نمونه دادخواست اعتراض به رای هیات نظارت ثبت در خصوص توقیف مستثنیات دین در دیوان عدالت اداری
| مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگی | نام پدر | شغل | محل اقامت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خواهان | خانم ………… | |||||
| خوانده | آقای …………………..
هيات نظارت ثبت استان گیلان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لنگرود اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لنگرود واحد اجرای اسناد رسمی لنگرود |
|||||
| وکیل یا نماینده قانونی | مهدی خدامی وکیل پایه یک دادگستری | |||||
| خواسته یا موضوع و بهای آن | اعتراض به نظریه هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک (اعتراض به رای شماره …………….. مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ هیات نظارت استان گیلان به کلاسه بایگانی ………. . به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات وفق دادخواست تقدیمی) | |||||
| دلایل و منضمات دادخواست |
|
|||||
| شرح دادخواست
رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و عرض ادب احتراما به موجب وكالتنامه الكترونيك شماره ……………………… مورخ 1404/06/04 ضمن معرفي خود به وكالت از خانم ………………………؛ عرايضي را در اعتراض به راي هيات محترم نظارت باستحضارعالي مي رساند: مقدمه : 1.رياست محترم، مقدمتا باستحضارعالي مي رساند، خانم …………………. موكل اينجانب باستناد سند ازدواج به شماره سند 14531 به تاريخ 1390/05/06 تنظيمي در دفترخانه ازدواج شماره 132 و طلاق شماره 164 شهر تهران استان تهران، درخواست صدور اجراييه از طريق دفترخانه مذكور با موضوع لازم الاجرا تعداد 300 (سيصد) عدد سكه طلا تمام بهار آزادي عليه آقاي ……………….. در اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران مبادرت به صدور اجراييه نمودند و پس از تشكيل پرونده و ابلاغ اجراييه در تاريخ 1403/09/12 جهت بازداشت پلاك ثبتي 1234 فرعي از اصلي و تعقيب عمليات اجرايي به واحد اجراي اسناد لنگرود در مورخ 1403/09/13 با ارسال نيابت انجام و در واحد اجراي استان لنگرود تحت كلاسه ………………… تشكيل پرونده گرديد و به موجب استعلام انجام شده، سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه ساختمان نوع ملك طلق با كاربري مختلط به پلاك ثبتي 1234 فرعي از 1 اصلي مفروز و مجزا شده از فرعي از اصلي مذكور، واقع در بخش 15 ناحيه 55 حوزه ثبت ملك لنگرود استان گيلان به مساحت 150.73 متر مربع بنام خوانده به نفع موكل بازداشت شد. 2.طبق تقاضاي موكل، ملك بازداشت شده توسط كارشناس رسمي دادگستري ششدانگ ملك شامل : ( سرقفلي و مالكيت مغازه و آپارتمان ) به پلاك ثبتي 1 فرعي ……………. از پلاك اصلي 1 در بخش 15 ناحيه 15 واقع در لنگرود به مبلغ 204/000/000/000 ريال دويست و چهار ميليارد ريال و ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان پلاك مذكور در مالكيت خوانده به مبلغ 102/000/000/000 ريال معادل ( ده ميليارد و دويست ميليون تومان) و همچنين ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك فوق يكسر ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلي مغازه به مبلغ 50/000/000/000 ريال معادل ( پنج ميليارد تومان) ارزيابي گرديد. توضيح اينكه در گزارش كارشناس قيد گرديده است، ملك ارزيابي شده تجاري و مسكوني و در دو طبقه بوده كه يك واحد مغازه به مساحت 60 متر مربع و در اجاره اشخاص مي باشد، همچنين واحد ديگر مسكوني و به مساحت 105 متر مربع مي باشد و آنهم در اجاره شخاص مي باشد. 3. متعاقب اين اقدامات آقاي ………………….. وكيل آقاي …………………. به بازداشت سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي …………………. فرعي از 1 اصلي اعتراض و سه دانگ پلاك فوق با ادعاي بي اساس تنها دارايي و منزل مسكوني موكل بوده و ملك مزبور جزء مستثنيات دين مي باشد و تقاضاي رفع بازداشت آنرا نموده است.!!! و مراتب اعتراض طي اخطاريه به موكل ابلاغ گرديد و خانم …………………… طي لايحه