اعتراض به رای اداره ثبت بابت مهریه توسط زوجین یا شخص ثالث

اعتراض به رای اداره ثبت بابت مهریه که در واقع می تواند در قالب اعتراض به اجرائیه صادره یا روند عملیات و اقدامات اجرایی باشد، که حسب مورد از سوی ذی نفع ( زوج یا زوجه )  قابل انجام است. چرا که یکی از اقداماتی که اداره اجرای ثبت در راستای اجرای مفاد اسناد لازم انجام می دهند، بازداشت و توقیف اموال بدهکار است. و کلیه اموال متعلق به زوج ، اعم از منقول و غیرمنقول به درخواست زوجه قابل توقیف است، مگر آنکه مالی که درخواست توقیف آن مطرح شده از تماما یا جزئا از مصادیق مستثنیات دین تشخیص داده شود.

در این صورت زوج یا زوجه می تواند با طرح شکایت خطاب به رئیس ثبت و متعاقبا با طرح اعتراض به نظریه رئیس ثبت در هیات نظارت ثبت استان مدعی عدم تطابق آن با قوانین و مقررات باشند. که رای صادره ظرف فرجه مقرر قانونی، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. لکن اگر زوج مدعی پرداخت مهریه یا ابراء ذمه خود باشد و به عبارتی نسبت به دستور اجراء و اجرائیه صادره معترض باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است. 

لذا ابتدائا به وضعیت رسیدگی در مراجع ثبتی و نظارتی و متعاقبا به مراجع قضایی اشاره خواهیم نمود.

مهلت اعتراض به رای اداره ثبت بابت مهریه در هیات نظارت ثبت استان 

پس از آنکه رئیس ثبت محل به موضوع شکایت شاکی رسیدگی کرد، مکلف است، نظریه خود را بطور کتبی اعلام نماید. نظریه مذکور از طریق صدور اخطاریه به اشخاص ذی نفع ( متعهد و متعهدله ) ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند، ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را جهت ارجاع پرونده به هیات نظارت ثبت استان، تسلیم ثبت محل نمایند.

 مدارک مورد نیاز جهت اعتراض به رای اداره ثبت بابت مهریه در هیات نظارت ثبت استان 

به موجب ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، جهت اعتراض به نظر رئیس ثبت، بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت ثبت فرستاده شود: 

1. رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی
2. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت بوده است
3. رونوشت کامل یا فتوکپی نظریه رئیس ثبت
4. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ‌نامه ذی نفع و ضمائم آن از نظریه رئیس ثبت
5. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌ هایی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است. 

آیا با فرض منقضی شدن مهلت اعتراض به رای اداره ثبت بابت مهریه در هیات نظارت ثبت استان، امکان طرح شکایت در شورای عالی ثبت وجود دارد یا خیر؟ 

خیر. بر اساس بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مورخ 1351/10/18، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت ثبت استان است.

 آیا امکان اعتراض به رای هیات نظارت ثبت استان در خصوص رد یا قبول شدن اعتراض به رای اداره ثبت بابت مهریه در شورای عالی ثبت وجود دارد یا خیر؟ 

خیر، بر اساس بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351/10/18  آرای صادره از هیات نظارت ثبت استان فقط در مورد بندهای ۱، ۵ و 7 قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. در نتیجه آرای هیات نظارت ثبت در خصوص اعتراض به نظریه رئیس ثبت، قابل تجدیدنظرخواهی در شورای عالی ثبت نمی باشد. اما امکان طرح اعتراض به رای هیات نظارت ثبت در دیوان عدالت اداری کماکان برای ذینفع وجود دارد.

نکته حائز اهمیت اینکه، برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات های نظارت متناقض باشد و یا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید.

آیا با طرح اعتراض به رای اداره ثبت در خصوص مهریه در هیات نظارت استان، عملیات اجرایی اداره اجرای ثبت متوقف خواهد شد یا خیر؟  

بله، برابر ماده ۱۴۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواردی که به نظریه رئیس ثبت اعتراض می شود، تا رسیدگی در هیات نظارت، مزایده متوقف خواهد گردید.

