت مستثنیات دین مورد پذیرش واقع شود. در صورتی که مالی از بدهکار جهت استیفای طلب بستانکار توقیف شود و بدهکار نسبت به توقیف آن مال اعتراض نماید، عملیات اجرایی تا زمان رسیدگی به اعتراض و صدور رای قطعی متوقف می گردد. چنانچه رای قطعی صادر و ادعای مستثنیات دین پذیرفته شد نسبت به آن مال رفع توقیف صورت می گیرد.

توقف عملیات اجرایی در ثبت به جهت اعتراض به توقیف مستثنیات دین

در خصوص اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت ، چنانچه اعتراض بر اساس ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نزد رئیس ثبت صورت پذیرفته باشد، موجب توقف عملیات اجرایی ثبت نمی گردد. و صرفا در مورد انجام مزایده که برابر ماده ۱۴۳ آئین نامه صدرالذکر در مواردی که به نظریه رئیس ثبت اعتراض می شود، تا رسیدگی در هیات نظارت، مزایده متوقف خواهد شد. لیکن در عمل با ارسال کل پرونده به هیات نظارت ثبت استان جهت اتخاذ تصمیم، عملیات اجرا متوقف خواهد ماند.

چنانچه برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات نظارت متناقض باشد و یا خلاف قانون صادر شده باشد و موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارسال کند، ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض در هیات نظارت مقرر می دارد، که با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجرای رای متوقف می گردد و هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی، رای قبلی را تائید کند، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد.

آیا امکان اجرای رای از مستثنیات دین وجود دارد؟

با توجه به اینکه مقررات بخش مستثنیات دین از قواعد آمره است، واحد اجرای احکام و دادگاه موظف به رعایت قواعد آن هستند. مگر آنکه محکوم علیه از این امتیاز صرف نظر نماید.

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره۱۷۵۵/۹۲/۷ ـ 1392/09/10 اعلام نظر نموده است.

سوال:

1.  آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است؟ و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟
2. چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرآیند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟

مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است، چه آنکه محکوم علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ علیه نیست. شایان ذکر است، چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.

  مستثنیات دین در اسناد ذمه ای و وثیقه ای – آیا امکان اعتراض به توقیف مستثنیات دین در خصوص اسناد رهنی هم وجود دارد یا خیر؟

در تعریف سند ذمه ای به بیان ساده می توان گفت، سند ذمه‌ای سندی است که در آن شخصی متعهد می‌شود کاری معین را برای دیگری انجام دهد یا اینکه مبلغی پول یا کالای مشخصی را به وی بدهد. به تعبیری دیگر این سند نشان می‌دهد که فردی در برابر دیگری بدهکار یا متعهد به انجام تعهدی است و معمولاً در دفترخانه تنظیم می‌شود و قابلیت اجرا از طریق اداره ثبت را دارد.

سند وثیقه‌ای سندی است که نشان می‌دهد مالی (منقول یا غیرمنقول) برای تضمین انجام تعهد یا پرداخت بدهی به عنوان وثیقه در اختیار طلبکار قرار گرفته است. این سند ممکن است مربوط به عقد رهن، معامله با حق استرداد یا بیع شرط باشد و هدف از آن این است که در صورت انجام‌ نشدن تعهد، طلبکار بتواند از محل آن مال، حق خود را وصول کند.

حال اداره اجرای ثبت به منظور اجرای اسناد ذمه ای نمی تواند اموالی را که جزء مستثنیات دین است، بازداشت نموده و مبلغ موضوع اجرائیه را از محل فروش آنها استیفا نماید؛ اما در اجرای اسناد وثیقه‌ای (رهنی)، چون بدهکار یا شخص دیگری مالی را خودش به عنوان وثیقه معرفی کرده است، دیگر مقررات مربوط به مستثنیات دین در اینجا کاربرد ندارد. در این موارد، بدهی از محل فروش همان مال وثیقه ‌شده پرداخت می‌شود. بنابراین، اعتراض به توقیف مستثنیات دین فقط در مورد اسناد ذمه‌ای امکان‌پذیر است، نه در اسناد وثیقه‌ای.

