اعتراض به نظریه رئیس ثبت در تشخیص مستثنیات دین بودن تمام یا بخشی از مال توقیف شده، حسب مورد از سوی محکوم علیه ( بدهکار اجرایی ) و محکوم له ( طلبکار ) قابل انجام است. یکی از اقداماتی که اداره اجرای ثبت در راستای اجرای مفاد اسناد لازم انجام می دهند، بازداشت و توقیف اموال بدهکار است. اصولا کلیه اموال متعلق به بدهکار، اعم از منقول و غیرمنقول به درخواست ذینفع قابل توقیف است، مگر آنکه مالی که درخواست توقیف آن مطرح شده از تماما یا جزئا از مصادیق مستثنیات دین تشخیص داده شود. در این صورت بدهکار یا طلبکار می تواند با طرح شکایت به نظریه رئیس ثبت در هیات نظارت ثبت استان مدعی عدم تطابق آن با قواعد آمره و واقعیت امر باشد. که رای صادره ظرف فرجه مقرر قانونی، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
مهلت اعتراض به نظریه رئیس ثبت در رد یا قبول تشخیص مستثنیات دین بودن تمام یا بخشی از مال توقیف شده در هیات نظارت اداره ثبت استان
پس از آنکه رئیس ثبت محل به موضوع شکایت شاکی رسیدگی کرد، مکلف است، نظریه خود را بطور کتبی اعلام نماید. نظریه مذکور از طریق صدور اخطاریه به اشخاص ذی نفع ( متعهد و متعهدله ) ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند، ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را جهت ارجاع پرونده به هیات نظارت، تسلیم ثبت محل نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت اعتراض به نظریه رئیس ثبت در رد یا قبول تشخیص مستثنیات دین در هیات نظارت استان
بر اساس ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، جهت اعتراض به نظر رئیس ثبت، بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت ثبت فرستاده شود :
- رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی
- رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت بوده است
- رونوشت کامل یا فتوکپی نظریه رئیس ثبت
- رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذی نفع و ضمائم آن از نظریه رئیس ثبت
- رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت
آیا با فرض انقضای مدت اعتراض به نظریه رئیس ثبت در رد یا قبول تشخیص مستثنیات دین بودن تمام یا بخشی از مال توقیف شده در هیات نظارت ثبت استان، امکان طرح شکایت در شورای عالی ثبت وجود دارد یا خیر؟
خیر. به موجب بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مورخ 1351/10/18، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت ثبت استان است.
آیا امکان اعتراض به رای هیات نظارت ثبت استان در خصوص رد یا قبول شدن تشخیص مستثنیات دین بودن تمام یا بخشی از مال توقیف شده در شورای عالی ثبت وجود دارد یا خیر؟
خیر، به موجب بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351/10/18 آرای صادره از هیات نظارت ثبت استان فقط در مورد بندهای ۱، ۵ و 7 قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. در نتیجه آرای هیات نظارت ثبت در خصوص رد یا قبول شدن اعتراض به تشخیص مستثنیات دین تمام یا بخشی از مال توقیف شده، قابل تجدیدنظرخواهی در شورای عالی ثبت نمی باشد. اما امکان طرح اعتراض به رای هیات نظارت ثبت در دیوان عدالت اداری کماکان برای ذینفع وجود دارد.
نکته حائز اهمیت اینکه، برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات های نظارت متناقض باشد و یا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید.
آیا با طرح اعتراض به نظریه رئیس ثبت در تشخیص مستثنیات دین بودن تمام یا بخشی از مال توقیف شده در هیات نظارت استان، عملیات اجرایی اداره اجرای ثبت متوقف خواهد شد یا خیر؟
بله، برابر ماده ۱۴۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواردی که به نظریه رئیس ثبت اعتراض می شود، تا رسیدگی در هیات نظارت، مزایده متوقف خواهد شد.
مضافا اینکه، چنانچه برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات نظارت متناقض باشد و یا خلاف قانون صادر شده باشد و موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارسال کند، ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض در هیات نظارت مقرر می دارد، که با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجرای رای متوقف می گردد و هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی، رای قبلی را تائید کند، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد.
آیا امکان اعتراض به عملیات اجرایی اداره اجرای ثبت نسبت به توقیف و فروش مالی که ادعای مستثنیات دین بودن آن شده است در دادگاه وجود دارد یا خیر؟
خیر، چرا که اولا: عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت ثبت صلاحیت دار تسلیم نمایند، تا برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت ثبت استان مطرح و رسیدگی شود..
ثانیا: مراجع دادگستری مطابق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ صرفاً در صورتی صلاحیت رسیدگی به اعتراض به اجراییه های ثبت را دارند، که اعتراض به اصل اجرا و اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی باشد که توسط رئیس ثبت صادر می شود. اما در صورتی که اعتراض معترض، نه به اصل اجرا بلکه به نحوه اجرا و به عبارت دیگر اعتراض به عملیات اجرایی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت و عند الاقتضاء هیأت نظارت و شورای عالی ثبت می باشد.
مهلت اعتراض به رای هیات نظارت ثبت استان و شورای عالی ثبت در تشخیص مستثنیات دین بودن تمام یا بخشی از مال توقیف شده در دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10 ، از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به اعتراض به آرای هیات های نظارت ثبت استان و شورای عالی ثبت برای اشخاص مقیم در داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لازم به ذکر است، هیات های نظارت ثبت استان، به موجب این تبصره موظف اند، در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آن ها ظرف مدت مزبور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
نکته حائز اهمیت اینکه، در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. و در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
نحوه رسیدگی به اعتراض به رای هیات نظارت ثبت استان در تشخیص مستثنیات دین بودن تمام یا بخشی از مال توقیف شده در دیوان عدالت اداری
از تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/02/10، رسیدگی در دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری ( شبه قضایی ) از قبیل هیات های نظارت ثبت استان و شورای عالی ثبت ، منبعد به صورت یک مرحله ای است و پرونده مستقیما به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.
نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری است و یک نسخه از دادخواست برای طرف دعوا ارسال خواهد شد. که وی مکلف است ، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ مکتوب اقدام نماید. که با وصول پاسخ و در وقت نظارت ، شعبه دیوان نسبت به مطالعه پرونده و صدور تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود.
نحوه رسیدگی به اعتراض به آرای هیات نظارت ثبت استان و شورای عالی ثبت به موجب رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1390/11/24هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
به عبارت دیگر دیوان عدالت اداری اقدام به رسیدگی شکلی می نماید و از ورود در ماهیت پرونده و صدور حکم ممنوع است و با نقض رای، هیات هم عرض صادرکننده رای قطعی، مجددا با رعایت موارد نقض اعلامی از سوی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی است. اما نسبت به رای جدید صادره نیز امکان طرح شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری وجود دارد. شعبه دیوان این بار با ورود در ماهیت موضوع اقدام به صدور حکم قطعی می نماید.
اما حکم صادره با رعایت مواد 79 و 98 قانون دیوان عدالت اداری و به دو روش، قابل اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری می باشد.