علاوه بر این، چنانچه برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات نظارت متناقض باشد و یا خلاف قانون صادر شده باشد و موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارسال کند، ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض در هیات نظارت مقرر می دارد، که با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجرای رای متوقف می گردد و هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی، رای قبلی را تائید کند، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد.

مهلت اعتراض به رای هیات نظارت ثبت استان و شورای عالی ثبت در خصوص رد یا قبول شدن اعتراض به رای اداره ثبت بابت مهریه در دیوان عدالت اداری چقدر است؟  

به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10 ، از زمان تصویب این قانون، مهلت اعتراض به رای هیات نظارت و شورای عالی ثبت برای اشخاص مقیم در داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لازم به ذکر است، هیات های نظارت ثبت استان، به موجب این تبصره موظف اند، در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آن ها ظرف مدت مزبور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

نکته حائز اهمیت اینکه، در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. و در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

نحوه رسیدگی به اعتراض به رای هیات نظارت ثبت استان نسبت به رد یا قبول شدن اعتراض به رای اداره ثبت بابت مهریه در دیوان عدالت اداری 

از تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/02/10، رسیدگی در دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری ( شبه قضایی ) از قبیل هیات های نظارت ثبت استان و شورای عالی ثبت ، منبعد به صورت یک مرحله ای است و پرونده مستقیما به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.

نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری است و یک نسخه از دادخواست برای طرف دعوا ارسال خواهد شد. که وی مکلف است، ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ مکتوب اقدام نماید. که با وصول پاسخ و در وقت نظارت ، شعبه دیوان نسبت به مطالعه پرونده و صدور تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود. 

که نحوه رسیدگی به رای هیات نظارت ثبت و شورای عالی ثبت به موجب رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1390/11/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. 

به عبارت دیگر شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اقدام به رسیدگی شکلی می نماید و از ورود در ماهیت پرونده و صدور حکم ممنوع است و با نقض رای، هیات هم عرض صادرکننده رای قطعی، مجددا با رعایت موارد نقض اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی است. اما نسبت به رای جدید صادره نیز امکان طرح شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری وجود دارد. شعبه دیوان این بار با ورود در ماهیت موضوع اقدام به صدور حکم قطعی می نماید. 

اما رای صادره با رعایت مقررات مصرحه در مواد 79 و 98 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری می باشد.

 مرجع صالح جهت طرح اعتراض به رای اداره ثبت بابت مهریه به جهت ادعای مخالفت دستور اجرا یا اجراییه ثبتی با مفاد سند یا قانون یا ادعای پرداخت مهریه یا انتقال مال توقیف شده به شخص ثالث کدام مرجع قضایی است؟   

1. اعتراض به اقدامات اجرایی اسناد رسمی همانگونه که بیان شد، وفق ماده 169 آیین ‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء در صلاحیت رئیس ثبت محل می ‌باشد؛ لیکن اگر شکایت مبنی بر ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با « مفاد سند » یا مخالفت با « قانون» باشد و یا از جهت دیگر باشد، در این صورت شکایت از دستور اجرای ثبت تلقی و مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 ( با لحاظ نظریه مشورتی شماره 7/2206 مورخ 1391/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه ) و توجهاً به رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل صدور اجراییه ثبتی می‌ باشد. 

لکن در فرضی که زوج ادعای پرداخت مهریه به زوجه را دارد، دادخواست به دادگاه خانواده محل صدور اجرائیه ارجاع خواهد شد. 

2. علاوه بر زوج، شخص ثالث هم می تواند به جهت انتقال مال توقیف شده به خود نسبت به طرح اعتراض به توقیف مال توسط اداره اجرای ثبت اقدام نماید.

اما مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت شخص ثالث از عملیات اجرایی ثبتی ، بر حسب اینکه ، مستند ثالث، سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه و یا سند عادی باشد، متفاوت خواهد بود. 