ملاک و ضابطه ی اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی چیست؟

قانونگذار به موجب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/07/15 با اصلاحات و الحاقات به عنوان آخرین اراده خود، مصادیق اموال مشمول مستثنیات دین بودن در اجرای احکام مدنی عبارتند از:

الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

ه‍- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و- تلفن مورد نیاز مدیون

ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱- چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکومٌ‌‌له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره ۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌‌به از آن امکان‌‌ پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

نکات کاربردی: 

1.محکوم‌به ای که عین معین است، موضوعاً از بحث مستثنیات دین خارج خواهد بود؛ زیرا مال بر عهده فرد مستقر است نه بر ذمه او. به بیانی دیگر حکمی تکلیفی است و نه وضعی. ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز استرداد عین معین را بدون در نظر گرفتن مستثنیات دین ممکن می‌داند.

2- در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانونگذار با بیان کلمات «نیاز»، «احتیاج»، «ضروری» و نهایتاً «شأن»، علاوه بر لحاظ رفع نیازها و امرار معاش مدیون، کرامت اجتماعی شخص را نیز مدنظر قرار داده است.

3.قاعده کلی آن است که برای اجرای رای محاکم نمی‌ توان از مستثنیات دین استفاده نمود، اما مستند به تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر به حکم قانون مستثنیات دینی تبدیل به عوض دیگری شده باشد، وصول محکوم‌به از آن ممکن است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

4.با توجه به نحوه نگارش ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مستثنیات دین شامل اشخاص حقیقی است.

اعتراض مستثنیات دین اجرای احکام دادگاه – اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی

اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی نیز قابل انجام است. طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مواردی که جزء مستثنیات دین به شمار می روند معین گردیده است.

در صورتی که بین محکوم علیه و محکوم له در مورد مستثنیات دین اختلاف به وجود آید، تعیین تکلیف با دادگاه مربوطه خواهد بود. طبق نظریه مشورتی شماره ۱۵۰۷/۹۳/۷-مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، احراز مستثنیات دین بودن اموال در صورت بروز اختلاف و تعیین تکلیف در این خصوص با دادگاه مربوط می باشد.

رعایت مستثنیات دین به عنوان یک مقرره آمره، در انجام عملیات اجرایی لازم است و مستلزم اعتراض محکوم علیه نیست. اما در صورتی که در حین اجرای حکم، به مستثنیات دین توجه نشود و عملیات اجرایی ادامه یابد، محکوم علیه می تواند نسبت به آن اعتراض نماید. در صورت اثبات اشتباه دادگاه در توقیف مال بدون توجه به مستثنیات دین بودن، تمامی دستورات دادگاه قابل عدول است. و اصولا رسیدگی به اعتراض به توقیف مستثنیات دین در دادگاه یا اجرای احکام مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

اما در فرض عدم توجه به این ادعا و تنظیم سند انتقال اجرایی به نام محکوم له یا خریدار، محکوم علیه با توجه به رای وحدت رویه شماره 845 هیات عمومی دیوان عالی کشور، می تواند با طرح دعوای ابطال مزایده به جهت مستثنیات دین بودن مال توقیفی در دادگاه، نسبت به ابطال سند انتقال اجرایی و استرداد مال خود اقدام نماید.

اگر پس از نشر آگهی مزایده و تعیین زمان، آن محکوم‌ علیه نسبت به مستثنیات دین بودن مال توقیف شده اعتراض کند، آیا این امر موجب تأخیر عملیات اجرایی یا لغو مزایده مستثنیات دین می‌گردد؟  

در صورت اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، پرونده ابتدا به نظر مسئولین واحد اجرا و متعاقبا به دادگاهی که واحد اجرا زیر نظر آن فعالیت می نماید، ارسال خواهد شد. دادگاه با توجه به ملاک مواد ۲۹ و ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی در وقت فوق‌العاده به شکایت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید و چنانچه رسیدگی بیشتری لازم باشد، ضمن ابلاغ رونوشت شکایت به طرف مقابل، در جلسه خارج از نوبت طرفین را دعوت می‌کند و عدم حضورشان مانع رسیدگی نیست. رسیدگی به این موضوع موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد، مگر اینکه قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود. لکن در صورتی که دادگاه اعتراض به توقیف مستثنیات دین بودن را بپذیرد، از مال رفع توقیف و عملیات اجرایی نسبت به آن خاتمه می‌یابد.

