مراجع صالح رسیدگی به تخلفات ارزی با توجه به موضوع دعوا متفاوت است. در برخی موارد تخلف ارزی جنبه کیفری دارد و مراجع کیفری صالح به رسیدگی است و در برخی موارد جنبه تخلفات تعزیراتی داشته و سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی دارد و در برخی موارد نیز می بایست جهت طرح دعوا به مراجع حقوقی مراجعه نمود که در این مقاله در خصوص هر یک از آنها توضیحاتی را خواهیم داد.
تعهد ارزی واردکنندگان عبارتست از وارد کردن کالا یا دریافت خدمت به نحوی که با مشخصات ثبت سفارش از لحاظ کمی و کیفی مطابقت داشته باشد . و تعهد ارزی صادرکنندگان نیز برگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت معین به چرخه اقتصادی می باشد.
چنانچه وارد کننده و صادر کننده نتواند یه این تعهد خود عمل نماید متخلف ارزی شناخته شده و بانک ها علاوه بر اقداماتی نظیر محرومیت آنها از ارائه خدمات بانکی، اقدام به طرح دعوا در مراجع قضایی و شبه قضایی می نمایند. اما در بسیاری از اوقات نیز واردکننده یا صادرکننده مدعی ایفای تعهد ارزی می باشد یا عدم رفع تعهد ارزی را به واسطه عواملی می داند که خارج از اختیار وی بوده که با طرح دعوا علیه بانک و اثبات این امر می تواند الزام بانک ها را به رفع تعهد ارزی درخواست نماید.
صلاحیت دادسرای امور بین الملل در رسیدگی به تخلفات ارزی
همانگونه که گفتیم در بسیاری از اوقات عدم رفع تعهد ارزی واردکنندگان ناشی از عدم ایفای تعهد از سوی فروشنده خارجی می باشد. که این به دو شکل متصور می باشد. حالت اول اینکه فروشنده خارجی(ذینفع) کالا را ارسال نمی نماید .حالت دوم اینکه فروشنده خارجی کالا را ارسال می نماید اما به صورت معیوب یا فاقد استاندارد های لازم .
به دعاوی کیفری له یا علیه وارد کنندگان و صادرکنندگان با اشخاص ذینفع خارجی در دادسرای ناحیه 20 (اموربین الملل) رسیدگی می شود.
در اینگونه مواقع چنانچه بانک ها در سازمان تعزیرات حکومتی علیه واردکننده یا صادرکننده به جهت عدم رفع تعهد ارزی شکایت نموده باشند می توان با ارائه گواهی طرح شکایت در دادسرای بین الملل تقاضای صدور قرار اناطه نمود و در صورت موافقت رئیس شعبه تعزیرات حکومتی ، تا زمان تعیین تکلیف پرونده کیفری، رسیدگی به پرونده وی متوقف می گردد.
صلاحیت دادسرای امور اقتصادی و محاکم کیفری دو در رسیدگی به دعاوی تخلفات ارزی
صلاحیت دادسرای امور اقتصادی و محاکم کیفری دو در رسیدگی به تخلفات ارزی در تبصره 6 و 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 مقرر گردیده است .
طبق تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: ( کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظف هستند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تائید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات استفاده نمایند.
متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد محرومیت های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می شود . در صورت عدم ایفای تعهد ظرف 3 ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی ، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم ، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود.
تخلف موضوع این تبصره صرفا در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد ، می تواند با تحقق شرایط مربوط ، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد.
در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های 5 و7 با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره باشد محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.)
طبق تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: (در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی ، در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از 6 ماه تا یکسال به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال ، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز محکوم می شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور ، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش بود اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرات در کالای اظهار شده یا مکشوفه یا کالای موضوع تعهد باشد مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی و جریمه نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز محکوم می شود.
در موارد تعدد عدم رفع تعهد ، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست . شخصی که جهت واردات کالا ، ارز موضوع تبصره 6 این ماده را دریافت کرده و یا از روش تامین ارز واردات کالای خود استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می باشد.)
بنا به این دو تبصره بانک مرکزی بانک ها را مکلف نموده چنانچه در بررسی تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب می گردد ، مواردی همجون میزان تخلف ارزی، علت تخلف ، میزان آثار سوء تخلف ، سوابق و همیت متخلف و ملاحظه سایر قرائن ، ظن ارتکاب جرم اشخاص مزبور را برای موسسه اعتباری ایجاد نماید ، لازم است ضمن انعکاس موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی ، راسا نسبت به تعقیب کیفری متعهدین مذکور اقدام نمایند.
صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به تخلفات ارزی
طبق تبصره 44 قانون قاچاق کالا و ارز ، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
در مواردی که قاچاق ارز به صورت فردی یا به شکل سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود مرتکب یا مرتکبین طبق مقررات قاون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 28/9/69 مجازات می شوند . رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این ماده نیز در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.
صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات ارزی
طبق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 ، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد ، مجازات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح ذیل می باشد.
-جریمه معادل تفاوت نرخ ارز یا نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات
-تعلیق کارت بازرگانی از 6 ماه تا یک سال تا ابطال
-در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق حریمه تا 5 بابر مبلغ سوء استفاده طبق ماد ه 11 قانون تعزیرات حکومتی ، رسیدگی به عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی نیز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تخلفات ارزی
در صورتی که واردکنندگان یا صادرکنندگان نسبت به رای تعزیرات حکومتی در خصوص محکومیت به علت عدم رفع تعهد ارزی اعتراض داشته باشند می توانند در دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح نمایند.البته در مواردی که تخلف مشمول جرم قاچاق باشد نمی توان در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود .
همچنین در صورتی که وارد کننده یا صادرکننده نسبت به اقدامات بانک ها اعتراض داشته باشند و مدعی باشند اقدامات بانک موجب ورود خسارت به آنها شده است می توانند دعوای خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند.
ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر نموده که این شکایت بدوا باید به بانک مرکزی و ادارات آن اعلام شود در صورت عدم پاسخگویی ظرف سه ماه از تاریخ ثبت نامه در دبیرخانه می توانند نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
در دعاوی مطالبه خسارت به طرفیت بانک های دولتی لازم است بدوا به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت ،وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز و متعاقب آن دادگاه میزان خسارت را تشخیص و سپس حکم به جبران آن صادر نماید. بنابراین چنانچه خواسته مطالبه خسارت به تنهایی باشد می بایست در دادگاه های عمومی حقوقی رسیدگی شود.
صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به تخلفات ارزی
به طور معمول بانک ها تمایل دارند علیه متعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی و یا داسرا اقدام نمایند . اما چنانچه خواسته بانک ها مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز باشد سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی نبوده و می بایست این دعوا در دادگاه های حقوقی مطرح گردد.