چنانچه مستند مورد ادعای ثالث سند رسمی و حکم قطعی دادگاه باشد، اداره اجرای ثبت، موظف است به اعتبار سندیت اسناد رسمی و احکام دادگستری، عملیات اجرایی را متوقف و از مال مورد توقیف رفع بازداشت کند.

اما اگر به هر دلیل اعتراض وی توسط ریاست اداره ثبت و متعاقب آن هیات نظارت پذیرش نشود، می تواند به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری از تصمیمات رئیس ثبت ابتداء در هیات نظارت ثبت ومتعاقبا در دیوان عدالت اداری شکایت نماید. 

لکن در حالتی که مستند شخص ثالث، سند عادی باشد ، با توجه به ترافعی شدن اختلاف، رسیدگی به موضوع دارای ماهیت قضایی است و اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به ادعای حقانیت معترض ثالث را ندارد و مستلزم طرح دعوای جهت اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی است. 

شرایط و نحوه طرح دعوای اعتراض به رای اداره ثبت بابت مهریه توسط زوج از باب ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا قانون یا ادعای پرداخت مهریه 

جهات شایع شکایت از دستور اجرا و ابطال اجراییه ثبتی عبارتند از :

1. عدم رعایت شرایط قانونی صدور اجراییه ثبتی
2. مخالفت دستور اجرای سند رسمی با مفاد سند
3. مخالفت دستور اجرای سند رسمی با قانون
4. جعلی بودن سند لازم الاجرای ثبتی
5. صدور اجراییه علی رغم پرداخت مبلغ سند لازم الاجرا توسط متعهد سند

نتیجتا نحوه طرح خواسته با توجه به جهت استنادی خواهان متغیر است. مضافا اینکه با توجه به شرایط و وضعیت پرونده، درج خواسته های ابطال اجرائیه ثبتی ( شکایت از دستور اجرا ) و ابطال عملیات اجرایی ثبت و ابطال مزایده ثبتی و ابطال سند انتقال اجرایی ثبت و ابطال معاملات و اسناد متعاقب انتقالی هم ممکن است ضرورت یابد.

شرایط و نحوه طرح دعوای اعتراض به رای اداره ثبت بابت مهریه توسط شخص ثالث 

همانگونه که بیان شد، چنانچه مستند مورد ادعای شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، اداره اجرای ثبت، موظف است به اعتبار سندیت اسناد رسمی و احکام دادگستری، عملیات اجرایی ثبت را متوقف و از مال مورد توقیف رفع بازداشت کند.

اما اگر به هر دلیل اعتراض وی توسط ریاست اداره ثبت و متعاقب آن هیات نظارت پذیرش نشود، می تواند به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری از تصمیمات رئیس ثبت ابتدا در هیات نظارت ثبت و متعاقبا در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. 

لکن در حالتی که مستند شخص ثالث، سند عادی باشد ، با توجه به ترافعی شدن اختلاف، رسیدگی به موضوع دارای ماهیت قضایی است و اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به ادعای حقانیت معترض ثالث را ندارد و مستلزم طرح دعوای جهت اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی است. 

که با توجه به نوع مال منقول و غیرمنقول اثبات مالکیت می بایست با طرح خواسته های مستقل و صحیحی همچون الزام به فک پلاک خودرو و تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص خودرو یا الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی و … در خصوص اموال غیرمنقول مطرح گردد، که با توجه به وضعیت هر پرونده خواسته ها متغییر خواهند بود. 

لازم به ذکر است، علاوه بر خواسته های صدرالذکر، با توجه به روند پرونده اجرای ثبت، طرح خواسته های متغییر اعلامی ابطال اجرائیه ثبتی ( شکایت از دستور اجرا ) و ابطال عملیات اجرایی ثبت و ابطال مزایده ثبتی و ابطال سند انتقال اجرایی ثبت و ابطال معاملات و اسناد متعاقب هم ممکن است، ضرورت یابد. 

که با توجه به فنی و تخصصی این دعاوی و ممانعت از تضییع حقوق بهره مندی از خدمات وکیل متخصص ثبتی امری لازم و ضروری است.