دعوای الزام به پذیرش و ثبت پروفورم و صدور مجوز ثبت سفارش علیه دستگاه های دولتی یا بانک در دیوان عدالت اداری

دعوای الزام به پذیرش و ثبت پروفورم و صدور مجوز ثبت سفارش علیه مقام یا دستگاه دولتی مربوطه مطابق با بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری یکی از مهم ترین صلاحیت های دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها می باشد. چرا که (( پروفورم )) در زمره اسنادی قرار دارد که برای پیشبرد مراحل مقدماتی ورود کالا و ثبت سفارش در سامانه های ذی ربط ضروری است، فلذا هر گاه مرجع دولتی ( از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت یا بانک عامل ) با صدور تصمیم یا اتخاذ رویه ای خلاف نصوص قانونی، عملا مانع از صدور، تایید یا ترتیب تشریفات مرتبط با پروفورم گردد و در نتیجه، حقوق تاجر تضییع شود، تاجر می تواند به دیوان عدالت اداری رجوع نموده و درخواست احقاق حق نماید.

روشهای طرح دعوای الزام به پذیرش و ثبت پروفورم و صدور مجوز ثبت سفارش علیه دستگاه های دولتی یا بانک در دیوان عدالت اداری

1. بر اساس ضوابط جاری، چنانچه تصمیم یا اقدام مذکور در قالب مصوبه، آیین نامه، بخشنامه یا دستورالعملی مغایر قانون صورت پذیرد، تاجر مختار است، وفق بند  ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبه دولتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادخواست تقدیم نماید. در چنین حالتی، اگر اثبات شود مفاد آن مقرره مغایر احکام شرعی یا قوانین فرادستی است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال تمام یا بخشی از مقرره صادر نموده و سازمان دولتی مکلف می گردد، از اجرای آن بخشنامه یا دستورالعمل مغایر امتناع نماید. فلذا در فرضی که مثلا، یک بخشنامه داخلی یا یک آیین نامه زودگذر وزارتخانه مربوطه منجر به ممانعت غیرموجه از صدور پروفورم یا تائید آن شود، ابطال آن مصوبه در دیوان، راهکار مناسب برای رفع مانع و بازگشایی مجدد فرآیند صدور پیش فاکتور خواهد بود.
2. ولی اگر تصمیم یا اقدام ناموجه صرفا صورت فردی ( نه مقرره عام ) داشته باشد، نظیر آنکه یک اداره خاص از تائید یا بررسی پروفورم به دلایل غیرقانونی استنکاف نماید یا خارج از صلاحیت خود آن را مردود سازد، شکایت در چارچوب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری یاد شده طرح می شود. در این شکل از دعوا، خواهان ( تاجر ) باید در دادخواست مطروحه خود در دیوان، با استناد به دلایل و مستندات قانونی، نشان دهد که اقدام یا خودداری دستگاه اجرایی، موجبات تضییع حقوق گردیده و مغایر مقررات حاکم است، از جمله می توان به اصل تسهیل تجارت خارجی، حق برخورداری از ثبت سفارش در صورت ارائه اسناد کامل یا قانونی، یا مغایرت اقدام سازمان مربوطه با هدف قانونگذار در مواد 2 و 3 قانون مقررات صادرات و واردات استناد نمود. در نهایت، شعب دیوان عدالت اداری ( ابتدا شعبه بدوی و در صورت تجدیدنظرخواهی، شعبه تجدیدنظر ) به این ادعا رسیدگی نموده و در صورت احراز تخلف یا استنکاف ناموجه، رای بر نقض یا الزام به انجام وظیفه صادر می نمایند.

مهلت اعتراض به رد درخواست عدم پذیرش و ثبت پروفورم و صدور مجوز ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری چقدر است؟

مطابق با تبصره های 2 و 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، تاجر مکلف است، دادخواست خود در اعتراض به تصمیم عدم صدور یا رد درخواست پذیرش و ثبت پروفورم و عدم صدور مجوز ثبت سفارش را ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از رای یا تصمیم قطعی دستگاه اجرایی و اعلام رسمی مرجع دولتی در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

اما چنانچه تاجر به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، امکان تقدیم دادخواست در این مهلت را نداشته باشد، می تواند بنا بر مفاد مندرج در تبصره های مذکور، مدت معذوریت را به زمان مذکور اضافه نموده و دلایل عذرموجه را برای تمدید مهلت به دیوان ارائه کند.

در رویه مرتبط با پروفورم، زمانی که سازمان توسعه تجارت یا هر مرجع ذی ربط، رد درخواست یا خودداری از بررسی آن را کتبا اعلام یا در سامانه ثبت می کند، تاریخ ابلاغ یا آگاهی تاجر از تصمیم اداره همان تاریخ ثبت الکترونیکی یا صدور پاسخ کتبی تلقی می شود. از این زمان، مهلت سه ماهه برای تجار مقیم داخل جهت ثبت دادخواست آغاز خواهد شد.

اخذ دستور موقت جهت توقف تصمیم دستگاه دولتی در عدم پذیرش و ثبت پروفورم در دیوان عدالت اداری

در صورتی که تاخیر در بررسی پروفورم یا صدور تایید لازم سبب خسارت تجاری و از دست رفتن فرصت زمان بندی برای واردات می شود، تاجر مختار است، مطابق با ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت مبنی بر (( الزام موقت به بررسی و اعلام نظر بر پروفورم )) یا (( توقف اجرای تصمیم منفی )) را اقامه کند. برای تحقق این امر، ادله لازم در خصوص (( غیرقابل جبران بودن خسارات احتمالی )) باید بیان و ارائه شود. اگر شعبه دیوان ادعای ورود خسارت را سنگین و غیرقابل جبران را احراز نماید، قادر به صدور دستور موقت است. در چنین حالتی، مرجع دولتی مکلف است تا صدور رای قطعی، عمل خود را متوقف نموده یا نسبت به بررسی و اعلام نظر بر درخواست تاجر اقدام کند، عدم اجابت این دستور، مستلزم مجازات مقرر در ماده 39 و 40 قانون صدرالاشاره خواهد بود.

نحوه تنظیم دادخواست جهت اعتراض به تصمیم دستگاه دولتی یا بانک در عدم پذیرش و ثبت پروفورم و الزام وی به پذیرش و ثبت پروفورم در دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟

1. تاجر باید در دادخواست خود ضمن تعیین دقیق خوانده، در متن خواسته قید (( موضوع: شکایت از تصمیم / استنکاف  ( خوانده ) در خصوص پذیرش یا اصلاح پروفورم با درج دقیق مشخصات آن )) نسبت به طرح خواسته های الزام دستگاه یا بانک عامل دولتی به تائید و ثبت پروفورم وفق مقررات قانونی و صدور مجوز ثبت سفارش و سایر خواسته های احتمالی لازم اقدام نماید.
2. بنا بر ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به توسعه سامانه های الکترونیک قوه قضائیه، دادخواست الزام به پذیرش و ثبت پروفورم و صدور مجوز ثبت سفارش باید در سامانه خدمات قضایی عدلیران ثبت و تقدیم گردد. با این حال، در حال حاضر شیوه های ( ارائه حضوری به دبیرخانه مرکزی دیوان یا ارسال پستی با ثبت دقیق ) نیز قابل استفاده است؛ مهم آن است که تاریخ وصول دادخواست الزام به تائید و ثبت پروفورم و صدور مجوز ثبت سفارش، تاریخ آغاز فرآیند قضایی تلقی می گردد و در مواردی که ادعای فوریت یا دستور موقت مطرح است، زمان ثبت بسیار تعیین کننده خواهد بود.
3. تاجر باید در ستون شرح شکایت و دلایل، ضمن شرح اجمالی ماهیت پروفورم و ضرورت صدور، به استدلال حقوقی بپردازد که نشان دهد اقدام یا استنکاف مرجع دولتی بر خلاف مقررات صریح از قبیل مواد 2 و 3 قانون مقررات صادرات و واردات، آیین نامه های اجرایی این قانون یا اساسا مخالف اصول آیین دادرسی اداری است.

دلایل و مستندات لازم جهت اعتراض به تصمیم دستگاه دولتی یا بانک در عدم پذیرش و ثبت پروفورم و الزام وی به پذیرش و ثبت پروفورم در دیوان عدالت اداری

1. مکاتبات فی مابین تاجر و دستگاه اداری : که موید تقدیم درخواست تاجر برای ( ثبت سفارش، اخذ پروفورم، استعلام رسمی و … ) و رد یا عدم پاسخ دستگاه باشد.
2. مدارک مربوط به پروفورم ( پیش فاکتور ) : که به صورت مکتوب یا الکترونیکی تسلیم دستگاه گردیده است.
3. استشهادیه یا مستندات مرتبط: که نشان می دهد عدم همکاری مقام اداری یا تصمیم ناروا درباره پروفورم، موجب تضییع حقوق تاجر شده است ( نظیر از دست دادن فرصت گشایش اعتبار ارزی یا تعلیق پروژه تولید ). همه این اوراق می بایست ضمیمه دادخواست شده و بر اساس ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری، در صورت خارجی بودن مدارک یا اسناد، ترجمه رسمی آنها ارائه شود.
4. اخذ مستندات لازم از سایر دستگاه های نظارتی : در برخی موارد، شکایت از یک دستگاه دولتی بابت امتناع در تایید یا ثبت پروفورم، مستلزم اثبات مجوزهای ضروری از دیگر نهادها ( مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو ) است. از این رو، در مرحله اقامه دعوا باید همه این مستندات اخذ شده و به شعبه دیوان ارائه شود.
5. استناد به رویه و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری : چنانچه در ادوار گذشته، آرای وحدت رویه صادره از دیوان ( به موجب مواد 89 یا 90 قانون دیوان عدالت اداری ) درباره پرونده های مشابه پروفورم صادر شده باشد، تاجر می تواند با استناد به آن، موضوع استحکامی در اقامه دعوا بیابد.
6. استناد به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع : علاوه بر مستندات ابرازی، استناد توامان به قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، قوانین پولی و بانکی، اصول حاکم بر آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری نزد شعبه رسیدگی کننده، سنگ بنای موفقیت دعوا و صدور رای متضمن احقاق حق تاجر خواهد بود.

