نمونه دادخواست مطالبه خسارت بانک از گیرنده تسهیلات بر دو پایه مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی

1. درخواست جلب نظر کارشناس 

    

2. مدارک مثبت سمت به شماره – مورخ 

    

3. وکالتنامه هیأت مدیره به شماره مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۸ 

    

4. دادنامه صادره از سوی شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران به  شماره … مورخ ۱۴۰۱٫۰٫۱۱ 

    

5. دادنامه صادره از شعبه ۷۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران به شماره …. مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۳۰ 
6. قرارداد مضاربه عام فی مابین بانک و آقای … به شماره … مورخ ۱۳۸۶٫۰۵٫۳۱ 

7. وکالت نامه به شماره … ضمیمه گردید. 

1. خوانده محترم در تاریخ ۱۳۸۶٫۰۵٫۳۱ با انعقاد قرارداد شماره..، مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تسهیلات بانکی از موکل دریافت و ضمن عقد به شرح مندرج در بند ۷ اذعان نموده که امکان حصول سود به میزان ۲۵ درصد را دارد، ولی با حلول سررسید از تصفیه بدهی خودداری و موکل را وادار نموده تا طلب خود را از طریق توسل به مراجع اجرایی و روند طولانی عملیات اجرایی ثبتی پیگیری نماید. موکل در این مسیر حتی ناگزیر به تقبل هزینه و زمان طولانی برای دفاع در برابر معاطله خوانده از طریق اقامه دعوای ایراد به نحوه محاسبات اجراییه شده که در نهایت منجر به صدور دادنامه های شماره مورخ ۱۴۰۱٫۰۷٫۱۱ از شعبه ۴۴ دادگاه بدوی و شماره مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۳۰ از شعبه ۷۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دال بر عدم پذیرش قراردادهای تجدید و کاهش نرخ سود مندرج در قرارداد و استرداد مبلغ ۷٫۷۰۰٫۹۷۲,۳۶۵ ریال بیش از مبلغ اصل تسهیلات اعطایی ) به خوانده گردیده است.
2. همانگونه که در آرای صادره مشخص است، محاسبات مندرج در گزارش کارشناسی رسمی که آرای صدر الاشعار دادگاه ها بر اساس آن صادر شده، فارغ از نرخ تورم بوده و میزان بدهی خوانده بدون رعایت افت ارزش ریال ناشی از تورم و صرفاً بر اساس وجه التزام قراردادی آن هم با تعدیلات مورد نظر کارشناسان محاسبه شده به طوری که اصل مبلغ تسهیلات بدون وجود قرارداد و به صرف احتساب شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جا زمان دریافت تسهیلات تا زمان تصفیه بدهی توسط خوانده برابر با مبلغ ۲۷,۰۵۷,۰۴۲,۰۸۸ ریال می شود، حال آن که کل مبلغ احتسابی مندرج در رای دادگاه برابر با مبلغ ۱۲۸۷۲٫۳۳۲٫۴۶۸ ریال است! در حقیقت در اثر ترک فعل خوانده در پرداخت به موقع بدهی خود و اطاله ناشی از دعوای بعدی ایشان برای ابطال نرخ مندرج در اجراییه بدهی خوانده محترم با تابعیت از نرخ وجه التزام اندک قرارداد تسهلات مورد محاسبه قرار گرفته حال آن که نرخ تورم، بر کاهش قدرت خرید مبلغ اسمی دین خوانده اثر قابل توجه گذاشته است. علت این امر آن بوده که وجه التزام مندرج در قرارداد، صرفاً برای جبران زیان ناشی از تقویت منافع حاصل از عدم دسترسی به وجه تسهیلات تعیین شده بوده و افت ارزش پول در آن لحاظ نگردیده و مالا نرخ نورم در محاسبات کارشناسی بدهی خوانده نیز در نظر گرفته نشده است. به همین سبب ارزش واقعی طلب موكل (قدرت خرید مبلغ تسهیلات در زمان اعطا) مبنای احتساب وجه التزام تسهیلات قرار نگرفته و در نتیجه قسمت عمده ای از بدهی خوانده محترم از محل همان قراردادهای تجدید تسهیلات، علاوه بر عدم پرداخت دین خود، از تورم حاصل طول مدت قراردادهای تجدید بهره مند شده و در حقیقت مبلغ دین خود به موکل را کوچک و کوچک تر کرده و سپس با توسل به معاذیر شرعی و قانونی () در مقابل ابطال همان قراردادهای تجدیدی برآمده تا دین خود را بیش از پیش کوچک نماید!
3. نظر به این که اشتغال ذمه یقینی، مستلزم برائت ذمه یقینی است و برای تحقق این قاعده، رعایت همه عوامل مؤثر بر اندازه واقعی بدهی و از جمله احتساب اثر مناظر تورم حاکم بر پول با تورم حاکم بر وجه موضوع تسهیلات موکل با خوانده ضرورت دارد و این شرط اساسی در موضوع مطروحه رعایت نشده و موجب استیفای ناروای خوانده به زیان موکل از طریق پرداخت بدهی از محل تورم گردیده و نظر به این که مطابق قاعده الاضرره جبران خسارات وارده به اشخاص الزامی بوده و مطابق قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح جبران خسارات وارده به زیان دیده مادام که با سایر طرق جبران خسارت هم پوشانی ندارد. مشروع و قابل مطالبه است؛ بنابراین به استناد مواد ۲۲۱ ۲۲۶ و ۲۲۸ قانون مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات مربوطه و قواعد الاضرر»، «اوفو بالعقود» و «ان المومنون عند الشروطهم از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی عند الزوم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تورم به مبلغ مندرج در ستون خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق الوكاله وكيل، حق الزحمه کارشناس و غیره را در حق موکل دارد.

با تجدید احتراممحل امضاء – مهر – اثر انگشت

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء