نمونه دادخواست ابطال تصمیم شرکت شهرک‌های صنعتی مبنی بر پذیرش جانشینی بانک در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ابطال تصمیم شرکت شهرک‌های صنعتی مبنی بر پذیرش جانشینی بانک در دیوان عدالت اداری

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت
خواهان 1 – مشخصات خواهان  
خوانده
  1. بانک … (شعبه …)
  2. شرکت شهرک‌های صنعتی استان …
  3. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (در صورت لزوم)
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وكیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن
 خواسته یا موضوع و بهای آن
  • ابطال تصمیم و اقدام اداری شرکت شهرک‌های صنعتی استان … مبنی بر پذیرش جانشینی بانک … در قرارداد واگذاری زمین پلاک …
  • ابطال کلیه آثار و مکاتبات اداری مترتب بر تصمیم مذکور
  • الزام خوانده به اعاده وضعیت حقوقی و قراردادی به حالت قبل از پذیرش جانشینی
  • صدور دستور موقت مبنی بر توقف آثار اجرایی تصمیم معترض‌عنه (موضوع ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری)
 دلایل و منضمات دادخواست
  1. ماده ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری
  2. اصل ۱۷۰ قانون اساسی
  3. ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک
  4. رأی شماره ۹۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  5. نظریه فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
  6. قرارداد واگذاری زمین شماره … مورخ … 
  7. مکاتبات شرکت شهرک‌های صنعتی مبنی بر پذیرش جانشینی
  8. گزارش کارشناسی (در صورت وجود)
شرح دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان……….. 

احتراماً به استحضار می‌رساند:

موکل اینجانب به موجب قرارداد واگذاری شماره … مورخ … از شرکت شهرک‌های صنعتی استان …، حق بهره‌برداری و استقرار واحد تولیدی در قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی … را دارا می‌باشند.

متعاقب اخذ تسهیلات از بانک …، بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک و بدون احراز میزان واقعی بدهی و ارزش روز ملک، بانک مذکور طی مکاتبه‌ای درخواست اعمال جانشینی در قرارداد واگذاری را نموده و شرکت شهرک‌های صنعتی نیز بدون بررسی صلاحیت و شرایط قانونی، اقدام به پذیرش جانشینی بانک و انتقال حقوق ناشی از قرارداد واگذاری به نام بانک نموده است.

این در حالی است که:

  • اولاً، شرکت شهرک‌های صنعتی فاقد صلاحیت قضایی برای احراز میزان بدهی، صحت قرارداد بانکی و ارزش واقعی ملک می‌باشد.
  • ثانیاً، مطابق ماده ۳۴ قانون ثبت، استیفای طلب بانک صرفاً از طریق اجرای ثبت، ارزیابی رسمی و مزایده امکان‌پذیر است و انتقال مستقیم حقوق بدون رعایت تشریفات قانونی فاقد وجاهت است.
  • ثالثاً، به موجب رأی شماره ۹۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق مقررات جانشینی در مواردی که موجب تملک مازاد بر طلب بانک گردد خلاف قانون و شرع اعلام گردیده است.
  • رابعاً، اقدام خوانده موجب تضییع حقوق مکتسبه اینجانب و خروج از حدود اختیارات قانونی دستگاه اجرایی گردیده است.

لذا با عنایت به مراتب فوق، صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه………دادگاه ……. رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء

محل نقش تمبر

 

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

در این مقاله تلاش شده است، با بررسی ابعاد مهم موضوع و ارائه حداکثر اطلاعات کاربردی و حقوقی، تصویری روشن از شرایط و راهکارهای مرتبط ارائه شود؛ با این حال، مطالب عمومی نمی تواند جایگزین بررسی تخصصی یک پرونده با شرایط و مستندات خاص آن باشد.
به همین دلیل، در صورت مواجهه با پرونده ای مشابه، مشاوره با وکیل متخصص می تواند در تحلیل دقیق موضوع و انتخاب مسیر مناسب مؤثر باشد. موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص و باتجربه، آماده ارائه مشاوره و خدمات وکالتی تخصصی در سراسر کشور است.

تحلیلگر و نگارنده :

مقالات تخصصی مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید