مراجع صالح رسیدگی به تخلفات ارزی

مراجع صالح رسیدگی به تخلفات ارزی با توجه به موضوع دعوا و نوع مجازات مقرر قانونی ،متفاوت است. در برخی موارد تخلف ارزی جنبه کیفری دارد و مراجع کیفری صالح به رسیدگی است و در برخی موارد جنبه تخلفات تعزیراتی داشته و سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی دارد و در برخی موارد نیز می بایست جهت طرح دعوا به مراجع حقوقی مراجعه نمود.

حدود صلاحیت و وظایف مراجع رسیدگی به تخلفات ارزی

• صلاحیت دادسرای امور بین الملل در رسیدگی به تخلفات ارزی

در بسیاری از اوقات عدم رفع تعهد ارزی واردکنندگان ناشی از عدم ایفای تعهد از سوی فروشنده خارجی می باشد. که این به دو شکل متصور می باشد.

1. حالت اول : اینکه فروشنده خارجی( ذینفع ) کالا را ارسال نمی نماید.
2. حالت دوم : اینکه فروشنده خارجی کالا را ارسال می نماید، اما به صورت معیوب یا فاقد استاندارد های لازم .

که به دعاوی کیفری  له یا علیه وارد کنندگان و صادرکنندگان با اشخاص ذینفع خارجی در دادسرای ناحیه 20 ( اموربین الملل ) رسیدگی می شود.

در اینگونه مواقع چنانچه بانک ها در سازمان تعزیرات حکومتی علیه واردکننده یا صادرکننده به جهت عدم رفع تعهد ارزی شکایت نموده باشند می توان با ارائه گواهی طرح شکایت در دادسرای بین الملل تقاضای صدور قرار اناطه نمود و در صورت موافقت رئیس شعبه تعزیرات حکومتی ، تا زمان تعیین تکلیف پرونده کیفری، رسیدگی به پرونده وی متوقف می گردد.

• صلاحیت دادسرای امور اقتصادی و محاکم کیفری دو در رسیدگی به دعاوی تخلفات ارزی

صلاحیت دادسرای امور اقتصادی و محاکم کیفری دو در رسیدگی به تخلفات ارزی در تبصره 6 و 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 مقرر گردیده است .

• الف. طبق تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز :

( کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظف هستند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تائید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات استفاده نمایند.

متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد محرومیت های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف 3 ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی ، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم ، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود.

تخلف موضوع این تبصره صرفا در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد ، می تواند با تحقق شرایط مربوط ، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد.

در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های 5 و 7 با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود. )

• ب. طبق تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز :

( در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی ، در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد ريال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از 6 ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز محکوم می شود.

درصورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل 100 میلیارد ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی ، از یک تا 10 سال یه حبس تعزیری درجه 5 ( حبس بیش از 2 تا 5 سال )موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد ، بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود .

 در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هر گونه اقدام به این منظور ، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار (  حبس بیش از 5 تا 10 سال ) موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی و جریمه نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود.

در موارد تعدد عدم رفع تعهد ، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست . شخصی که جهت واردات کالا ، ارز موضوع تبصره 6 این ماده را دریافت کرده و یا از روش تامین ارز واردات کالای خود استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می باشد. )

بنا به این دو تبصره بانک مرکزی بانک ها را مکلف نموده چنانچه در بررسی تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب می گردد ، مواردی همچون میزان تخلف ارزی ، علت تخلف ، میزان آثار سوء تخلف ، سوابق و همیت متخلف و ملاحظه سایر قرائن ، ظن ارتکاب جرم اشخاص مزبور را برای موسسه اعتباری ایجاد نماید ، لازم است ضمن انعکاس موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی ، راسا نسبت به تعقیب کیفری متعهدین مذکور اقدام نمایند.

• صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به تخلفات ارزی

طبق تبصره 44 قانون قاچاق کالا و ارز ، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

در مواردی که قاچاق ارز به صورت فردی یا به شکل سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود ؛ مرتکب یا مرتکبین طبق مقررات قاون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369/09/28 مجازات می شوند . رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این ماده نیز در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.

• صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات ارزی

طبق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 ، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد ، مجازات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح ذیل می باشد.

1. جریمه معادل تفاوت نرخ ارز یا نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات 
2. تعلیق کارت بازرگانی از 6 ماه تا یک سال تا ابطال 
3. در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق حریمه تا 5 برابر مبلغ سوء استفاده طبق ماد ه 11 قانون تعزیرات حکومتی ، رسیدگی به عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی نیز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

اما در بسیاری از اوقات نیز واردکننده یا صادرکننده مدعی ایفای تعهد ارزی می باشد یا عدم رفع تعهد ارزی را به واسطه عواملی می داند که خارج از اختیار وی بوده که با طرح دعوا علیه بانک و اثبات این امر می تواند الزام بانک ها را به رفع تعهد ارزی را درخواست نماید.

• صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تخلفات ارزی 

در صورتی که واردکنندگان یا صادرکنندگان نسبت به رای تعزیرات حکومتی در خصوص محکومیت به علت عدم رفع تعهد ارزی اعتراض داشته باشند می توانند در دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح نمایند. البته در مواردی که تخلف مشمول جرم قاچاق باشد ، نمی توان در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود . 

همچنین در صورتی که وارد کننده یا صادرکننده نسبت به اقدامات بانک ها اعتراض داشته باشند و مدعی باشند اقدامات بانک موجب ورود خسارت به آنها شده است می توانند دعوای خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند.

تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مقرر نموده که این شکایت بدوا باید به بانک مرکزی و ادارات آن اعلام شود، در صورت رد درخواست یا عدم پاسخگویی ظرف سه ماه از تاریخ ثبت نامه در دبیرخانه،  می توانند نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.

در دعاوی مطالبه خسارت به طرفیت بانک های دولتی با توجه به  تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری  (اصلاحی 1402/02/10) رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است، لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌ نماید.

• صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به تخلفات ارزی

به طور معمول بانک ها تمایل دارند علیه متعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی و یا داسرا اقدام نمایند . اما چنانچه خواسته بانک ها مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز باشد سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی نبوده و می بایست این دعوا در دادگاه های حقوقی مطرح گردد.