نحوه رسیدگی به شکایت اعتراض به تصمیم دستگاه دولتی در عدم پذیرش و ثبت پروفورم و صدور مجوز ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری

پس از تقدیم دادخواست و ثبت آن بر اساس ماده 29 قانون دیوان عدالت اداری، رونوشت دادخواست به طرف شکایت ابلاغ می شود. دستگاه مکلف است ظرف یک ماه پاسخ مکتوب ارسال نماید. اگر پاسخ دستگاه، مقرون به توجیهات قانونی نباشد، شعبه در مرحله رسیدگی بدوی با پذیرش دلایل و مستندات تاجر می تواند حکم به نقض تصمیم اداری یا الزام آن مرجع صادر کند. در صورتی که یکی از طرفین ( تاجر یا دستگاه دولتی ) بر حکم شعبه اعتراض داشته باشد، می تواند وفق مواد 65 و 66 قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر ( 20 روز برای اشخاص مقیم داخل کشور ) نزد یکی از شعب تجدیدنظر اقامه دعوا نماید.

لازم به ذکر است، با توجه به نوع تصمیم دیوان که در قالب حکم یا قرار صادر شده است، امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به دو روش طرح درخواست اعمال ماده 79 و 98 وجود دارد.

نحوه اجرای حکم الزام دستگاه دولتی یا بانک عامل به پذیرش و ثبت پروفورم و صدور مجوز ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری

پس از صدور رای قطعی ( تائید در مرحله تجدیدنظر یا انقضای مهلت اعتراض )، با ارسال پرونده از سوی شعبه رسیدگی کننده به واحد اجرای احکام، این واحد بر اساس ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری، پیگیر اجرای مفاد حکم می شود. هر گاه دستگاه دولتی از اجرای حکم قطعی استنکاف نماید، تاجر می تواند با اعلام موضوع به این واحد، اعمال مجازات استنکاف موضوع مواد 110 تا 112 همین قانون را درخواست کند. در چنین حالتی، شعبه صادرکننده رای، پس از احضار مقام متخلف، در صورت احراز استنکاف، رای مقتضی صادر می نماید و امکان انفصال از خدمت یا مجازات انتظامی وجود دارد.

اما اگر تصمیم یا استنکاف مقام اداری در زمینه اخذ پروفورم، مصداق اعمال نفوذ یا تبانی یا هر گونه جرمی باشد ( برای مثال، اخذ رشوه در ازای صدور تائیدیه غیرقانونی )، این موضوع از حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و مرجع صالح کیفری ( دادسرا و دادگاه کیفری ) مرجع رسیدگی خواهد بود. با این حال، حکم قطعی دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم، در اثبات عنصر مادی تخلف مقام اداری می تواند قرینه ای موثر در دعوای کیفری به شمار رود.

نحوه مطالبه خسارت از دستگاه دولتی یا بانک عامل به جهت مانعت از پذیرش و ثبت پروفورم و صدور مجوز ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه پروفورم در زمره اسنادی قرار دارد که برای پیشبرد مراحل ورود کالا و ثبت سفارش در سامانه های ذی ربط ضروری است، هر گاه مراجع دولتی از جمله ( وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت یا بانک عامل دولتی ) با صدور تصمیم یا اتخاذ رویه های خلاف نصوص قانونی، عملا مانع از صدور، تایید یا ترتیب تشریفات مرتبط با پروفورم گردد و در نتیجه، تاجر متضرر شود، امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبه خلاف قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا نقض تصمیم و الزام دستگاه یا بانک عامل جهت تائید یا انجام تشریفات مرتبط با پروفورم در شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری وجود دارد. لکن در خصوص بانک های خصوصی موضوع می بایست در دادگاه های حقوقی صالح طرح و پیگیری شود.

نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به این اقدامات خلاف قانون ممکن است، موجب بروز خسارات هنگفت به تاجر هم شده باشد، امکان طرح دعوای اثبات وقوع تخلف علیه دستگاه دولتی یا ماموران آنها به همراه طرح خواسته مطالبه خسارت از دستگاه دولتی یا ماموران آنها در دیوان عدالت اداری هم می تواند راهگشای جبران خسارات وارده به تاجر باشد. لکن به جهت فنی و تخصصی بودن این دعاوی، بهره مندی از خدمات تخصصی وکیل متخصص دعاوی ارزی و آشنا به قوانین بانکی و گمرکی و دیوان عدالت اداری حائز اهمیت اساسی است.