ملکی از طریق اجراییه صادره از اداره ثبت توقیف و از طریق مزایده به فروش رفته است. مالک به عملیات اجرایی اعتراض داشته و اظهار می دارد که مال مورد مزایده از مستثنیات دین است. آیا دادگاه جهت رسیدگی به این ادعا صلاحیت دارد؟

خیر، چرا که اولا: مراجع دادگستری مطابق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ صرفاً در صورتی صلاحیت رسیدگی به اعتراض به اجراییه های ثبت را دارند که اعتراض به اصل اجرا و اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی باشد که توسط رئیس ثبت صادر می شود. اما در صورتی که اعتراض معترض، نه به اصل اجرا، بلکه به نحوه اجرا و به عبارت دیگر اعتراض به عملیات اجرایی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت و عند الاقتضا، هیأت نظارت ثبت است.

ثانیا: عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود نسبت به توقیف مستثنیات دین را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است، فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود.

نتیجتا روند طرح اعتراض به عملیات اجرایی اداره اجرای ثبت تابع ضوابط معین و مشمول قوانین خاص است. لذا نمی توان نسبت به تسری رای وحدت رویه شماره 845 هیات عمومی دیوان عالی کشور به مراجع اداری نیز اقدام نمود. و با تمسک به آن نسبت به طرح اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت و ابطال عملیات اجرایی ثبت اقدام نمود.

در صورتی که بدهکار فقط یک منزل برای سکونت داشته باشد، آن محل در هر صورت جز مستثنیات دین محسوب می شود؟ و قواعد اعتراض به توقیف مستثنیات دین شامل آن خواهد شد یا خیر؟

خیر، منزلی در زمره مستثنیات دین قرار می گیرد که عرفا متناسب با شرایط زندگی و شان بدهکار باشد، در صورتی که ملک وی بالاتر از نیاز و شرایط عرفی مدیون باشد، مازاد بر آن قابل توقیف است.

آیا برای اعتراض به نظر هیئت نظارت نیاز به دادخواست است؟

بله، از آنجایی که رای هیات نظارت ثبت استان در خصوص اعتراض به توقیف مستثنیات دین، قابل شکایت در شورای عالی ثبت نیست، در صورتی که ذی نفع بخواهد نسبت به آن اعتراض نمایید، می بایست در قالب دادخواست اقدام به ثبت شکایت نمائید.

 اگر ودیعه مسکن توقیف شود، آیا قواعد اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت و اجرای احکام مشمول آن خواهد شد یا خیر؟ – آیا ودیعه مسکن جز مستثنیات دین محسوب می گردد؟

در صورتی که عین مستاجره بالاتر از شان عرفی مستاجر نباشد و پرداخت اجاره بها بدون ودیعه موجب عسر و حرج مستاجر گردد، قابلیت توقیف ندارد.

آیا در اجرای اسناد وثیقه یا رهنی، می توان به می توان به مستثنیات بودن ملک موضوع سند استناد کرد؟

خیر، چنانچه در اسناد وثیقه یا رهنی ملک یا کالای مشخصی مورد وثیقه یا رهن شخص ثالث یا سازمان تعزیرات یا دادگاه یا دستگاه اجرایی قرار گرفته باشد، بحث مستثنیات بودن مال اساسا منتفی است. چرا که این مال جهت استیفای طلب یا ضمانت طرف قرارداد قرار گرفته است و مغایر با حق مکتسبه ذی حق می باشد. مضافا اینکه وثیقه گذار با ترهین آن، از حق استناد به مستثنیات دین بودن آن عدول نموده است. نتیجتا قواعد اعتراض به توقیف مستثنیات دین بودن مال مشمول اسناد رهنی یا وثیقه ای نمی شود و صرفا در اسناد ذمه ای جاری است.

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام ارائه شده درباره شرایط لازم برای مستثنیات دین بودن منزل مسکونی محکوم علیه، توضیح می‌دهد، که بر اساس بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش باشد، از مستثنیات دین محسوب می‌شود. همچنین تصریح می‌کند که سکونت حقیقی محکوم علیه در منزل ضروری است تا به عنوان مستثنیات دین تلقی شود. به عبارت دیگر، اگر محکوم علیه منزل خود را تبرعاً به ثالثی واگذار کرده باشد، آن منزل دیگر جزء مستثنیات دین نخواهد بود، مگر آن که بر اساس شرایط زمانی، مکانی و وضعیت خانوادگی، مرجع قضایی تشخیص دیگری داشته باشد.