دفاعيه اي اعلام نمودند، سه دانگ از يكباب مغازه و سه دانگ واحد مسكوني ملكي آقای ……………. مورد بازداشت چندين سال است در تصرف مستاجرين مي باشد و زوج 25 سال است، ساكن تهران و در تهران به عنوان مديرمالي شركت سپنج سازه مشغول به كار مي باشند. و تقاضاي ادامه عمليات و مزايده پلاك فوق را نموده است. نتيجتا گزارش پرونده طي شماره ……………………………. مورخ 1403/12/11 ارائه و پس از بررسي موضوع طبق ماده 169 آئين نامه اجراء بشرح زير توسط رئيس محترم اداره اجراي ثبت منجر به صدور رأي مي گردد: (( با توجه به گزارش و محتويات پرونده، راي به قبول اعتراض مديون نسبت يك دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 1234 فرعي از 1 اصلي و رد اعتراض نسبت به دو دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك مذكور و ادامه عمليات اجرايي نسبت به دو دانگ پلاك ثبتي فوق صادر و اعلام مي گردد، راي صادره به طرفين پرونده اجرايي ابلاغ مي گردد و اشخاص معترض ميتوانند ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ شكايت خود را به ثبت محل و يا هيات محترم نظارت صلاحيتدار تسليم نمايند، تا موضوع برابر بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت در هيات محترم نظارت طرح و رسيدگي گردد. )) 4.در ادامه با اعلام نظريه رياست محترم اداره اجراي ثبت، موكل و همسرشان هر دو با استدلالات خود نسبت به طرح اعتراض در هيات محترم نظارت اقدام مي نمايند. و نهايتا اعضاي محترم هيات نظارت به موجب راي شماره ……………………. مورخ 1404/02/29 ذيل نسبت به نقض نظريه و افزايش ميزان مستثنيات برخلاف قوانين و مقررات و بنا به دلايلي كه در ادامه تقديم حضور خواهد شد، اقدام مي نمايند: (( بشرح گزارش، مستندات و دفاعيات، با لحاظ ارزش قطعي اعلامي از مجموع سه دانگ مالكيت مديون در ملك تجاري- مسكوني مزبور، نسبت به يك و نيم دانگ قبول مستثنيات و نسبت به يك و نيم دانگ ديگر رد اعتراض و ادامه عمليات وفق تبصره 1 ماده 216 آيين نامه اجرا صادر مي گردد. )) .دلايل نقض قوانين و مقررات در رسيدگي رياست اداره اجراي ثبت و هيات محترم نظارت 1.عدم رعايت شرايط كلي مسكن برخوردار از تعريف مستثنيات دين در پرونده متنازع فيه
رياست محترم، همانگونه كه مستحضريد، به موجب بند الف ماده 61 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا، مهمترين شروط براي خودداري از بازداشت مسكن، با توجه به مستثنيات دين بودن، تجميع دو قيد ( سكونت و نياز عرفي محكوم عليه ) به اين مال است. كه وضعيت اقتصادي خوانده بايد به گونه اي باشد كه با از دست دادن مسكن به تنگدستي و گرفتاري سوق يابد و چاره و راه علاجي براي سكونت و زندگي جز به وسيله همان مسكن شناسايي شده نداشته باشد. در حالي كه:
اولا: همانگونه كه در شرح مشاهدات گزارش كارشناسي مورخ 1403/10/11 مهندس منصور احمدي شاد ( كارشناس منتخب اداره اجراي ثبت ) آمده است : ((در داخل پلاك ثبتي يك دستگاه ساختمان تجاري – مسكوني دو طبقه موجود است. طبقه همكف شامل يك واحد تجاري به مساحت تقريبي 60 متر مربع با احتساب بالكن كه كف واحد تجاري و ديوارها تا بالكن سنگ كاري بوده و در حال حاضر در اجاره مستاجر خانم ………………. با پيش پرداخت 50.000.000.000 ريال ( پنج ميليارد تومان ) و ماهانه 45.000.000 ريال ( چهار ميليون و پانصد ميليون تومان ) در شغل صنايع چوب ………………. فعاليت دارد. همچنين اين طبقه داراي راهرو و راه پله به طبقه اول كه طبقه اول يك واحد مسكوني به مساحت تقريبي 105 مترمربع شامل هال و آشپزخانه و 3 اتاق خواب مي باشد. درب اتاق ها چوبي و ديوارها و سقف گچ مي باشد. اين واحد مسكوني در اجاره غير با پيش پرداخت 30.000.000.000 ريال ( سه ميليارد تومان ) و ماهانه 25.000.000 ريال ( دو ميليون و پانصد ميليون تومان ) مي باشد. به عبارت ديگر از هر دو طبقه استفاده مي گردد. تصوير داخل طبقات و نماهاي غربي و شمالي پيوست كارشناسي مي باشد. )) نتيجتا هيچگونه سكونتي توسط خوانده محترم در ملك مسكوني انجام نمي شود و شرط سكونت مفقود است.
ثانيا: خوانده محترم بيش از 14 سال به همراه موكل در تهران سكونت داشته اند. و رياست محترم اداره ثبت و هيات محترم نظارت در روند دادرسي به اين مورد توجهي ننموده اند و مستندات سكونت خوانده محترم در طي سالهاي اخير را جهت احراز شئونات اجتماعي و عرفي نامبرده را اخذ ننموده اند.! نتيجتا روند صحيح دادرسي از ابتدا درست انجام نشده است.!
ثالثا: ملك مسكوني و تجاري متنازع فيه از ابتدا به جهت سرمايه گذاري و كسب منفعت خريداري شده است و قدرالسهم وديعه ملك تجاري با جمع دو ميليون و هفتاد و پنجاه هزار تومان ) اجاره بهاي مقرر، مبلغي بالغ بر حدود 82 ميليون تومان و اخذ يك و نيم ميليارد تومان از محل قدرالسهم وديعه ملك مسكوني با جمع يك ميليون و دويست و پنجاه ميليون تومان اجاره بها، با تبديل آن به اجاره بهاي عرفي؛ بالغ بر مبلغ حدود 40 ميليون تومان در ماه عايد خوانده محترم مي نمايد. كه جمعا حدود يكصد و بيست ميليون تومان درآمد خالص خوانده محترم از محل دو ملك مي باشد، كه به خوبي انگيزه سرمايه گذاري ايشان از خريد واحدهاي مسكوني و تجاري را اثبات مي نمايد.
رابعا: رياست محترم ممكن است، خوانده محترم جهت انحراف مسير دادرسي اقدام به ارائه اجاره نامه جهت طرح ادعاي سكونت در ملك متنازع فيه نمايد، كه اين ادعا با توجه به زمان توقيف ملك و ايجاد حق مكتسبه براي موكل و سكونت و تمركز فعاليت شغلي نامبرده در شهر تهران فاقد وجاهت قانوني و بي اساس است. 2. عدم رعايت مقررات مندرج در ماده 61 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و نتيجتا افزايش دايره مسثنيات دين به واحد تجاري در نظريه رياست محترم اداره ثبت و هيات محترم نظارت
1/2.رياست محترم، به موجب بند نظريه كارشناسي صدرالذكر، سه دانگ از سرقفلي و مالكيت مغازه و آپارتمان متعلق به خوانده محترم مي باشد. كه همانگونه كه مستحضريد، قانونگذار به موجب نص صريح ماده 61 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، مصاديق مستثئيات دين را در اين مقرره تصريح نموده اند و نمي توان با تفسير شخصي نسبت به افزايش مصاديق آن و نقض قواعد آمره رسيدگي اقدام نمود. لكن متاسفانه در نظريه رياست محترم اداره اجراي ثبت و متعاقبا در راي هيات محترم نظارت، بدون تفكيك واحد تجاري از مسكوني، نسبت به داخل نمودن واحد تجاري در شمول مقررات مستثنيات دين اقدام شده است.!!! كه اين اقدام نقض آشكار ماده 61 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا كه مقرره اي آمره و فاقد حق تفسير براي مرجع رسيدگي كننده است، مي باشد.
2/2. رياست محترم، اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در تائيد خروج واحدهاي تجاري از شمول مستثنيات دين به موجب نظريه شماره 93/703/7 مورخ 1398/05/16 اقدام به اعلام نظر نموده است، در اين نظريه آمده است: (( …وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص را كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفل شان لازم است، در رديف مستثنيات دين قرار داده است، با عنايت به اينكه مغازه و سرقفلي جزء وسايل و ابزار كار تلقي نمي شود و با توجه به اصل وجوب اداي دين، مغازه و سرقفلي جزء مستثنيات دين تلقي نمي گردد. بنابراين با توجه به اينكه خود مغازه جزء مستثنيات دين نيست، مبلغي كه در ضمن عقد اجاره تحت هر عنوان از قبيل وديعه، سرقفلي و… به موجر پرداخت مي شود، نيز جزء مستثنيات دين محسوب نمي گردد…)) خواسته نهايي : النهايه با عنايت به عرايض تقديمي و نقض آشكار قوانين و مقررات در روند رسيدگي و مفاد و مندرجات راي هيات محترم نظارت، درخواست نقض راي صادره و صدور حكم بر ورود شكايت و امكان رسيدگي و ارجاع مجدد پرونده به هيات هم عرض را مستندا به بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري از محضر مقام محترم استدعا دارم. با تجديد احترام.مهدي خدامي وکیل پایه یک دادگستری
|
||||||
| شماره و تاریخ ثبت دادخواست | ریاست محترم شعبه………دادگاه ……. رسیدگی فرمائید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده تاریخ و امضاء |
محل نقش تمبر | ||||
